في ظل الجهود التي تبذلها مصر من أجل النهوض بمستواها الاقتصادي بم يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول تبدأ مؤسسات دولية خطوات لدعم الأوضاع في مصر على كافة المستويات.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن طبيعة الأوضاع الاقتصادية في مصر.
أقرأ أيضا: ما هي علاقة خفض الفائدة بمشاريع الأستثمار الأجنبي في مصر؟
مفاوضات مع الحكومة المصرية
بدأت 5 صناديق استثمار عربية وأجنبية سلسلة مفاوضات مع الحكومة المصرية، لاقتناص ما وصف بـ”الحصص الاستراتيجية” في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرا.
ووفقا لما ورد، فإن صناديق الاستثمار تتفاوض على المستشفيات التي تتوزع بين المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر، وهناك صندوق وحيد من إحدى الدول الأجنبية.
إهتمام إماراتي سعودي
وتعد الشركات الإماراتية والسعودية هي أكثر الشركات التي تهتم بسوق الدواء المصري، كما أن هناك توقعات أن تشهد الفترة المقبلة استحواذ كبير في هذا القطاع، مع تكوين شراكات بين الجانبين.
ويعد الهدف الأساسي الذي تسعى له استراتيجية هذه الشركات هو تحسين الطاقات الإنتاجية، مع التوسع في إنتاج أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، علاوة على المكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية العلاجية.
إدارة المستشفيات الحكومية
ومن الجدير بالذكر انه وخلال شهر مايو 2024 أقرت الحكومة قانون يساعد على منح أمتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب.
وتضمن نص مشروع القانون ألا تقل مدة الإلتزام عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن 15 سنة، وذلك مع عودة جميع المنشآت الصحية، بم يشمل تجهيزات وأجهزة طبية مهمة لتشغيلها إلى الدولة خلال نهاية مدة الإلتزام، دون مقابل وبحالة جيدة.
إلزام للمستثمر
وتضمن نص القانون أن يلتزم المستثمر باستمرار أن يقوم بتشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى، لكن هذه النسبة وبحسب نص القانون قابلة للزيادة من العاملين في المنشآة الصحية، مع شرط موافقتهم مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
يشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أفادت في تصريحات رسمية خلال وقت سابق أن القانون هدفه السماح للقطاعين الخاص والعام للمشاركة في المجال الصحي، وذلك من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، مع المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
