جهاد جميل

أجمل الأماكن السياحية في مصر

في إطار متابعة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد زيارة تفقدية لجامعة السويس الأهلية بمدينة السلام بمحافظة السويس.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء جامعات أهلية حديثة تقدم تعليمًا متميزًا يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ويؤهل الطلاب لسوق العمل.

اقرأ أيضا:  وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس

زيارة تفقدية لجامعة السويس الأهلية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته كل من الدكتور ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس الأهلية.

وأكد مدبولي أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي بمصر، من خلال ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي ودعم مجالات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة تحقق تطورًا ملحوظًا بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية، موضحًا أن هذه الجامعات تقدم برامج دراسية حديثة تواكب النظم التعليمية العالمية وتعزز الشراكة مع قطاع الصناعة، مع تكامل وتعاون مستمر مع الجامعات الحكومية.

وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته أرجاء الجامعة واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور أشرف حنيجل حول البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في عشر كليات، من بينها: هندسة البترول والتعدين، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والعلوم، والإعلام، واللغات والعلوم الإنسانية، والأعمال والعلوم السياسية، والفنون التطبيقية.

كما تتضمن التخصصات الحديثة: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، هندسة الطاقة والبيئة، التكنولوجيا الحيوية، الإعلام الرقمي، نظم الاتصالات الذكية، وإدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات.

وخلال زيارته للمدرجات والمعامل، تابع رئيس الوزراء جانبًا من محاضرة في الجيولوجيا، وتحدث مع الطلاب مؤكدًا أن هدف الدولة هو تخريج طلاب أكفاء قادرين على التكيف مع أحدث التقنيات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.

وأشارت إحدى الطالبات إلى أن التحاقها بالجامعة الأهلية جاء لرغبتها في الدراسة في أقسام حديثة تؤهل لسوق العمل وتواكب احتياجات العصر.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي جولته بتفقد معامل الفيزياء والكيمياء المجهزة بأحدث النظم الرقمية لتدريب الطلاب على التطبيقات العملية في مجالات الذكاء الاصطناعي وصناعة البترول، مشيدًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته الجامعة رغم حداثتها.

كما وجه رئيس الوزراء بمواصلة دعم الجامعة في خطتها المستقبلية لتوسعة الحرم الجامعي على مساحة 42 فدانًا، وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، بما يعزز من مكانة جامعة السويس الأهلية كمركز تميز علمي وإقليمي.

اقرأ أيضًا..  بعد قرار المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، قرارًا جديدًا بشأن حركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وذلك في إطار تنظيم العمل وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

الإسكان تصدر قرارات جديدة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ويأتي هذا القرار استجابة لظروف العمل المتغيرة وحرص الوزارة على تعزيز الكفاءة الإدارية في أجهزة المدن المختلفة، لضمان متابعة المشروعات العمرانية والتنموية بكفاءة وفاعلية.

ونص القرار على تكليف مجموعة من المهندسين للعمل كنائب رئيس في أجهزة المدن الجديدة، حيث تم تكليف المهندس حسام محمد محمود قمر نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، فيما تولت المهندسة ريهام حسن سيد عطية منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وتولى المهندس محمد كامل عبدالله الوهيدي منصب نائب رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، بينما تم تكليف المهندسة يسرا أحمد على محمد بالعمل كنائب لرئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.

كما شمل القرار تكليف عدد آخر من نواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة، حيث تم تكليف المهندس بيشوى القس يعقوب للعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندسة وفاء حسن عبد الله نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، فيما تولت المهندسة أسماء محمد أحمد عمران منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس عادل قاسم إبراهيم منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

كما شمل القرار تكليف المهندسة إنجى سمير إبراهيم عمار للعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمد عبدالكريم عبد العزيز نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، تأكيدًا على اهتمام وزارة الإسكان بتوفير قيادة إدارية قوية وفعالة لمتابعة جميع مشروعات التطوير والتوسع العمراني في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا التعديل الإداري في إطار خطة وزارة الإسكان لتعزيز قدرات أجهزة المدن الجديدة وتحسين الأداء التنفيذي للإشراف على المشروعات الكبرى، بما يضمن متابعة المشروعات السكنية والخدمية والمرافقية في مختلف المدن الجديدة. كما يهدف القرار إلى خلق بيئة عمل أكثر تماسكًا وتنظيمًا بين قيادات أجهزة المدن، لتحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في ضوء قرار اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء تم تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لموسم حج 1447هـ – 2026م، وذلك للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية.

اقرأ أيضًا:وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية تجذب اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية

تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لموسم حج 1447ه

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتم تنفيذ هذا القرار من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تسهيل إجراءات أداء فريضة الحج وضمان وصول المواطنين لأداء المناسك بشكل منظم وآمن، مع الالتزام بكافة الاشتراطات المحددة من الجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسة القومية لتيسير الحج تستقبل طلبات الراغبين في أداء الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية عبر المديريات بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمواطنين تسجيل بياناتهم بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.

ويشمل التقديم كافة المعلومات الأساسية للمواطنين الراغبين في أداء الحج، بما في ذلك بيانات التعريف، والانتماء للجمعيات الأهلية، والموافقة على الشروط المقررة للحج.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذه المبادرة إلى تيسير أداء فريضة الحج لجميع المواطنين، خاصة أعضاء الجمعيات الأهلية، وضمان توفير تجربة حج منظمة وآمنة وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، مع مراعاة كافة الضوابط الصحية والخدمية لضيوف الرحمن.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز دور الجمعيات الأهلية في المجتمع المصري وتوفير الدعم للمواطنين لأداء المناسك الدينية في أفضل الظروف الممكنة.

وأكدت الوزارة أن هذه التأشيرات تأتي ضمن خطة الحكومة لتوفير أعداد مناسبة من الحجاج لكل مواطن راغب في أداء الفريضة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية والمراجعة الدقيقة للطلبات لضمان العدالة في التوزيع.

وستستمر المؤسسة القومية لتيسير الحج في استقبال الطلبات حتى الانتهاء من عملية التسجيل بشكل كامل، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن قوائم المستفيدين وتفاصيل البرامج والخدمات المرافقة للحج.

وتشير وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن التقديم يتم من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث تعد مركزًا رسميًا معتمدًا لتنظيم شؤون الحجاج، وتقدم كافة التسهيلات اللازمة لضمان أداء المناسك بشكل مناسب وآمن لجميع المواطنين الراغبين في الحج.

اقرأ أيضا:  مفاجأة جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام

أكد أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الأولوية الاستراتيجية الأولى لوزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحسين أوضاع العاملين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي والاستدامة في الأداء الحكومي.

الاستثمار في العنصر البشري

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع قيادات وزارة المالية ضمن فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الرؤى بين قيادات الوزارة والعاملين بها.

وأوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل وفق رؤية واضحة تسعى إلى تحسين حياة المواطنين عبر تطوير أداء المنظومة المالية والاقتصادية، مؤكدًا: «نحن نعمل لخدمة الناس، وهدفنا هو تحسين حياتهم للأفضل».

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعميق التواصل بشتى الأدوات والوسائل الممكنة، بهدف تعزيز روح الفريق الواحد وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، تمثل الركائز الأساسية للتأثير الإيجابي في مسار الاقتصاد المصري ومجتمع الأعمال وحياة المواطنين.

وتتمثل هذه الأولويات في:

1. خفض معدل المديونية الحكومية وتحسين مؤشرات الأداء المالي.
2. توفير حيز مالي أكبر للإنفاق على التنمية البشرية مثل التعليم والصحة.
3. توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
4. تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

وشدد كجوك على أن الوزارة تسعى إلى مد جسور الثقة والشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين، عبر إجراءات واقعية تساهم في تغيير الواقع الاقتصادي نحو الأفضل وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين.

كما أكد أن دور السياسات المالية لم يعد مقتصرًا على تحقيق الانضباط المالي فقط، بل يمتد إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.

من جانبه، أوضح ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التحديد الدقيق للأولويات يعد سر نجاح أي سياسة مالية واقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة تراعي تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لضمان استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن الإصلاح الضريبي والجمركي يسيران بخطى ثابتة نحو التحديث الشامل، موضحًا أن التسهيلات الضريبية الأخيرة حققت نتائج إيجابية ملموسة، وأن المنظومة الجمركية تشهد تحسنًا ملحوظًا في الأداء والخدمات.

وأكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على تحديث خطتها الاستراتيجية بما يتماشى مع أولويات السياسات المالية الجديدة، بينما شددت داليا فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، على أهمية تأهيل الكوادر البشرية في مجال التخطيط الاستراتيجي لضمان تحقيق المستهدفات بكفاءة.

كما أشار محمد عمر، الرئيس التنفيذي لشركة Cortex، إلى أن التعاون مع وزارة المالية يستهدف تحويل الخطط الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية محددة الأهداف، تسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز بمصفاة شركة النصر للبترول بمحافظة السويس، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع البترول وتعزيز قدرته الإنتاجية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا:    رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وخلال جولته، تفقد رئيس الوزراء أعمال التطوير التي شهدتها مصفاة النصر للبترول، والتي تُعد أقدم وأعرق مصفاة بترول في مصر والمنطقة العربية، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1911م.

وتُعتبر هذه المنشأة من القلاع الصناعية البترولية التي لعبت دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية لعقود طويلة.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح مفصل من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي أوضح أن مشروع استرجاع الغازات يمثل إضافة نوعية لقطاع البترول المصري لما له من مردود اقتصادي وبيئي كبير.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يسهم في تعظيم القيمة المضافة من الغازات الناتجة عن وحدات الإنتاج بدلاً من حرقها عبر الشعلة، ما يتيح استخلاص منتجات بترولية عالية القيمة مثل البوتاجاز والنافتا، وهي مادة أساسية لإنتاج البنزين عالي الأوكتان، بما يعزز العائد الاقتصادي ويُسهم في تقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة.

وأضاف الوزير أن المشروع يجسد محاور عمل الوزارة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لمصافي التكرير المصرية وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

اقرأ أيضا:  وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس

وأوضح أن تنفيذ المشروع تم بالكامل بأيادٍ مصرية خالصة من خلال شركة بتروجت كمقاول عام، وهي شركة وطنية تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل مصر وخارجها بعدد من الدول العربية والأفريقية.

وخلال الافتتاح، أكد المهندس محمد عبد الله، رئيس شركة النصر للبترول، أن الشركة تمتلك خمس وحدات إنتاجية رئيسية بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 7.7 مليون طن سنويًا، تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية الأساسية مثل البوتاجاز، والسولار، والنافتا، والكيروسين، ووقود الطائرات، والمازوت، والأسفلت.

وأشار إلى أن المشروع الجديد لاسترجاع الغازات تم إنشاؤه بتكلفة استثمارية بلغت نحو 1.1 مليار جنيه، وبطاقة تصميمية تصل إلى 340 ألف طن سنويًا، مما يسهم في زيادة إنتاج البوتاجاز والنافتا بمواصفات عالية الجودة، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية، كما أكد أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأداء داخل الشركة.

كما استعرض رئيس الشركة المرافق اللوجستية لمصفاة النصر للبترول والتي تشمل ميناء النصر للبترول الذي يستقبل خام البترول وبعض المنتجات البترولية ويُستخدم في تصدير منتجات التكرير، إلى جانب منطقة تخزين وشحن منتج السولار**.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود العاملين في قطاع البترول وما يبذلونه من عمل دؤوب لدعم أمن الطاقة المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية.