مال واعمال

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تمضي قُدما لمضاعفة الجهود التي تبذل من أجل تحسين الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال اتباع سياسات مالية متوازنة تساعد على دعم النمو المستدام وحذب مزيد من الاستثمارات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عم مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وشدد كجوك على أن مصر ليست في منافسة مع أحد، لكنها تسعى إلى تعزيز تنافسية اقتصادها وفتح آفاق جديدة للتنمية.

اقرأ أيضا:    وزير المالية يقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن.. صور

وأضاف وزير المالية أحمد كجوك في الحوار الموسع الذي أجراه مع عدد من المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال  لندن، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة، من أجل تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وزمن الإفراج، وتتم هذه الخطوات بالتعاون مع شركاء وفرق متخصصة، لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة وتعزيز العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن هذه الجهود ساعدت على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية، منوها أنه تم تلقي نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسداد القطاع الخاص 60 مليار جنيه إضافية طواعية.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تركز على توطين التصنيع والتكنولوجيا، مع العمل على تطوير سياسات اقتصادية متسقة، من أجل تعزيز الثقة لدى المستثمرين، داعيا المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر باعتبارها أصبحت منفذ رئيسي  لأسواق إقليمية ودولية.

اقرأ أيضا: وزير المالية: تخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وخلال الحوار شدد أحمد كجوك على أن الإصلاح الاقتصادي يعد بمثابة رحلة طويلة، من أجل بناء الثقة ولتحقيق اليقين المالي، منوها أن الأولوية للحكومة تتمثل في تنويع مصادر الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، ودفع الابتكار، مع ضمان التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

ويرى وزير المالية أن إتمام الشراكة مع القطاع الخاص هي محور أساسي في جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يؤدي نمو هذا القطاع إلى خلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية ويعكس إيجابًا على الإيرادات العامة.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة بمعدل 77%، ونمو في الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، بجانب تحصيص 45 مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم الصادرات والأنشطة الاقتصادية.

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ تمويلات جديدة تصل قيمتها لـ 2.2 مليار جنيه لمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مايو 2025، موّلت أكثر من 51 ألف مشروع صغير ومتناهٍ، وأسهمت في توفير نحو 110 آلاف فرصة عمل متنوعة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ضخ تمويلات جديدة

اقرأ أيضا:  وزير البترول يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي التعاون في قطاع التعدين

وجاء خلال مراسم الإجتماع الموسع الذي عقده باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، حيث بحث الجانبان آليات التعاون لتوسيع نطاق الخدمات التمويلية والفنية لأبناء المحافظة، خاصة في المناطق الصناعية ببرج العرب ومرغم.

مساعدة الشباب

وأكد رحمي على حرص الجهاز على التوسع في التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأشار إلى إنها متاحة بأيسر وأسهل الطرق الممكنة للشباب من أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لإطلاقها وضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.

من ناحية أخرى، أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، منوها أن الإسكندرية تعد من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل وجود عدد من المناطق الصناعية ومن أهمها برج العرب.

وأضاف أنهم في المحافظة يعملون على التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية القائمة ومساعدتها على الاستمرار والتوسع مشيرا إلى التعاون الفعال مع جهاز تنمية المشروعات، في تيسير وإتاحة التمويلات والخدمات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لهم، وأضاف أننا نعمل أيضا مع الجهاز لتشجيع الشباب على التوجه للعمل الحر وبدء مشروعاتهم الجديدة مما يسهم في توفير فرص عمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم.

جهاز تنمية المشروعات

وبحسب محافظ الإسكندرية، فإن هناك اهتمام لإستمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات خاصة في توفيق أوضاع المشروعات والعمل على ضمها للقطاع الرسمي وتعزيز فرصها في النجاح وتمكينها من الاستفادة من المزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 مولت 51 ألف مشروع ووفرت بما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية عمل. وأشار إلى اهتمام الجهاز بتوعية اصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لإعمالهم و علي راسها

قانون 6

وأكد باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هناك جهود تبذل من أجل الاستفادة من قانون 6 لعام 2025 الذي يتم تفعيله حاليا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، منوها أن هذا القانون يعمل على تقديم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات وذلك بدء من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروع إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل إلى 1.5%.

وتراوح حجم الأعمال من 10 إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات التي كانت تفرض على المشروعات الصغيرة..

اقرأ أيضا:  بـ”9 مليار دولار”.. شركة CSCEC الصينية تخطط لإتمام مشاريع استثمارية في مصر

فعاليات الإجتماع

يشار إلى إنه وفي إطار الإجتماع قام كل من المحافظ والرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم عدد من شيكات الإقراض المباشر لخمس من أصحاب المشروعات، كما سلم رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لعدد 5 آخرين من أصحاب المشروعات.

كما قام رحمي بإتمام زيارة لمكتبة الإسكندرية وأجرى لقاء التقى مع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وأجرا مباحثات لتفعيل اتفاقية التعاون التي وقعها الجهاز مع المكتبة، العام الماضي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين.

أجرى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025 مباحثات مع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي خالد المديفر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وركزت المباحثات بين الجانبين على تعزيز سبل التعاون المشترك في قطاع التعدين وتعزيز التنمية المستدامة بم يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين “مصر والسعودية”.

اقرأ أيضا:  “وزير البترول” يتفقد مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز.. صور

وكشفت وزارة البترول اليوم بيان رسمي أن كريم بدوي وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش منتدى مصر للتعدين 2025 الذي أنطلق في القاهرة امس أستعرض ما تم تحقيقه من خطوات لتطوير قطاع التعدين، وأكد سعي وزارته لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تستند إلى تشريعات واضحة ومناخ تنافسي.

وأشار وزير البترول خلال المباحثات مع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي خالد المديفر إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تأتي في مقدمتها مشروع حمض الفوسفوريك “الذي يعكس التوجه نحو تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية.

اقرأ أيضا:  وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز استثمارات الذهب والمعادن في مصر

وأكد بدوي على أن منطقة جنوب مصر تمتلك الإمكانيات الواعدة، حيث يجري العمل على تحديد أعمال البحث السيزمي كأداة لتحديد التكوين الجيولوجى تحت سطح الأرض اللازمة لتعزيز فرص الاستكشاف والاستثمار.

أفادت شبكة تلفزيون “بريكس” الدولية، اليوم الاثنين الموافق 14 يوليو 2025، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 6.5% ليصل إلى 9.8 مليار دولار.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وبحسب شبكة تليفزيون بريكس الدولية، فإن الميزان التجاري بين الجانبين في تلك الفترة يميل في صالح مصر، منوهة أن قيمة الصادرات المصرية وصلت لدول الاتحاد الإفريقي إلى 7.7 مليار دولار في مقابل 2.1 مليار دولار وهي قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد.

اقرأ أيضا:  “4 ألاف فرصة عمل”.. مصر تتحول لمركز إقليمي لتصنيع وتداول المنسوجات خلال عامين

وأضافت الشبكة الدولية ان قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد العام الماضي حققت زيادة بنسبة 4.7% مقارنة بعام 2023، حيث وصلت وقتها لـ7.4 مليار دولار.

الصادرات المصرية

وتضمنت الصادرات المصرية الأسمنت، والملح، والمواد البلاستيكية، والأدوات الكهربية، والحديد والصلب، أما الواردات المصرية من دول الاتحاد العام الماضي شملت النحاس ومشتقاته، والقهوة، والشاي، والزيوت، والمواشي الحية والقطن.

اقرأ أيضا:  التمويل الدولي: مصر نجحت في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة رغم أزمات المنطقة الجيوساسية

يذكر أن شبكة تلفزيون “بريكس” الدولية هي عبارة عن قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء بمجموعة “بريكس” التي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب إفريقيا، هذا بجانب الدول التي انضمت لاحقًا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المركز يُعد الأول من نوعه ضمن الشركات التابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يأتي هذا المشروع في إطار إنشاء غرف عمليات داخل الشركات هدفها إدارة الأزمات وربطها بالمنظومة الوطنية للطوارئ ومركز القيادة الموحدة للدولة، وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين على مدار الساعة، خاصة خلال فترة موسم الأمطار.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى شرح من المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مركز السيطرة والتحكم التابع لشركة مياه الشرب، مؤكدًا أن المركز يمثل تطورًا نوعيًا في كيفية إدارة موارد المياه ومعالجة الأزمات بكفاءة وسرعة استجابة، موضحًا أن المركز يُعد نموذجًا متقدمًا لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الشبكات، مع التحكم الفوري في حالات الأعطال والانقطاعات، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المركز نظام متابعة إلكترونيا يربط بين مراكز السيطرة والمناطق الحيوية داخل المحافظة لضمان تكامل العمليات وسرعة الأداء.

اقرأ أيضا:  مفاجأة جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام

كما أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الاسكندرية، إلى أن هذا المركز يُعد أحد الأذرع التنفيذية لمركز السيطرة والتحكم الرئيسي التابع لمحافظة الإسكندرية، والذي يتولى التنسيق مع كافة مراكز السيطرة بالقطاعات الخدمية المختلفة، بهدف توحيد الجهود في التصدي ومواجهة الأزمات وسرعة حل المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن الغرفة تستقبل البلاغات الواردة من الجهات التنفيذية وغرف العمليات التابعة للمحافظة وخدمة النجدة، بالإضافة إلى البلاغات الهامة ذات الصلة بالشركة، وتوفير خدمات استقبال الاتصالات الهاتفية على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الغرفة تتضمن ستة خطوط رئيسية مخصصة للمتابعة وتلقي البلاغات، فضلاً عن استخدام برنامج الإسكادا لمراقبة ضغوط المحطات، وبرنامج قراءة الشبكات GIS، وبرنامج خاص بالمعامل لضمان جودة المياه، إلى جانب برنامج المخازن الاستراتيجي، وقد تم تجهيز غرفة العمليات بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتم دعم الغرفة بمنظومة كاميرات مراقبة لتعزيز الحالة الأمنية داخل مباني الشركة.

واستعرض المهندس/ أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، الموقف التنفيذي، موضحًا المناطق الساخنة وأهم الأعمال والمشاريع القائمة والمنتهية، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق محاور وأهداف رؤية مصر 2030 بالتركيز على تطوير البنية التحتية والعمل ضمن إطار نظام بيئي مستدام، موضحًا جهود الشركة في تطوير المحطات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين ضغط المياه في الشبكات، مستعرضًا أبرز المشروعات المنفذة بهدف رفع كفاءة منظومة المياه داخل المحافظة، مع الحرص والحفاظ على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد.

ولفت “جابر” إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، مشيرًا إلى إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب خلال الفترة من 2014 حتى 2024، مؤكدًا أن الشركة رائدة في اعتماد جميع خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد والتموين، مستعرضًا مؤشرات تقييم الأداء وتحقيق مبادئ الترشيد والحوكمة، كما استعرض الخطة الاستراتيجية والمشروعات المستقبلية المستهدفة حتى 2050.

واستعرض اللواء/محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إمكانيات الشركة وجهودها في تحسين الأداء حيث بلغ عدد محطات الرفع 183 محطة خلال العام الجاري مقارنة بـ 141 محطة في عام 2015، بالإضافة إلى زيادة محطات المعالجة لتصل إلى 21 محطة هذا العام، مقارنة بـ 15 محطة في عام 2015، وبلغت نسبة التغطية الحالية أكثر من 92%.

وأشار اللواء/ محمود نافع، إلى مشروعات الخطة العاجلة لمنظومة الصرف بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من عدد 73 محطة توريد وتركيب من إجمالي 82 محطة، بالإضافة إلى الانتهاء من 5 مشروعات شبكة إنحدار وخطوط طرد من إجمالي 6 مشروعات، مستعرضًا الخطة الاستراتيجية والاستعدادات المتكاملة لمواجهة موسم الامطار، إلى جانب الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة التغيرات المناخية الحادة وضمان الاستعداد الكامل لهذه الظروف.

واستعرض “نافع”، إنجازات الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والإجراءات لدعم مشروع الدلتا الجديدة، مستعرضًا الرؤية المستقبلية للشركة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي غرفة إدارة الأزمات المتنقلة والتي تركز مهامها على التعامل مع البلاغات الواردة من غرف العمليات المختلفة، واستخراج التصاريح اللازمة للعمل، بالإضافة إلى متابعة جودة المياه وتلقي بيانات تشغيل المحطات، وكذا متابعة ورصد الحالة الأمنية بالمحطات، بالإضافة إلى ذلك تتميز بتواجدها الميداني على أرض الواقع للمتابعة الداخلية والقيام بعمليات الرصد والإنذار المبكر.

كل يوم تثبت مصر إنها قادرة على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، وكسبت ثقة مختلف الدول على مستوى العالم، وتيقنوا أن فوائد عديدة سوف تعود عليهم من خلال إتمام مشاريعهم الاستثمارية في مصر..

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

خطة الصين الصناعية في مصر

قررت الصين ومن خلال مجموعة كريستال مارتن العالمية، التي يقع مقرها في هونج كونج أن تبدأ خطتها لإنشاء مصنع لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر، موضحة أن ذلك سيكون بنظام المناطق الحرة وعلى مساحة 1.5 مليون متر مربع.

أقرأ أيضا:    التمويل الدولي: مصر نجحت في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة رغم أزمات المنطقة الجيوساسية

ومن المقرر أن تساعد هذه الخطوة على توفير قرابة الـ4 ألاف فرصة عمل مباشرة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوطين سلاسل القيمة الصناعية.

اجتماع رسمي

وتم الإعلان عن هذه الخطوة في الإجتماع الذي عقده حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، مع دانيال ستوكديل، نائب رئيس الشركة، بحضور عدد من ممثلي الإدارة العليا بالمجموعة والمجلس التصديري.

جانب من الاجتماع

وخلال الإجتماع أكد حسام هيبة أن مصر باتت تمتلك كل المقومات التي تساعدها حاليا على أن تكون مركز عالمي لتصنيع وتداول الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن ذلك بفضل الطفرة في الطلب على تصنيع المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر خلال الأعوام الماضية، علاوة على التحسن الكبير في شبكة الطرق والموانئ التي تربط مراكز التصنيع داخل مصر بالأسواق المُستهدفة خارجياً بتكلفة تنافسية.

تجارب رائدة

وبحسب هيبة، فإن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وخلال السنوات الماضية حاولت أن تستفيد من تجارب مختلف الدول الرائدة في قطاع إعادة تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة، مع إتمام دراسة احتياجات كبرى العلامات التجارية في هذا القطاع.

وتوقع حسام هيبة أنه وخلال المرحلة المقبلة تتحول مصر لمركز إقليمي لتصنيع وتداول المنسوجات والملابس الجاهزة في منطقة البحر المتوسط مع إنشاء مكاتب إقليمية لكبرى العلامات التجارية العالمية في مصر، وبدء إنتاج العديد من المصانع التي قامت بضخ استثمارات جديدة والتوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة في مدن المنيا والعلمين الجديدة والعاشر من رمضان والسادات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الصناعة النسيجية

من جانبه أكد المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل و المنسوجات، على جاهزية مصر للتحول إلى المركز الإقليمي لتصنيع وتداول منتجات كافة الصناعات النسيجيه خاصة بعد التطور الهائل في البنية التحتية، والانخفاض الملحوظ في مدة الإجراءات الحكومية خاصةً فيما يتعلق بالمناطق الحرة والمنافذ الجمركية.

وأوضح سلام أن الإجراءات التي نفذت خلال المرحلة الماضية ساعدت على تسهيل وتسريع عمليات الاستيراد وإعادة التصدير، وأكد على دعم المجلس التصديري للغزل والمنسوجات لجهود الترويج التي تقوم بها الهيئة لإقناع الشركات العالمية بافتتاح مكاتب لها في القاهرة وإنشاء مراكز توزيع تابعة لها وفق منظومة المناطق الحرة العامة والخاصة، المتوافقة مع احتياجات هذا القطاع.

الموقف الصيني

من ناحية أخرى أعلن دانيال ستوكديل، نائب رئيس شركة كريستال مارتن للعمليات، عن خطة الشركة لنقل جزء كبير من إنتاجها إلى مصر، نظراً للحوافز الضريبية وغير الضريبية وإجراءات التأسيس والتشغيل الميسرة، هذا بالإضافة إلى توافر العمالة المُدربة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي لمصانع الشركة خلال عامين بغرض التصدير للأسواق التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع مصر، خاصةً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

واشار ستوكديل إلى أن الشركة تنوي التقدم للحصول على الرخصة الذهبية لتسريع عمليات الإنشاء والتشغيل، حيث يتوفر في استثمارات الشركة كافة معايير الحصول على الرخصة الذهبية، من التشغيل الكثيف للعمالة ونقل التكنولوجيا والاهتمام بالتدريب مع التركيز على التصدير، وغيرها من المعايير التي تتفق مع الرؤية التنموية للحكومة المصرية.

اقرأ أيضا:  مصر تحقق اكتشافات معدنية قيّمة بالصحراء الشرقية.. التفاصيل الكاملة

ويقدر حجم أعمال مجموعة كريستال مارتن السنوية بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي، وتقوم بالتصنيع لصالح العديد من العلامات التجارية العالمية مثل ليفايس وأديداس ونايكي في مصانعها المنتشرة في الصين وجنوب شرق أسيا.

في زيارة رفيعة المستوى إلى موقع مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.. تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجولة للاطلاع على آخر تطورات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالموقع، وذلك بمرافقة أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة “روساتوم” الروسية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وكانت شهدت الزيارة مراسم الافتتاح الرسمي للمجمع التدريبي والإنتاجي المتخصص في مراقبة الجودة وتقييم الكفاءة المهنية وتدريب الكوادر البشرية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والروسي.

صرح تدريبي متكامل بمعايير عالمية

يمتد المجمع الجديد على مساحة تتجاوز 5,000 متر مربع، ويضم بنية تحتية متقدمة تشمل ورش إنتاج، ومحاكيات تدريبية بالحجم الكامل، وقاعات للتدريب النظري والتعليم الإلكتروني، فضلًا عن معدات كهربائية وميكانيكية حقيقية مطابقة لتلك المُستخدمة فعليًا في وحدات الطاقة النووية.

وتم تصميم منظومة العمل داخله وفقًا لأعلى المعايير الروسية المتخصصة في تأهيل الكوادر النووية، مع مواءمة كاملة للمتطلبات الوطنية المصرية. ويُعد هذا المجمع الأول من نوعه ضمن المشروع، حيث يقدم برنامجًا تدريبيًا موحدًا للفنيين المصريين بمختلف تخصصاتهم، لضمان أعلى مستويات الكفاءة الفنية والتكامل في الأداء.

20 ألف متدرب على مدار مراحل المشروع
من المتوقع أن يسهم المجمع في تدريب وتأهيل نحو 20 ألف عامل خلال مراحل تنفيذ المشروع، في مجالات تشمل الإنشاءات، وتركيب المعدات، والتشغيل التجريبي، كما سيُستخدم كمركز رئيسي لتقييم الكفاءات الفنية للعاملين الجدد، تمهيدًا لاعتمادهم للعمل الميداني.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين مصر وروسيا لبناء منظومة متكاملة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تشغيل المشروع بكفاءة واستدامة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن محطة الضبعة تُعد “مشروعًا قوميًّا استراتيجيًّا” يمثل حجر الزاوية في خطة الدولة لتأمين مصادر الطاقة المستدامة، مشددًا على أهمية مجمع التدريب في ضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

من جانبه، صرح أليكسي ليخاتشوف بأن “إعداد الكوادر المؤهلة بجودة عالية هو الأساس للتشغيل الفعال والآمن لأي محطة نووية”، معربًا عن ثقته في نجاح التعاون المصري-الروسي في هذا المجال الحيوي.

تقدم ملحوظ في تنفيذ وحدات الطاقة الأربع

وخلال الجولة، اطلع الوفد على سير الأعمال في الوحدات الأربع بالموقع، حيث يجري حاليًا تنفيذ أعمال متقدمة على مستوى كل وحدة، من بينها:

الوحدة الأولى: أعمال بناء “الجزيرة النووية” ومبنى التوربينة، مع التخطيط لتركيب وعاء المفاعل بحلول نهاية 2025.

الوحدة الثانية: أعمال تسليح المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي.

الوحدتان الثالثة والرابعة: تنفيذ تسليح وصب الخرسانة لأساسات مباني المفاعل.

اقرأ أيضا: وزير المالية: 53 ألف ممول جديد تقدموا إلكترونيًا للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية

ويشارك في تنفيذ المشروع أكثر من 24 ألف عامل، تُشكّل الكوادر المصرية النسبة الأكبر منهم، بما يعكس عمق المساهمة الوطنية في هذا المشروع الاستراتيجي.

كما شملت الزيارة تفقد عدد من المرافق الخدمية والاجتماعية المخصصة للعاملين، من بينها: المجمع الخدمي، مبنى الصيدلية، المتاجر، الملاعب المفتوحة، المركز الرياضي، ومركز “أرض الطفولة” لرعاية الأطفال، في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل متكاملة للعاملين في المشروع.

نجحت مصر في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة خلال الأونة الأخيرة مما جعلها ركيزة يلتفت إليها مختلف الدول على مستوى العالم لإتمام سلسلة من المشاريع الاستثمارية، لكن الملفت هو قدرتها على تحقيق هذا النمو وهذه المكاسب على الرغم من سلسلة الأزمات التي جرت في مختلف دول المجاورة لها، وهذا هو ما ركز عليه معهد التمويل الدولي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

مرونة الاقتصاد المصري

أكد معهد التمويل الدولي أن الأقتصاد المصري، تمكن من إظهار مرونة واضحة في مواجهة تداعيات التصعيد العسكري الأخير الذي أندلع بين إيران وإسرائيل، مؤكدا أنه وإن كانت هذه الحرب تركت أثر سلبي على السوق المصري فهو لم يستمر إلا فترة بسيطة جدا.

أقرأ أيضا:  كامل الوزير يفتتح مصنعا ويضع حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج ثلاجات وديب فريزر.. صور

وأوضح المعهد أن الجنيه المصري شهد تراجعا في فترة وجيزة جدا، مع بداية الأزمة لكنه سرعان ما استعاد قوته، مستأنفًا مساره الانخفاضي التدريجي، في حين بقيت علاوة المخاطر السيادية قرب أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

الأسواق المالية

وبحسب معهد التمويل الدولي، فإن رد فعل الأسواق المالية كان متواضعا نسبيا، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى ما وصفه بـ”تبلد” المستثمرين تجاه التطورات الجيوسياسية في المنطقة، بعد عامين من النزاعات الممتدة في غزة ولبنان وسوريا والبحر الأحمر.

كما لفت إلى أن هذا الثبات يعكس أيضًا تحسنًا ملموسًا في الأساسيات الاقتصادية المصرية.

خروج المحافظ المالية

وكشف المعهد أن مصر كانت من أكثر الدول التي تعرضت لعمليات خروج كبيرة من المحافظ المالية منذ عام 2006، إلى جانب تركيا وباكستان والفلبين، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن حجم الانسحابات من السوق المصرية في هذه الحالات كان عادة أكبر من نظيراتها.

وأظهر تحليل البيانات أن مصر واجهت عددًا أكبر من موجات الخروج التي تجاوزت انحرافًا معياريًا واحدًا مقارنة بدول ناشئة أخرى.

إصلاحات مارس 2024

من ناحية أخرى، تبين من تقرير معهد التمويل الدولي أن هناك سلسلة إصلاحات نفذت خلال شهر مارس 2024، تلك الإصلاحات التي ساهمت في كسر النمط التقليدي للتقلبات الحادة، حيث شهدت أدوات الدين المصرية موجة قوية من تدفقات المستثمرين الأجانب، مدفوعة بعوائد بلغت 27.75%.

وأوضح أن البيانات الصادرة عن البورصة المصرية تظهر أن البلاد لم تشهد منذ ذلك الحين سوى أربعة أشهر من صافي تدفقات خارجة من أدوات الدين، وقد كانت هذه التدفقات محدودة واستُوعبت سريعًا في الأشهر اللاحقة.

ثقة المستثمرين

جدير بالذكر أن هذا الاستقرار ساعد على زيادة ثقة المستثمرين، وذلك بسبب العديد من العوامل أهمها الابتعاد التدريجي عن الاعتماد على تدفقات المحافظ لتمويل عجز الحساب الجاري، مقابل تفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الرسمي، إضافة إلى دعم واضح من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما أشار المعهد إلى أن عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ساهم في تعزيز مرونة العملة المحلية وقدرتها على امتصاص الصدمات، موضحًا أن هذا النهج عزز ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف سائل ومستقر.

وقال التقرير إن الأداء المالي القوي ساهم بدوره في دعم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الأداء القوي في جانب الإيرادات مكّن مصر من الاستمرار في استهداف فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي للعام المالي 2024/2025، رغم تراجع إيرادات قناة السويس.

خطر على السياحة

وحذر معهد التمويل الدولي من أن السياحة ورغم قدراتها وصمودها خلال العامين الماضيين، لكن لا يزال هناك خطر أن تتأثر في حال حدث تصاعد للصراع، خاصة وإن تعرضت السياحة لهجمات مباشرة، نظرًا لقربها الجغرافي من المراكز السياحية المصرية.

اقرأ أيضا:   مصر تحقق اكتشافات معدنية قيّمة بالصحراء الشرقية.. التفاصيل الكاملة

صندوق النقد الدولي

يشار إلى أن أكبر تهديد داخلي يتمثل في التراجع عن تنفيذ الإصلاحات، حيث سبق وقد قرر صندوق النقد الدولي تأجيل مراجعته الخامسة ودمجها بالمراجعة السادسة المقررة في الخريف، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن بطء التقدم في برنامج الخصخصة.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يُعد محورًا رئيسيًا في هيكل التمويل الدولي الموجه لمصر من كل من صندوق النقد ودول الخليج.