بنوك وبورصة

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 عن موافقته على تقديم حزمة تمويلية للعراق بقيمة 930 مليون دولار.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القضايا الدولية..

وبحسب البنك الدولي، فإن هذه الخطوة الهدف منها هو دعم المشروع الاستراتيجي لتوسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية في العراق، كخطوة تساعد على تعزيز الربط التجاري داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.

اقرأ أيضا:  مصفاة ميدور بالإسكندرية تحصل على جائزة التميز على مستوى الشرق الأوسط

وبحسب بيان أصدره البنك اليوم الأربعاء، يُعد هذا الاستثمار “خطوة أولى أساسية” نحو تطوير خدمات الربط الداخلي والإقليمي، بما يتماشى مع أهداف مشروع “طريق التنمية” الذي أطلقته الحكومة العراقية في عام 2023، بهدف تحويل العراق إلى محور نقل يربط دول الخليج بأوروبا.

من جانبها وصفت الحكومة العراقية هذا المشروع بإنه “طريق للتنمية” مؤكدة أنه بمثابة الشريان الاقتصادي العابر للقارات، منوهة أنه يشمل إنشاء شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية بطول يتجاوز 1160 كيلو متر تبدأ من ميناء الفاو الكبير، وحتى معبر فيشخابور على الحدود مع تركيا، مروراً بـ12 مدينة رئيسية تخدم أكثر من 27 مليون شخص.

وجاء هذا المشروع ليغطي خطوة تحديث السكك الحديدية على مسافة 1047 كيلو متر، حيث تمتد من ميناء أم قصر من جنوب العراق وحتى مدينة الموصل في شماله، مما يساعد في تقليص أوقات السفر وفي نفس الوقت لزيادة كفاءة نقل البضائع، علاوة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز استدامة قطاع النقل.

يشار إلى أن هذا المشروع تنفذه الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، وهو يتضمن أيضاً تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية، من أجل توفير فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.

وفي السياق ذاته كشف جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية لتحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل، وهويساهم في تحقيق أهداف طريق التنمية، وذلك من خلال تحسين الربط اللوجستي وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.

اقرأ أيضا: الحكومة تبدأ إجراءات فض التشابكات المالية في الدولة.. تفاصيل

يشار إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يساهم هذا المشروع ومع حلول عام 2037 في نقل نحو 6.3 مليون طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، إلى جانب نحو 2.85 مليون راكب سنوياً، بعد استكمال عمليات التحديث.

كشف البنك المركزي المصري اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025 ، أن تحويلات المصريين الذين يعملون في بالخارج قد سجلت 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ووفقا لما ورد عن البنك المركزي المصري، فقد حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال عشرة شهور السنة المالية 2024 /2025 قفزة وصفها بـ”التاريخية” حيث أرتفعت بمعدل 77.1%.

اقرأ أيضا:  كشف العلاقة بين استثمارات الأموال الساخنة والجنيه المصري

لتصل إلى قرابة الـ 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

البنك المركزي

كما أوضح البنك المركزي أن التحويلات شهدت خلال الفترة من ينايرإلى إبريل 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار.

وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار .

البنك المركزي المصري

وفي سياق أخر..  يطرح البنك المركزي المصري لصالح وزارة المالية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 21 مليار جنيه.

يشار إلى أنه من المقرر أن تكون قيمة الطرح الأول 5 مليار جنيه وذلك لمدة عامين، فيما تكون قيمة الطرح الثاني 13 مليار جنيه لمدة 3 سنوات.
وتكون قيمة الطرح الثالث 3 مليارات جنيه لمدة 5 سنوات.

أذون خزانة

جدير بالذكر طرح  البنك المركزي أذون خزانة بالجنيه المصري لصالح وزارة المالية أمس الأحد، وذلك بقيمة 90 مليار جنيه.

وكانت قيمة الطرح الأول 45 مليار جنيه لمدة 91 يوما، أما قيمة الطرح الثاني فكانت 45 مليار جنيه لمدة 273 يوما.

اقرأ أيضا: البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

وزارة المالية

وكانت وزارة المالية تفوض البنك المركزي، على مدى العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

قروض للمطلقات والأرامل..تولي البنوك العاملة في مصر اهتمامًا متزايدًا بتقديم خدمات مالية متخصصة تستهدف الفئات الأضعف في المجتمع، وعلى رأسها المطلقات والأرامل.

اقرأ المزيد: انخفاض مجموع الثانوية العامة لـ 320 درجة.. تعرف على درجات كل مادة والتغييرات الجديدة

قروض للمطلقات والأرامل

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل.. 

وتعد القروض المقدمة لهذه الفئة وسيلة فعّالة لدعمها اقتصاديًا وتمكينها من إنشاء مشروعات صغيرة توفر لها مصدر دخل ثابت.

رغم أن أغلب البنوك لا تطلق على هذه القروض اسم “قرض للمطلقات أو الأرامل” بشكل صريح، فإنها توفر برامج تمويلية ومبادرات مخصصة تتناسب مع احتياجاتهن.

قرض مستورة

ومن أبرز هذه المبادرات، “قرض مستورة” التابع لبنك ناصر الاجتماعي، والذي يهدف إلى تمويل مشروعات صغيرة للسيدات غير القادرات، وخاصة المطلقات والأرامل.

أبرز مزايا الـقروض للمطلقات والأرامل:

قروض

تمويل بدون فوائد.

مصاريف إدارية رمزية.

فترات سداد مرنة تبدأ من عام وتصل إلى عامين.

لا يشترط وجود مشروع قائم، بل يكفي تقديم فكرة مشروع قابلة للتنفيذ.

قيمة القروض: تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، حسب طبيعة المشروع وحجم التمويل المطلوب.

شروط الحصول على القرض:

أن يتراوح عمر المتقدمة بين 21 و60 عامًا، وألا يتجاوز 60 عامًا في موعد سداد آخر قسط.

وجود ضامن للعميلة.

إثبات محل الإقامة وعنوان المشروع (إن وجد).

تقديم استمارة طلب القرض كاملة.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميلة والضامن.

الرقم التأميني للطرفين.

عقد إيجار أو تمليك لمحل السكن.

إيصال مرافق حديث.

عقد إيجار أو تمليك لمكان المشروع (إذا كان قائمًا).

إلى جانب بنك ناصر، توفر بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك الزراعي المصري قروضًا مرتبطة بالمعاشات يمكن أن تستفيد منها المطـلقات والأرامل، وتستخدم غالبًا لتمويل مشروعات صغيرة أو احتياجات معيشية عاجلة.

تهدف هذه البرامج إلى دعم المرأة المصرية ومساعدتها على الاستقلال المالي، في إطار تعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

اقرأ أيضا: الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة عبر منصة مصر الرقمية.. “خطوة بخطوة”

مرة أخرى عاد الحديث عن العلاقة التي من الممكن أن تربط بين الجنيه المصري والتدفقات التي تعرف بإسم “الأموال الساخنة”، خاصة في ظل الصراعات الجارية بين “إيران وإسرائيل”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ويعود الحديث مرة أخرى عن هذه النقطة، بسبب التخوفات من إحتمالات التداعيات الخطيرة التي من الممكن أن تحدث على الساحة الاقتصادية وإحتمالات الإنسحاب المفاجي لإستثمارات “الأموال الساخنة”.

اقرأ أيضا:    البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

استثمارات الأجانب

ومن المعروف ووفقا لأخر الإحصائيات فإن استثمارات الأجانب في أداوت الدين المحلية المصرية وصلت إلى 38 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات شهر مارس الماضي.

وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية أعلنت إنها تغطي احتياجاتها من الدولار للشهر الثالث على التوالي، إلا أن حركة هذه الأموال لا تزال قادرة على التاثير في سعر صرف الجنيه المصري.

انخفاض العملية المحلية

ويرى خبراء اقتصاديون أن خروج مليار دولار من السوق يؤدي إلى انخفاض العملة المحلية بنحو 50 قرشًا، بينما لا يرفع دخول المبلغ ذاته الجنيه إلا بنحو 20 قرشًا فقط.

ورغم هذه التأثيرات إلا أن مصر تعتمد على هذه الأموال بشكل مؤقت، بإعتبارها مصدر تمويل سريع من أجل تغطية العجز، في إنتظار تحقيق إيرادات أكثر استدامة مثل عوائد قناة السويس والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.

سياسة مصرية حذرة

يشار إلى أنه ومنذ عام 2022 ومصر تتبع سياسة أكثر حذرا، فهي تعزل ما بين 70 إلى 80% من الأموال الساخنة في حسابات خاصة لتقليل أثرها عند الخروج، كما أنها تعمل على تطبيق سعر صرف مرن منذ مارس 2024 مما ساعد على تقليل حجم الاضطرابات المحتملة.

ووفقا للعديد من علماء الاقتصاد، فإن التأثير الحالي للأموال الساخنة على الجنيه، هو تأثير مؤقت ومحدود، ومن المرجح وبنسبة كبيرة أن يعود الاستقرار بشكل تدريجي مدعوم بزيادة في الإيرادات الدولارية من قطاعات رئيسية مثل السياحة وقناة السويس.

الرسوم الجمركية

جدير بالذكر أنه ومع توسع حرب الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعدت الضغوط على احتياطي مصر من الدولار، وذلك في ظل مساعي ومحاولات الحكومة للاستفادة من الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية -ما في ذلك النفط من خلال تأمين عقود استراتيجية.

اقرأ أيضا:  استقرار مؤشر الدولار وتوقعات بضغوط على العملات المحلية

وأفادت المؤشرات وقتها أن هذا التوجيه سيكون مفيد على المدى الطويل، حيث ان التحرك من أجل بناء مخزون استراتيجي من السلع من شأنه أن يساعد في حماية الموازنة العامة من تقلبات الأسعار في المستقبل.

بيانات البنك المركزي المصري

وعلى الرغم من الضغوط التي فرضت على احتياطي مصر بسبب الرسوم الجمركية، إلا أن بيانات البنك المركزي المصري، أفادت أن هناك ارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر مارس الماضي بنحو 363 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير السابق له، حيث وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار في نهاية مارس 2025.