مال واعمال

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن تحقيق قفزة نوعية في الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الحالي، حيث تجاوزت الكميات المصدرة حاجز 4.8 مليون طن حتى الآن، مقارنة بـ4.3 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

اقرأ أيضا:  وزير الزراعة: لا إصابات وبائية بين الدواجن.. ونُحسّن سلالات الإنتاج الحيواني لتحقيق الاكتفاء والتصدير

قفزة جديدة في الصادرات الزراعية المصرية

الصادرات الزراعية

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

وحسب تقرير تلقاه وزير الزراعة من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، الدكتور أحمد عضام، والذي استند إلى بيانات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية بمعدل نحو 1.8 مليون طن.

نتائج المحاصيل

الصادرات الزراعية المصرية

يأتي بعدها محصول البطاطس الذي حصد نحو 1.1 مليون طن، مما يدل على الطلب العالمي المتزايد على هذا المحصول ذو الجودة العالية.

كما احتل محصول الفاصوليا الطازجة والجافة المركز الثالث بكمية بلغت حوالي 130 ألف طن، تلاه البصل الطازج بـ106 آلاف طن، ثم البطاطا بنحو 101 ألف طن.

وشملت قائمة الصادرات الزراعـية المصرية أيضًا الفراولة الطازجة، الطماطم، الثوم، الجوافة، العنب، والرمان، ما يعكس تنوع الإنتاج الزراعي المصري وانتشاره في الأسواق الدولية.

وأكد وزير الزراعة أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون مشترك بين المزارعين والمنتجين والمصدرين، بالإضافة إلى الدعم الفني المستمر من مهندسي وزراعيي الوزارة والباحثين الزراعيين.

وأشاد فاروق بالسمعة الطيبة التي تحظى بها الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنها تعزز الاقتصاد الوطني وتساهم في زيادة العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم والتطوير المستمر للقطاع الزراعي من أجل المزيد من النمو والنجاحات المستقبلية.

في الختام، شدد وزير الزراعة على أهمية استمرارية العمل الجماعي بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات، بما يضمن تعزيز دور مصر كلاعب رئيسي في الأسواق الزراعية العالمية.

أقرأ أيضا:  وزير الزراعة: 200 مليار جنيه استثمارات قطاع الدواجن في مصر

ترأس السفير راجي الأتربي مساعد وزير الخارجية ومفوض مصر لدى منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، الاجتماع السنوى لمفوضية المنظمة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات.

وعقد اجتماع المنظمة في العاصمة التركية إسطنبول، ومن المعروف أن مصر تتولى الرئاسة الدورية خلال عامي 2024 و2025.

اقرأ أيضا:    رئيس الوزراء يتابع تقرير الشكاوى المقدم لحل أزمات المواطنين

وركز الاجتماع على متابعة تنفيذ مخرجات قمة القاهرة التي سبق واستضافتها مصر في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ وكانت برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكان محورها الأساسي دراسة السبل التي تساعد على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري والتعليم والبحث العلمي.

وأشار مساعد وزير الخارجية خلال الإجتماع إلى أن هناك إجماع من كافة الدول الأعضاء على إلتزامها الكامل بتنفيذ مقررات قمة القاهرة والعمل على دفع آليات التعاون المشترك، مما يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي.

مبادرات الرئيس

و استعرض الوفد المصري التقدم الذي تحقق في العديد من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة القاهرة، والتي من بينهم دعم التعاون في مجال التعليم، مع العمل على تعزيز الروابط بين مختلف مراكز الأبحاث الاقتصادية، وتكثيف التنسيق بين المعاهد الدبلوماسية بالدول الأعضاء.

جدير بالذكر أن الدول الأعضاء رحبوا بنتائج اجتماع وزراء السياحة لدول المجموعة الذي استضافته مصر خلال يومي 5 و 6 مايو الجاري والذي تناول سبل تنشيط السياحة البينية، وتنسيق الجهود من أجل تطوير قطاع السياحة في الدول الأعضاء.

اقرأ أيضا:  التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل حول الزيادة المرتقبة على المعاشات بداية من يونيو

وأشار السفير الأتربي إلى أن مصر استعرضت خلال اجتماع المفوضوية التقدم الذي تحقق عند إنضمامها لإتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة، كما أن الإجتماع شهد تقدم عدد من الدول الأعضاء بمقترحات بناءة، من أجل تعميق التعاون في العديد من المجالات مثل الطاقة والإبتكار وبناء القدرات.

تراقب مختلف الخطوط الملاحية العالمية الأوضاع جنوب البحر الأحمر، وتنتظر اللحظة التي تشهد استقرارا للأوضاع، لإستئناف حركة سفنها في هذه المنطقة مرة أخرى.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

وفي الوقت الذي تترقب فيه خطوط الملاحية العالمية عودة الاستقرار مرة أخرى، تبذل قناة السويس جهودا شاملة من أجل جذب الخطوط العالمية مرة أخرى.

أقرأ أيضا:  قناة السويس تبدأ مباحثات جديدة لجذب بنك صيني للعمل في مصر

خوف من الحوثيين

ورغم أن هجمات ميليشيا الحوثي قد توقفت بموجب إتفاق وقف الهجمات الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – إلا أن شركات الشحن الدولية لا تزال تخشى أن يعاود الصراع مرة أخرى وتتعرض لهجمات جديدة على سفنها الحربية والتجارية.

وفيما يتعلق بهيئة قناة السويس، فقد قررت منح حوافز وتخفيضات بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية التي تقدر بـ 130 ألف طن أو أكثر، وبدأ ذلك في 15 مايو الجاري، على أن يستمر لمدة 90 يوم.

تلك الخطوة التي أجرتها هيئة قناة السويس تلبية لطلب العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، ولتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى لكي تعاود مرة أخرى العبور من القناة، خاصة وأن الظروف الحالية والأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر تشهد استقرار وهدوء نسبي.

مخاوف لوجستية

من جانبه أكد المهندس إبراهيم شلبي رئيس شعبة النقل الدولي ببورسعيد أن الخطوط الملاحية تسيطر عليها بعض المخاوف اللوجستية، على الرغم من منحها تخفيضات جديدة للعودة إلى المجرى الملاحي بمنطقة البحر الأحمر، لكن قرار العودة لدى بعض الشركات الدولية لا يزال قيد الدراسة على حد قوله.

ووفقا لشلبي فإنه من المتوقع أن تكون التخفيضات الممنوحة مقبولة لدى بعض الوجهات وفي نفس الوقت حافز قوي لعودة الخطوط الملاحية فى ظل الخسائر التي تكبدوها الفترة الماضية.

وأعرب أكد المهندس إبراهيم شلبي رئيس شعبة النقل الدولي ببورسعيد عن أمانية بأن تحدث عودة تدريجية من جانب الخطوط الملاحية في ظل وقف استهداف السفن التجارية من جانب الحوثيين بالبحر الأحمر، وذلك مقابل وقف قصف الطيران الأمريكي لليمن.

بشاير خير

فيما أوضح النائب عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن الوضع الراهن يبشر بعودة تدريجية لجميع الخطوط الملاحية التي سبق وقد أعلنت توقفها خلال العام الماضي 2024، منوها أنه من المتوقع أن يعود الاستقرار مرة أخرى لمنطقة البحر الأحمر وبالتالي سوف يساعد ذلك على عودة إيرادات قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية.

وتابع: التخفيضات الجديدة التي سبق وقد أعلنت عنها قناة السويس، تعد كافية للخطوط الملاحية، منوها أنها تعد بمثابة رسالة مطمئنة من الدولة المصرية للخطوط الملاحية، بأن الاستقرار التدريجي سيعود لقناة السويس، خاصة وأن الهيئة لن تعلن عن تخفيضات وسط أوضاع غير مستقرة، على حد قوله.

تخفيض قيمة الرسوم

ونوه رئيس غرفة ملاحة بورسعيد بأن عودة خطوط الملاحة سوف تفرض على شركات التأمين تخفيض قيمة الرسوم، خاصة وأن الشركات ستفرض رسوم تأمينية مرتفعة، وذلك بسبب المناطق الأكثر خطورة في المجرى الملاحي، مشيرا إلى أنه وبعد تهدئة الأوضاع سوف تهبط قيمة تلك الرسوم على جميع السفن.

جدول زمني

وفي السياق ذاته، أفاد المهندس إيهاب فتحي ممثل الخط الملاحي السويسري “إم إس سي”، بأن إعلان إعلان بعض الخطوط أنها ستعود لمنطقة البحر الأحمر، هي عبارة عن قرارات إدارية يتم إتخاذها بناءا على جدول زمني لنقل البضائع، موضحا أنه وفيما يتعلق بالخط السويسري “إم إس سي” فلا يوجد أي ضمانات كافية لعودة الخط الملاحي إلى المنطقة فى الوقت الرهن، خاصة وأن شركات التأمين لم تخفض رسوم التأمين على السفن حتى الآن، لأنها على ثقة من أن منطقة البحر الأحمر لا تزال منطقة خطر، على حد قوله.

أقرأ أيضا:    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا رفيع المستوى يترأسه حاكم مقاطعة جواندونج الصينية

وأكد فتحي، أن الخط الملاحي “إم إس سي” ينتظر مؤشرات أولية للعودة الفورية، تتمثل فى عبور المعونات، واستمرار التبادل التجاري بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلى جانب إعلان شركات التأمين عن خفض رسوم التأمين على السفن، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تقييم استقرار الأوضاع من خلال سياسات التسعير.

دراسة العودة

واختتم المهندس إيهاب فتحي – ممثل الخط الملاحي السويسري “إم إس سي”، قائلا: إن جميع الخطوط الملاحية لا تزال تدرس قرار العودة في ظل تهدئة الأوضاع الجيوسياسية، وإتفاق وقف الحرب الذي جرى بين كلا من الولايات المتحدة الأمريكية واليمن، وذلك في ظل ترقب جميع الخطوط الملاحية لكي تتمكن من العبور الجزئي لبعض الخطوط لضمان عدم الاستهداف للسفن التجارية.

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل العمل الجاري لإعداد خريطة استثمارية شاملة تحدد المستهدفات القطاعية بوضوح، وذلك بهدف تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضا:رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل

وزير الاستثمار يعلن عن خريطة استثمارية جديدة

اجتماع الحكومة اليوم

يستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

وأكد وزير الاسـتثمار والتجارة الخارجية أن تحقيق هذا الهدف الطموح، من خلال تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي، أمر ممكن عبر تبني رؤية اقتصادية استثنائية وإطلاق برنامج إصلاحات جذرية وغير مسبوقة.

وأضاف أن هذه الرؤية، المدعومة بإرادة سياسية قوية، ستصبح توجهًا ثابتًا للدولة المصرية، وستكون الأساس الذي تُبنى عليه الخطط المستقبلية.

تهيئة بيئة استثمارية

وشدد “الخطيب” على أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستند إلى المزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية.

وأوضح الوزير أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم هو المسار الذي تتبعه مصر حاليًا، وذلك من خلال تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية محفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات والعمل على سد عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

وأشار “الخطيب” إلى أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة اللازمة لخطة الاستثمار، ورؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار تراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات، وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهزية الأعمال التجارية.

المستهدفات الاستثمارية

وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحقيق المستهدفات الاستثمارية يتطلب من كل وزارة، بصفتها المسؤولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ، بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية.

وأكد أنه سيتم إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات متنوعة تشمل: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، وغيرها.

وأعلن الوزير أنه خلال ثلاثة أشهر سيتم إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص والموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لهذه الفرص.

المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة

جانب من الاجتماع

واستعرض “الخطيب” أمثلة لعدد من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص واعدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، تستهدف توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى فرص الهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

الغرف السياحية

وفي قطاع السياحة، أكد العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية متنوعة في مختلف المحافظات. أما في قطاع الصحة، فيجري العمل على ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع.

قطاع الصناعة

في محاولة جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة؛ حرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تسليم شهادات التأهيل لأربع شركات خاصة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

تأتي الخطوة التي نفذها وزير الكهرباء ضمن أول قائمة للمشروعات المؤهلة للعمل بنظام إتفاقيات القطاع الخاص والمعروف بـ “P2P” لإنتاج وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين الصناعيين، وذلك بإجمالي قدرات تبلغ 400 ميجاوات واستثمارات تصل إلى 388 مليون دولار.

اقرأ أيضا:    خطاب نوايا بين مصر والسويد لتوفير منح تنموية للكهرباء والأتوبيس الترددي

شهدت الفعاليات حضور الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، علاوة على العديد من قيادات الوزارة.

وخلال الفعاليات؛ تم التأكيد على أن مثل هذه المشروعات لا تحمل الدولة أي أعباء سواء كانت أعباء مالية، أو لها علاقة بالضمانات الحكومية، وتعتمد هذه المشروعات على بيع الكهرباء المنتجة من المحطات بشكل مباشر إلى المصانع، وذلك في مقابل سداد رسوم نقل الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذا النظام الجديد يأتي لتنفيذ استراتيجية الدولة من أجل تحرير سوق الكهرباء، مع خلف بيئة تنافسية بين المنتجين والمستهلكين والموزعين، مع دعم التحول لما يعرف بـ”الاقتصاد الأخضر” الذي يساعد على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأفاد الدكتور محمود عصمت بأن المشروعات المؤهلة تشمل محطات شمسية وطاقة هجينة، مما يساعد على توفير الكهرباء للعديد من الكيانات الصناعية الكبرى، التي من بينها:
“السويس للصلب، وقناة السويس للحاويات، ومجموعة بيفار للكيماويات، وشركة العز للصلب، ومصنع حلوان للأسمدة، ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون”.
اقرأ أيضا:  بـ 7 ملايين دولار.. شركة صينية تستثمر لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة بالقنطرة

جدير بالذكر أن مثل هذه الخطوة سوف تساعد على خفض الإنبعاثات، وفي نفس الوقت سوف تساعد المصانع على تصدير منتجات خضراء، تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع ماريا هاكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

ومن خلال هذه الخطوة سوف توفر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منح تنموية لإعداد مختلف دراسات الجدوى، التي هدفها الأساسي هو تحقيق الاستقرار والكفاءة لشبكة الكهرباء.

اقرأ أيضا:  بقيمة 1.8 مليار يورو.. التخطيط تكشف آلية الاستثمار المقبل مع الاتحاد الأوروبي

وأكدت المشاط أن التعاون المشترك والمستمر بين كلا من مصر والسويد خاصة في مجال الخدمات الاستشارية يؤكد على أن كلا الجانبين حريصين على تعزيز أوجه الشراكة الثنائية.

اقرأ أيضا:  وزيرة التخطيط تُناقش تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصري

وأوضحت أن توقيع خطاب النوايا يأتي امتداد للعلاقات القوية بين البلدين “مصر والسويد” والهدف هو دعم الأولويات المشتركة، خاصة في قطاعي الطاقة والنقل الحضري.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، قد أعلنت أمس الثلاثاء أن مصر تنوي خلال منتصف يونيو المقبل؛ الإعلان عن إطلاق آلية معروفة بإسم “ضمانات الاستثمار”.

وأشارت إلى أن هذه الآلية الجديدة من المقرر أن تكون واحدة من أهم الأدوات التمويلية التي ستكون متاحة من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال آلية “ضمانات الاستثمار”  – وهو تحفيز الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية، والبالغ قيمتها الأولية قرابة 1.8 مليار يورو، ومقرر مضاعفاتها من خلال تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أكدت وزارة الصناعة أنه تم إصدار أكثر من 4800 رخصة تشغيل جديدة للمصانع خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى مايو 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما وجهت وزارة الصناعة الدعوة لمستثمري القطاع الخاص للاستثمار في مصر للاستثمار في مجال صناعة ألبان الأطفال المتكاملة؛ حيث توفر الوزارة كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المشروعات، وذلك في إطار سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل ..

وتوضح وزارة الصناعة الحقائق التالية :

تم إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة للمصانع خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 1 مايو 2025، وإصدار عدد 4817 رخصة تشغيل جديدة خلال الفترة من ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

هذه الرخص تمثل مشروعات صناعية جديدة تمت الموافقة عليها وبدأت مراحل تشغيلها الفعلي ، حيث شملت قطاعات استراتيجية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء ، وقد أسهمت هذه المشروعات حتى الآن في توفير نحو ٢٣٠ ألف فرصة عمل .

اقرأ ايضًا: ترامادول بـ150 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات ضخمة

المصنع القائم للألبان يقتصر على استيراد اللبن المجفف والفيتامينات ويقوم بخلطها وتعبئتها وتسليمها لوزارة الصحة لطرحها في السوق المحلي ، ويقوم هذا المصنع بسد حوالي 60% من احتياجات السوق المحلي لذا جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال ، على أن تنفذ هذه المصانع صناعة متكاملة لصناعة الألبان في مصر بدءاً من تجميع الألبان وتجفيفها ثم فصل البروتين واستكمال عمليات التصنيع وهو ما تعمل عليه وزارة الصناعة منذ فترة للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلي ، وتوفير العملة الصعبة .

وتوجه وزارة الصناعة الدعوة لمستثمري القطاع الخاص في مصر للاستثمار في مجال صناعة ألبان الأطفال المتكاملة ، حيث توفر الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المشروعات ، وذلك في إطار سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي .

وتهيب وزارة الصناعة بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة ، وتؤكد على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة ، مع التأكيد على أن القطاع الصناعي يشهد نهضة غير مسبوقة في إطار تحقيق الرؤية الرئاسية لجعل مصر مركزاً صناعياً إقليمياً.

اقرأ المزيد: رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع جديد مع شركة “شاوشين بيكي الصينية للمنسوجات”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في الدولة.

إنتاج الملابس الجاهزة

ويعد الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إنشاء مصنع متخصص في إنتاج الملابس الجاهزة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك باستثمارات تقدر بـ 7 ملايين دولار أمريكي أي ما يعادل 348 مليون جنيه.

اقرأ أيضا:  بقيمة 1.8 مليار يورو.. التخطيط تكشف آلية الاستثمار المقبل مع الاتحاد الأوروبي

ووفقا لما ورد، فإن المشروع الجديد يمتد على مساحة 16 ألف متر مربع، كما أنه يوفر قرابة 3000 فرصة عمل، ويهدف لإنتاج أكثر من 10 ملايين قطعة ملابس سنويا، يخصص 90% للتصدير و 10% للسوق المحلي، مع اعتماد كامل على التمويل الذاتي من جانب الشركة

رموز حضرت التوقيع

وتم توقيع العقد بحضور عدد من الرموز الهامة مثل:

اللواء بحري محمد أحمد، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وجو شوينج، الممثلة القانونية للشركة ومالكتها، علاة على النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.

وحسب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد الجمال فإن هذا المشروع يعد دليل على أن منطقة القنطرة غرب تساعد على جذب العديد من المشاريع الاستثمارية الصناعية، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، منوها أن هذه المنطقة تمثل نموذج متكامل لتحقيق التنمية الصناعية الموجهة للتصدير، مدعومة بموقع استراتيجي وتكامل لوجستي قوي، على حد قوله.

قاعدة صناعية

وأضاف وليد جمال الدين أن الأداء المتسارع لمنطقة القنطرة غرب يؤكد إنها باتت على أتم الاستعداد لاستقبال استثمارات نوعية تساعد على تعزيز سلاسل الإمداد، مع بناء قاعدة صناعية متخصصة في مجالات الغزل والنسيج.

ويرى جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب أصبحت مركز مهم لصناعات النسيج والملابس في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وذلك بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة، علاوة على تكامل البنية التحتية والخطط التنموية الفعالة التي تتبعها هيئة قناة السويس.

مشروعات القنطرة غرب

جدير بالذكر أن عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 21 مشروع بإجمالي استثمارات تجاوز 603.5 مليون دولار، كما أن هذه المنطقة ولما تتميز به من سمات قد ساعدت على توفير 30.6 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب

ويرتبط موقع القنطرة غرب بشبكة الموانيء ومحاور النقل والخدمات، مما يمنح هذا الموقع ميزة تنافسية قوية، تجعله وجهة مفضلة للعديد من الصناعات كثيفة العمالة، كما أن هذا الموقع يساعد في دعم خطة هيئة قناة السويس لتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مع زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضا:  مباحثات مصرية سويدية في مجالي الطاقة والربط الكهربائي الأوروبي

يُذكر أن شركة شاوشين بيكي الصينية للمنسوجات تأسست عام 2008 في مدينة شاوشين بمقاطعة تشجيانج الصينية، وهي تعد من أبرز الشركات المتخصصة في إنتاج الأقمشة، كونها تجمع بين التصميم والتصنيع والتوزيع، وتمتلك سلسلة توريد متكاملة، كما أنها تتعاون مع العديد من كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلية.