الرئيسية مال واعمال

مال واعمال

تبذل مصر قصارى جهدها لتحسين أوضاعها الاقتصادية، لأن ذلك في النهاية يصب في مصلحة المواطن، ويعد التبادل التجاري بين دول الجوار من أهم أشكال العمل الاقتصادي الذي قد يساعد على تحسين الأوضاع.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات التي تقوم بها مصر لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

 

أقرأ أيضا: إنتيسا سان باولو الإيطالية تؤكد: مصر حققت نمو اقتصادي كبير في فترة بسيطة

 

التبادل المصري الروماني

 

قالت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين إن التبادل التجاري بين مصر ورومانيا مرشح أن يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري 2025، مشيرة إلى أن هناك توقعات تبشر بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.

 

وأوضحت تودرين أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين مصر ورومانيا بلغ أكثر من مليار دولار خلال العام الماضي 2024، لكنه ورغم ذلك لا يزال أقل قليلاً من مستويات عام 2022، مرجعة ذلك إلى بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد المصري.

 

 

العلاقات المصرية الرومانية التجارية

وبحسب سفيرة القاهرة في رومانيا فإن العلاقات التجارية بين مصر ورومانيا تشهد تحسن ملحوظ مستمر خاصة بعد التراجع الطفيف الذي حدث خلال عامي 2023 و 2024، موضحة أن هناك إهتمام من قبل الجانبين لتعزيز كل أشكال التعاون في العديد من المجالات الحيوية مثل:” الطاقة، والزراعة، والصناعات الغذائية، والتصنيع”.

 

وأوضحت تودرين أن الصادرات المصرية إلى رومانيا شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت من نحو 370 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 إلى أكثر من 500 مليون دولار في 2023، مع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي.

 

ولفتت إلى أن المنتجات المصرية تلقى ترحيباً في السوق الرومانية، إلا أن تركيزها كسفيرة ينصب على فتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الرومانية إلى مصر، سواء من حيث المنتجات أو الشركات والخدمات.

 

التعاون التجاري والاقتصادي في القطاعات الاستراتيجية

وأشارت تودرين إلى التبادل بين مصر ورومانيا مرتبط بالعديد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية المهمة مثل الزراعة والطاقة والصناعة، موضحة أن رومانيا تعد ثالث أكبر مورد للقمح لمصر بعد روسيا وأوكرانيا.

 

مضيفة إنه في المقابل تعتمد الصادرات المصرية إلى رومانيا على المنتجات الزراعية مثل الحمضيات، الخضراوات، الأسمدة النيتروجينية، الحديد الخام، والبترول.

 

وأوضحت أن رومانيا، بتكليف من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تستهدف توسيع صادراتها من المنتجات الغذائية المصنّعة مثل الزيوت، الدقيق، الأجبان، ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة التي تحظى بجودة عالمية.

 

الصادرات المصرية

وأكدت سفيرة رومانيا في القاهرة أن الصادرات المصرية لها دور مهم جدا في تنويع السوق الروماني، منوهة أن المنتجات المصرية لا تقتصر على القطاع الزراعي فقط، لكنها تشمل أيضا  مواد البناء، والجلود، والمصنوعات الجلدية، والمنسوجات التي تجاوزت قيمتها التصديرية نصف مليار دولار.

 

وبحسب السفيرة، تستعد عدة وفود مصرية لزيارة رومانيا خلال النصف الأول من العام الجاري لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والعقارات، مشيرةً إلى مشاركة رومانيا بجناح وطني في معرض EDEX 2024 لاستعراض قدراتها الدفاعية.

 

مشاريع الهيدروجين الأخضر

من ناحية أخرى لفتت السفيرة أوليفيا تودرين أن بلادها تهتم بشكل خاص بالاستثمار فيما يعرف بـ”مشاريع الهيدروجين الأخصر” مؤكدة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الممكن أن تكون مركز رئيسي لإنتاج هذه الطاقة النظيفة، مما يوفر للشركات الرومانية قاعدة استراتيجية للتوسع في الأسواق العالمية.

 

تعزيز السياحة والترفيه

توقعت السفيرة ارتفاع عدد السياح الرومانيين الوافدين إلى مصر في 2025، متجاوزاً حاجز 200 ألف سائح المسجل في 2024، مع توقعات بمواصلة النمو في السنوات القادمة.

 

كما كشفت عن خطط لزيارة وفد من قطاع الترفيه برومانيا إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف بحث فرص التعاون في تطوير مشروعات سياحية وترفيهية كبرى.

 

وأشارت إلى إمكانية التعاون بين البلدين في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة، مستفيدة من خبرات مصر وإمكاناتها الكبيرة في هذا المجال.

 

تحفيز الاستثمار المشترك

جدير بالذكر أن رومانيا تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز جديدة، مع التركيز على الترويج لقطاعاتها التنافسية مثل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات أمام الشركات المصرية.

 

وترى سفيرة رومانيا في القاهرة أن الشركات المصرية من الممكن أن تستفيد من التعاون مع  نظيراتها الرومانية للحصول على تمويل من برنامج التعافي والقدرة على الصمود الوطني التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى دعم مشروعات البنية التحتية الكبرى، رقمنة الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة البيئية.

 

وأكدت تودرين على أهمية الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمارات بين البلدين، مشيرة إلى انعقاد منتدى أعمال مشترك في بوخارست، على هامش الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، بحضور أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص في كلا البلدين، لاستكشاف فرص جديدة في التجارة والاستثمار.

 

مذكرات تفاهم

وبحسب السفيرة أوليفيا تودرين، فقد تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والإتفاقيات المهمة خلال عدد من اجتماعات اللجنة، تلك المذكرات التي شملت مجالات مجالات الاستثمار، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية للغاز من خلال مشاريع مشتركة.

 

واختتمت بالتأكيد على أن رومانيا تثق بشدة على أن مصر قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية، من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مترو الأنفاق والطرق السريعة، مؤكدة أن هذه الخبرات يمكن أن تساهم في تطوير مشاريع البنية التحتية في رومانيا أيضاً.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على الدور المحوري الذي تلعبه شركة بتروجت في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية داخل مصر وخارجها، وشدد الوزير خلال الجمعية العامة للشركة على أهمية الترويج لتوسيع أنشطة الشركة في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أنه وجه بسرعة التنسيق مع وزارة الخارجية لعقد لقاءات موسعة مع عدد من البعثات الدبلوماسية للدول بالقاهرة بهدف إبراز قدرات شركة بتروجت وخبراتها الواسعة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وكذلك الترويج للشركة من خلال علاقات التعاون مع منظمة منتجي البترول الأفارقة، مما يتيح لها الاستفادة المثلى مما تملكه من طاقات وخبرات متنوعة ويعزز تواجدها إقليميًا ودوليًا.

يستعرض كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيل

كما أشار الوزير خلال الجمعية إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة بتروجت في تنفيذ المشروعات القومية للدولة المصرية، مؤكدًا العمل على استثمار قدرات الشركة التي تمتلك 42 ألف عامل مؤهل وقدرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية ضخمة لتعزيز مشاركتها في المشروعات القومية المستقبلية.

وأوضح الوزير أن بتروجت قد توسعت مؤخرًا في مجالات حيوية مثل إنشاء محطات تحلية مياه البحر ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة والعاملين في فروع الشركة الداخلية والخارجية على المجهودات الكبيرة في تنفيذ المشروعات والتي صنعت من بتروجت علامة تجارية معروفة في مجالها إقليميًا ودوليًا، كما أعرب عن تقديره لحرصهم على الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية والذي تتجسد أهميته في المقام الأول في الحفاظ على الأرواح والبيئة المحيطة علاوة على كونه عنصرًا هامًا لدعم القدرة التنافسية للشركة في كافة الأسواق استنادًا إلى سمعتها المعروفة بالجودة والحفاظ على السلامة في مواقع العمل.

وأشاد الوزير بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه على عدة مستويات سواء في عقد شراكات خارجية لتوسيع حجم الأعمال في الدول العربية أو تطوير مراكز تصنيع الشركة وقدراتها التصنيعية أو في مجالي التدريب والتأهيل للعنصر البشري والتوسع في التطبيقات الرقمية المتقدمة لإدارة ومتابعة الأعمال والذي حققت فيه بتروجت خطوات سبّاقة، موجهًا في هذا الإطار بأهمية وضع آليات جديدة للتدريب داخل القطاع على الذكاء الاصطناعي والنظم التكنولوجية والرقمية المستحدثة.

واستعرض المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، أهم الأنشطة ونتائج الأعمال خلال عام 2024 للشركة التي يوافق العام الحالي ذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها عام 1975، موضحًا أن أعمال الشركة تأتي ترجمة لمحاور خطتها الاستراتيجية 2022-2026.

وأشار لطفي إلى تنفيذ الشركة لأعمال إنشاء 265 مشروعًا خلال 2024 بحجم أعمال أكثر من 80 مليار جنيه، فيما نجحت الشركة في الحصول على حجم أعمال وتعاقدات جديدة لتنفيذ وإنشاء المشروعات بقيمة 112 مليار جنيه 60% منها خارج مصر، ليصل إجمالي حجم أعمالها الممتد حتى عام 2028 إلى 215 مليار جنيه، كما حققت أكثر من 14 مليار جنيه صافي ربح خلال العام، وسجلت أكثر من 193 مليون ساعة عمل آمنة في مؤشر على التزامها بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى ما قامت به من خطوات لتنمية حجم أعمالها خارجيًا من خلال التعاون مع عملاء جدد وعقد شراكات جديدة في كل من السعودية وليبيا والأردن والإمارات والكويت، واستهداف مشروعات صناعية مختلفة بالعراق والإمارات والسعودية والجزائر وسلطنة عمان والكويت، كما استهدفت أسواقًا خارجية جديدة غير تقليدية للعمل فيها مثل موزمبيق وأنجولا والكونغو وكرواتيا وغيرها.

كما أشار إلى تنويع مجالات عمل بتروجت بالدخول في تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر، والهيدروجين الأخضر ومشروعات الطاقة الشمسية، والتعاون مع شركات عالمية جديدة في تنفيذ أنماط جديدة من المشروعات المتخصصة.

ونوه لطفي عن بدء إجراءات إنشاء شركة مشتركة بالجزائر لأول مرة لبتروجت مع مؤسسة سوناطراك لتصنيع المعدات الإستاتيكية حيث سيتم إقامة أول مركز تصنيع من نوعه في الجزائر لهذا النوع من المعدات باستثمارات مصرية جزائرية كثمرة للتعاون بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين، فضلًا عن الإعداد لإقامة مركز تصنيع لبتروجت في المملكة العربية السعودية بمدينة الملك سلمان للطاقة في إطار التعاون مع مؤسسة أرامكو السعودية.

وأضاف أن بتروجت استكملت بنجاح خطتها لتطوير مراكز التصنيع المحلي التابعة لها في مصر لتعظيم المكون المحلي للمشروعات وتقليل الاستيراد، حيث تم إدخال تقنيات وأجهزة تصنيع جديدة ساعدت على زيادة التنوع في تصنيع معدات بأنواع وأحجام مختلفة، وتم تدشين مركز تصنيع أسيوط، كما تم البدء في إقامة مراكز تصنيع بمنطقة التبين ومنطقة العلمين الجديدة لتغطية احتياجات المشروعات الصناعية والتنموية التي يتم إقامتها ومشروع محطة الضبعة النووية.

كما تم خلال أعمال الجمعية عرض جهود تطوير العنصر البشري وإدخال منظومات رقمية جديدة مستحدثة لإدارة ومتابعة المشروعات بكفاءة، علاوة على جهود تعزيز الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية بما له من مردود مهم على تعزيز تنافسية الشركة الفترة المقبلة.

حضر أعمال الجمعية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس أحمد الخليفة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندس خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية والاقتصادية ورؤساء شركات إنبي وجاسكو وبتروبل وخالدة وقيادات شركة بتروجت والمحاسبة منى ثابت وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

يستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

– استمرار تعافي النمو الاقتصادي ليسجل 4.3% في الربع الثاني من 2025/2024 بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي مقابل 2.3% في الفترة المقابلة

– السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة وخفض الاستثمارات العامة رسخت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت تعافي النمو

– آفاق مُستقبلية إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وتنويع هيكل الاقتصاد المصري
– أداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات.. وماضون في تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصنيع

– الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي بمعدل 17.74% مقابل 11.56% انكماشًا في الفترة المقابلة بدعم زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي

– قطاع السياحة يواصل الأداء القوي.. 18% نموًا في المطاعم والفنادق و41.92 مليون ليلة سياحية

– استمرار زيادة الاستثمار الخاص للربع الثاني ليستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات.. وانكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%

– الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقق نموًا بنسبة 10.4% مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات

– ارتفاع النمو رغم استمرار التأثير العكسي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس.. وتراجع قطاع الاستخراجات

– استمرار الإصلاحات الاقتصادية يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ويدعم ثقة المستثمرين

– صافي الصادرات يتحول للمساهمة الإيجابية في النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري مدفوعًا بنمو الصادرات السلعية والخدمية

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن حاجتها لوظائف بالمدرسة المصرية الألمانية بمدينتى بدر والسادس من أكتوبر، وذلك خلال الفترة المقبلة.

 

الشروط العامة للتقدم للعمل بالمدارس المصرية الألمانية

 

الحصول على درجة جامعية في التربية أو العلوم التربوية.

إتقان اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن B2 وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات.

الالتزام بنشر وتعزيز اللغة والثقافة الألمانية.

امتلاك مهارات المسؤولية، التعاطف، والعمل الجماعي.

القدرة على التكيف والتفكير النقدي واحترام وتقدير الفروق الثقافية.

الخبرة في التعامل مع أولياء الأمور والعمل في بيئات متعددة الثقافات.

الاستعداد للمشاركة في الدورات التدريبية والتطوير المهني.

الوظائف المتاحة

مدير مدرسة: يشترط الخبرة في مجال التدريس، ويتراوح السن بين 35 و50 عامًا.

معلم رياض الأطفال: يتراوح السن بين 23 و40 عامًا.

معلم لغة عربية: يشترط الخبرة في مجال التخصص، ويتراوح السن بين 23 و40 عامًا.

على الراغبين في التقديم التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة لضمان قبول طلباتهم.

 

أقرأ أيضا: ملوك الفراعين نصبوه حارس على المقابر.. من هو حيوان الوشق المصري؟

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف المعاشات للمستحقين اعتبارًا من نهاية أبريل الجاري، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات المستحقة وتوفير آليات مرنة لضمان سهولة حصولهم على مستحقاتهم.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

“كابيتال نيوز” يكشف موعد صرف معاشات مايو 2025 وآليات الاستعلام الإلكتروني، بعدما ازداد البحث عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 ، عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية، مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك

 

مواعيد وآليات صرف معاشات مايو 2025

 

البنوك: عبر فروع البنوك المختلفة في جميع المحافظات.

 

مكاتب البريد المصري: التي تتيح خدمة الصرف النقدي بسهولة.

 

ماكينات الصراف الآلي (ATM): التابعة للبنوك العاملة في مصر.

 

المحافظ الإلكترونية: مثل فودافون كاش وأورنج موني.

 

منافذ فوري للخدمات المالية: المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

 

كيفية الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

 

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 

اختيار خدمة “الاستعلام عن المعاشات” من القائمة الرئيسية.

 

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

 

الضغط على “استعلام” لمعرفة تفاصيل المعاش وقيمة المستحقات الشهرية.

أقرأ أيضا: ملوك الفراعين نصبوه حارس على المقابر.. من هو حيوان الوشق المصري؟

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

قررت شبكة المدفوعات اللحظية ، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، تعديل رسوم خدماتها، بما في ذلك التحويلات عبر تطبيق “إنستاباي”، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بهدف تعزيز تطوير الخدمات المالية الرقمية وتحقيق الاستدامة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده التطبيق.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

وبحسب البيان سيتم فرض رسوم تحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، على أن يكون الحد الأدنى 50 قرشًا والحد الأقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة. كما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية عن الرصيد شهريًا لكل عميل، فيما سيتم فرض رسوم 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.

وذكرت الشبكة أن هذه التعديلات تأتي بعد ثلاث سنوات من تقديم الخدمات مجانًا، مشددة على التزامها بمعايير الشفافية والإفصاح، حيث سيتم إبلاغ المستخدمين بقيمة الرسوم قبل إتمام أي معاملة.

 

ويأتي هذا التطوير في إطار دعم البنية التحتية الرقمية، وإطلاق مزيد من الميزات المبتكرة، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي، خاصة بعد أن تجاوز عدد مستخدمي “إنستاباي” 12 مليون مستخدم بنهاية 2024.

أقرأ أيضا: ملوك الفراعين نصبوه حارس على المقابر.. من هو حيوان الوشق المصري؟

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن تعديل رسوم خدماتها، بما في ذلك التحويلات عبر تطبيق “إنستاباي”، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بهدف تعزيز تطوير الخدمات المالية الرقمية وتحقيق الاستدامة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده التطبيق.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

ووفقًا للتحديث الجديد، سيتم فرض رسوم تحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، على أن يكون الحد الأدنى 50 قرشًا والحد الأقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة. كما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية عن الرصيد شهريًا لكل عميل، فيما سيتم فرض رسوم 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.

إنستا باي يعود للعمل بعد عطل مفاجئ

وأكدت الشبكة أن هذه التعديلات تأتي بعد ثلاث سنوات من تقديم الخدمات مجانًا، مشددة على التزامها بمعايير الشفافية والإفصاح، حيث سيتم إبلاغ المستخدمين بقيمة الرسوم قبل إتمام أي معاملة.

 

ويأتي هذا التطوير في إطار دعم البنية التحتية الرقمية، وإطلاق مزيد من الميزات المبتكرة، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي، خاصة بعد أن تجاوز عدد مستخدمي “إنستاباي” 12 مليون مستخدم بنهاية 2024.

أقرأ أيضا: ملوك الفراعين نصبوه حارس على المقابر.. من هو حيوان الوشق المصري؟

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

رغم العديد من الصعوبات الاقتصادية والعوامل الخارجية التي قد يكون لها أثر واضح على الشأن الداخلي المصري، إلا أن مصر مستمرة في بذل مزيدا من الجهود لمواجهة أي أزمات، وهذا ما يجعلها محض أنظار مختلف المؤسسات الدولية.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” الجهود التي تبذلها مصر لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

 

أقرا أيضا: التمويل الدولية تبدأ خطوة جديدة لتحسين المطارات المصرية

 

توقعات اقتصادية

توقعت مجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية أن يشهد سعر الدولار ارتفاع في مصر ليصل إلى 54 جنيه مع نهاية العام الحالي 2025، معربة عن توقعاتها بأن يزيد سعر الدولار في مصر مع نهاية 2026 ليصل إلى 56 جنيه، وقرابة 58 جنيه مع نهاية 2027، مع توقعات أن يصل سعر الدولار لـ 59 جنيه مع نهاية 2028.

 

الأوضاع المالية في مصر

وبحسب المجموعة الإيطالية فإن مصر حققت بالفعل تقدم كبير فيما وصفته المجموعة بـ “ضبط الأوضاع المالية العامة”، معربة عن توقعات بأن يساعد على وضع الدين المصري على مسار تنازلي بالطبع بجانب مشروع رأس الحكمة وعمليات الخصخصة.

لكن وعلى الرغم من ذلك، ترى مجموعة “أنتيسا سان باولو” الإيطالية أن هناك العديد من المخاطر التي لا تزال قائمة، وأهمها تنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية وتراكم الضمانات الحكومية بشكل كبير، علاوة على تأثير السياسة الأمريكية على قيمة الدولار والتطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط.

 

الاقتصاد المصري

وبحسب المجموعة الإيطالية، فمن المنتظر أن يستعيد الاقتصاد المصري زخمه خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 4.2%، مدعومًا بزيادة الطلب الاستهلاكي ورفع القيود المفروضة على الاستيراد.

 

وعلى الرغم من التحسن المتوقع حدوثه في عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، يُتوقع أن يظل العجز في الحساب الجاري كبيرًا نتيجة لزيادة الواردات، على أن يتم تمويل هذا العجز عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والقروض الرسمية، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي.

 

نمو الاقتصاد المصري

واستنادًا إلى البيانات الفصلية القوية لعام 2023-2024 وأداء الربع الأول من العام المالي 2024-2025 “+3.5% على أساس سنوي”، يُقدر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% للسنة المالية 2025-2026، و4.1% لعام 2025 وفقًا للسنة الميلادية، مع تحسن إضافي في 2026 ليصل إلى 4.3%.

 

الإصلاح النقدي

وبحسب “إنتيسا سان باولو” الإيطالية فإن النمو الاقتصادي المتوقع حدوثه في مصر يعززه الأستمرار في بذل مزيدا من جهود الإصلاح النقدي مع زيادة توافر العملة الأجنبية بجانب زيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتراجع التضخم، وخفض أسعار الفائدة.

 

وذكرت أنه بعد تسجيل معدل تضخم متوسط 24.1% في 2024 وفقًا لتقديراتهم من المتوقع أن ينخفض بشكل ملحوظ إلى 14.4% في 2025، رغم استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة.

 

وعزت ذلك إلى انحسار تأثيرات انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية منذ 2022، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يشير إلى اتجاه التضخم نحو التراجع تدريجيًا.

 

سعر الفائدة في مصر

من ناحية أخرى قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وخلال الاجتماع الذي عقد في 2 فبراير الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما يعكس ارتفاع المخاطر التضخمية نتيجة السياسات التجارية الحمائية والتوترات الجيوسياسية.

 

وبحسب رؤية المجموعة الإيطالية فإن خطوة التحول إلى ما يعرف بـ”نظام سعر الصرف المرن” في مارس 2024 كان سبب في حدوث نتائج إيجابية تمثلت في تقلص الفجوة مع السوق الموازية، وتمت تصفية الطلبات المتأخرة على الاستيراد، وزاد نشاط سوق ما بين البنوك، رغم استقرار سعر الصرف ضمن نطاق ضيق.

 

وتوقعت أن يكون التحول إلى سعر الصرف القائم على قوى السوق من بين الإصلاحات الأبرز ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي، وأن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 54 جنيهًا لكل دولار بنهاية 2024.

 

الأوضاع الخارجية

ولم تنس مجموعة “أنتيسا سان باولو” الإيطالية أن تلتفت إلى الأوضاع الخارجية التي تعاني منها الدول المجاورة لمصر والتي عادة ما يكون لها تأثير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في النواحي الاقتصادية.

حيث أفادت المجموعة الإيطالية أن النزاع المستمر الذي يشهده السودان أدى لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، كما أن اضطرابات حركة التجارة في البحر الأحمر منذ شهر ديسمبر 2023، أدى لتراجع إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار خلال 2024، لكنها أشارت إلى أنه رغم ذلك، حافظت تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة على مستويات قوية.

 

ورجحت المجموعة الإيطالية، خفض معدلات الفائدة في مصر نحو 3.25% خلال 2025 لتصل متوسط معدلات الفائدة إلى 24.3% من 27.1% في الوقت الحالي، على أن تنخفض إلى 19.1% بنهاية 2026، و14.8% بنهاية 2027، و11.1% بنهاية 2028.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، مع ايرك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة المخطط الزمني لبدء إنشاء مجمع الستوم الصناعي ببرج العرب.

وأكد الوزير – خلال اللقاء الذي عقد اليوم / الثلاثاء/ – على عمق العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي ومترو الأنفاق.

وأشار إلى الحرص على استمرار التعاون الوثيق وتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا وخاصة في مجالي النقل والصناعة وهو ما أكده السفير الفرنسي بالقاهرة الذي أشار إلي اهتمام الحكومة الفرنسية بدعم وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها قطاعا النقل والصناعة وخاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تمكنت مصر من إثبات قدرتها في المنطقة وإنها من أهم الدول الجاذبة لجميع الخطط الاستثمارية من مختلف دول العالم، وهو ما بدا واضحا من الخطوة التي أتخذتها مؤسسة التمويل الدولية.

 

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” كافة الجهود التي تبذلها مصر لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

 

أقرا أيضا: بـ”2 مليار دولار”.. تحالف مصري أسباني لتعزيز قدرة الكهرباء في السعودية

 

تعاون دولي مع الحكومة المصرية

قالت مؤسسة التمويل الدولية إنها بدأت تعاونها مع الحكومة المصرية، والهدف هو تقديم ما وصفته بـ “الاستشارات المتخصصة”، من أجل دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، مما سيساعد على تحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.

 

ووفقا لوكالة “العربية” للأخبار فقد أصدت مؤسسة التمويل الدولية بيان رسمي أشارت من خلاله إلى إنها ومن خلال هذه الشراكة سوف تقدم استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني المصرية لإعداد استراتيجية لتطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطارا على مستوى الجمهورية، وهذا يمثل جزء كبير من حركة السفر الجوية المحلية والدولية.

 

مستشار صفقات

وبحسب ما ورد، فسوف تعمل المؤسسة الدولية كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وهذه الخطوة تأتي كمشروع تجريبي، كون مطار الغردقة الدولي هو ثاني أكثر المطارات ازدحام من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.

 

وتم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية.

 

 

تحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية

وأشارت الوكالة إلى أن هذا البرنامج هدفه هو جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة، موضحة أنه  من المتوقع أن تساعد ابتكارات وكفاءة القطاع الخاص في زيادة إيرادات الحكومة المصرية، مع العمل على تطوير البنية التحتية للمطارات وكفاءتها، مع جذب المزيد من المسافرين.

 

تعقيب الحكومة المصرية

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تعد امتداد لتعزيز أشكال التعاون مع المؤسسة الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية”، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

 

وأكد مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.

 

جذب مستثمرين دوليين إلى مصر

من جانبه قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا،سيرجيو بيمينتا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات في مصر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساعد على النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت سوف يعزز من الربط الجوي في مصر بالكامل، منوها أن هذه الخطوة في نفس الوقت سوف تساعد على حذب المزيد من المستثمرين الدوليين لتقديم مطارات حديثة وذات كفاءة، مما سيعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.

 

 

نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط،” إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

 

فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار، وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار.

 

قائمة المطارات المطروحة

وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى. ويشمل ذلك دراسة الخيارات لإمكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. والمطارات العشرة الأخرى هي: مطار سفنكس الدولي، ومطار شرم الشيخ الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار الأقصر الدولي، ومطار أسوان الدولي، ومطار سوهاج الدولي، ومطار أسيوط الدولي، ومطار أبو سمبل، ومطار العلمين الدولي، مطار مرسى مطروح.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ