مرة أخرى عاد الحديث عن العلاقة التي من الممكن أن تربط بين الجنيه المصري والتدفقات التي تعرف بإسم “الأموال الساخنة”، خاصة في ظل الصراعات الجارية بين “إيران وإسرائيل”.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
ويعود الحديث مرة أخرى عن هذه النقطة، بسبب التخوفات من إحتمالات التداعيات الخطيرة التي من الممكن أن تحدث على الساحة الاقتصادية وإحتمالات الإنسحاب المفاجي لإستثمارات “الأموال الساخنة”.
اقرأ أيضا: البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
استثمارات الأجانب
ومن المعروف ووفقا لأخر الإحصائيات فإن استثمارات الأجانب في أداوت الدين المحلية المصرية وصلت إلى 38 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات شهر مارس الماضي.
وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية أعلنت إنها تغطي احتياجاتها من الدولار للشهر الثالث على التوالي، إلا أن حركة هذه الأموال لا تزال قادرة على التاثير في سعر صرف الجنيه المصري.
انخفاض العملية المحلية
ويرى خبراء اقتصاديون أن خروج مليار دولار من السوق يؤدي إلى انخفاض العملة المحلية بنحو 50 قرشًا، بينما لا يرفع دخول المبلغ ذاته الجنيه إلا بنحو 20 قرشًا فقط.
ورغم هذه التأثيرات إلا أن مصر تعتمد على هذه الأموال بشكل مؤقت، بإعتبارها مصدر تمويل سريع من أجل تغطية العجز، في إنتظار تحقيق إيرادات أكثر استدامة مثل عوائد قناة السويس والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
سياسة مصرية حذرة
يشار إلى أنه ومنذ عام 2022 ومصر تتبع سياسة أكثر حذرا، فهي تعزل ما بين 70 إلى 80% من الأموال الساخنة في حسابات خاصة لتقليل أثرها عند الخروج، كما أنها تعمل على تطبيق سعر صرف مرن منذ مارس 2024 مما ساعد على تقليل حجم الاضطرابات المحتملة.
ووفقا للعديد من علماء الاقتصاد، فإن التأثير الحالي للأموال الساخنة على الجنيه، هو تأثير مؤقت ومحدود، ومن المرجح وبنسبة كبيرة أن يعود الاستقرار بشكل تدريجي مدعوم بزيادة في الإيرادات الدولارية من قطاعات رئيسية مثل السياحة وقناة السويس.
الرسوم الجمركية
جدير بالذكر أنه ومع توسع حرب الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعدت الضغوط على احتياطي مصر من الدولار، وذلك في ظل مساعي ومحاولات الحكومة للاستفادة من الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية -ما في ذلك النفط من خلال تأمين عقود استراتيجية.
اقرأ أيضا: استقرار مؤشر الدولار وتوقعات بضغوط على العملات المحلية
وأفادت المؤشرات وقتها أن هذا التوجيه سيكون مفيد على المدى الطويل، حيث ان التحرك من أجل بناء مخزون استراتيجي من السلع من شأنه أن يساعد في حماية الموازنة العامة من تقلبات الأسعار في المستقبل.
بيانات البنك المركزي المصري
وعلى الرغم من الضغوط التي فرضت على احتياطي مصر بسبب الرسوم الجمركية، إلا أن بيانات البنك المركزي المصري، أفادت أن هناك ارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر مارس الماضي بنحو 363 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير السابق له، حيث وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار في نهاية مارس 2025.
