في خطوة جديدة تستهدف تعزيز استقرار السوق النقدي وضبط فائض السيولة لدى البنوك.. أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، عن سحب سيولة محلية ضخمة بلغت 340.9 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة بمشاركة 17 بنكًا، وذلك عقب استئناف العمل بالبنوك بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
اقرأ أيضا: ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة ونشاط ملحوظ في حركة الصادرات والواردات
سحب سيولة جديدة

البنك المركزي
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل ..
يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى إدارة مستويات السـيولة وضبط معدلات التضخم، حيث جرى تعديل سياسات قبول العطاءات لتتم بفائدة بلغت 24.5%.
ويمثل هذا التحرك استمرارًا لنهج البنك المركزي في استخدام أدوات السوق المفتوحة لتحقيق الاستقرار النقدي.
تحديثات مستمرة في سياسة عطاءات البنك المركزي
وكان المركزي قد سحب في العطاء السابق، الذي جرى في 3 يونيو الجاري، سيولة بقيمة 188.450 مليار جنيه من 18 بنكًا، ما يعكس وتيرة نشطة لإدارة السيولة بالسوق.
كما أصدر البنك تعليمات حديثة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، حيث أصبح يتم قبول جميع العطاءات المقدمة بدلًا من أسلوب التخصيص السابق، بدءًا من 23 أبريل الماضي.
ووفقًا لهذه التعديلات، يتم الإعلان مسبقًا عن حجم العملية المزمع تنفيذها، مع نشر النتائج بشفافية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. هذا التغيير يهدف إلى تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية وزيادة فاعلية تأثيرها على السوق.
إدارة فعالة للسيولة وتحقيق أهداف السياسة النقدية
وأكد البنك المركزي أن سياسته الحالية تركز على الحفاظ على التوازن بين مستويات السيولة ومتطلبات السوق، بما يحقق استقرار سعر العائد المرجح لليلة واحدة بين البنوك، وهو ما يعزز قدرة الجهاز المصرفي على دعم الأنشطة الاقتصادية.
ارتفاع ملحوظ في حجم السـيولة المحلية
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع حجم السـيولة المحلية ليصل إلى نحو 12.684 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 12.566 تريليون جنيه في مارس الماضي.
فيما سجل حجم المعروض النقدي 3.170 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 3.209 تريليون جنيه في الشهر السابق.
كما بلغ حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 1.292 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.878 تريليون جنيه.
تعكس هذه المؤشرات مرونة السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، وقدرته على إدارة مستويات السيولة بما يتماشى مع مستهدفات الاستقرار المالي.
اقرأ أيضًا: بشري سارة للمواطنين.. التموين: احتياطي اللحوم المجمدة يكفى لمدة عام