يبذل البنك المركزي لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها مجال المدفوعات الإليكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل مختلف محافظات الجمهورية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وفي محاولة لتقديم أفضل الخدمات.. أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظام الدفع ومقدمي خدمات الدفع وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
اقرأ أيضا: خفض البنوك للفائدة وعلاقتها بتزايد الطلب على السيارات
ووفقا لما ورد فإن قواعد وشروط وإجراءات استخراج الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج مصر والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل مصر تشمل كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، وتنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال.
وتضمنت الشروط والقواعد أيضا إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، كما كشفت عن المستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، مع تحديد قواعد تعديل الترخيص، والضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وف سياق أخر .. منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة إنتقالية تستمر لمدة 12 شهر من تاريخ إصدار هذه القواعد، موضحا أنه يتعين خلال هذه الفترة قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
اقرأ أيضا: 4 طرق مبتكرة لاستلام التحويلات المالية بدون حساب
جدير بالذكر أن القواعد التي وضعها البنك المركزي شملت منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج مصر، والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، لكن يستوجب أن تكون مرخصا لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.
