في محاولة لتيسير السياسات النقدية ولجعلها تستجيب لمتطلبات السوق، اتخذ البنك المركزي المصري قرار هامًا طال انتظاره من قِبل العديد من العملاء، حيث رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي سواء عبر الفروع، ماكينات الصراف الآلي، أو حتى تطبيق إنستاباي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــل..
ويساعد قرار البنك المركزي على تسهيل التعاملات اليومية، وفي نفس الوقت تعزيز الثقة في المنظومة المصرفية بالتزامن مع زيادة الإعتماد على القنوات الرقمية
أقرأ أيضا: «الزراعة»: قروض مُيسرة للمربين لتمويل مشروعات التغذية والرعاية
وخلال ظل زيادة الإعتماد على الحلول المصرفية الرقمية والنقدية بشكل يومي، أصدر البنك المركزي المصري قرار جديد يسمح برفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة النظام المالي وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.
قرارات جديدة للبنك المركزي
وبحسب القرار الجديد، بات بإمكان عملاء البنوك سحب ما يصل إلى 250 ألف جنيه يوميًا من الفروع، ارتفاعًا من الحد السابق الذي بلغ 150 ألف جنيه، وهو ما يسهل على أصحاب الأنشطة التجارية والأفراد تنفيذ معاملاتهم النقدية دون تعقيدات، أما بالنسبة للسحب من ماكينات الصراف الآلي، فقد تم رفع الحد إلى 30 ألف جنيه يوميًا، بعد أن كان 20 ألف جنيه فقط، لتوفير المزيد من الراحة للمستخدمين.
كما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية، حدد المركزي حدودًا جديدة لتطبيق إنستاباي، إذ يمكن للمستخدم إجراء معاملة واحدة بقيمة تصل إلى 70 ألف جنيه، على ألا تتجاوز إجمالي التعاملات اليومية 120 ألف جنيه، ويتيح التطبيق عمليات سحب وتحويل سلسة وآمنة عبر الهواتف المحمولة.
رسوم السحب من ماكينات ATM
وفي إطار تنظيم التعاملات، كشف البنك المركزي أن رسوم السحب من ماكينات ATM تختلف حسب الجهة، حيث تظل العمليات من ماكينات نفس البنك مجانية، بينما تفرض رسوم تتراوح بين 1.5 و5 جنيهات عند استخدام أجهزة لبنوك أخرى.
كما تتباين رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة لأخرى، لتصل في بعض البنوك إلى 5 جنيهات، في حين تقدمها أخرى مجانًا.
اقرأ أيضا: البورصة المصرية تُنهي المراجعة النصف سنوية للمؤشرات.. والتطبيق في أغسطس
يشار إلى أن هذه القرارات والتعديلات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية شاملة الهدف منها تنظيم السيولة النقدية وتعزيز ما يعرف بـ “الشمول المالي” ولتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المصرفية الرسمية، مع الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي.
