قرر مجلس النواب أن يتم استدراج ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية على جدول الأعمال الذي من المقرر أن يعقده مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من المشاورات والمباحثات التي أجريت بين وزارات المالية والاستثمار وإدارة البورصة حول الصيغة النهائية للقانون وتحديد النسبة المقترحة للتطبيق.
اقرأ أيضا: مفاجأة جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام
وتريد الحكومة من خلال هذه الجهود إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بحيث أن تشمل المقيمين وغير المقيمين وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.
وأشار البيان الرسمي إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد الهدف منه هو تبني ضريبة دمغة بنظام مبسط، بم يحقق العدالة الضريبية دون التأثير على جاذبية السوق أو حجم التداولات.
وأفاد بيان مجلس الوزراء أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي سيجمع ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاستثمار والبورصة، وذلك لمناقشة النسب والتفاصيل الفنية، تلك الخطوة التي تأتي قبل عرض التعديلات النهائية على مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها إلى البرلمان.
ولا تزال النسبة النهائية قد المناقشة، مع مراعاة التداولات اليومية والتأثير المرتقب بسبب أي أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين المحليين والأجانب، وهناك مقترحات بإعفاءات أو تخفيضات لفئات محددة، لاسيما المؤسسات وصناديق الاستثمار.
اقرأ أيضا: أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 يونيو 2025
يشار إلى أن البورصة وخلال السنوات الماضية شهدت العديد من التقلبات ي نظام الضرائب على المعاملات بين فرض ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء، وضريبة أرباح رأسمالية على الأرباح المحققة، التي لم تُطبق والسبب هو عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانونها رقم 30 لسنة 2023.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات والإجراءات تأتي استجابة لمذكرات ودراسات متعددة سبق وقدمتها إدارة البورصة خلال العام ونصف الماضي، وتلك الدراسات كانت عبارة عن شرح لتجارب الأسواق الإقليمية التي لا تفرض ضريبة أرباح رأسمالية، ومدى تأثير ذلك على أداء البورصة المصرية.
يشار إلى أن البورصة كانت معفاه من الضرائب على الأرباح المحققة أو ما يعرف بـ”التوزيعات النقدية، لحين قررت حكومة إبراهيم محلب عام 2013 إلغاء ضريبة الدمغة وفرض ضرائب بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، التي أُلغيت بعد عام نتيجة تراجع حاد في السوق.
