قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، إن قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين.
قانون الضمان الإجتماعي
حيث كشفت مايا مرسي أن الوزارة نفذت أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط، وهو برنامج تكافل وكرامة والذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويا، متميزاً بالمشروطية الصحية والتعليمية.
كما أوضحت الوزيرة أن قانون رعاية حقوق المسنين والجهود المقدمة فى ملف العمالة غير المنتظمة، يأتي ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة.
موضحة أن الهدف منه إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.
برنامج“النيابة العامة المصرية”
كما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي، مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج“النيابة العامة المصرية”، لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية”، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، دور المرأة فى الدفاع من مكتسباتها عام 2013، وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دور المرأة عبر حقوقها الدستورية والتشريعات المنصفلة وإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما أن المرأة المصرية اليوم تقلدت المناصب الوزارية، ومشاركة في صناعة القرار والمناصب القيادية.
اقرأ أيضًا..
مدبولى يوجه وزارة التضامن بتخصيص 25 مليون جنيه لمستشفى “الناس”
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومحاورها، وهى تعد الأولى لتمكين المرأة على مستوى العالم، فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وهى تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها.
