مال واعمال

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المصري الياباني.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

الدورة بطوكيو

واستضافت الدورة العاصمة اليابانية طوكيو، وعقدت بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويويتشيرو كوجا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، علاوة على كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، وذلك في إطار دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز الشراكات الاستثمارية المشتركة.

أقرأ أيضا:    مباحاثات بين مصر واليابان لدعم قطاع صناعة السيارات باقتصادية قناة السويس

وخلال الجلسة الافتتاحية، وجه وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلمة أكد فيها على عمق العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، منوها أن هذه العلاقات تمتد منذ عقود وتتسم بشراكة تقوم على الإحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

المنطقة الاقتصادية

وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية عام 2015، منوها أنها بمثابة منصة متكاملة للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية، والسبب هو موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مما يجعلها نقطة التقاء رئيسية للتجارة العالمية.

وألقى وليد جمال الدين الضوء على النجاحات التي حققتها المناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة، وأنها تمكنت من استقطاب الاستثمارات العالمية، مستعرضا القطاعات الصناعية المستهدفة وهم 21 قطاع في العديد من المجالات مثل:

– الأدوية.
-الصناعات الطبية.
-البطاريات الكهربائية.
-صناعة السيارات.
-الصناعات الخضراء.

حوافز مالية وجمركية

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تعمل على تقديم حزمة من الحوافز المالية والجمركية والضريبية، علاوة على بنية تحتية متكاملة وخدمات رقمية عبر نظام الشباك الواحد.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست مجرد تجمع صناعي، بل منصة تنموية متكاملة تضع الاستدامة في قلب استراتيجيتها من خلال تشجيع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد بكفاءة، وبناء شراكات دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اتفاقيات تعاون

جدير بالذكر أن الفعاليات شهدت توقيع اتفاقيتي تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من الشركاء اليابانيين؛ حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة إيتوشو اليابانية وشركة أوراسكوم للإنشاءات للشراكة في تصميم وتطوير وتشغيل مرافق متكاملة لتزويد السفن بالأمونيا كوقود بحري في موانئ الهيئة بالسخنة وشرق بورسعيد، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم توجهات الهيئة للتحول إلى الطاقة المستدامة في قطاع النقل البحري.

أما الاتفاقية الثانية فجاءت مع حكومة طوكيو للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك لتموين السفن من خلال تبادل المعرفة والمعلومات وتحفيز الطلب وتعزيز التطبيقات المستقبلية للطاقة النظيفة.

أجتماع موسع

وعلى هامش المنتدى، عقد رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس وليد جمال الدين والوفد المرافق له، اجتماع موسع مع شركة سوميتومو اليابانية بحضور شوهي تاكنوتشي ، مساعد رئيس إدارة الاستراتيجية العالمية والتنسيق بفريق الشرق الأوسط وإفريقيا، علاوة على عدد من مسؤولي تطوير الأعمال بالشركة، وتضمن الاجتماع مناقشة إنشاء منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى داخل نطاق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتكون منصة لجذب الاستثمارات الآسيوية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الحوافز الاستثمارية والاتفاقيات التجارية الحرة التي تتمتع بها المنطقة مع إتمام بحث شامل لجميع أشكال التعاون في مجالات، تموين السفن بالوقود بمختلف أنواعه ، كما تم مناقشة إمكانية التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر بغرض التصدير أو تموين السفن أو لاستخدامه في صناعات خضراء مثل إنتاج الصلب منخفض الانبعاثات.

اقرأ أيضا:    بـ”مليار دولار”.. مجموعة سايلون الصينية تبدأ استثمارات جديدة باقتصادية هيئة قناة السويس

وركزت المباحثات أيضا على بحث سبل مشاركة الشركة في عدد من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، مثل محطات تحلية المياه، أو ممر خدمات الهيدروجين، وغيرها.

أجرى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مباحثات ثنائية مع مسؤولي شركة “تويتا تسوشو” إحدى شركات التحالف العالمي المشغل لمحطة دحرجة السيارات “الرورو” بالرصيف الغربي لميناء شرق بورسعيد البحري التابع للهيئة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وركزت المباحثات على أخر المستجدات وموعد الافتتاح الرسمي للمحطة المنتظر تشغيلها بالميناء.

اقرأ أيضا:    باستثمارات 85 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مشروع “جيانغسو زيونج” الصينية لإنتاج الأرضيات

وتبلغ مساحة المحطة 212 ألف متر مربع، بطول رصيف يصل إلى 600 متر، وساحة لوجستية بمساحة 170 ألف متر مربع.

وأكد وليد جمال الدين خلال اللقاء على ضرورة استمرار الجهود من أجل الإنتهاء من أعمال محطة الدحرجة بميناء شرق بورسعيد، وفقا للجدول الزمني المخطط، مؤكدا على الدور المهم المنتظر إن تقوم به هذه المحطة في خدمة قطاع صناعة السيارات.

وأوضح جمال الدين أن من الأهداف الأساسية لقناة السويس هو توطين خدمة قطاع صناعة السيارات ضمن رؤيتها الاستراتيجية.

وأضاف رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع توطين صناعة السيارات يمثل ميزة استثمارية إضافية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بم يؤهلها لتصبح مركز إقليمي لصناعة السيارات والمركبات والصناعات المكملة لها، حيث تشكل منفذًا على الأسواق العالمية المختلفة.

اقرأ أيضا:    بـ”مليار دولار”.. مجموعة سايلون الصينية تبدأ استثمارات جديدة باقتصادية هيئة قناة السويس

الإلتزام بالجدول الزمني

على الجانب الأخر أكدت شركة “تويوتا تسوشو” إنها ملتزمة بالجدول الزمني المقرر لمشروع محطة الرورو في ميناء شرق بورسعيد، مؤكدة تطلعها للافتتاح الرسمي وبدء التشغيل في أقرب وقت.

في محاولة من الدولة لتعزيز سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم مخططاتها في مجال تنمية الموارد البشرية..  استقبل وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025 بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفد من شركة ماجنت بلتون للحلول الإدارية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــل..

ماهي ماجنت بلتون؟

وتعد شركة ماجنت بلتون للحلول الإدارية، هي واحدة من الشركات المصرية الرائدة في مجال الاستشارات والتحول المؤسسي، والذراع التنفيذي لمجموعة بلتون القابضة.

اقرأ أيضا:     لدعم مستقبل الامتياز التجاري.. جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع “فرنشايز إنترناشيونال السعودية”

وخلال اللقاء أجريت سلسلة مباحثات حول أفاق التعاون بين وزارة العمل والشركة في العديد من الملفات الاستراتيجية، التي تأتي على رأسها تطوير الموارد البشرية، وتوسيع برامج التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى دعم قدراتهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة تهتم بنلف التدريب المهني في مقدمة أولوياتها، بإعتباره أحد المحركات الأساسية لزيادة معدلات التشغيل وفي نفس الوقت لتخفيض نسب البطالة، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تهيئة الكوادر الشابة بما يتناسب مع التطورات العالمية في سوق العمل، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الأعمال.

مبادرات لتنمية الشباب

وأكد جبران أن وزارة العمل نفذت خلال الأونة الأخيرة العديد من المبادرات التي هدفها الأساسي هو الشباب، تحديدا برامج تدريبية متخصصة في الصناعات الحديثة والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بجانب التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والمؤسسات التعليمية، من أجل رفع كفاءة مخرجات التدريب.

ممثلوا شركة ماجنت

على الجانب الأخر، أعرب ممثلو شركة ماجنت بلتون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات التدريب والتشغيل خلال المرحلة الحالية، وأكدوا ان الشركة لديها العديد من الخبرات المتراكمة في مجال تصميم البرامج التدريبية وبناء الهياكل المؤسسية وربط الشركات بالمعايير الحديثة لإدارة الموارد البشرية.

وأوضحت شيري بشارة، الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس قطاعي الموارد البشرية والاستدامة في بلتون القابضة، أن شركة “ماجنت بلتون” على أتم الاستعداد لتقديم حلول متكاملة تساعد على تعزيز قدرات الشباب، سواء في التوظيف أو التدريب أو رفع الكفاءة المؤسسية، مشيرة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد أهم ضمانات النمو الاقتصادي المستدام.

شراكات جديدة

وأكد حازم نجيب، استشاري ومدير إدارة الاستدامة والتمويل المستدام بالشركة، أن التعاون مع وزارة العمل سوف يساعد على فتح الباب أمام العديد من الشراكات الجديدة، التي من شأنها ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، وهو ما يسهم في بناء أجيال قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.

وشدد عمرو فاروق، مسؤول تطوير الأعمال والشراكات بالشركة، على أن تلاقي الرؤى بين القطاع الخاص والحكومة يعزز من فعالية البرامج التدريبية ويزيد من أثرها المجتمعي، مشيرًا إلى أن ماجنت بلتون تستهدف وضع نموذج متكامل للشراكة في مجال التدريب وتنمية القدرات المؤسسية.

رموز اللقاء

يشار إلى أن الأجتماع حضره رموز من وزارة العمل مثل هند السنوسي، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ووائل عبد الصبور، مدير عام شؤون مراكز التدريب، حيث استعرضا آليات الوزارة في ربط بيانات التدريب باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في سد الفجوات المهارية في السوق.

اقرأ أيضا:    باستثمارات 85 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مشروع “جيانغسو زيونج” الصينية لإنتاج الأرضيات

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجه ومخططات الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030” التي تركز على تنمية العنصر البشري كأحد أهم موارد الدولة.

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات.. أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن إتمام خطوة جديدة بين مؤسستين مصرية وسعودية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

أقرأ أيضا:  بسبب رسوم ترامب.. شركات صينية تخطط للاستثمار في السوق المصرية

العلامة التجارية المصرية السعودية

وأوضح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أن هذه الخطوة تأتي لدعم وتمكين العلامات التجارية المصرية والسعودية، ولتسريع أعمال الامتياز التجاري، ولتطوير العلامات المحلية لتكون على أتم الاستعداد للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى أن هذه الخطوة تتم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث العمل على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها عل فتح أسواق خارجية، لضمان تطورها ولزيادة إنتاجها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

المعرض المصري السعودي

من جانبه أوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التعاون يأتي ضمن التحضيرات لإقامة المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري، منوها أن هذا المعرض يعد أكبر حدث من نوعه على مستوى الوطن العربي، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 300 علامة تجارية من مصر والسعودية وعدد من الدول العالمية، وبحضور واسع للجهات الحكومية والهيئات الاستثمارية المصرية والسعودية.

برامج عملية

وأوضح رحمي أن هذه المبادرة التي يتعاون فيها الجهاز ومؤسسة فرنشايز إنترناشيونال، هدفها إطلاق برامج عملية لتسريع أعمال الفرنشايز في مصر، ولتطوير العلامات التجارية المحلية لتصل إلى معايير التنافسية الدولية، إلى جانب إطلاق جائزة الامتياز العربي بنسختها الجديدة، التي ستكرم الابتكار والتميز في قطاع الامتياز التجاري على مستوى المنطقة.

من جهتها، أعربت الأستاذة عبير عبد الله جليح، رئيس مجلس إدارة فرنشايز إنترناشيونال والمنظم للمعرض عن سعادتها بإتمام هذا التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدة أنه يعتبر واحدا من أهم المؤسسات العربية المعنية بتطوير ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة التي وبحسب وصفها تمثل مرحلة جديدة ونوعية في مسار دعم قطاع الامتياز التجاري العربي، وتعزيز حضور العلامات السعودية والمصرية في السوق المصري والسعودى، مستندة إلى خبرة المؤسسة الكبيرة في تنظيم المحافل الدولية المتخصصة.

الشكر للسفارة السعودية

ووجهت عبير الشكر إلى السفارة السعودية بالقاهرة ممثلةً في الملحق التجاري السعودي، بسبب الدعم والجهود التي يقوم بها لتمكين المؤسسات والشركات السعودية من دخول السوق المصري والتعاون مع كبرى المؤسسات المصرية لدعم مختلف التوجهات التنموية والاقتصادية.

ويرى باسل رحمي أن إتمام هذا التعاون مع فرنشايز إنترناشيونال الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، يشكل أهمية قصوى لدعم العلامات التجارية المصرية خاصة المرتبطة برواد الأعمال ومساعدتها على الاستمرار والانتشار.

قطاع الامتياز التجاري

وبحسب رحمي فإن هذه المبادرة سوف تساعد على تنمية قطاع الامتياز التجاري، ودعم رواد الأعمال في كلا من مصر والسعودية مؤكداً حجم الدعم الكبير الذي سيقدم أثناء المعرض بهدف تطوير قطاع الامتياز التجاري في مصر ودعم ريادة الأعمال.

يشار إلى أن كلا من مصر والسعودية يؤكدا أن هذا الحدث سيكون بمثابة المنصة الاستراتيجية، التي ستساعد على تعزيز التعاون العربي في قطاع الامتياز التجاري، ويساعد أيضا في بناء جسور اقتصادية قوية تربط بين رواد الأعمال العرب وتتيح لهم فرص الاستثمار في الأسواق العربية والعالمية، بما يخدم التنمية المستدامة ويدعم نمو الأعمال الإقليمي.

الامتياز التجاري

من جانبه أشار الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز أن أحد المحاور الاستراتيجية الحالية لعمل جهاز تنمية المشروعات هي تنمية نشاط الامتياز التجاري في مصر، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لهذا النشاط علاوة على دعم مانحي وممنوحي الامتياز التجارى، مع التركيز على تشجيع تصدير العلامات المصرية عبر رفع جودة وتنافسية المنتجات والخدمات الخاصة بتلك العلامات، مستفيدًا من صعود علامات وطنية قادرة على التوسع محليًا وخارجيًا.

زيادة الإنتاج المحلي من الغاز.. عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً دوريًا مع قيادات قطاع البترول ورؤساء مجالس إدارات الشركات بمقر شركة جاسكو، لمتابعة ما تم إنجازه واستعراض خطة العمل المستقبلية واحتياجات الدعم للفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:  وزير البترول يبحث آليات تنفيذ مشروع المسح الجوي لتحديث قاعدة بيانات الثروات التعدينية بمصر

زيادة الإنتاج المحلي من الغاز

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتعظيم الإنتاج المحلي والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية بما يعزز الأمن الطاقي للدولة ويقلل الاعتماد على الواردات.

وأكد الوزير كريم بدوي، أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة الأخيرة أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها وقف تراجع إنتاج الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلات الإنتاج تمهيدًا لزيادتها تدريجيًا.

تقديم حوافز للاستثمار

وأوضح أن هذه النجاحات تحققت بفضل تقديم حوافز للاستثمار وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أسهم في توفير نحو 3.6 مليار دولار على الفاتورة الاستيرادية للوقود خلال العام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الطاقي.

وخلال كلمته، أعرب الوزير عن شكره وامتنانه لقيادات القطاع وفرق العمل في الحقول ومواقع الإنتاج المختلفة، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنفيذ البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والتي شملت إنشاء منظومة متكاملة من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا بمشاركة نحو 1500 عامل من شركات القطاع.

وأكد أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان استراتيجي لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتضمن استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين.

كما تطرق الوزير إلى قطاع البتروكيماويات، مشيرًا إلى المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة ذات العائد الاقتصادي والبيئي المرتفع، والتي تقودها الشركة القابضة للبتروكيماويات، مع العمل على إدخال مشروعات إضافية لتعزيز القيمة المضافة للموارد البترولية.

قطاع التعدين

وفيما يخص قطاع التعدين، أعلن الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يشكل نقطة انطلاق نحو نقلة نوعية في القطاع، حيث تهدف الخطة إلى رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6% خلال ثلاث سنوات، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويوفر فرص عمل للشباب.

وشدد الوزير كريم بدوي على مسؤولية رؤساء الشركات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا روح التمكين والتطوير، مع منح حزمة من التفويضات الجديدة لتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات وتحسين الأداء. وأكد على أهمية التعاون التكاملي بين الشركات والهيئات القابضة لتبادل الخبرات وزيادة الكفاءة التشغيلية.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة في كافة الشركات، سواء في المواقع الإدارية أو مواقع العمليات، مع الالتزام بضوابط السلامة في تعاملات الشركات مع المقاولين لضمان أعلى مستويات الأمان أثناء تنفيذ الأعمال.

اقرأ أيضا:  “وزير البترول” يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. صور

أعلن نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، مصطفى إبراهيم اليوم الخميس 13 أغسطس 2025 أن ما يتراوح ما بين 7 و 8 شركات صينية كبرى تقوم بعمل دراسة وافقة للتوسع في السوق المصري قبل أن ينتهي العام الجاري 2025.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

الأجهزة المنزلية

وأوضح إبراهيم أن الـ 8 شركات الصينية يتطلعون للاستثمار في قطاعات الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والصناعات المغذية للسيارات، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

اقرأ أيضا:  لدعم القدرات الفنية.. شراكة دوائية جديدة بين “مصر وناميبيا”

ولم يحدد إبراهيم حجم الاستثمارات الصينية المرتقبة، لكنه أوضح أن الشركات المنتظرة يتم تصنيفها ضمن الكيانات ذات الحجم الكبير مثل شركتي “هاير” و”هواوي” اللاتي تعملان بالفعل في مصر خلال الحقبة الراهنة، لذلك يتم الحديث عن استثمارات كبرى ربما تصل إلى 3 أو 4 مليارات دولار مع اكتمال جميع مراحلها خلال السنوات المقبلة.

اهتمام صيني بالسوق المصري

وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال الصيني أن العالم الحالي يهتم بشكل كبير بالسوق المصري، خاصة بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بكين خلال الأونة الأخيرة.

وأشار إلى أن الصن حاليا تسعى لرفع استثماراتها في مصر من مستوى 8 مليار إلى 12 مليار دولار خلال فترة وجيزة، منوها أن ذلك أمر ملموس وظاهر حدوثه خاصة خلال الأونة الأخير، حيث نشاهد العديد من الاستثمارات الصينية الجديدة التي يتم الإعلان في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.

الضغط الأمريكي على الصين

وأفاد نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، مصطفى إبراهيم أن الظروف السياسية الراهنة والضغط الأمريكي على الصين، دفع بكين أنها تعمل على التوسع الاستثماري خارج حدودها لكي تستفيد من مختلف الإتفاقيات التجارية، مؤكدا أن مصر تعد إحدى الدول الرئيسية التي تجذب الصينيين لإتمام مشاريعهم الاستثمارية فيها.

وذكر إبراهيم أن الفترة الأخيرة شهدة الإعلان عن أكبر مطور صناعي صيني في مصر، والمعروف بإسم “تيدا”، والذي أراد الحصول على أراضٍ جديدة على مساحة تصل 10 مليون متر مربع، داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستيعاب الطلبات الصينية.

توقعات المرحلة المقبلة

وتوقع إبراهيم ان تجذب مصر استثمارات صينية تصل قيمتها إلى 6 مليار دولار خلال العام المقبل 2026، خاصة في حال استمر الزخم الاستثماري الصيني نحو مصر حالياً.

ورجّح نائب رئيس مجلس الأعمال أن تشهد السنوات المقبلة خفضاً تدريجياً للعجز التجاري بين القاهرة وبكين، في ضوء زيادة تواجد الشراكات الصينية في مصر، متوقعا بلوغ التبادل التجاري بين مصر والصين لـ 16.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بواقع 1.5 مليار دولار صادرات و15 مليار دولار واردات.

بنك صيني في مصر قريباً

وكشف نائب رئيس مجلس الأعمال عن محادثات تجرى حاليا بين القاهرة وبكين لجذب بنك تجاري صيني للعمل في مصر خلال العام المقبل، لتسهيل معاملات الكيانات الصينية العاملة في البلاد.

وأشار إلى أن مصر والصين لديهما رغبة شديدة في زيادة التجارة المشتركة بالعملات المحلية، وهو الأمر الذي يعزز تواجد فرع صيني في مصر قريباً.

محادثات سابقة

يشار إلى إنه وخلال نهاية شهر مايو الماضي، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن محادثات تجرى بين مصر والصين من أجل جذب أحد البنوك الصينية للعمل في مصر، وأن هذه الخطوة الهدف منها هو تسهيل أعمال الشركات الصينية العاملة في بلاده.

أقرأ أيضا:  بدء إعداد قاعدة بيانات شاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر

وقال رئيس الهيئة على هامش مشاركته بمؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي بين منطقة قوانجدونج ومصر: “نرى أنه من المهم أن يتواجد بنك صيني داخل السوق المصرية، لمساعدة الشركات الصينية على التعامل بعملتها الخاصة، بجانب فتح أفق سياحية وتعزيز التجارة البينية”.

استقبل رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، اليوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025، السفير فيليو هيفينداكا، سفير ناميبيا لدى مصر، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز التعاون الثنائي بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الناميبي لتنظيم الأدوية، التي تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الدواء في ناميبيا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

وجريت مناقشات واستعراض لأفاق التعاون المشترك، بم يشمل تبادل الخبرات التنظيمية، ودعم القدرات الفنية، وتطوير آليات العمل التي تضمن جودة وفاعلية الأدوية في الأسواق المصرية والناميبية.

أقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يطلق خطة رقمية لحماية التراث الإعلامي وإطلاق منصة عالمية لإذاعة القرآن الكريم

وأوضح الدكتور الغمراوي خلال اللقاء أن ان الهيئة حريصة على توطيد العلاقات المتبادلة مع مختلف دول القارة الإفريقية، وحريصة أيضا على مد جسور التعاون المؤسسي، مشددًا على أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني ولبناء القدرات في مختلف المجالات ذات الصلة بالتسجيل والرقابة على الجودة، علاوة على تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وتقديم الاستشارات المتخصصة، بما يساهم في تطوير اللوائح والنظم التنظيمية للقطاع.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من التزامها برسالتها في تعزيز ريادة الدواء المصري إقليميًا وتوفير منتجات دوائية آمنة وفعّالة وعالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين في البلدين وفق المعايير العالمية.

على الصعيد الأخر، أعرب السفير فيليو هيفينداكا عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئة الدواءالمصرية وللخبرات المتميزة التي تمتلكها، مؤكدا أن بلاده تتطلع لتوسيع نطاق التعاون مع الهيئة في مجالات تبادل المعلومات ولبناء القدرات ولتطوير السياسات الدوائية المشتركة، وهو ما يعكس إيجابًا على جودة المنتجات الدوائية المتداولة.

وحضر فعاليات اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

أقرأ أيضا:  قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

واختُتمت المباحثات بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك والعمل على بناء علاقة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات في قطاع الدواء وضمان توفير أدوية آمنة وفعّالة للمواطنين.

تبذل مصر جهودا سريعًا في مختلف المجالات خلال الأونة الأخيرة، مما جعلها تعزز من مكانتها كمركز إقليمي تتهافت عليها مختلف الدول على مستوى العالم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــل..

مشروعات الطاقات الجديدة

بدأت وزارة الكهرباء والطاق المتجددة في وضع خطة جديدة للتوسع في مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع ديمتريس كوبولوزيس، رئيس مجموعة شركات “كوبولوزيس” اليونانية، المنفذة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان.

اقرأ أيضا:  وزارة الكهرباء: انتهاء إصلاح الكابل 2 بمحطة محولات جزيرة الدهب وجار تأمين التغذية

وأجري اللقاء بحضور وفد من مسؤولي الشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خط ربط كهربائي

والهدف الأساسي من هذا المشروع هو إنشاء خط ربط كهربائي مباشر بين شبكة الكهرباء المصرية ونظيرتها الأوروبية من خلال الأراضي اليونانية، بما يتيح تصدير فائض الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، مع العمل على استغلال الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتوفرة في البلاد.

وخلال اللقاء أجريت مناقشات حول أخر المستجدات المتعلقة بأعمال المشروع، حيث تحديد مواقع إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة المرتبطة به، وخطط مد خطوط نقل الطاقة المولدة، علاوة على استعراض نتائج الاجتماعات الفنية التي أجريت مؤخرًا بين مشغلي الشبكة الكهربائية في كلا البلدين ومطوري المشروع.

وركز اللقاء على الإجراءات الخاصة بطرح المناقصات والعروض المقدمة من الشركات الأوروبية.

تطوير الشبكة الكهربائية

وبحث الجانبان خلال الاجتماع كل ما يتعلق بتطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة في كل من مصر واليونان، لضمان جاهزيتها لاستيعاب القدرات الجديدة، ونقل الطاقة المنتجة بكفاءة إلى السوق الأوروبية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود عصمت أن مشروعات الربط الكهربائي تساعد عل تقوية وتعزيز جسور الصداقة والشراكة وتحقيق التنمية المستدامة بين مختلف الدول، منوها أن الربط مع دول أوروبا من خلال اليونان سيجعل من مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين قارات العالم.

وأكد عصمت أن إتمام هذه الخطوة ستساعد على تعظيم عوائد استثمار الطاقات المتجددة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز أمن واستقرار الشبكة الكهربائية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت إلى أن مشروع الربط الكهربائي مع اليونان يأتي تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريس دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتنفيذ سياسة الحكومة التي تسعى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة النظيفة.

وأضاف وزير الكهرباء، أن مصر تهتم بشكل خاص بمشروعات الربط الكهربائي على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أنها تحرص على المشاركة بفاعلية في تنفيذها، نظرًا لما تحققه من فوائد اقتصادية واستراتيجية للأطراف المعنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تدعم مزيج الطاقة، وتفتح آفاقًا جديدة لتصدير الكهرباء، بما يسهم في زيادة العوائد الاقتصادية وتحقيق المنفعة المشتركة.

اقرأ أيضا:  تحذير من وزارة الكهرباء لأصحاب الشقق المغلقة.. والسبب العداد

يشار إلى أن خطة الدولة تركز على الاعتماد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب القدرات الإنتاجية المستقبلية، ومشروع الربط مع اليونان يمثل بوابة أساسية لربط مصر بالشبكة الأوروبية، ويفتح المجال أمام تعاون أوسع في مجالات الطاقة النظيفة على المستوى الإقليمي والدولي.

في ظل الجهود التي تبذلها الدولة بشكل مستمر من أجل تعميف التصنيع المحلي، ولتوطين الصناعات الاستراتيجية، ولتحقيق التشبيك والتكامل الصناعي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025 اجتماع موسع مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــل..

وجاء الإجتماع لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وكان ذلك بحضور ممثلي عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.

توطين الصناعات في مصر

وفي بداية الاجتماع وجه وزير الصناعة كلمة أكد فيها أن هذا الاجتماع يأتي لاستكمال الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع مختلف شركاء القطاع الصناعي، والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماع مع مصنعي الحديد لبحث سبل وآليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع.

وجاءت هذه الإجتماعات من أجل مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، ولتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.

الإمكانات والتحديات

وتم استعراض كافة الإمكانات المتاحة والتحديات الحالية في مجال توطين مكونات السيارات، وحرص الفريق كامل الوزير على الاستماع لمختلف الأراء والملاحظات من مصنعي السيارات، حول احيتاجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.

وأكد وزير الصناعة على المختصين في وزارة الصناعة، بضرورة بدء العمل الفوري لإعداد قاعدة بيانات شاملة، تتضمن أبرز المطالب والتحديات، والفرص ذات العلاقة بتوطين صناعة السيارات، مع العمل على تعزيز جسور التواصل بين مصنعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، لضمان تلبية احتياجتهم بم يتلائم مع متطلبات السوق المحلي.

الصناعات المغذية

وأكد الفريق كامل الوزير على ضرورة ضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة، تحديدا المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، مع التأكيد على ضرورة استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته فيما يعرف بـ “المعرض السلبي” المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة” خلال نوفمبر المقبل.

ويعد هذا المعرض هو المنصة الحيوية لكي يتعرف المجتمع على الاحتياجات الاسترادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، لتعزيز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويساعد على رفع تنافسية الصناعة المصرية، خاصة صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وأوضح كامل الوزير أن هذا المعرض السلبي، هو بمثابة ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، وهو يساعد على استكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج على المستوى المحلي بم يتوافق مع المواصفات والتكاليف المطللوبة، لدعم تنمية الصناعة، ولتوفير العملة الصعبة، لتعزيز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.

تعاون الجهات المختصة

ووجه الوزير بضرورة تعاون جهود كافة الجهات المختصة، من أجل تحقيق هدف توطين السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات، من أجل إيجاد سبل تساعد على زيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، مع العمل على تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، لضمان الإلتزام بأعلى المعايير الفنية، ولتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.

زيارة ميدانية

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه ينوي القيام بزيارة ميدانية خلال المرحلة المقبلة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، من أجل التعرف على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، وللوقوف على كافة التحديات التي تواجههم، لصياغة حلول تنفيذية تساعد على دعم  خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدا أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات ترتكز على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.

مصنعي السيارات

من جانبهم أعرب مصنّعو السيارات والصناعات المغذية لها عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة، والتي تهدف إلى توطين صناعة السيارات، وأكدوا أنهم على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

وأوضحوا أن بالفعل هناك بعض التحديات التي تواجههم تحديدا في بعض مراحل الإنتاج، خاصة التي تتعلق بتوفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، وأكدوا في نفس الوقت على ضرورة الاستمرار في دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتحقيق تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية.