لا تزال مصر حريصة على توطيد علاقاتها مع مختلف الدول العربية المجاورة، لتعزيز علاقاتها الاقتصادية معها، ويعد مشروع “رأس الحكمة” من أكثر المشروعات التي تهتم بها مصر، وربما سيكون بداية جديدة لتقوية مصر علاقاتها على المستوى الدولي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن أوضاع مصر الاقتصادية.
المرحلة الأولى من رأس الحكمة
أعلن المتحدث بإسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني عن بدء الحكومة في تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة “رأس الحكمة” التي تقع في الساحل الشمالي للإمارات.
ووفقا لما اتضح فإن هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاق الاستثماري الذي يهدف إلى تحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية.
حقوق تطوير المشروع
من جانبها استحوذت شركة “إيه دي كيو القابضة” الإماراتية خلال شهر فبراير 2024 على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة، وكان ذلك مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر، وذلك من أجل استخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.
وخلال شهر أكتوبر الماضي أعلنت شركة “إيه دي كيو” تعيين مجموعة مدن القابضة الإماراتية مطورا رءيسيا لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
وفق جدول زمني
يستوجب الإشارة هنا، إلى أن عملية تسليم أرض مشروع “رأس الحكمة” تتم وفق لجدول زمني محدد، وأفاد المتحدث بإسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني أنه بالفعل تم الإنتهاء من تسليم جزء كبير من المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يتم استكمال باقي الأراضي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الحمصاني أنه يعمل على متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بشكل دوري ومستمر، ويعطي توجهاته بسرعة إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بعملية التسليم.
الموقف الإماراتي
من ناحية أخرى، بدأت الإمارات في تنفيذ العديد من الإنشاءات من بينها فندق كبير، علاوة على العديد من المشروعات السياحية والتجارية الأخرى، التي هدفها الأساسي هو تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل في المنطقة.
تفاصيل مشروع رأس الحكمة
جدير بالذكر أن مشروع رأس الحكمة يقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية علاوة على مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لمشروع رأس الحكمة إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، وسيسهم المشروع في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار سنويًا، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
وفيما يتعلق بمنطقة الساحل الشمالي، فإن الحكومة بالفعل تعمل حاليا على تنفيذ خطة متكاملة، من أجل تطوير منطقة الساحل الشمالي، لأنها تعد من المناطق الواعدة من الناحيتين السياحية والاستثمارية.
تفاصيل خطة تطوير الساحل الشمالي
وتتضمن خطة تطوير منطقة الساحل الشمالي تحديد المناطق ذات الأولوية تحديدا التي تساعد على جذب الاستثمارات وتطويرها، وذلك على غرار سلسلة العمليات الناجحة التي نفذت في العلمين الجديدة ورأس الحكمة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قام مؤخرا بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، وذلك من أجل متابعة الأعمال التي تنفذ هناك، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم صيف العام الجاري 2025، حيث تسعى الدولة أن يكون موسم سياحي استثنائي على المستويين المحلي والدولي.
وهناك تنسيق بين وزارتي السياحة والطيران المدني، وذلك من أجل تنشيط السياحة في الساحل الشمالي، وذلك من خلال حملات دعائية وتجهيزات متكاملة تشمل الفنادق، والفعاليات، والخدمات الترفيهية، تلك الجهود التي تبذل من أجل تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية دائمة، وليس مجرد وجهة موسمية.
