مال واعمال

عندما نتحدث عن أغلى معدن في العالم، قد يظن البعض أن الذهب أو البلاتين هما الأعلى سعرًا، لكن الواقع مختلف تمامًا، هناك معدن نادر يتصدر القائمة بسعر يصل إلى 27 مليون دولار للجرام الواحد، وهو معدن “الكاليفورنيوم”.

أغلى معدن في العالم

 في هذا الصدد، يستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

ما هو معدن الكاليفورنيوم؟

الكاليفورنيوم هو عنصر كيميائي مشع ينتمي إلى مجموعة “الأكتينيدات”، ويتميز بلونه الأبيض الفضي. تم اكتشافه لأول مرة في جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي عام 1950، وسُمّي باسم الولاية.

يُعد نظير الكاليفورنيوم-252 الأكثر شهرة نظرًا لقدرته العالية على إطلاق النيوترونات، وهو ما يمنحه قيمة علمية وصناعية استثنائية.

خصائص معدن الكالـيفورنيوم

من أبرز مميزات الكاليفورنيوم أنه معدن مشع قوي التأثير، حيث يُصدر جسيمات ألفا ونيوترونات بكميات كبيرة. كما يتمتع بمرونة عالية في التشكيل، لدرجة أنه يمكن قطعه بشفرة حلاقة.

لكن بمجرد تعرضه للهواء يتغير لونه بسرعة. ويُعد من أخطر المواد على الصحة إذا لم يتم التعامل معه وفقًا لإجراءات السلامة الصارمة.

كيف يتم إنتاج الكاليفورنيوم؟

إنتاج هذا المعدن المعقد يتم في عدد محدود من المختبرات حول العالم، أبرزها مختبر “أوك ريدج الوطني” في الولايات المتحدة، ومعهد أبحاث المفاعلات النووية في روسيا.

وتستغرق عملية تصنيعه قرابة عامين باستخدام مفاعلات نووية، حيث يتم قصف عناصر ثقيلة مثل الكيوريم بالنيوترونات للحصول على الكاليفورنيوم. ورغم طول المدة، فإن الناتج لا يتعدى بضع جرامات فقط.

أهم استخداماته
رغم سعره الخيالي، فإن الكاليفورنيوم له استخدامات مهمة جدًا. في مجال الطاقة، يُستخدم لتوليد النيوترونات، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تشغيل المفاعلات النووية.

وفي القطاع الطبي، يُستخدم لعلاج أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الدماغ وسرطان عنق الرحم، عبر تدمير الخلايا المصابة بالنيوترونات المنبعثة.

أما في المجال الصناعي، فيُستخدم الكاليفورنيوم في فحص الهياكل المعدنية والكشف عن التشققات، كما يلعب دورًا كبيرًا في اكتشاف حقول النفط والغاز، ورصد المتفجرات والمواد السامة بدقة عالية.

أقرأ أيضا:    لأول مرة منذ 12 عاما.. أباتشي الأمريكية تحقق نموا ملحوظا في إنتاج الغاز بمصر

أكتسبت مصر مكانة اقتصادية واستراتيجية كبيرة في المنطقة، مما يجعل جميع الدول المجاورة لها تسعى لتعزيز علاقاتها معها على كافة المستويات، ويعد الاقتصاد هو البوابة لذلك، وهو ما بات واضحا مما صدر من تصريحات أخيرة عن وكالة التجارة الخارجية المغربية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  تايوان تقرر العودة مجددا لعبور قناة السويس

قيمة الصادرات المغربية لمصر

أكد كاتب الدولة في التجارة الخارجية المغربية، عمر حجيرة، إن المغرب تبذل جهود من أجل زيادة قيمة صادراته لمصر حتى تصل إلى 5مليارات درهم بحلول عام 2027، وذلك بعد أن سجلت انخفاض حاد خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 755 مليون درهم حاليًا.

وأشار حجيرة إلى أن العلاقات التجارية بين كلا من مصر والمغرب ورغم توقيع اربع إتفاقيات أساسية، لم ترق لمستوى الإمكانات الحقيقية لكلا البلدين، لأن العلاقات التجارية سجلت إنخفاض حاد في الصادرات المغربية لمصرمن 2.6 مليار درهم في عام 2016 إلى 755 مليون درهم فقط.

الواردات المغربية لمصر

وكشف عمر حجيرة أنه وفي المقابل شهدت الواردات المغربية من مصر ارتفاعا يقدر من 4 مليارات درهم إلى 12.5 مليار درهم، مما تسبب في تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات من 66% إلى 6% وفق ما أكده موقع العمق المغربي.

يستوجب التذكير هنا أنه تم إطلاق مبادرة مشتركة بين مصر والمغرب، والتي تضمنت سلسلة لقاءات ومناقشات لإعادة تقييم إتفاقيات التبادل الحر، كما أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات أهمها رفع قيمة الصادرات المغربية إلى مصر، ومعالجة الإشكاليات التي تعترض دخول المنتجات المغربية عبر إطلاق مسار لتسهيل دخولها وإزالة العراقيل التي تؤخر النفاذ إلى السوق المصرية.

يشار إلى أنه تم الاتفاق مين مصر والمغرب لزيادة الصادرات المغربية من السيارات إلى 5 آلاف سيارة بنهاية العام الحالي، وإلى 8 آلاف سيارة في عام 2026، مقارنة بنحو 3 آلاف سيارة سنويًا حاليًا.

معروف أن قناة السويس تشكل أهمية قصوى لمختلف شركات وخطوط الملاحة على مستوى العالم، لذلك قررت تايون الاستفادة مما تمثله قناة السويس من أهمية استراتيجة خطيرة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن قناة السويس.

أقرأ أيضا:    مطالبات عالمية بحوافز تشجيعية لجذب السفن إلى قناة السويس

عودة تايوانية لقناة السويس

أعلن مسؤولي الخط الملاحي التايواني المعروف بإسم إيفرجرين” أنههم حاليا يدرسون سبل العودة مرة أخرى لعبور قناة السويس، وذلك خلال شهر يونيو المقبل، من أجل استئناف رحلات نقل البضائع والبدء في إبرام سلسلة تعاقدات جديدة وإتمام إتفاقيات مع الشركات الملاحية والمستوردين.

وأشار مسؤولي خط “إيفرجرين” التايواني إلى أن قناة السويس قررت منح حوافز جديدة، ذلك القرار الذي يأتي بالتزامن مع ما وصفوه بالاستقررا النسبي الذي تشهده منطقة البحر الأحمر بعد الاتفاق الذي تم خلال الأيام الماضية بين الولايات المتحدة الأمريكية واليمن، ومع مؤشرات تنبأ بوقف الحرب المندلعة حاليا في قطاع غزة.

حوافز وتخفيضات

يستوجب التذكير هنا أن قناة السويس أعلنت أمس عن قرارها بمنح حوافز وتخفيضات تقدر بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات التي تحمل حمولة تقدر بـ 130 ألف طن أو أكثر، والسفن المحملة أو الفارغة، هذا القرار الذي من المقرر أن يتم البدء في تنفيذه بشكل فعلى على أرض الواقع غدا الخميس الموافق 15 مايو 2025، وسوف يستمر لمدة 90 يوم.

من جانبه أفاد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قرار منح الحوافز التتخفيضات يأتي تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وكمحاولة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة لعبور القناة من جديد، تلك الإجراءات التي تأتي تزامنا مع ما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي.

وأكد ربيع أن قناة السويس حريصة على تعزيز دورها لدعم ما وصفه بـ”الإمدادات العالمية”، مع تقديم خدمة متكاملة للتجارة بين الشرق والغرب، وذلك من خلال العمل على توطيد الروابط والعلاقات المشتركة مع العملاء وشركاء النجاح فى المجتمع الملاحى الدولي.

النقل البحري

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك حرص دائم من أجل مواكبة التغيرات التي تحدث بشكل سريع في مجال صناعة النقل البحري، منوها أنه من المهم التعامل بمرونة مع كافة التحديات الحالية في منطقة البحر الأحمر، من خلال التواصل بشكل مستمر مع جميع الأطراف المعنية في ممثلي المجتمع الملاحي، مع العمل على تلبية متطلبات العملاء، وتحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح أن القناة تتبنى إستراتيجية طموحاً لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة لعملائها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى فى المجالات البحرية المختلفة.

خط ملاحي سويسري

من ناحية أخرى أفاد مسؤولي الخط الملاحي السويسري “إم إس سي” أن التخفيضات والمنح الجديدة التي قدمتها قناة السويس تعد خطوة إيجابية نحو العودة للمنطقة مرة أخرى، لكنها وبحسب رأيهم غير كافية في ظل التهديدات المستمرة، منوهين أن الاستقرار الكامل ووقف الحرب بشكل نهائى هو العامل الحاسم.

وينتظر الخط الملاحي السويسري “إم إس سي” المؤشرات الأولية للعودة الفورية، والتي تتمثل فى عبور المعونات، واستمرار التبادل التجارى بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلى جانب إعلان شركات التأمين عن خفض رسوم التأمين على السفن، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تقييم استقرار الأوضاع من خلال سياسات التسعير.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة “هاربور إنرجي” العالمية، بهدف التوسع في أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة دسوق الواقعة ضمن امتياز دلتا النيل.

إنتاج الغاز

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق مكاسب استراتيجية في قطاع الطاقة.

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

وتنص الاتفاقية على منح الشركة المشتركة “دسوكو” الحق في تطوير إنتاج الغاز الطبيعي بموجب شروط تجارية جديدة ومحفزة، بالإضافة إلى توسيع مساحة الامتياز، ما يعزز فرص الاكتشافات الجديدة ويضمن نمواً مستداماً للإنتاج في المنطقة.

وقد وقّع الاتفاقية كل من المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “إيجاس”، والمهندس سامح صبري، المدير الإقليمي لشركة “هاربور إنرجي” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول.

وأكد المهندس كريم بدوي أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً على دعم الوزارة الكامل لهذه الشراكة التي أثبتت نجاحها، مشيراً إلى أن “هاربور إنرجي” تُعد من أبرز المستثمرين في قطاع الطاقة في مصر، وتسعى الوزارة إلى الاستفادة من هذه الشراكات لتحقيق اكتشافات جديدة تُوضع سريعاً على خريطة الإنتاج.

جانب من توقيع الاتفافية

تحقيق احتياطيات جديدة من الـغاز والبترول

من جانبه، أوضح المهندس يس محمد أن الاتفاقية تندرج تحت استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تشجيع الشركاء الأجانب وتعزيز استثماراتهم من خلال تقديم حوافز تجارية مجدية، وهو ما يسهم في تحقيق احتياطيات جديدة من الغاز والبترول.

كما رحب المهندس سامح صبري بهذه الشراكة الموسعة، مؤكدًا أن شركة “هاربور إنرجي” ملتزمة بدعم احتياجات مصر من الطاقة من خلال زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق العمل في المنطقة، معرباً عن شكره لوزارة البترول وإيجاس على التعاون الوثيق.

ويُذكر أن مشروع الغاز البري في دسوق يُدار من قبل شركة “دسوكو”، وهو مشروع مشترك بين “هاربور إنرجي” و”إيجاس”، وبدأ أول إنتاج له عام 2013، محققاً نجاحات بيئية ملحوظة أبرزها القضاء على الحرق الروتيني وتقليل انبعاثات الكربون.

وفي عام 2022، حققت “هاربور إنرجي” اكتشافًا جديدًا للغاز بمنطقة شرق دمنهور، تم ربطه بالإنتاج خلال سبتمبر 2023، ما يدل على سرعة الإنجاز في ربط الاكتشافات الجديدة بالبنية التحتية القائمة.

وتعكس هذه الاتفاقية التوجه الحكومي نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة، مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز الطبيعي.

اقرأ أيضًا: الإسكان تستجيب لمطالب التطوير العقاري وتوافق على 5 تيسيرات من بينها تجديد خفض الفائدة عند 15%

وتستمر مصر في إجراءاتها الاقتصادية التنموية، مما يجعل صندوق النقد الدولي يلتفت دائما لما تحققه من إنجازات، وهو ما بات واضحا من خلال اللقاء الأخير الذي أجرته وزير التخطيط رانيا المشاط.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

التخطيط وصندوق النقد الدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي، وخلاله تم استعراض جميع المؤشرات التي تتعلق بالاقتصاد الكلي، كما تم صياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما تم مناقشة كافة المحاور الخاصة بالتمويلات الخارجية لسد ما يعرف بـ”الفجوة التمويلية”.

وركز هذا الاجتماع على إجراء مناقشات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري، وسبل إتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على تعزيز مسار النمو الاقتصادي، والتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وتم التطرق إلى الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة جهود التنمية، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة المجال أمام القطاع الخاص.

استعادة زخم النمو

وأكدت وزيرة التخطيط خلال اللقاء على أن الاقتصاد المصري تمكن من استعادة ما وصفته بـ”زخم النمو”، وذلك منذ تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تساعد على تحقيق الإصلاح الاقتصادي خلال شهر مارس 2024، منوهة أن الاقتصاد بالفعل واجه سلسلة من التحديات، لكنه تمكن من تحقيق تحسن ملحوظ منذ الربع الأخير من عام 2024، موضحة أن نمو المعدلات بلغت 2.4%، ثم 3.5%، وصولًا إلى 4.3% في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري.

أقرأ أيضا:  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024

وبحسب وزيرة التخطيط فقد كشفت المؤشرات عن تحسن ملحوظ ليس فقط في أرقام النمو بل في نوعيته أيضا، منوهة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية هو الذي قاد معدلات النمو، بجانب قطاعات أخرى مثل:
“الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين”.

ذلك التقدم الذي شهده الاقتصاد المصري على الرغم من التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

تحول استراتيجي

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط لما وصفته بالتحول الاستراتيجي الذي تتبناه حاليا الحكومة المصرية، لتحسين البنية الاقتصادية، حيث بات هناك تركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، موضحة أن الحكومة تعمل حاليا على تطبيق حزم إصلاحات هيكلية هدفها ضبط السياسات المالية وخفض الدين العام، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتطرقت رانيا المشاط إلى التعاون مع من وصفتهم بـ”شركاء التنمية الدوليين”، ذلك التعاون الذي هدفه حشد التمويلات اللازمة لدعم الموازنة، مع العمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة خاصة في إطار آلية دعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:
” تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر”.
ويُنتظر في إطار هذه الآلية إتاحة نحو 4 مليارات يورو ضمن المرحلة الثانية.

علاقات قوية

وأكدت رانيا المشاط أن علاقة مصر مع مختلف الشركاء الدوليين لا تقتصر على التمويل المالي لدعم الموازنة فقط، وإنما أيضا هناك حرص على أن تركز هذه العلاقات على دعم القطاع الخاص، والذي يحظى بجزء كبير من التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، بما يعزز جهود النمو والتشغيل.

وبحسب وزيرة التخطيط، فقد تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 14.5 مليار دولار، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، منوهة أن الوزراة مستمرة في تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية لإتاحة المزيد من الآليات التمويلية.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية تسعى للوصول بحجم هذه التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة تصل إلى 10 جيجاوات، ما يسهم في رفع نسبة الطاقة المتجددة في مصر إلى 42% بحلول عام 2030.

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، للوقوف على سير العمل اليومي بالشركة وآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، حيث تساهم الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية في مجالات متعددة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية  التفاصيـــــــــــــــــــــل ..

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما عرضه المهندس ماجد السرتى، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وكذا أطقم العمل أثناء تفقد مختلف القطاعات بالشركة، حيث حرص الوزير على الحديث مع العاملين عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار من شأنها تطوير سير العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا أن الجودة هي شعار الشركة في كل ما تنفذه من مشروعات حيث تضم الشركة خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بكفاءة وطبقاً للمعايير العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وشدد الوزير “محمد صلاح” على أهمية التوسع في حجم الأعمال مع الحفاظ على مكانة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية كشركة واعدة في مجال تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التي تحقق صالح المواطن واستثمار ما يشهده قطاع الإنشاءات والمشروعات الهندسية والمقاولات من طفرة وتقدم خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي يجعله من أبرز القطاعات الواعدة خاصةً في ضوء ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية وإقامة الجمهورية الجديدة اعتماداً على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بها.

وخلال زيارته للشركة، اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على تقرير حول الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والذي سيمثل إضافة مهمة ستنعكس على كفاءة تنفيذ أعمال الشركة، والمقرر إنشاؤه وفقاً لأحدث الطرز المعمارية، إلى جانب تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الجهات التابعة.

ووجّه الوزير بضرورة الحرص على إتباع آليات الرقمنة الحديثة وتطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات والتي تساهم في حوكمة عمليات الإنشاءات وإدارتها لتحقيق الأداء الأمثل من خلال الاعتماد على النظم الإدارية المتطورة والتحول الرقمي والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة بالشركة، كما وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في أعمال الشركة، وأصدر الوزير توجيهات بضرورة متابعة مستجدات المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها والعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة واتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة، بالإضافة إلى العمل دائمًا على تطبيق المواصفات القياسية العالمية ونظم إدارة البيئة ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية والتى تؤدى إلى التحسين والتقدم المستمر للأداء، من خلال عمليات ونظم الرصد والقياس والتقييم والمراجعات والتشاور ومشاركة العاملين فى عملية إتخاذ القرار.

جدير بالذكر أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي شركة مساهمة مصرية تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، أنشئت عام 2016، بهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات الإنشائية القومية الكبرى اعتماداً على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بالشركة وذلك في إطار منظومة تؤمن بتكافؤ الفرص مما يسهم في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ولعبت الشركة منذ نشأتها دورًا أساسيًا في تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتصبح مع مرور الوقت في مصاف الشركات الرائدة ومنافسة لمثيلاتها في جمهورية مصر العربية، وفى إطار عملياتها تلتزم الشركة بتنفيذ مختلف أعمال المشروعات والاستشارات الهندسية بأعلى كفاءة وجودة فى عدة مجالات منها إنشاء الطرق والكبارى والأنفاق ومزلقانات السكك الحديدية، وفى مجال تنفيذ المنشآت الطبية مثل (المستشفيات – الوحدات الصحية – المعاهد – المعامل) وفيما يخص تنفيذ المنشآت الرياضية تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات إقامة (الاستادات – الملاعب – الصالات المغطاة – حمامات السباحة)، كما تقوم بإنشاء شبكات ومحطات معالجة وتنقية وتحلية المياه والصرف الصحى (البنية التحتية والمرافق – محطات الكهرباء) وإنشاء ورفع كفاءة الأبنية التعليمية مثل (الجامعات – المعاهد – المدارس) وكذا الأبنية الحكومية والنقابية والثقافية والترفيهية والمنشآت الصناعية، إلى جانب تنفيذ المدن السكنية، وكل ذلك في إطار خطة مستقبلية طموحة تسعى الشركة لتصبح رائدة في مجالات التشييد والمقاولات.

اقرأ المزيد: حريق بمصنع في مدينة فوه بكفر الشيخ.. والحماية المدنية تسيطر عليه (صور)

تنمية الصعيد..في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز جهود التنمية الشاملة، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وذلك لبحث أوجه الدعم التنموي لمحافظة قنا، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية ومبادرات التـنمية المستدامة في الصعيد.

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل.. 

خطط الدولة لـ تنمية الصعيد

وأكدت الوزيرة أن تنمية محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات خطة الدولة، حيث تم تخصيص نحو 62.4 مليار جنيه استثمارات لمحافظات الصعيد في موازنة العام المالي الجاري، بينما بلغ حجم الاستثمارات المحلية لمحافظة قنا وحدها 778.27 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مع الإشارة إلى زيادة متوقعة في الاستثمارات خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضحت المشاط أن محافظة قنا شهدت طفرة واضحة في مؤشرات التنمية خلال الفترة من 2018 إلى 2024، خصوصًا بعد تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” التي غطّت أكثر من 52% من قرى الريف بالمحافظة، واستهدفت 5 مراكز من أصل 9، مما ساهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

كما تناول اللقاء الحديث عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الدولي، حيث نجح البرنامج في تطوير الحرف اليدوية والصناعات التراثية بالمحافظة، ورفع معدلات إشغال المناطق الصناعية من 14% إلى 45%. إلى جانب تحسين خدمات الكهرباء والمياه والطرق، وتطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

من جانبه، عرض محافظ قنا الرؤية الاستراتيجية للتنمية، موضحًا أن موقع المحافظة الجغرافي يتيح فرصًا استثمارية متميزة، لقربها من البحر الأحمر وميناء سفاجا والمواقع السياحية، مع امتلاكها قاعدة اقتصادية تعتمد على الزراعة والصناعة.

واختتم الاجتماع بمراجعة مشروعات “حياة كريمة” والموقف التنفيذي للاستثمارات العامة والشراكات الدولية في قنا، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.

اقرأ أيضًا: الإسكان تستجيب لمطالب التطوير العقاري وتوافق على 5 تيسيرات من بينها تجديد خفض الفائدة عند 15%

من المعروف عن التجارة واحدة من العناصر الأساسية لتحسين أوضاع الاقتصاد، وعمليات التبادل التجاري تساعد بشكل كبير على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول، كما أنها تعزز من عمل الشركات الصناعية في السوق المحلي، وهو ما تداركته الحكومة المصرية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن سبل تحسين أوضاع الاقتصاد المصري.

أقرأ أيضا:    لأول مرة منذ 12 عاما.. أباتشي الأمريكية تحقق نموا ملحوظا في إنتاج الغاز بمصر

القائمة البيضاء 

أعلنت الحكومة أنها تدرس مقترح لتعميم ما يعرف بـ “القائمة البيضاء” على جميع الشركات الصناعية العاملة في السوق المحلي في مختلف المجالات.

ووفقا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فإن القائمة البيضاء هدفها تحفيز المصانع لتبني معايير جودة معترف بها على المستوى الدولي، مع تسهيل دخول العلامات التجارية العالمية، لأن ذلك وبحسب ما ورد سوف يرفع تنافسية المنتج المحلي ، وسيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

سجل المنتجين

وأوضح عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة سبق وقد طبقت نظام التسجيل بالقائمة البيضاء، وهو ما يسمح بقيد الشركة المنتجة أو المالكة للعلامات التجارية في سجل المنتجين الذين أستوفوا قواعد الفحص الظاهري، وذلك بناءا على ما ورد في المادة رقم 94 من اللائحة رقم 770 لسنة 2005.

وأشار النجار إلى أن عمليات التجسيل تقدم العديد من المزايا أهمها الاكتفاء بالفحص الظاهري، مع تطبيق نظام الفحص العشوائي والإعفاء من تقديم شهادة الفحص المسبق لبعض الأصناف الخاضعة للقرارات 961 لسنة 2012 و991 لسنة 2015 و403 لسنة 2022، بالإضافة إلى تخفيض زمن الإفراج الجمركى.

نظام ضبط الجودة

ولإتمام عمليات التسجيل، يستوجب أن تمتلك الشركة نظام معتمد لضبط الجودة وأن تتم العمليات وفقا لمواصفات قياسية مصرية، كما يستوجب التسجيل في سجل المصانع، وذلك طبقا للقرارين رقم 44 لسنة 2016، والقرار رقم 44 لسنة 2019، وتطابق البيانات مع هذا التسجيل، بالإضافة إلى وجود استيراد سابق من المورد نفسه.

جدير بالذكر أن نظام القائمة البيضاء الذي تدرس الحكومة حاليا إتمام تطبيقه بشكل فعلى على مختلف الشركات الصناعية لا يقتصر على ماركات عالمية محددة، لكنه يشترط استيفاء الاشتراطات السابق ذكرها وفى مختلف القطاعات الصناعية.

دعم الصناعة المحلية

ومن أهم ميزات مقترح “القائمة البيضاء” هو تسهيل عمليات دعم الصناعة المحلية مع تسهيل عمليات الحصول على مستلزمات الإنتاج الضرورية لعلمليات التصنيع، على أن يتم ذلك بإجراءات بسيطة وسريعة في نفس الوقت، ونتيجة ذلك زيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية.

وفي نفس السياق، أكد مجدى طلبة رئيس شركة “تي آند سي” للملابس الجاهزة، وهو عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن القائمة البيضاء تأتي فى مصلحة المستهلك فى المقام الأول، كونها تضمن حصوله على منتجات جودتها عالية وموثقة، كما أنها ستكون بتكلفة أقل من المنتجات المستوردة من الخارج.

التخليص الجمركي

ويعد تسريع عمليات وإجراءات التخليص الجمركي للعلامات التجارية العالمية وخاصة التي تتعلق بمستلزمات الإنتاج، يمثل حافزا هاما لخفض التكاليف التشغيلية.

يشار إلى أن القائمة البيضاء تساعد على تقديم مزيدا من الفرص للشركات المحلية وذلك بموجب تراخيص أو ما يعرق بـ “ترتيبات التوزيع المشتركة” أو من خلال تبادل الخبرات والمعرفة المتخصصة.

تمكنت شركة “أباتشي” الأمريكية من تحقيق نمو سنوي يقدر بـ 9% فيما يتعلق بإنتاج الغاز من مصر، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2025.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر في مختلف القطاعات.

أقرأ أيضا:  تفوق الـ8 مليار دولار.. تعرف على استثمارات أكوا باور السعودية في مصر

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن هذا النمو في إنتاج الغاز تشهده لأول مرة منذ 12 عاما، منوهة أنها تتوع توجيه ثلث إمكانات الحفر للغاز الطبيعي.

وشهد إنتاج شركة “أباتشي” الأمريكية من الغاز نمو وصل إلى 317.2 مليار قدم مكعب يوميا، وذلك مقابل 290.2 مليار في الربع الأول من 2024.

ووفقا لما كشفت عنه الشركة فقد تراجع إنتاج الغاز بمعدل 1% ليصل إلى 86.7 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من 2025، مؤكدة أن هناك فرص كبيرة في التقييم والاستكشاف، مع إمكانية ربطها بالبنية التحتية الحالية.

وأفادت الشركة أنها تخطط لتنفيذ برنامج حفر يضم 12 حفارات في مصر، من بينها حفار مخصص لتقييم الغاز والتنقيب عنه، موضحة أنها استثمرت في مصر 112 مليون دولار بخلاف 56 مليون دولار ضختها شريكتها “سينوبك”.

جدير بالذكر أنه وخلال الربع الأول من 2025 بلغ متوسط عدد الحفارات المستخدمة 13 حفار، كما تم حفر 18 بئر منتجة جديدة، كما أنه وخلال نفس الفترة بلغ متوسط عدد معدات الصيانة 19 حفار في إطار سعي الشركة لزيادة كفاءة استخدام رأس المال.

وتراجعت إيرادات الشركة من مصر إلى 385 مليون دولار مقابل 432 مليون دولار مع انخفاض عوائد البترول الخام بسبب تراجع الكميات والأسعار العالمية. لكن عوائد الغاز ارتفعت إلى 91 مليون دولار مقابل 77 مليون دولار.