الرئيسية مال واعمال

مال واعمال

في خطوة تهدف إلى استعادة الزخم الملاحي بقناة السويس..  أعلنت الهيئة العامة للقناة عن تطبيق تخفيض بنسبة 15% في رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية البالغة 130 ألف طن فأكثر، سواء كانت محملة أو فارغة. القرار يبدأ سريانه من الخميس 15 مايو ولمدة 90 يومًا.

 

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل.. 

 

وأكد رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع أن القرار يأتي تجاوبًا مع طلبات عدد كبير من مشغلي السفن، ويهدف لتشجيع عودة الخطوط الملاحية العالمية التي فضلت مسارات بديلة بسبب التوترات السابقة في البحر الأحمر.

 

رسوم عبور السفن بقناة السويس

قناة السويس

وأشار ربيع إلى أن القناة تعتمد استراتيجية طموحة لتحديث خدماتها البحرية واللوجيستية، وتسعى لعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال النقل البحري.

 

إيرادات القنـاة

يُذكر أن إيرادات القناة شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة نتيجة الهجمات الحوثية على سفن الشحن، ضمن حملة تدّعي أنها تستهدف السفن المتجهة إلى إسرائيل دعمًا لغزة، لكنها أدت إلى عزوف عدد من السفن عن استخدام القناة.

 

وكان شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تعزيز التواصل الفعال بين هيئة قناة السويس وعملائها، وتوطيد علاقاتها الإستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، خاصة في أوقات الأزمات.

 

تطوير الخدمات الملاحية والبحرية

كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الخدمات الملاحية والبحرية وفق أعلى معايير الجودة، وتعظيم قدرات القناة التي تُعد محوراً أساسياً في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السفن.

 

– أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس، والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى الخدمات البحرية والملاحية، رغم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك عن طريق إضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، وإستكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة.

– الإنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة الذي دخل مرحلة التشغيل الكامل في فبراير ٢٠٢٥

– محطة مياة الإسماعيلية التي تم الإنتهاء من إنشائها بطاقة اجمالية ١٨٠ الف متر مكعب

– ادخال وحدات بحرية جديدة في الخدمة

 

تـطوير الأسطول البحري

– متابعة تطورات المشاريع التي تقوم بها الهيئة والشركات التابعة لها، ونشاط مركز الأبحاث التابع للهيئة، والموقف بالنسبة لبناء الكباري العائمة الجديدة، وإستكمال تطهير بواغيز بحيرة البردويل، وأعمال رفع كفاءة مراسي الصيد.

– متابعة جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة لضمان إستمرار كفاءة وسلامة الملاحة، ومواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية

– التركيز على توطين الصناعات البحرية لتلبية إحتياجات المجرى الملاحي للقناة ومحيطها

– متابعة خطة بناء القاطرات ومراكب الصيد أعالي البحار في مصر بإستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بهدف إنشاء منظومة متكاملة لصيد الأسماك وإنتاجها وتغليفها.

اقرأ أيضًا: البترول: تعويضات تصل إلى 2000 جنيه للمتضررين من طلمبات البنزين .. تفاصيل

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح شركات خالدة، وبتروبل، وجابكو، في تحقيق 3 اكتشافات بترولية جديدة للزيت والغاز الطبيعي خلال شهر مايو الجاري، في مناطق امتيازها الواقعة بـالصحراء الغربية وخليج السويس.

3 اكتشافات بترولية جديدة

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي وزارة البترول إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتشجيع الشركات العاملة في قطاع الطاقة على تكثيف أنشطة الحفر الاستكشافي، مستندة إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها القطاع البترولي المصري.

الاكتشاف الأول لتعزيز احتياطي مصر

الاكتشاف الأول جاء عن طريق شركة خالدة للبترول، التي نجحت في 11 مايو 2025 في تحقيق كشف جديد يحمل اسم جنوب NUT-1 بالصحراء الغربية.

وأظهرت التسجيلات الكهربائية وجود شواهد غازية في طبقة رمال الشفا بمكون الباليوزوي، بسمك صافي يبلغ 253 قدمًا.

الاحتياطي المتوقع إضافته

ويُقدر الاحتياطي المتوقع إضافته من هذا الكشف بنحو 12.5 مليون برميل زيت مكافئ، تشمل 62.7 مليار قدم مكعب غاز و1.15 مليون برميل متكثفات، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج اليومي من هذا البئر نحو 30 مليون قدم مكعب من الغاز.

 

تجدر الإشارة إلى أن شركة خالدة تعمل حاليًا على الانتهاء من مد خط إنتاج بقطر 10 بوصات وطول 23 كم، بإجمالي استثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار، وذلك بالتوازي مع استكمال خطة حفر عدد من الآبار الاستكشافية الإضافية لتعزيز الإنتاج المستقبلي.

 

أما الاكتشاف الثاني فكان من نصيب شركة بتروبل، التي نجحت في اختبار وتقييم البئر التقييمي غرب فيران-2 بخليج السويس في 8 مايو الجاري.

 

وتم تثقيب 27 مترًا في رمال عسل، حيث تم استخراج 2660 برميل زيت يوميًا، ويجري حاليًا تقييم الاحتياطي المضاف من هذا الكشف المهم.

 

بينما جاء الاكتشاف الثالث من شركة جابكو، وذلك يوم 1 مايو، حيث أجرت الشركة اختبارًا للبئر الاستكشافي GS327-A15، وثبت وجود الزيت في طبقة رمال الكريم، وتم استخراج 720 برميل زيت يوميًا، مع استمرار تقييم الاحتياطي الناتج عن هذا الكشف.

 

وتُعد هذه الاكتشافات خطوة جديدة ضمن خطة الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وزيادة الصادرات البترولية، بما يدعم الاقتصاد القومي ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

 

وكانت أعلنت شركة “بيكو” المتخصصة في الخدمات البترولية إنها تنوي تنفيذ سلسلة مشروعات تسهيلات إنتاج لـ 3 شركات بترول في مصر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي لإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي بقدرة 30 إلى 40 مليون قدم مكعب يوميا.

 

وأشارت الشركة إلى أن هذه المشروعات التي من المقرر إتمامها تخص شركات “خالدة للبترول وشريكها الأجنبي وهو شركة “أباتشي” الأمريكية، وتخص أيضا شركة “عجيبة” وشريكها الأجنبي هو شركة “إيني” الإيطالية”، علاوة على شركة “بدر الدين” للبترول.

وأكدت شركة “بيكو” أنها تبذل جهود لكي تتمكن من الإنتهاء قبل إنتهاء العام الجاري 2025.

أقرأ أيضا:  بسبب أهمية منطقة البحر المتوسط .. 3شركات عالمية تزايد على التنقيب عن الغاز في مصر

 

0 تعليقات
1 FacebookTwitterPinterestEmail

يعد الاقتصاد ومشاريع الطاقة من أفضل السبل التي يتم الإعتماد عليها لتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول، وهو ما تداركته مصر وأثمرت نتائجه من خلال تعاونها مع المملكة العربية السعودية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن العلاقات الثنائية بين مصر والدول المجاورة.

أقرأ أيضا:    مطالبات عالمية بحوافز تشجيعية لجذب السفن إلى قناة السويس

كشف حسن أمين الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور مصر” أن إجمالي استثمارات شركة “أكوا باور” السعودية في مصر وصل إلى 8.5 مليار دولار، موضحا أن هذه الاستثمارات تتوزع بين مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وهذه الاستثمارات الضخمة تحدث في وقت يتم تتطلع الشركة فيه لإتمام مشروع لتحلية المياه.

وقال أمين في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر المنتدى المصري الفرنسي إن هناك مشروعين للطاقة الشمسية يبلغ إنتاجهما 200 ميجاواط و 120 ميجاواط على التوالي ومعروفين بإسم “بنيان” و”كوم أمبو”، قد أكتمل تنفيذهما بالفعل.

مشروع طاقة الرياح

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور مصر”، فإن لاشركة لديها مشروع لطاقة الرياح في منطقة رأس غارب في الغردقة لا يزال قيد التنفيذ، ومن المقرر أن إتمامه يستغرف 36 شهر على مرحلتين وسوف يضيف 1100 ميجاواط لشبكة الكهرباء فور اكتماله.

عقد حكومي لشراء الطاقة

جدير بالذكر أن شركة “أكوا باور” أبرمت إتفاق مع ممثلي الحكومة المصرية، والهدف هو إقامة مشروع رياح ثاني بطاقة ألفي ميجاواط في الغردقة على البحر الأحمر وكان ذلك في فبراير الماضي.

وأفاد حسن أمين الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور مصر” أن الدراسات المرتبطة بقياس سرعة الرياح، علاوة على أن دراسات البيئة تجرى حاليا وقبل البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع، موضحا أنه بالتوازي مع هذه الإجراءات تجرى عملية الإغلاق المالي مع مؤسسات التمويل الدولية، ومتوقع أن تكتمل خلال عام.

 

موقف الحكومة المصرية

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على توقيع اتفاقية شراء الطاقة المنتجة في مزرعة الرياح التابعة لـ”أكوا باور”، في خطوة تأتي ضمن إطار توجه مصر لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وبجانب المشاريع التي تتعلق بشركة “أكوا مصر” في طاقتي الشمس والرياح، نوّه أمين أن الشركة أن المملكة العربية السعودية تبذل جهود لتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي وقعته آخر 2023 بتكلفة 4 مليارات دولار.

مشاريع تحلية المياه

وبجانب مشاريع الطاقة بمصر، قال أمين إن “أكوا باور” تسعى في نقل خبرتها في مجالات ومشاريع تحلية المياه إلى مصر، مشيراً إلى أن الشركة تجري مناقشات مع مسؤولين في الحكومة المصرية بشأن مشروع لتحلية المياه، وتوقع أن تطرح وزارة الإسكان مشروعاً للتحلية بداية العام المقبل.

يشار إلى أن “أكوا بارك” والتي من المعروف أنها مملوكة من قبلصندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي السعودي بنسبة 44.2%، تعد هي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وهي أيضا تقود مشاريع تحول الطاقة والهيدروجين الأخضر في المنطقة، وتمتلك محفظة تضم 101 مشروع في 14 دولة.

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلنت مجموعة ترافكو العالمية للسياحة، أنها تنوي افتتاح 4 فنادق جديدة في مصر خلا شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سوف تتم بطاقة فندقية تبلغ 1620 غرفة.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن قطاع السياحة في مصر.

 

أقرأ أيضا:    وزارة السياحة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأوضح علاء عاقل الرئيس التنفيذي لشركة “جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية” التابعة لمجموعة ترافكو أن هذا المشروع سوف يكون بتكلفة إجمالية تقدر بـ 162 مليون دولار، أي ما يعادل 8.2 مليار جنيه.

 

وأشار علاء عاقل إلى أن شركات السياحة في مصر وخاصة خلال المرحلة الأخيرة وهي تكثف جهودها من أجل التوسع في إنشاء الفنادق وذلك لتلبية الطلب المتزايد، لأن الحكومة المصرية التي من المعروف أنها تعتمد على السياحة كمصدر أساسي للنقد الأجنبي، تسعى لاستقبال 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

 

ولتحقيق هذا الهدف تبذل الدولة جهود وتحاول أن تتمكن من إضافة أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال 3 إلى 4 سنوات، من مستواها الحالي البالغ نحو 230 ألف غرفة.

 

جدير بالذكر أن الفنادق التي من المقرر أن يتم افتتاحها في مصر خلال هذا الشهر سوف تشمل فندقاً في منطقة الأهرامات بجوار المتحف المصري الكبير، غرب القاهرة، بسعة 560 غرفة، ومن المتوقع أنه ولدعم هذا المشروع تتم الاستفادة من المتحف المصري الذي استمر العمل فيه لعقدين بتكلفة قاربت المليار دولار، في يوليو المقبل، وسط تقديرات حكومية بأنه سيستقطب خمسة ملايين زائر سنوياً.

 

يشار إلى أن الفنادق الجديدة تشمل فندق في منطقة سهل حشيش التي تطل على ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة بسعة 650 غرفة، إلى جانب فندقين في محافظة مطروح الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال غرب البلاد، يضمان معاً 410 غرف.

 

وتأتي هذه التطورات بعد أرتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 بنسبة 25% إلى 3.9 مليون سائح، بحسب ما سبق أن أكده وزير السياحة والآثار شريف فتحي.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، عن اقتراب بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT في القاهرة الكبرى، حيث تم الانتهاء من استعدادات 14 محطة في المسار الذي يمتد من أكاديمية الشرطة إلى الإسكندرية الزراعي.

 

ومن هذا المنطلق يستعرض موقع “كابيتال نيوز“  أخر المستجدات .

 

مشروع الأتوبيس الترددي BRT

المشروع الذي يعد خطوة كبيرة نحو تطوير وسائل النقل العامة في مصر، يهدف إلى توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة وسريعة للمواطنين، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الزحام المروري.

في جولة تفقدية له، رافق الوزير عدداً من المسؤولين من بينهم اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث قاموا بمراجعة استعدادات المحطات والخدمات المقدمة للركاب.

واطلع الوزير على تفاصيل منظومة العمل الخاصة بالأتوبيس التـرددي، وكيفية ربط المحطات بالمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري لتسهيل الوصول إليها.

 

سعة الأتوبيسات

من خلال هذا المشروع، ستعمل 100 أتوبيس كهربائي مكيف الهواء، بسعة 66 راكباً لكل أتوبيس، ما يعادل خمسة ميكروباصات.

هذه الأتوبيسات المحلية الصنع في مصر ستكون جزءاً من خطة الدولة لتوطين الصناعات المحلية وتخفيض الاعتماد على الاستيراد، وهو جزء من رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع 14 محطة على طول الطريق الدائري، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متميزة للركاب.

وتهدف وزارة النقل إلى تقديم خدمة سريعة وفعالة للمواطنين، حيث سيكون زمن التقاطر بين الأتوبيسات ثلاث دقائق في الأوقات العادية، ويتقلص إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة.

المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل 21 محطة أخرى، تتضمن نقاط حيوية مثل تقاطع المريوطية والهرم وترسا، بالإضافة إلى محطة المتحف المصري الكبير.

هذه المرحلة ستساهم في تحسين النقل بين مناطق القاهرة الكبرى ودمج وسائل النقل المختلفة مثل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي.

 

تحسين شبكة النقل

ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيسهم هذا المشروع في تحسين شبكة النقل وتوفير بيئة أكثر استدامة للركاب، من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن السيارات الخاصة.

ويهدف المشروع إلى جذب المواطنين لاستخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من الاعتماد على السيارات الخاصة، مما يسهم في تخفيف الزحام المروري وتوفير الوقت.

وفي إطار تطوير البنية التحتية، يتم حالياً العمل على المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث يتم إنشاء جسور جديدة وتوسيع الطرق لتلبية احتياجات الحركة المرورية المتزايدة.

أقرأ أيضا:  جهاز حماية المنافسة يكشف عدد الإخطارات والمطالبات لمختلف القطاعات الاقتصادية المصرية

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

شروط الاشتراك في تأمين البطالة.. في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقطاع العمل والعاملين، تبنت القيادة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة عمل مثالية، وضمان كافة حقوق العمال، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل النوعية في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد بوتيرة متسارعة.

اقرأ أيضا:برواتب مجزية ومجالات متنوعة.. فرص عمل جديدة تنتظر العمالة المصرية في الأردن

وتأتي هذه الرؤية الشاملة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز دور القوى العاملة المصرية كركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.

مكافحة البـطالة

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة المصرية قد بذلت بالفعل جهودًا ملموسة على مدار السنوات الماضية في سبيل مكافحة البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية والصحية للعاملين في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف العمل، حيث تتضمن حزمة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تمكين العاملين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وفتح آفاق جديدة للتوظيف المنتج والمستدام.

وفي هذا الإطار، قدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد العديد من المكتسبات الهامة للعاملين، حيث حدد شروطًا وضوابط واضحة للاشتراك في تأمين البـطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم في مختلف القطاعات.

ويستعرض موقع ” كابيتال نيوز” في السطور التالية شروط الاشتراك في تأمين البطالة والفئات المستفيدة منه بالقانون

 

وطبقًا للقانون، يسري تأمين البطالة على جميع العاملين المؤمن عليهم في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص.

شروط الاشتراك في تأمين البطالة

ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين عامًا.

ويستحق العامل تعويض البطالة بدءًا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر صرف هذا التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل جديد أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما أقرب.

وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا في حالة تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين تتجاوز 36 شهرًا.

كما يلتزم القانون بصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة المختص، بهدف دعم العامل خلال فترة البحث عن عمل جديد وتأهيله لمتطلبات سوق العمل.

الاشـتراك في تأمـين البـطالة

وقد وضع القانون مجموعة من الشروط الأساسية لاستحقاق تعويض البطالة، تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتشجيع الجدية في البحث عن عمل، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

  •  يشترط ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويُعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول.
  •  يشترط ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو بسبب انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
  • يشترط أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في نظام تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل، على أن تكون الستة أشهر الأخيرة السابقة على كل تعطل متصلة.
  • يلزم أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص في المنطقة التي يقيم بها.
  •  يتوجب على العامل المتعطل التردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحددها وزارة القوى العاملة.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

لا تزال قناة السويس محور أساسي يلتفت نحوه مختلف دول العالم، معبر ملاحي أساسي من خلاله تمر مختلف السفن التجارية وغير التجارية، ولأجلها الآن وتتوجه الآن العديد من المطالبات والإخطارات الرسمية.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن قناة السويس.

 

أقرأ أيضا:  متحدث الخارجية الصينية: سيادة مصر على قناة السويس أمر لا جدال فيه

 

تيسيرات وحوافز تشجيعية

وجهت العديد من الخطوط الملاحية مطالبات رسمية بضرورة توفير تيسيرات وحوافز تشجيعية جديدة من أجل جذب السفن لكي تعود مجددا إلى الإبحار عبر قناة السويس، بعد أن توقفت لفترة بسبب العديد من التطورات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.

وخلال الفترة الماضية تكبدت العديد من الخطوط الملاحية خسائرة مالية كبيرة، وذلك بسبب استهداف السفن التجارية، علاوة على الارتفاع الكبير في رسوم التأمين التي فرضتها شركات التأمين على السفن العابرة للبحر الأحمر.

 

خطوة إيجابية

وأشارت الخطوط الملاحية العالمية إلى أن قرار وقف إطلاق النار في منطقة البحر الأحمر، يعد بمثابة خطوة إيجابية سوف تساعد على استئناف حركة الملاحة، منوهة أنه وعلى الرغم من ذلك، لكن هذا لا يعني عودة المرور عبر قناة السويس بشكل سريع.

لأنه ووقا للخطوط الملاحية العالمية، فإنه لا يزال من المحتمل أن تتعرض السفن لهجمات من ميليشيا الحوثي إذا إندلعت حرب بين أمريكا واليمن خلال المرحلة المقبلة.

 

عودة الإبحار عبر قناة السويس

وبحسب ما ورد عن جهة الخطوط الملاحية العالمية فإن قرار العودة للإبحار عن طريق قناة السويس سوف يستغرق ما بين 3 إلى 6 أشهر، وذلك بسبب الحاجة إلى إعادة ترتيب الجداول الزمنية الخاصة بالسفن، والتزامات الشركات مع عملائها بناءً على اتفاقيات ومسارات محددة.

 

وأكدت أن تنفيذ التعاقدات الحالية يأتي في المقام الأول، على أن يتم لاحقاً بحث إمكانية تعديل الجداول الزمنية وتغيير مسارات الرحلات نحو منطقة البحر الأحمر.

اجتماعات رسمية سابقة

يشار إلى أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، سبق وقد عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع ممثلي 25 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، وذلك لبحث تأثير التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وخلال الاجتماع تم الإتفاق على خطط وجداول الإبحار في القناة خلال الفترة المقبلة.

 

ودعا الفريق ربيع جميع الخطوط الملاحية إلى إعادة تقييم جداول إبحارها والنظر في إمكانية العودة التدريجية لبعض السفن لعبور المنطقة.

دعم لوجستي مالي

وأكد إبراهيم شلبي، رئيس شعبة النقل الدولي ببورسعيد، احتياج الخطوط الملاحية لدعم لوجستي ومالي كبير، وذلك من خلال منحها تخفيضات على رسوم عبور قناة السويس، وذلك في ظل الخسائر التي تكبدتها بالملايين خلال الفترة الماضية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التأمين.

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

بات لا غنى عن الغاز الطبيعي في أي بيت، والحكومة بالفعل تتدارك هذه الحقيقة، وهي أيضا تعي جيدا أن الغاز الطبيعي يعد واحدا من أهم العناصر التي تساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية، لذلك تقرر إتخاذ إجراءات جديدة لزيادة نسبة الغاز في مصر.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

 

أقرأ أيضا:  بسبب أهمية منطقة البحر المتوسط .. 3شركات عالمية تزايد على التنقيب عن الغاز في مصر

 

تسهيلات لإنتاج الغاز

أعلنت شركة “بيكو” المتخصصة في الخدمات البترولية إنها تنوي تنفيذ سلسلة مشروعات تسهيلات إنتاج لـ 3 شركات بترول في مصر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي لإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي بقدرة 30 إلى 40 مليون قدم مكعب يوميا.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المشروعات التي من المقرر إتمامها تخص شركات “خالدة للبترول وشريكها الأجنبي وهو شركة “أباتشي” الأمريكية، وتخص أيضا شركة “عجيبة” وشريكها الأجنبي هو شركة “إيني” الإيطالية”، علاوة على شركة “بدر الدين” للبترول.

وأكدت شركة “بيكو” أنها تبذل جهود لكي تتمكن من الإنتهاء قبل إنتهاء العام الجاري 2025.

 

الزيت الخام

ووفقا لما ورد، فإن المشروعات التي من المقرر إتمامها سوف تساعد على إضافة كميات من الزيت الخام تحديدا ما بين 10 إلى 15 ألف برميل يوميا.

وأنتهت شركة “بيكو” من تنفيذ مشروعين، المشروع الأول يتم مع شركة “بدر الدين للبترول في منطقة حقول TEEN والذي سيكون بطاقة استيعابية تقدر بـ 30 مليون قدم مكعب غاز وحوالي 4500 برميل من الزيت الخام.

وفيما يتعلق بالمشروع الثاني فهو خاص باستعادة غازات الشعلة بمنطقة امتياز عجيبة بطاقة تقدر بـ 2.5 مليون قدم مكعبة يوميا، ذلك المشروع الذي سيكون بالتعاون والاشتراك مع شركة عجيبة للبترول والشريك الأجنبي شركة إيني الإيطالية، وهذا المشروع تم تنفيذه خلال يناير الماضي.

 

مشروعات مستهدفة

جدير بالذكر أن شركة “بيكو” حاليا تعمل على تنفيذ مشروع خاص باستعادة غازات الشعلة التي تقع في منطقة حقول كلابشة مع شركة خالدة للبترول والشريك الأجنبي أباتشي، وتُخطط “بيكو” لسرعة إنهاء المشروع قبل نهاية الربع الثاني.

وتعمل الشركة في مناطق أمتياز البحرين الأحمر والمتوسط والصحراء الغربية التي تستحوذ على 60% من أعمال الشركة الخاصة بتسهيلات إنتاج الزيت الخام.

 

أعمال الشركة

وتستمر الشركة في تنفيذ سلسلة من الأعمال خلال العام الجاري 2025 وذلك بالتعاون مع شركة “خالدة” للبترول في مناطق امتياز كلابشة ومباركة والسلام التي تقع في منطقة الصحراء الغربية ومع شركة بتروبل في أبو رديس، وتتولى “بيكو” تنفيذ أعمال صيانة وتنمية إنتاج لحقول النفط والغاز الطبيعي، بجانب أعمال تنشيط وتحفيز الآبار لتعويض التراجع السنوي في الإنتاج.

وتنفذ الشركة حاليًا مشروعات لإنتاج النفط وتقديم الخدمات البترولية في المكسيك وذلك من خلال شركات تابعة لـ “بيكو” هناك منها شركة “بترو ألتاميرا”.

 

منافسات بيكو

يشار إلى أن شركة بيكو تنافس على مجموعة من المناقصات لمشروعات بترولية في مصر، وهو ما يحدث بالتزامن مع الانتعاشة المرتقبة في مشروعات الحفر والتنقيب، وهو ما يحدث عقب الاتفاقيات الأخيرة التي وقعتها وزارة البترول المصرية مع الشركات العاملة في استكشاف وتنمية إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تعد مشاريع الطاقة من أكثر السبل التي تساعد على تحسين الاقتصاد ودعم البنية التحتية، كما أنها من أكثر المجالات التي من الممكن أن تساعد على إتمام مشاريع استثمارية قوية، والبنك الأوروبي قرر أن يدعم مصر من خلال هذه البوابة.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن تطورات القطاعات الاقتصادية في مصر.

 

أقرأ أيضا:  مباحثات مصرية وقطرية لتوريد الغاز الطبيعي عالميا

مشروع أوبليسك للطاقة

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية موافقته على تمويل “أوبليسك للطاقة” وهي عبارة عن شركة ذات غرض خاص ومملوكة لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 173.5 مليون دولار، منوها أن هذا المبلغ من أجل تمويل بناء وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية في مصر، مع نظام تخزين للطاقة.

 

ووفقا لوثائق البنك الأوروبي التي نشرها على موقعه الإليكتروني، فقد وقّعت شركة “مصر للألومنيوم”، اتفاقية مع شركة “سكاتك” النرويجية لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك من أجل تغذية مجمع الشركة في نجع حمادي جنوب مصر بالطاقة النظيفة، وهو ما أكده البيان الصادر عن مجلس الوزراء من قبل.

 

مصنع ألومنيوم نجع حمادي

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن هذا المشروع تبلغ تكلفته 650 مليون دولار، موضحا أنه سوف يعزز من قدرات مصنع الألمنيوم في منطقة نجع حمادي، وسوف يساعده على تلبية احتياجاته من الطاقة كما أنه سوف يعزز من استدامته البيئية، إلى جانب استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية.

 

ويستوجب الإشارة إلى أن مصر تسعى أن تصل بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها إلى 42% وذلك مع حلول عام 2030، مقارنة بقرابة 20% حاليا، فمصر تريد تخفيف الضغط على استخدام الغاز الطبيعي خاصة في ظل تناقص إنتاجه خلال المرحلة الأخيرة.

 

قدرة المحطة

وبحسب ما ورد من بيانات في وثائق المشروع، فسوف تبلغ قدرة المحطة التي من المقرر تدشينها 1 جيجاوات، وبقدرة 200 ميجاوات على الساعة، وسيتم تنفيذها في مدينة نجع حمادي بصعيد مصر.

وأفادت البيانات أن تباع الكهرباء المنتجة من المشروع إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تلك الخطوة التي تأتي وفقا لعقد شراء طويل الأجل تم توقيعه بين الطرفين.

 

ماهية أوبليسك للطاقة

جدير بالذكر أن “أوبليسك للطاقة الشمسية” هي عبارة عن شركة لها غرض خاص، وتم تأسيسها لإمتلاك المشروع ولتشغيله وإدارته.

وفيما يتعلق بشركة “مصر للألمنيوم” التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، فإنها تسعى ومن خلال هذا المشروع أن ترفع من إنتاجها السنوي من 350 ألف طن إلى 500 ألف طن من الألمنيوم، وذلك اعتمادا على الطاقة النظيفة.

 

إنتاج بالطاقة الشمسية

ويسعى هذا المشروع لإنتاج قرابة 40% من منتجات الشركة باستخدام الطاقة الشمية، لتكون خطوة تعزز من التوجه لخفض الإنبعاثات وتحسين الأداء البيئي والمناخي.

وبدأت المفاوضات بشأن المشروع منذ عام 2019، وشاركت فيها جهات حكومية عدة، من بينها وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء.

وتم اختيار شركة “سكاتك” النرويجية لتنفيذ المشروع، كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بالأحرف الأولى بين الشركة النرويجية وشركة مصر للألومنيوم، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تحرص مصر على تحسين علاقاتها الثنائية مع مختلف الدول المجاورة لها، وأفضل وسيلة تساعد على تعزيز العلاقات هي الإتفاقيات الاقتصادية، وهو ما بات واضحا من الخطوة الأخيرة التي أتخذتها كلا من مصر وقطر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  بسبب أهمية منطقة البحر المتوسط .. 3شركات عالمية تزايد على التنقيب عن الغاز في مصر

عقود طويلة الآجل

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، في بيان عاجل أنها أتمت توقيع عقود طويلة الآجل مع الجانب القطري، مشيرة إلى أن كلا الطرفين إتموا هذه الخطوة من أجل توريد الغاز الطبيعي.

ووفقا لما ورد عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن هذه الخطوة سوف تساعد على تأمين إمدادات الغاز اللازمة لتلبية الاحتياجات المحلية.

وتم التوقيع بين الطرفين المصري والقطري، خلال الزيارة التي أجراها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي لقطر.

مباحثات مصرية قطرية

ووفقا لما ورد، فقد ناقش الطرفين المصري والقطري وخلال جلسة مباحثات مع المهندس سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”، كل ما يتعلق بفرص التعاون في مجالات البحث والاستكشاف.

وحرص الطرفين ايضا خلال المباحثات على مناقشة سبل زيادة معدلات الإنتاج من مناطق الامتياز التابعة لشركة “قطر للطاقة” في مصر، حيث تعد الشركة من ضمن الأعضاء الرئيسيين فيما يعرف بـ “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” (EUG)، وفق لما ورد عن وكالة الأنباء الألمانية.

 

شركة قطر للطاقة

وأكد البيان أن الجانبان تطرقا لكل ما يتعلق بموقف خطط الحفر الخاصة بشركة “قطر للطاقة”، لا سيما آبار “نفرتاري”، و”كايرو”، و”مصري”، و”شمال مراقيا” في منطقة البحر المتوسط، تلك الخطوات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركة “إكسون موبيل” العالمية.

من جانبه أعرب الوزير القطري سعد شريدة الكعبي عن رغبة شركة “قطر للطاقة” لتوسيع نطاق أعمالها، مع العمل على زيادة الاستثمارات في مجال البحث والاستكشفا في مصر، وهو ما ظهر مؤخرا في الإتفاق الذي أبرم بينها وبين شركتي “إيجاس” و”شيفرون”، لحصول “قطر للطاقة” على حصة من التزام “شمال الضبعة البحرية”.

وتناولت المباحثات بين الجانبين كل الفرص التي تتعلق بالتعاون الإقليمي بين البلدين، وذلك في إطار ما يعرف بـ “منتدى الدول المصدّرة للغاز” (GECF)، في ضوء عضوية مصر وقطر في المنتدى، والتنسيق المشترك بينهما بشأن القضايا ذات الأولوية المدرجة على أجندة كلا الببلدين.

جهود وزارة البترول

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في سياق الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من عضويتها في المنظمات والمنتديات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة، وهو ما يساعد على تعزيز الاستراتيجية التي يتبعها قطاع الطاقة المصري، ويعزز أمن الطاقة.

وأشار البيان إلى أن منتدى الدول المصدّرة للغاز، الذي يتخذ من قطر مقرًا له، يتمتع بمكانة بارزة في أسواق الطاقة العالمية، إذ يمثل أعضاؤه مجتمعين نحو 70% من احتياطيات الغاز العالمية.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ