مال واعمال

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الرابعة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل، خلال الفترة من ٢٣_ ٢٥ فبراير الجاري.

يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل

جاء ذلك بحضور الوزير الفضيل ولد سيداتي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

-واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل بالإنابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل.

-والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

-والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

-وبمشاركة عدد كبير من مسئولي صناعة النقل البحري عربيا وإقليميا ودوليا.

اهتمام المؤتمر بإلقاء الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناع

وفي كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لما يمثله انعقاد مؤتمر مارلوج الدولي من أهمية كبرى في هذا التوقيت البالغ الأهمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية والتحديات الاقتصادية التي تعيد تشكيل خريطة التوازنات العالمية.

وأشاد الفريق ربيع باهتمام المؤتمر بإلقاء الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت أداة محورية لتعزيز المرونة والابتكار في العديد من القطاعات الحيوية لاسيما مجال النقل واللوجيستيات.

وأكد الفريق ربيع أن أزمة البحر الأحمر فرضت تحديات أمنية غير مسبوقة بالمنطقة بما انعكس سلبا على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية بما يتطلب تضافر الجهود نحو العمل المشترك لاحتواء التبعات السلبية وضمان استمرارية الخدمات البحرية بالمنطقة.

واستعرض الفريق ربيع الجهود التي بذلتها الهيئة لتقليل تأثيرات الأزمة على عملائها من خلال تحقيق التواصل المستمر والفعال والمباشر مع الخطوط الملاحية واستقرار السياسات التسعيرية بالإضافة إلى استحداث حزمة الخدمات البحرية واللوجيستية لتلبية متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة وأبرزها خدمة صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث، والإسعاف البحري، و تبديل الأطقم البحرية، والتزود بالوقود.

وتابع الفريق ربيع أن المباحثات المشتركة مع الخطوط الملاحية واستشعار العديد من العملاء وجود مؤشرات إيجابية لعودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر أثمرت عن قيام 47 سفينة منذ بداية الشهر الجاري بتعديل مسار رحلاتها للعبور بقناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح، متوقعا عودة المزيد من الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس مع استمرار حالة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف الفريق ربيع أن التحديات المختلفة لم تكن عائقاً أمام قناة السويس لاستكمال خطط التطوير الطموحة بفضل دعم ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على جاهزية القناة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس نجحت في تحقيق إنجاز جديد على صعيد البنية التحتية وتطوير المجرى الملاحي بانتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية للاستفادة بما يحققه من مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي، وتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ٦_ ٨ سفن.

وتطرق رئيس الهيئة إلى استمرار الجهود الرامية نحو توطين صناعة بناء الوحدات البحرية المختلفة في الترسانات والشركات التابعة للهيئة، معلنا إنشاء أول مصنع لبناء البنتونات الخرسانية العائمة بشركة القناة للموانئ إحدى الشركات التابعة للهيئة ليكون إضافة قوية كأول مصنع متخصص في هذا المجال في مصر و إفريقيا لبناء البنتونات اللازمة لإنشاء مراين اليخوت ومراسي العائمات الصغيرة بتكلفة تقل ٦٠٪ عن التكلفة الإجمالية لاستيراد تلك البنتونات.

اتخاذ خطوات جادة نحو ترسيخ صناعة القاطرات البحرية

وأوضح الفريق ان قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو ترسيخ صناعة القاطرات البحرية بطرازات مختلفة في ترسانات وشركات الهيئة و بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها شركات وترسانات الهيئة في مجال بناء اللنشات البحرية والصالات والكباري العائمة والمعديات.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجناح المخصص للشركات التابعة للهيئة في معرض الخدمات والمعدات البحرية IME 2025 الذي يقام على هامش مؤتمر مارلوج، بمشاركة واسعة للشركات المحلية والعالمية في مجال خدمات الموانيء والنقل البحري والبترول وغيرها.

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هانى سويلم، اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث “يوم النيل”.

ليس مجرى مائي

وشدد  أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، مشددًا على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.

يوم النيل

حيث أوضح سويلم أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وأوضح سويلم، في الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذى يعقبه حدث “يوم النيل” الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها.

دول حوض النيل

كما أضاف الوزير  أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلبًا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.

اقرأ أيضًا..

أكبر مشروع لطاقة الرياح في إفريقيا.. الطاقة المتجددة نقلة نوعية في تاريخ مصر

وأكد وزير الري أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة وهو إما أن يتخذ البلد المضيف قرارًا حاسمًا يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدمًا في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.

وشدد على أن مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.

وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للتعاون الإقليمي، مشيرًا إلى دورها الفعال في تأسيس “مبادرة حوض النيل” (NBI) عام 1999، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، إن قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين.

قانون الضمان الإجتماعي

حيث كشفت مايا مرسي أن الوزارة نفذت أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط، وهو برنامج تكافل وكرامة والذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويا، متميزاً بالمشروطية الصحية والتعليمية.

كما أوضحت الوزيرة أن قانون رعاية حقوق المسنين والجهود المقدمة فى ملف العمالة غير المنتظمة، يأتي ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة.

موضحة أن الهدف منه إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.

برنامج“النيابة العامة المصرية”

كما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي، مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج“النيابة العامة المصرية”، لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية”، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، دور المرأة فى الدفاع من مكتسباتها عام 2013، وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دور المرأة عبر حقوقها الدستورية والتشريعات المنصفلة وإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما أن المرأة المصرية اليوم تقلدت المناصب الوزارية، ومشاركة في صناعة القرار والمناصب القيادية.

اقرأ أيضًا..

مدبولى يوجه وزارة التضامن بتخصيص 25 مليون جنيه لمستشفى “الناس”

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومحاورها، وهى تعد الأولى لتمكين المرأة على مستوى العالم، فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وهى تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها.

افتتح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي منتجع سياحي جديد بمنطقة خليج مكادي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمشاركة يمني البحار نائب الوزير، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وكامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر.

شارك في حضور الافتتاح عدد من المستثمرين السياحيين ورجال الأعمال، وممثلي عدد من منظمي الرحلات من تركيا، وأيمن سلامة مدير مكتب الوزارة بالمحافظة.

وخلال الافتتاح، أشار فتحي إلى حرصه على التواجد ومشاركة القطاع الخاص في إنجازاته وافتتاحاته لتشجيع إقامة المزيد من الغرف الفندقية وتعزيز مزيد من الاستثمارات السياحية.

وأكد على أهمية صناعة السياحة بالنسبة لمصر وخاصة في ظل ما تتمتع به مصر من كنوز ومقومات سياحية وأثرية كثيرة ومتنوعة ومتميزة، مثمناً على دور القطاع السياحي الخاص الذي يعتبر شريك رئيسي في هذه الصناعة الهامة ولا سيما في ظل ما يقوم به من استثمارات لتعزيز السياحة.

جولة داخل المنتجع السياحي الجديد

وقام  الوزير بجولة داخل المنتجع السياحي الجديد، تفقد خلالها جميع المناطق الخارجية والأماكن الترفيهية وما يقدمه من خدمات للسائحين منها منطقة الشاطئ وحمامات السباحة ومناطق الألعاب المائية والمركز الرياضي والصحي، حيث استمع إلى شرح مفصل عن المنتجع وما يتضمنه من أماكن للضيافة والإقامة من أجنحة وغرف فندقية، بجانب مجموعة متنوعة من المطاعم والكافيتريات منها المطاعم المتخصصة الإيطالية والصينية والهندية.

كما حث المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحي على بذل الجهود لإقامة المزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية بما يساهم في استيعاب الزيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر.

وتحدث الوزير عما تقوم به الدولة لتطوير البنية التحتية وخاصة في ظل ما تم تنفيذه من طرق وكباري ومطارات وهو ما ساهم في ربط العديد من المقاصد السياحية المصرية بعضها ببعض.

أكد على أهمية مشاركة القطاع السياحي الخاص في التسويق والترويج السياحي لمصر بصورة أكبر وأوسع وخلق حوافز سياحية لجذب مزيد من الأعداد السياحية لمصر.

وأضاف أنه على رجال الأعمال والمستثمرين المساهمة في التسويق لمشاريعهم بأى مدينة سياحية كوجهة سياحية بالمدينة أو المقصد السياحي.

كما تحدث عن أهمية خلق أكثر من عنصر للتسويق ومحفزات متنوعة لجذب السائحين للمدن السياحية المختلفة، ومنها خلق أنشطة ترفيهية مشوقة للسائحين يقومون بها على مدار اليوم.

كشف شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أعمال تنفيذ المرافق والطرق والكهرباء جارية في المنطقة البديلة “شمس الحكمة” المخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة الجديدة.

شمس الحكمة

مؤكدا أن ذلك يتم في إطار تسريع تنمية المنطقة وتعزيز العمل في المشروعات الجاري تنفيذها.

إقليم الساحل الغربي

كما تابع الوزير سير العمل في عدد من المشروعات التنموية بإقليم الساحل الشمالي الغربي، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع التأكيد على جودة التنفيذ لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة.

ومن جانبه، قال وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المرافق بالمنطقة البديلة “شمس الحكمة”، شملت تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء في قطاعات (A – B – C) بالمرحلة العاجلة، إضافة إلى متابعة موقف تنفيذ مدرسة رأس الحكمة.

اقرأ أيضًا..

رئيس الوزراء يناقش سبل التنمية المستدامة بمدينتي السويس وسفنكس

تحلية مياه البحر

وفي سياق متصل، التقي الدكتور سيد إسماعيل ، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، ُممثلي إحدى الشركات المتخصصة في أنظمة الترشيح باستخدام وسائط   AFM (وسائط الفلترة المُنشَّطة ) في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصناعي وإدارة الحمأة، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

ناقش نائب وزير الإسكان خلال اللقاء، التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في أنظمة تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، ونتائج الدراسة من قبل اللجنة العلمية للقطاع للابتكارات الجديدة والتكنولوجيات الحديثة لإدخالها في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وما تتطلع إليه الدولة المصرية من خلال الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في مصر حتى عام 2050.

نجحت شركة عجيبة للبترول، بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، في تحقيق إنجاز تاريخي جديد بحفر وإكمال أول بئر أفقية في خزان المساجد الكربوني العميق بحقل شمال روزا، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الحفر والإكمال لتعظيم الجدوى الاقتصادية للخزانات منخفضة النفاذية.

حيث يعتبر خزان المساجد الكربوني العميق واحدًا من التكوينات الصعبة، حيث يقع على عمق يتجاوز 11 ألف قدم ويتميز بانخفاض النفاذية، مما كان يؤثر سلبًا على معدلات الإنتاج في الآبار الرأسية التقليدية، التي لم تتجاوز إنتاجيتها 150 برميلًا يوميًا قبل أن تتوقف عن الإنتاج بسبب ضعف نفاذية الصخور. ورغم محاولات التحسين بضخ الأحماض، ظلت معدلات الإنتاج محدودة.

أول بئر

كما أطلقت شركة عجيبة بالتعاون مع إيني دراسة متكاملة لتحسين الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي، وأسفرت عن تنفيذ أول بئر أفقية في أعلى مستوى للطبقة المنتجة، مما يضمن استدامة الإنتاج ويحد من زيادة المياه المصاحبة.

اقرأ أيضًا..

باستثمارات 13.5 مليون دولار.. اتفاقيتان لزيادة إنتاج البترول في الصحراء الغربية

حيث تم تنفيذ الحفر باستخدام أحدث التقنيات بالتعاون مع شركة  Baker hughes في خدمات الحفر الإتجاهي والأسمنت  وشركة Halliburton في خدمات سوائل الحفر و شركة تنمية في خدمات إكمال الآبار و شركة ثروة بريدة لرؤوس الآبار كل ذلك باستخدام جهاز الحفر EDC-47، حيث بلغت إجمالي الأقدام المحفورة 13,960 قدمًا، منها 1,500 قدم أفقي، خلال 68 يومًا.

حقق البئر الأفقي الجديد قفزة إنتاجية غير مسبوقة مقارنة بالآبار الرأسية التقليدية، حيث بلغت التالي..

• 550 برميل زيت يوميًا.

• 6.8 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

• تحسن الإنتاجية بأكثر من 600%.

• انخفاض نسبة المياه المصاحبة إلى 20%.

• زيادة الاحتياطيات القابلة للاستخراج بحوالي 500 ألف برميل من الزيت.

عجيبة وإيني

يؤكد هذا النجاح التزام عجيبة وإيني بتبني أحدث الحلول التقنية لتعظيم الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البترولية، بما يتماشى مع رؤية وزارة البترول في تحسين استراتيجيات إدارة الخزانات وزيادة الانتاج وتعظيم العائد الاقتصادي، كما تسهم هذه التجربة الناجحة في فتح آفاق جديدة لتطبيق تقنيات الحفر الأفقي في التكوينات العميقة منخفضة النفاذية، مما يعزز إمكانية تعميمها في مشروعات مستقبلية.

وفي إطار تبادل المعرفة ونقل الخبرات، تعمل عجيبة وإيني حاليًا على إعداد ورقة بحثية توثق نتائج هذه التجربة، ليتم مشاركتها مع الشركات الشقيقة للاستفادة من الدروس المستخلصة في تطوير الحقول البترولية المصرية.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المخططات الاستراتيجية والموقف التنفيذى لمدينتي السويس، وسفنكس الجديدتين، في اجتماعه اليوم الخميس.

حيث التقى مدبولي، مع كلا من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والدكتور مصطفى منير، رئيس هيئة التنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة التنمية العمرانية، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، والمهندس أحمد أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، والاستشاريين المكلفين بتخطيط المدينتين.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومراجعة مخططات وموقف تنفيذ مدينتين مهمتين وواعدتين، سيكون عليهما طلب كبير في المرحلة المقبلة، هما السويس الجديدة، وسفنكس الجديدة.

كشف جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، أن الاستكشافات الجارية في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص بلغت 15 تريليون متر مكعب.

موضحا خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج “المراقب”، على قناة “القاهرة الإخبارية”،  أن هذه الاكتشافات تمت في المربعين السادس والثاني عشر، بإجمالي احتياطي يصل إلى 10 تريليونات قدم مكعب (TCF).

قطاع الغاز مع مصر

كما أشار باباناستاسيو، أن قبرص وقّعت اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض “إيجيبس 2025″، الأولى، اتفاقية “برونوس”، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية كبرى، منها “توتال إنرجيز”، أما الثانية، فهي مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والقبرصية لتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة تاريخية، إذ ستتيح لقبرص تصدير الغاز الطبيعي في صورته الغازية إلى مصر، حيث سيتم تسييله في منشآت مصرية قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على السوق الأوروبي باعتباره الوجهة الأهم.

اقرأ أيضًا..

باستثمارات 13.5 مليون دولار.. اتفاقيتان لزيادة إنتاج البترول في الصحراء الغربية

مشيرا إلى أنه سيتم نقل الغاز المستخرج من حقل “أفروديت” عبر خطوط أنابيب إلى بورسعيد، ومن هناك سيتم ضخه إلى الأسواق المحلية في مصر، مما يعزز التكامل في قطاع الطاقة بين البلدين.

وفي سياق أخر، وقع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 على مجموعة من الاتفاقيات منها، تعديل اتفاقية منطقة يدما بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة IPR العالمية، واتفاقية جديدة بمنطقة جنوب الضبعة بين هيئة البترول وشركة HBS التونسية.

حيث يضمن تعديل اتفاقية التزام منطقة يدما العلمين بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، وضخ الشريك لاستثمارات 10 مليون دولار وحفر 4 آبار تنموية وسداد منحة توقيع قدرها 3 ملايين دولار.

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن زيادة الاستثمارات ستؤدي إلى مستقبل أفضل من خلال زيادة الإنتاج، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

مؤكد، خلال بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا..

باستثمارات 13.5 مليون دولار.. اتفاقيتان لزيادة إنتاج البترول في الصحراء الغربية

دعم وزارتي البترول والكهرباء

وأشار وزير المالية، إلى التزام الحكومة بدعم جهود وزارتي البترول والكهرباء لتعزيز أمن الطاقة من خلال رؤية طموحة أكثر استدامة.

مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا وثيقًا مع الوزارتين لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد، مع التركيز على كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

قطاع الطاقة

وأضاف: “إن الحكومة حريصة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة يمثل أولوية للحكومة، باعتبارها أكثر استدامة وكفاءة وأقل تكلفة”.

ولفت كجوك إلى أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المالية، وأن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن بشكل ملحوظ للمستثمرين والمواطنين في المستقبل، مشيرًا إلى أن استقرار الأداء المالي والاقتصادي سيعزز من زيادة الإنتاج والتصدير.

اتفاقيات لزيادة الإنتاج

جدير بالذكر أن الحكومة وقعت اتفاقيتين جديدتين لزيادة إنتاج البترول الخام في الصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وكل من شركة IPR العالمية وشركة HBS التونسية، بإجمالي استثمارات 13.5 مليون دولار.

وتقضي الاتفاقية بتعاون الهيئة مع شركة IPR في مجال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله، حيث يلتزم الشريك بضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى حفر 4 آبار تنموية، وسداد منحة توقيع بقيمة 3 ملايين دولار.