مال واعمال

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا حديثًا يسلط الضوء على العلاقات التجارية بين مصر والنرويج خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024.

وأظهر البيان أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى النرويج نحو 15 مليون دولار، مقارنة بـ 11 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما سجلت الواردات المصرية من النرويج ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت 202 مليون دولار مقارنة بـ 193 مليون دولار في 2023.

اقرأ أيضًا: أسعار باقات الإنترنت الجديدة في مصر.. تعرف على التفاصيل بعد الزيادة في ديسمبر 2024

حجم التبادل التجاري بين مصر والنرويج

سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والنرويج خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 217 مليون دولار، بزيادة قدرها 13 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قيمة التبادل التجاري في 2023 قد بلغت 204 ملايين دولار.

أهم الصادرات المصرية إلى النرويج

وكشف البيان عن أبرز المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى النرويج خلال هذه الفترة، حيث تصدرت “نفايات صناعة الأغذية وأغذية الحيوانات” قائمة الصادرات المصرية، بقيمة بلغت 7 ملايين دولار.

وتليها صادرات “الخضر والفواكه” التي بلغت قيمتها 4 ملايين دولار، ثم “السجاد وأغطية الأرضيات” التي سجلت مليون دولار، وأخيرًا “اللدائن ومصنوعاتها” التي وصلت قيمتها أيضًا إلى مليون دولار.

أهم الواردات المصرية من النرويج

فيما يتعلق بالواردات المصرية، تبرز “الأسماك والقشريات والرخويات” كأهم السلع المستوردة من النرويج، حيث بلغت قيمتها 65 مليون دولار، تليها “خامات المعادن” التي بلغت قيمتها 38 مليون دولار.

كما شملت الواردات المصرية أيضًا “الحديد والصلب” بقيمة 16 مليون دولار، و”الأسمدة” بقيمة 15 مليون دولار، بالإضافة إلى “الخشب ومصنوعاته” الذي سجلت قيمته 11 مليون دولار.

الاستثمارات وتحويلات المصريين في النرويج

وعلى صعيد الاستثمارات، سجلت الاستثمارات النرويجية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في العام المالي 2022/2023، حيث بلغت 26.8 مليون دولار، مقارنة بـ 3.9 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.

وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، أظهرت البيانات أن تحويلات المصريين العاملين في النرويج بلغت 11.8 مليون دولار في العام المالي 2022/2023، بزيادة طفيفة عن العام الماضي الذي سجل 10.9 مليون دولار.

أما تحويلات النرويجيين العاملين في مصر، فقد بلغت 481 ألف دولار، مقارنة بـ 768 ألف دولار في العام المالي 2021/2022.

أما عن عدد السكان، فقد بلغ عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجلت النرويج 5.6 مليون نسمة. ووفقًا للتقديرات، بلغ عدد المصريين المقيمين في النرويج نحو 2000 شخص حتى نهاية عام 2023.

يشير التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والنرويج في تزايد مستمر، مع زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري، بما في ذلك الصادرات والواردات.

كما يعكس ارتفاع الاستثمارات النرويجية في مصر وتحويلات المصريين العاملين في النرويج زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مما يعزز العلاقات الثنائية ويسهم في دعم الاقتصاد المصري.

في خطوة تاريخية، أعلن البنك الدولي عن تلقيه تعهدات قياسية بجمع مبلغ قدره 100 مليار دولار لدعم الدول الأكثر فقراً حول العالم.

ويتضمن هذا المبلغ مساهمات مباشرة من الدول المانحة بقيمة 24 مليار دولار، ما يعكس التزامًا عالميًا بتعزيز التنمية المستدامة في الدول التي تواجه تحديات تنموية حادة.

اقرأ أيضًا: تنفيذ صفقتين ضخمتين في البورصة المصرية بقيمة 480 مليون جنيه

أهمية التمويل للدول الفقيرة

تواجه الدول الفقيرة تحديات معقدة تشمل الفقر المدقع، انعدام الأمن الغذائي، سوء البنية التحتية، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية. كما أن الأزمات المناخية والجفاف وتزايد النزاعات المسلحة تزيد من تعقيد أوضاع هذه الدول.

وهذا التمويل الجديد، الذي سيديره البنك الدولي عبر المؤسسة الدولية للتنمية، يُعد دفعة حيوية نحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لملايين البشر.

أبرز التحديات التي تواجه الدول الفقيرة

1. الأمن الغذائي: تعاني العديد من الدول النامية من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر الجوع.
2. الصحة العامة: الأنظمة الصحية في هذه الدول غالبًا ما تكون ضعيفة، مما يجعلها عاجزة عن مواجهة الأمراض والأوبئة.
3. التعليم: نقص التمويل والبنية التحتية يؤدي إلى تدني جودة التعليم وارتفاع معدلات الأمية.
4. الأزمات المناخية: ارتفاع درجات الحرارة، الفيضانات والجفاف تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ومصادر المياه.
5. ضعف البنية التحتية: تعاني هذه الدول من نقص في شبكات الطرق، الكهرباء، وشبكات الصرف الصحي، ما يعيق التنمية الاقتصادية.

دور الدول الغنية في دعم الدول الفقيرة

لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الفقيرة، تحتاج الدول الغنية إلى اتباع استراتيجيات مستدامة للمساعدة تشمل:

• زيادة المساعدات المالية: تقديم منح وقروض ميسرة لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
• نقل التكنولوجيا: تعزيز التعاون التكنولوجي لتمكين الدول النامية من استخدام تقنيات مبتكرة في الزراعة والطاقة النظيفة.
• التخفيف من الديون: إلغاء أو تقليل الديون المستحقة لتخفيف الأعباء المالية.
• تعزيز الاستثمار المباشر: تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في البنى التحتية والمشروعات التنموية.
• مكافحة التغير المناخي: توفير تمويلات لدعم مشاريع الطاقة المتجددة ومبادرات التكيف المناخي.

كيف يساعد التمويل الجديد؟

سيُوجه التمويل الذي تعهدت به الدول المانحة والمؤسسات الدولية إلى برامج تهدف إلى:

• توفير الغذاء والمياه النظيفة للمجتمعات الفقيرة.
• تحسين جودة التعليم والصحة العامة.
• دعم برامج الحد من الانبعاثات الكربونية والتكيف مع التغير المناخي.
• تعزيز دور المرأة والشباب في التنمية.

اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يطلق خدمة استقبال التحويلات من الخارج عبر المدفوعات اللحظية

شهدت عملة البيتكوين، أشهر العملات الرقمية وأكثرها قيمة سوقية، تقلبات حادة خلال الساعات الماضية، بعد أن سجلت ارتفاعًا تاريخيًا تجاوز حاجز 100 ألف دولار للمرة الأولى يوم الخميس.

وفي تعاملات اليوم الجمعة، تراجعت قيمة العملة إلى 98.1 ألف دولار نتيجة موجة واسعة من جني الأرباح بين المستثمرين.

ارتفاع تاريخي يتبعه هبوط مفاجئ

ووفقًا لمنصة كوين ديسك المتخصصة في العملات الرقمية، ساهمت حالة الزخم التي عززها تأييد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للقطاع في دفع البيتكوين نحو هذا الإنجاز الكبير.

إلا أن توقف هذا الزخم أدى إلى عودة التقلبات العنيفة التي تميز سوق العملات الرقمية.

وفي تقريرها، وصفت منصة كيو زد تجاوز البيتكوين لحاجز 100 ألف دولار بأنه “لحظة تاريخية”، مشيرة إلى أن العملة بدأت رحلتها في عام 2011 بسعر دولار واحد فقط.

ورغم الانتقادات المستمرة من المؤسسات المالية التقليدية، تمكنت العملة من ترسيخ وجودها كأصل رقمي يحظى بقبول عالمي.

مخاوف من هشاشة السوق

ومن جانبه، حذر رئيس مجلس إدارة شركة بي تو بي إن باي، أرثر أزيزوف، من هشاشة أسواق العملات الرقمية، مؤكدًا أن الأسعار قد تتراجع إلى مستويات أدنى في المستقبل القريب.

وأوضح أنه من المتوقع أن تستقر البيتكوين حول مستوى 85 ألف دولار في الأشهر المقبلة.

في المقابل، أشار بيتر كوزياكوف، المؤسس المشارك لشركة ميركيوريو، إلى أن البيتكوين تمر بمنعطف حاسم مع توقعات بانتشار واسع النطاق لاستخدام العملات الرقمية.

وأضاف أن تبني العملات الرقمية يشبه إلى حد كبير مسار تطور شبكة الإنترنت، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية.

زمنذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 54%، حيث يرى المحللون أن مواقفه المؤيدة للعملات الرقمية، بما في ذلك تعيين بول أتكينز المعروف بدعمه القوي للعملات الرقمية في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قد ساهمت في تعزيز الثقة بالسوق.

ورغم التراجع الأخير، يتوقع محللون مثل مات مينا من مؤسسة 21 تشيرز أن البيتكوين لا تزال في بداية مرحلة تحول أوسع نطاقًا، مع زيادة الاهتمام المؤسسي والموافقة على صناديق التداول الرقمية.

وعلى الرغم من التقلبات، يبقى سوق العملات الرقمية وجهة استثمارية جذابة للعديد من المستثمرين، ومع ذلك، فإن الحذر والتخطيط المدروس يبقيان عنصرين أساسيين للتعامل مع هذه الأسواق المتقلبة.

في تطور ملحوظ يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية، شهدت صادرات مصر السلعية (غير البترولية) ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 10% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 36 مليار دولار.

وهذا النمو يعكس الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التصدير، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف والنمو في ظل الظروف العالمية.

ومن جانبه، كشف المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي نتيجة لتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا مكثفة لتحفيز القطاع التصديري، عبر تحسين جودة المنتجات وتسهيل الإجراءات الجمركية.

وفي هذا السياق، توقع النجار أن تواصل صادرات مصر نموها، مع إمكانية بلوغ الرقم المستهدف الذي يصل إلى 40 مليار دولار بنهاية 2024.

التحديات والفرص في قطاع الصادرات

ومن خلال مشاركته في معرض فود أفريكا، الذي ناقش التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية في مصر، أشار النجار إلى أهمية التوسع في أسواق جديدة والتوجه إلى تصدير المنتجات التي تلبي المعايير الدولية.

وأضاف أن الهيئة نجحت في التوسع في مجالات جديدة مثل شهادات الكربون، حيث تم اعتماد الهيئة كجهة معتمدة للمصادقة على هذه الشهادات، ما يعزز من قدرة مصر على تصدير منتجات صديقة للبيئة.

تطوير آليات العمل وتقديم الدعم للشركات

وفي إطار تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، كشف النجار عن عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء عن الشركات المصدرة.

ومن أبرز هذه الإجراءات هو إنشاء وحدات جديدة داخل الهيئة لتحسين خدماتها، بما في ذلك وحدة اختبار الكفاءة الفنية التي تهدف إلى تسريع عمليات الفحص واعتماد المنتجات.

الصادرات إلى إفريقيا: ارتفاع ملحوظ

ومن جهة أخرى، سجلت صادرات مصر إلى دول إفريقيا زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت قيمتها إلى حوالي 7.4 مليار دولار، وهو ما يعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية.

وتعد إفريقيا واحدة من الأسواق الواعدة بالنسبة للمنتجات المصرية، ما يفتح الباب أمام فرص تصديرية إضافية في المستقبل.

وأكد المهندس عصام النجار أن هيئة الرقابة على الصادرات تعمل بشكل مستمر على تحسين الآليات والبرامج الخاصة بالتصدير، لضمان جودة المنتجات المصرية وتوسيع نطاق وصولها إلى أسواق جديدة.

كما أشار إلى أنه يجري حاليا إطلاق عدد من المبادرات لتوفير المزيد من الدعم للشركات المصدرة، سواء على المستوى اللوجستي أو من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية.

ومع الاقتراب من نهاية عام 2024، يتوقع الخبراء أن تستمر الصادرات السلعية المصرية في التحسن، خاصة في ظل التوسع في العلاقات التجارية مع مختلف الدول، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة للتصدير.

وتؤكد هذه الزيادة المستمرة في الصادرات على أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

حققت عملة البيتكوين إنجازًا غير مسبوق اليوم الخميس، حيث تجاوزت قيمتها حاجز الـ100 ألف دولار لأول مرة في تاريخها.

وهذه القفزة التاريخية جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن ترشيحه لـ”بول أتكينز”، المعروف بمواقفه الداعمة للعملات الرقمية، لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ووفقًا لتقارير إعلامية دولية، من بينها إذاعة فرنسا الدولية، ارتفع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية فور إعلان ترشيح أتكينز، ويعتبر الأخير من أبرز المدافعين عن تخفيف القيود التنظيمية على الأسواق المالية، بما في ذلك العملات المشفرة، مما عزز التوقعات بتوجه عالمي جديد يدعم العملات الرقمية.

ما هي البيتكوين؟ وكيف بدأت ثورة العملات الرقمية؟

البيتكوين هي أول عملة رقمية مشفرة تعتمد على تقنية البلوكشين، وقد أُطلقت عام 2009 على يد شخص أو مجموعة تحت الاسم المستعار “ساتوشي ناكاموتو”.

وتتيح العملة التعاملات المالية بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط مثل البنوك، مما يجعلها مستقلة عن أي نظام مالي تقليدي.

في البداية، كانت البيتكوين تُستخدم كوسيلة دفع بسيطة، لكنها سرعان ما تطورت لتصبح أداة استثمارية ذات قيمة كبيرة.

ويعتمد المستخدمون عليها كملاذ آمن خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية، وتعتبر اليوم من أبرز الأصول الرقمية التي يتابعها المستثمرون حول العالم.

مستقبل العملات المشفرة في عالم الاقتصاد

البيتكوين ليست العملة المشفرة الوحيدة؛ إذ توجد الآلاف من العملات الرقمية الأخرى مثل الإيثريوم، ولايتكوين، وريبل، وهذه العملات تعتمد على تقنية البلوكشين التي تعد من أبرز الابتكارات التكنولوجية الحديثة، حيث تُستخدم في مجالات مثل العقود الذكية، والتمويل اللامركزي، وسلاسل التوريد.

ويتوقع الخبراء أن تستمر سوق العملات المشفرة في النمو بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مع توسع الاعتماد عليها في الأنظمة المالية العالمية.

وفي الوقت نفسه، تواجه العملات الرقمية تحديات رئيسية تشمل التقلبات الحادة في الأسعار وضغوطًا تنظيمية من الحكومات.

ماذا يحمل المستقبل للعملات المشفرة؟

مع القفزة التاريخية للبيتكوين، أصبح السؤال الأبرز: هل ستواصل العملات المشفرة هيمنتها على الأسواق المالية؟، المحللون يتوقعون أن العملات الرقمية ستصبح جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد العالمي خلال العقد القادم، مدعومة بالتطور التكنولوجي وتزايد القبول المؤسسي لها.

وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، تعيد تشكيل النظام المالي العالمي، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية وابتكارات جديدة تغير ملامح الاقتصاد في المستقبل القريب.

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات هامة اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل عن طرح أربع شركات تابعة للقوات المسلحة أمام القطاع الخاص في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وقال مدبولي إن هذه الطروحات تمثل جزءًا من خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفتح مزيد من الفرص أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

طروحات جديدة لشركات تابعة للجيش

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة، أعلن مدبولي أن الحكومة بصدد طرح ثلاث أو أربع شركات تابعة للقوات المسلحة أمام القطاع الخاص، لكن لم يكشف عن أسماء هذه الشركات حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة بعض الأصول العامة، بما يساهم في تحسين كفاءة هذه الشركات وتعزيز تنافسيتها في السوق.

جذب الاستثمارات العالمية

مدبولي أشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الطاقة وصناعة السيارات، موضحًا أن هناك لقاءات مستمرة مع شركات عالمية بدأت فعليًا في اتخاذ خطوات للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشركات تدخل السوق المصري للمرة الأولى، ما يعكس تحسن بيئة الاستثمار في البلاد.

التحول إلى الدعم النقدي

وفيما يتعلق بمراجعة نظام الدعم الحكومي، كشف رئيس الوزراء عن انتظار الحكومة لمخرجات الحوار الوطني لبدء دراسة تنفيذ آلية تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في مجالات دعم السلع التموينية والخبز، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين استهداف الدعم لمستحقيه وترشيد النفقات الحكومية.

وفي سياق دعم الأدوية، أشار مدبولي إلى أن الحكومة قد خصصت مؤخرًا نحو 40 مليار جنيه (800 مليون دولار) لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية الناقصة في السوق المحلية.

دعم مصر للقضية الفلسطينية وسوريا

وأشار مدبولي أيضًا إلى التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم بلاده المستمر لفلسطين، حيث أرسلت أكثر من 25 ألف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023، مؤكدًا على دعم مصر لوحدة الأراضي السورية وسط التحديات التي تواجهها المنطقة.

تخصيص أراضٍ جديدة لمشروعات الجيش في سيناء

كما وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئاسي بتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات المسلحة، ووتقدر المساحة الإجمالية التي تم تخصيصها بـ 155.8 ألف فدان، والتي ستستخدم في مشروعات استصلاح الأراضي والزراعة.

مع استمرار النمو السريع في مجال العملات الرقمية، أصبح من الضروري متابعة تطورات السوق لفهم الاتجاهات الحالية واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

يشهد سوق العملات الرقمية اليوم تغيرات ملحوظة في أسعارها وأداءها، مدفوعة بعوامل اقتصادية وسياسية عالمية.

أبرز العملات الرقمية وأسعارها اليوم

إليك قائمة بأسعار أهم العملات الرقمية وتفاصيل رموزها:

– بيتكوين (BTC): 96,882.8 دولار

– إيثريوم (ETH): 3,715.79 دولار

– ريبل (XRP): 2.6479 دولار

– تيثر (USDT): 1.0006 دولار

– سولانا (SOL): 237.115 دولار

– بينانس كوين (BNB): 778.32 دولار

– دوج كوين (DOGE): 0.420334 دولار

– كاردانو (ADA): 1.2301 دولار

– يو إس دي سي (USDC): 0.9993 دولار

أداء البيتكوين: ارتفاعات قياسية ومستقبل واعد

اختتمت عملة البيتكوين شهر نوفمبر بمكاسب استثنائية بلغت أكثر من 40%، لتقترب من حاجز الـ100 ألف دولار، جاء ذلك مدفوعًا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي أعاد الثقة لسوق العملات الرقمية.

ووفقًا لتقرير “CNBC”، ساهمت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، مثل صندوق “IBIT” التابع لشركة “بلاك روك”، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مما عزز من أدائها في الأسواق.

كما أشارت بيانات من “Coin Metrics” إلى أن البيتكوين حققت زيادة بنسبة 38% في نوفمبر، وهو أفضل أداء شهري منذ فبراير الماضي.

تأثير الانتخابات الأمريكية على العملات الرقمية

تعول الأسواق على أن ولاية ترامب الثانية ستحدث تحولًا كبيرًا في سوق العملات المشفرة، فمن المتوقع أن يعزز تنظيم الأصول الرقمية، ما يفتح الباب أمام نمو غير مسبوق لهذا القطاع.

ويرجح المحللون أن تصل قيمة البيتكوين إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية العام الجاري، وربما تتضاعف بحلول 2025.

أبرز الشركات المالكة للبيتكوين

– مايكروستراتيجي: تمتلك 386,700 بيتكوين، بقيمة تُقدر بـ37 مليار دولار، ما يمثل 1.2% من إجمالي العملة المتاحة.

– مارا: تمتلك 26,842 بيتكوين، بقيمة حوالي 2.51 مليار دولار.

– جالاكسي ديجيتال: تحتفظ بـ15,449 بيتكوين، تُقدر قيمتها بـ1.44 مليار دولار.

– تسلا: تمتلك 11,509 بيتكوين، بقيمة إجمالية 1.07 مليار دولار.

– Coinbase: تملك 9,183 بيتكوين، بقيمة 857.1 مليون دولار.

ماذا ينتظر سوق العملات الرقمية؟

بينما يستعد السوق لتحقيق مكاسب إضافية، يشير الخبراء إلى أهمية مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية، وتؤكد التحليلات أن الابتكار المستمر في تقنيات التشفير وتنظيم الأصول الرقمية سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة وجذب المزيد من المستثمرين.