عقارات

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، خلال جولة ميدانية بمحافظة الشرقية، سير العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية بالمحافظات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” التفاصيل في السطور التالية..

جولة تفقدية لوزير الإسكان

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية شلشلمون بمدينة منيا القمح، بحضور قيادات وزارة الإسكان، ومسؤولي محافظة الشرقية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة.

واستعرض وزير الإسـكان خلال الاجتماع، موقف منظومة مياه الشرب بالشرقية، والتي تضم 205 محطة مياه شرب بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 1.3 مليون متر مكعب يومياً، إلى جانب 51 محطة رفع، وشبكات مياه تمتد لمسافة 10700 كم. وقد بلغت نسبة التغطية بخدمة مياه الشرب 100% بالمناطق الحضرية، و99% بالمناطق الريفية، كما ناقش الوزير الاحتياجات المستقبلية في ظل النمو السكاني المتوقع بالمحافظة.

كما تم استعراض منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، والتي تشمل 42 محطة معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية تقدر بـ 454 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى 135 محطة رفع رئيسية و192 محطة رفع فرعية، وشبكات انحدار بطول 3067 كم، وخطوط طرد تمتد 460 كم.

إعداد خطة شاملة لتلبية الاحتياجات الحالية

ووجّه وزير الإسكـان بضرورة إعداد خطة شاملة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتشغيل المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها.

وأكد الوزير على التعاون المستمر بين وزارة الإسـكان ومحافظة الشرقية، لسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيداً بجهود جميع العاملين من الوزارة والمحافظة، كما أعرب عن اعتزازه بانتمائه لمحافظة الشرقية.

تحسين مستوى الخدمات

من جانبه، أشار محافظ الشرقية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، موضحاً أن حجم الاستثمارات في المشروعات الخدمية والتنموية خلال الـ10 سنوات الأخيرة تجاوز 62 مليار جنيه، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين.

وفي ختام الجولة، تفقد وزير الإسكان ومحافظ الشرقية محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شلشلمون، والتي تقام على مساحة 12 فداناً، بطاقة معالجة 30 ألف متر مكعب يومياً، وتخدم نحو 195 ألف نسمة، وتستقبل المياه من عدة محطات رفع منها كفر شلشلمون، شلشلمون، الحميدية، الحدادين، والصوامع.

أقرأ أيضا:  جهاز حماية المنافسة يكشف عدد الإخطارات والمطالبات لمختلف القطاعات الاقتصادية المصري

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20، الصادر في 15 مايو سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 1167 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية ملكية العقار الذي تشغله مدرسة واصف غالي الإعدادية بنين بمحافظة بنى سويف.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أعمال وزارة الإسكان.

“المادة الأولى”

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة واصف غالي الإعدادية بنين، بالرقم التعريفي “2201219”، الكائن بمسلسل “40” على شارع الكنيسة – مدينة ببا – محافظة بنى سويف، بمساحة مقدارها 891.57م2 بعد الارتداد.

“المادة الثانية”

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.

“المادة الثالثة”

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

نزع ملكية قطعة أرض العقار الذي تشغله مدرسة دناصور الإبتدائية القديمة بمحافظة المنوفية
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20، الصادر في 15 مايو سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 1169 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية قطعة أرض العقار الذي تشغله مدرسة دناصور الإبتدائية القديمة بمحافظة المنوفية.

“المادة الأولى”

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة دناصور الإبتدائية القديمة “1”، بالرقم التعريفي “1701705”، الكائن بحوض داير الناحية رقم “9” زمام دناصور – مركز الشهداء – محافظة المنوفية، بماسحة مقدارها “942.31م2″، بعد الارتداد.

“المادة الثانية”

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.

“المادة الثالثة”

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

نزع ملكية قطعة أرض العقار الذي تشغله مدرسة كعبيش الإبتدائية المشتركة بمحافظة الجيزة
وأيضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20، الصادر في 15 مايو سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 1170 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية قطعة أرض العقار الذي تشغله مدرسة كعبيش الإبتدائية المشتركة بمحافظة الجيزة.

“المادة الأولى”

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة كعبيش الإبتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي “2101588”، الكائن بحوض الدالي رقم “11” ناحية منشأة البكاري – مركز الجيزة – محافظة الجيزة، بماسحة مقدارها “1048.45م2″، بعد التنظيم.

“المادة الثانية”

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.

“المادة الثالثة”

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضا :سحب شقق الإسكان الاجتماعي من 7 فئات.. شوف أنت منهم ولا لا؟

 أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي منشورًا رسميًا عبر صفحته على “فيسبوك” يحذر فيه المستفيدين من ارتكاب مخالفات قد تؤدي إلى سحب الوحدات السكنية وإلغاء التخصيص نهائيًا.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

يأتي ذلك بالتزامن مع حملة تفتيش واسعة تنفذها وزارة الإسكان على مشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات للتأكد من التزام المستفيدين ببنود التعاقد.

ويستعرض “كابيتال نيوز”  في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــل..

أسباب سـحب شقق الإسـكان الاجتماعي

أوضح الصندوق أن هناك مجموعة من المخالفات التي تؤدي إلى سحب الشقة بشكل فوري، والتي جاءت كما يلي:

عدم سداد الأقساط في موعدها: إذا تراكم قسطان متتاليان دون سداد، يتم سحب الشقة مباشرة.

التأخر في التعاقد بعد التخصيص: يُشترط توقيع العقد في المواعيد المحددة، وأي تأخير يُعرض المستفيد لفقدان الشقة.

تأجير الوحدة من الباطن: يمنع منعًا باتًا تأجير الشقة دون إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، وفي حال المخالفة يتم الإخلاء الفوري.

عدم استلام الشقة: في حالة عدم التوجه لاستلام الوحدة خلال المهلة المحددة، يُعتبر العقد لاغيًا.

تقديم مستندات غير صحيحة: التزوير في أوراق التقديم يعرض الشخص للمساءلة القانونية وسحب الشقة.

تغيير نشاط الوحدة السكنية: يحظر استخدام الشقة لأي نشاط تجاري أو إداري.

التنازل عن الشقة للغير: لا يُسمح بالتنازل عن الوحدة دون إذن رسمي، وأي محاولة لذلك تُقابل بسحب فوري.

الإلتزام بشروط التعاقد

وقد شدد الصندوق على ضرورة الالتزام الكامل بشروط التعاقد حتى لا يفقد المستفيد حقه في الحصول على الوحدة السكنية، خصوصًا أن تلك المشروعات موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل وتُمنح بشروط ميسرة.

كما ناشدت وزارة الإسكان المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في مشروعات الإسكان الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

أصدرت الحكومة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة منع بيع أو تأجير الشقق السكنية المدعومة بأي شكل من الأشكال.

وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، والحفاظ على استدامة مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل.. 

تأجير الشقق السكنية

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الهدف من تشديد الرقابة وتفعيل منظومة الضبطية القضائية هو مواجهة ظاهرة استغلال الوحدات المدعومة في البيع أو التأجير، والتي تُعد مخالفة صريحة لشروط الاستحقاق.

وأوضحت أن الصندوق يعمل حاليًا على تطوير المنظومة لتصبح رقمية بالكامل، وهو ما سيسهم في رصد المخالفات بشكل أكثر دقة وسرعة، وتسهيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

غرامات للمخالفين

وأضافت عبد الحميد أن هناك توجهًا لزيادة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين الذين يثبت تورطهم في تأجير أو بيع الشقق السكنية المدعومة بالمخالفة للقانون.

وأشارت إلى أن الغرامات ستكون مرنة من حيث القبول بالتصالح في حال المبادرة بالسداد المبكر، لكنها ستتضاعف إذا تكررت المخالفة أو تأخر الشخص عن سداد الغرامة في الوقت المحدد.

وشددت عبد الحميد على ضرورة التزام كل مستفيد من شقق الإسكان الاجتماعي بشغل الوحدة فعليًا وعدم تركها مغلقة أو عرضها للإيجار، مؤكدة أن مأموري الضبط القضائي سيقومون بإصدار إنذارات قانونية لكل من يثبت عدم استخدامه للوحدة، ما قد يؤدي في النهاية إلى سحبها نهائيًا.

كما أطلقت الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات تفتيش ورقابة مكثفة في المدن الجديدة ومختلف المحافظات، لرصد أية مخالفات في استخدام الوحدات السكنية المدعومة.

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن استراتيجية الحكومة لضمان توفير سكن آمن ومناسب للفئات المستهدفة، وضمان عدم التلاعب بوحدات الإسكان أو استخدامها لأغراض استثمارية.

اقرأ أيضًا: الإسكان تستجيب لمطالب التطوير العقاري وتوافق على 5 تيسيرات من بينها تجديد خفض الفائدة عند 15%

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان رسمي لها، أنه تم تنفيذ القرعة العلنية الثامنة لتخصيص قطع أراضٍ بمدينة الشروق.

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل.. 

وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن عدد القطع التي جرى تخصيصها بلغ 350 قطعة أرض بمساحات مختلفة، وذلك في نطاق منطقة الرابية، التي تُعد من أبرز المناطق المضافة حديثاً إلى المدينة.

أهمية التخطيط العمراني

وأكد الوزير أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة المستمرة لتوفيق أوضاع المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات الأراضي، وضمان توزيعها بعدالة وشفافية من خلال إجراء قرعة علنية.

كما شدد على أهمية التخطيط العمراني الجيد لتلك الأراضي من أجل خلق مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

تخصيص الأراضي في مدينة الشروق

وفي السياق ذاته، صرّح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشـروق، أنه تم تخصيص الأراضي في فئات مختلفة، شملت:

-157 قطعة أرض بمساحة 209 متر مربع

-115 قطعة أرض بمساحة 276 متر مربع

-36 قطعة أرض بمساحة 400 متر مربع

-42 قطعة أرض بمساحة 500 متر مربع

وتقع جميع هذه القطع ضمن الأراضي الشاغرة بمنطقة الرابية، التي تشهد حالياً جهوداً كبيرة من الجهاز لتنميتها وتوفير خدمات البنية التحتية بها بشكل متكامل.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جميع الإجراءات تمت وفق الضوابط المقررة، وبما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة بين المواطنين، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على التملك في هذه المنطقة الواعدة بمدينة الشروق.

ويأتي تخصيص هذه الأراضي في إطار توجه الدولة نحو توسيع الرقعة العمرانية، وتحقيق العدالة في توزيع الأراضي، بما يسهم في خفض الكثافات السكانية داخل المدن القديمة، وتوفير فرص إسكان متكاملة للمواطنين من مختلف الشرائح.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة الرابية طفرة عمرانية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اكتمال تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والخدمات الأساسية لها، ما يعزز من فرص الاستثمار العقاري بمدينة الشـروق كإحدى مدن الجيل الجديد.

اقرأ أيضًا: البترول: تعويضات تصل إلى 2000 جنيه للمتضررين من طلمبات البنزين .. تفاصيل

أعربت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن تقديرها الكبير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لما يقدمه من جهود حثيثة لدعم قطاع التطوير العقاري في مصر، وتفاعله الإيجابي مع مطالب المطورين العقاريين، في إطار تعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية العمرانية.

ويستعرض  “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جمع وزير الإسكان بأعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات المحورية، من أبرزها تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتصل إلى 15%، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار في مايو 2025 ويستمر حتى مايو 2026، بما يساهم في تقليل الأعباء المالية على المطورين وتحفيزهم على تنفيذ مشروعات جديدة.

الإسـكان تستجيب لمطالب التطوير العقاري

كما وافق الوزير على استمرار الحوافز السابقة التي تم منحها للمطورين، من بينها إضافة 6 أشهر إلى مدة تنفيذ المشروعات، وإضافة 10% على المسطحات البنائية المسموح بها، وذلك تعويضًا عن ارتفاع التكاليف الناتج عن التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

ومن بين القرارات الهامة الأخرى التي أعلن عنها وزير الإسـكان خلال الاجتماع، السماح بتحويل أي وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية إلى فندقية دون رسوم إضافية، بهدف المساهمة في سد العجز في الغرف الفندقية.

كما تقرر مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، بما يسهل إجراءات التشغيل ويوفر استقرارًا أكبر للمطورين.

فرص استثمارية متنوعة بمختلف المدن

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أن وزارة الإسكـان تمد يد التعاون لكل العاملين في قطاع التطوير العقاري، وتعتبرهم شركاء حقيقيين في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص استثمارية متنوعة بمختلف المدن الجديدة، إلى جانب توسيع نطاق مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم كافة التيسيرات التي تشجع على الاستثمار العقاري.

كما أوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل المنصة العقارية وبدء التسجيل المبدئي بها، مع الإشارة إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية مع غرفة التطوير العقاري لحل أي مشكلات تواجه السوق العقاري بشكل عملي وسريع.

اقرأ أيضا..مدبولي يعلن موعد طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة

تقدمت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بخالص الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الدعم المستمر الذي يقدمه للقطاع العقاري، حيث أبدى الوزير استجابة سريعة لمطالب المطورين العقاريين من خلال توفير العديد من التسهيلات التي تخدم جميع العاملين في القطاع.

تعاون جديد بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين

يستعرضغ “كابيتال نيوز” في السطور التالية الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان لدعم قطاع التطوير العقاري في مصر، وأحدث القرارات التي تم اتخاذها لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري في البلاد.

وأشاد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بلقاء وزير الإسكان الأخير مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعكس الاهتمام البالغ من الدولة لدعم قطاع التطوير العقاري، وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وأوضح أن اللقاء أسفر عن العديد من القرارات الهامة التي تستهدف التيسير على المطورين العقاريين وتحفيز الاستثمارات العقارية في مصر.

أبرز القرارات

من أبرز القرارات التي تم اتخاذها هو تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتبلغ 15% لعام جديد يبدأ من مايو 2025 وحتى مايو 2026، وهو ما يُعد خطوة كبيرة نحو تسهيل الإجراءات المالية على المطورين العقاريين.

كما تم الموافقة على استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين، ومنها إضافة مدة 6 شهور على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات، إضافة إلى منح المطورين 10% زيادة على المسطحات البنائية كتعويض عن زيادة التكاليف والأعباء التي تواجههم في الوقت الحالي.

أيضًا، وافق الوزير على قرار هام يسمح بتحويل أي وحدات سكنية أو إدارية تجارية إلى وحدات فندقية دون فرض أي رسوم إضافية، وذلك للمساهمة في سد العجز في الغرف الفندقية في البلاد. إلى جانب ذلك، تقرر مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وهو ما يساهم في تعزيز استدامة المشاريع الفندقية بشكل أكبر.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع غرفة صناعة التطوير العقاري لمناقشة وحل المشكلات التي قد تواجه العاملين في السوق، كما أعلن عن تفعيل المنصة العقارية قريبًا وبدء التسجيل المبدئي للمطورين على المنصة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمد يدها لجميع العاملين في قطاع التطوير العقاري وتقدم لهم الدعم الكامل باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، مؤكدًا أن “نحن فريق عمل واحد، ونعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص”.

أقرأ أيضا:  البنك الأوروبي: نسعى لزيادة استثماراتنا في السوق المصري

كما شدد على أن الوزارة تسعى لتوفير كافة مقومات النجاح للمطورين العقاريين، من خلال العمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتقديم محفزات عديدة لدعم الاستثمار العقاري في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الإسكان على استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع المطورين العقاريين بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على المرونة الكبيرة التي يتم العمل بها والآليات المحفزة التي تضمن دعم الاستثمار العقاري في مصر.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع “ديارنا” السكني المطروح للحجز حالياً بمدينة ناصر الجديدة – غرب أسيوط إحدى مدن الجيل الرابع، مؤكدا ضرورة التنفيذ الجيد لمختلف الخدمات بالمشروع، لافتاً إلى أنه يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتنمية بمحافظات الصعيد.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة – غرب أسيوط، أن الوحدات بالمشروع بمساحات تتراوح ما بين 104 أمتار إلى 154 مترا مربعا، وعدد الوحدات السكنية 754 وحدة “كمرحلة أولي”، ويُعد المشروع نقلة نوعية في مجال الإسكان والخدمات المتكاملة بصعيد مصر، كما أن المشروع سيضم الخدمات الأساسية والترفيهية التي تلبي احتياجات السكان، ومنها: دور العبادة – حضانة – أسواق تجارية – مسطحات خضراء واسعة، وغير ذلك، كما يتمتع المشروع بمستوى عالٍ من الخصوصية والأمان من خلال إنشاء أسوار محيطة وبوابات رئيسية وكاميرات مراقبة متطورة، إضافة إلى أحدث أنظمة مكافحة الحريق.

وقالت: يقع مشروع ديارنا في موقع استراتيجي بالمجاورة الرابعة بالحي الرابع بمدينة ناصر الجديدة – إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – والتي تبعد نحو 14 كم فقط عن محافظة أسيوط، وتتميز المدينة بالهدوء والطبيعة الخلابة والمناخ المعتدل نظراً لارتفاعها عن سطح البحر، مما يجعلها بيئة مثالية للمعيشة.

ونوهت المهندسة جيهان عمار، عن أن موقع المشروع يتميز بقربه من: مركز الخدمات الرئيسي للمدينة، والأراضي المخصصة للعمارات والفيلات المتميزة، ومطار أسيوط الدولي، ودير السيدة العذراء – أحد أبرز المعالم السياحية الدينية، وجامعة بدر فرع أسيوط، وعدد من المشروعات السكنية الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان قد أعلنت عن بدء التقديم على وحدات سكنية بمشروع ديارنا من 15 أبريل 2025 وحتى 15 مايو 2025 الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني مخصص لمتوسطي الدخل خلال عام 2025، وشملت المدن المطروح بها الوحدات مدينة ناصر الجديدة.

ولتحميل كراسة الشروط عبر الرابط التالي:
‏www.hdb-reservation.com

ويمثل مشروع ديارنا للإسكان المتوسط، إحدى المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر متوسطة الدخل، ويتكون المشروع من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان.

أقرأ أيضا:  خليك في الماسنجر.. شركة ميتا للهواتف تقرر إلغاء تطبيق واتساب