جهاد جميل

في إطار الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور مصر كمركز صناعي إقليمي..  أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع ثلاثة عقود لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الغزل والنسيج، مع شركات صينية كبرى.

وذلك بإجمالي استثمارات بلغت نحو 52.6 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 2.58 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن الجولة الترويجية للهيئة في عدد من المقاطعات الصينية.

اقرأ أيضا:  “قناة السويس” تستعيد رحلات تابعة لخطي الملاحة “CMA CGM” و”MSC”

توقيع عقود جديدة بين هيئة قناة السويس والصين

جانب من التوقيع

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وقع العقود رئيس الهيئة، المهندس وليد جمال الدين، خلال زيارته لمدينة نانجينغ بمقاطعة جيانغسو، حيث تم الاتفاق مع ثلاث شركات صينية رائدة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة على إنشاء مصانع جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة. وتهدف المشروعات إلى توطين صناعة النسيج ودعم الصادرات، مع توفير نحو 3,500 فرصة عمل مباشرة.

أول هذه المشروعات تم توقيعه مع شركة “Changzhou East Noah” الصينية، لإنشاء مصنع متكامل للنسيج على مساحة 80 ألف متر مربع، باستثمارات قدرها 20 مليون دولار.

يضم المصنع جميع مراحل الإنتاج من الألياف إلى المنتجات النهائية، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 80 طنًا، ويُخصص 90% من إنتاجه للتصدير.

إنتاج المنسوجات الفاخرة

أما المشروع الثاني، فتم توقيعه مع شركة “Changzhou Golden Spring” المتخصصة في إنتاج المنسوجات الفاخرة، حيث يقام المصنع على مساحة 85 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 24 مليون دولار، ويوفر 1000 فرصة عمل، ويهدف المشروع إلى إنتاج 15,800 طن من الأقمشة و2 مليون طقم من المنتجات النهائية سنويًا.

المشروع الثالث يتبع شركة “Jiangsu Sainty Corporation” التابعة لمجموعة سوهو القابضة، ويشمل إنشاء مصنع للملابس الجاهزة على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمارات 8.6 مليون دولار. ويوفر المشروع 1,500 فرصة عمل، ويُخصص إنتاجه بالكامل للتصدير إلى الأسواق العالمية.

وأكد وليد جمال الدين أن هذه العقود تعكس ثقة المستثمرين الصينيين في بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات الصينية المتعاقد عليها في القنطرة غرب ارتفع إلى 18 مشروعًا حتى الآن.

أهمية قطاع النسيج

وأشار إلى أن قطاع النسيج يُعد من القطاعات ذات الأولوية التي تسعى الهيئة إلى توطينها داخل نطاقها الصناعي، لما له من تأثير مباشر على تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، خاصة مع القدرة الكبيرة على التكامل الصناعي وتوفير فرص العمل.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب وصل إلى 28 مشروعًا بإجمالي استثمارات 734.1 مليون دولار، تغطي مساحة 1.79 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 38 ألف فرصة عمل، مما يرسخ من مكانة مصر كمركز صناعي رئيسي في المنطقة.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة مستجدات قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

اقرأ أيضا:  “وزير الخارجية” يبحث مع نظيره النيجيري سبل دعم الأمن والاستقرار فى غرب أفريقيا

تطوير قطاع البترول

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وصرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة في المرحلة الحالية، والتي ترتكز على تطوير أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية من خلال التوسع في معامل التكرير ومشروعات البتروكيماويات، إلى جانب تحقيق طفرة حقيقية في قطاع التعدين المصري.

وأشار الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي في إنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، فضلًا عن التعاون المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج متوازن من مصادر الطاقة لدعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.

تناول الاجتماع كذلك الجهود الحكومية لتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية، خاصة توفير الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء، مع استعراض نتائج أنشطة البحث والاستكشاف خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، حيث شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة في الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب التغلب على التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز.

كما تم استعراض الخطوات الجادة لتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، من خلال استقدام وحدات التغييز العائمة، والتي أسهمت في رفع القدرة التغييزية من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويؤمن استمرارية توفير الغاز لكافة القطاعات.

ناقش الاجتماع كذلك التعاون المصري القبرصي في مجال الغاز، وتنفيذ استراتيجية المركز الإقليمي لتداول الغاز، إضافة إلى استعراض خطوات وزارة البترول لتقليل مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، والتوسع في التوقيع على اتفاقيات استغلال المعادن مع شركات دولية، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فعال يدعم الاستثمار الوطني والأجنبي.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير بيئة استثمارية جاذبة، لدعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وخفض الاعتماد على الواردات، وتقليل الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على تنمية الاكتشافات الجديدة وتسريع ربطها بالإنتاج، وزيادة برامج البحث والاستكشاف، وتقديم المزيد من الحوافز لضمان نمو قطاعي البترول والثروة المعدنية بشكل مستدام.

اقرأ أيضا: الرئيس السيسي: مصر تقدر حرص ترامب على التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي

شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطًا تجاريًا وبشريًا مكثفًا خلال الساعات الماضية، وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.

نشاط ملحوظ بـ موانئ البحر الأحمر

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل..

وأوضح التقرير أن الموانئ استقبلت وغادرت 11 سفينة، مما يعكس حجم الحركة اليومية الكبيرة في تداول البضائع ونقل الركاب بالموانئ التابعة للهيئة.

وتم خلال اليوم ذاته تداول نحو 10 آلاف طن من البضائع العامة والمتنوعة، ما بين واردات وصادرات، إلى جانب عبور 491 شاحنة و197 سيارة، وهو ما يعكس نشاطًا لوجستيًا ملحوظًا يؤكد على أهمية الموانئ المصرية في دعم الاقتصاد الوطني وحركة التجارة.

تفاصيل حركة الواردات والصادرات:

بلغ حجم الواردات التي استقبلتها الموانئ 8,000 طن من البضائع، إلى جانب دخول 142 شاحنة و153 سيارة، ما يشير إلى استمرارية تدفق السلع والمنتجات من الخارج.
أما على مستوى الصادرات، فقد تم تصدير 2,000 طن من البضائع، بالإضافة إلى 349 شاحنة و44 سيارة، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على الموانئ المصرية كحلقة وصل بين الأسواق الداخلية والعالمية.

نشاط السفن بالموانئ:

من أبرز السفن التي غادرت الموانئ اليوم، السفينة Belagos Express التي غادرت من ميناء سفاجا، في حين شهد ميناء نويبع تداول 3,063 طن من البضائع و214 شاحنة عبر رحلات مكوكية قامت بها السفينتين “آيلة” و”أور”، وذلك ضمن حركة يومية نشطة تديرها الهيئة بكفاءة عالية.

حركة الركاب:

لم يقتصر النشاط على نقل البضائع فقط، بل سجلت موانئ الهيئة أيضًا حركة بشرية نشطة، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر الموانئ المختلفة 1,174 راكبًا، وهو رقم يعكس أهمية هذه الموانئ في تسهيل حركة السفر بين مصر والدول المجاورة، خصوصًا بين موانئ البحر الأحمر والأردن والسعودية.

ويُعد هذا النشاط اليومي دلالة واضحة على كفاءة إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر، ودورها الاستراتيجي في تنشيط حركة التبادل التجاري وتسهيل انتقال الأفراد بين الدول، مع التزام كامل بالإجراءات اللوجستية والأمنية اللازمة لضمان سلاسة العمليات داخل الموانئ.

اقرأ أيضا:  الفريق أسامة ربيع:”حركة الملاحة بالقناة منتظمة.. ولم تتأثر بحادث غرق الحفار ADMARINE12 بالبحر الأحمر”

وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين، من التعامل مع عيادات التجميل والعلاج بالليزر غير المرخصة، لما تمثله من خطر جسيم على الصحة العامة، مشيرة إلى أن هذه المنشآت قد تؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة، وأحيانًا إصابات دائمة يصعب علاجها.

اقرأ أيضا:  وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعانى طفله من عيوب خلقية فى القلب

عيادات التجميل غير المرخصة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

وفي خطوة رقابية حاسمة، أعلنت الوزارة إغلاق خمسة فروع لعيادة “بيلادونا ليزر كلينك”، المتخصصة في التجميل والليزر، والمتواجدة في مناطق: النزهة، مدينة نصر، الألف مسكن، المعادي، وكوبري القبة، بمحافظة القاهرة.

وأكدت الوزارة أن هذه الفروع تعمل بدون تراخيص قانونية، مما يمثل مخالفة صريحة لقانون المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

وصرّح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن خمس لجان تفتيش من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية، قامت بتنفيذ حملات متزامنة على تلك الفروع

ورصدت مخالفات خطيرة، أبرزها:

مزاولة مهنة الطب من قبل أشخاص غير مؤهلين.

استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة.

ضبط أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل العيادات.

من جهته، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم تحرير محاضر بالمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار حرص الدولة على ضبط سوق الطب التجميلي ومنع أي تجاوزات تهدد سلامة المرضى.

 مخاطر التعامل مع عيادات التجميل غير المرخصة:

مضاعفات صحية خطيرة مثل الحروق أو العدوى بسبب استخدام معدات غير آمنة.

أخطاء طبية فادحة نتيجة وجود عمالة غير مؤهلة.

عدم الالتزام بالنظافة والتعقيم، مما يزيد خطر الإصابة بالأمراض.

غياب الحماية القانونية في حال حدوث مضاعفات.

مواد طبية مجهولة المصدر قد تكون منتهية الصلاحية أو مزيفة.

 توصيات وزارة الصحة للمواطنين:

التحقق من وجود ترخيص ساري للعيادة قبل تلقي أي خدمات.

التأكد من أن الأطباء والعاملين حاصلون على تصاريح مزاولة المهنة.

الإبلاغ عن أي منشأة مشبوهة عبر قنوات وزارة الصحة الرسمية.

طلب شهادات ترخيص للأجهزة الطبية مثل الليزر.

واختتمت وزارة الصحة بيانها بالتأكيد على استمرار الحملات التفتيشية على العيادات والمراكز الخاصة، من أجل حماية المواطنين وضمان حصولهم على رعاية صحية آمنة. ودعت الجمهور إلى ضرورة التحقق من التراخيص قبل التعامل مع أي مركز تجميلي.

اقرأ أيضا: وزير الصحة يؤكد أهمية وضع ضوابط لتنظيم السياحة العلاجية ورفع كفاءتها

سجلت صادرات الذهب والمعادن الثمينة المصرية قفزة قياسية خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نموًا استثنائيًا بنسبة 194% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لما كشفه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية.

اقرأ أيضا:   هدوء وترقب .. أسعار الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة

صادرات الذهب

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن أسعار الذهب..

وأوضح واصف، في تصريحات رسمية استند فيها إلى بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن إجمالي صادرات القطاع من الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة بلغ نحو 3.93 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى يونيو 2025، مقابل 1.34 مليار دولار فقط في نفس الفترة من عام 2024.

الدول الأكثر استيرادًا

وتصدّرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادًا للذهب المصري، بإجمالي واردات بلغ 3.2 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام.

كما استوردت سويسرا ذهبًا من مصر بقيمة 705 ملايين دولار، تلتها كندا بـ 6.3 مليون دولار، ثم تركيا بـ 5.3 مليون دولار، وجاءت بعدهم لبنان وإيطاليا والسعودية.

وأشار واصف إلى أن الجزء الأكبر من هذه الصادرات كان من الحُلي والمجوهرات والمعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة، التي شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التصدير خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس تطور الصناعة المصرية ونجاحها في تنويع منتجاتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وعدد واصف 3 أسباب رئيسية تقف وراء هذا النمو التاريخي:

الطلب العالمي المتزايد على الذهب، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية المضطربة والحروب التجارية، ما جعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين حول العالم، وفتح أبواب التصدير أمام المنتج المصري.

التطور الملحوظ في صناعة المشغولات الذهبية المصرية، من حيث التصميم والجودة، مما أتاح للمنتج المصري منافسة أشهر العلامات العالمية، ودخول أسواق كبرى مثل السعودية والإمارات وأوروبا وأمريكا الشمالية.

التحركات المكثفة للشعبة للمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز التسويق الدولي للمنتج المصري وزيادة وعي المستوردين العالميين بجودة الذهب المصري.

وأشاد واصف بالدور الحكومي الكبير في دعم قطاع الذهب، خاصة من وزارات التموين والتجارة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري ومصلحة الدمغة والموازين، الذين قدموا تسهيلات مهمة، أبرزها قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، مما ساعد على رفع كفاءة المصدرين وزيادة صادراتهم.

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس شعبة الذهب والمعادن أن مصر تسير بثبات نحو دخول قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب في العالم بحلول عام 2027، بعد أن ارتفع ترتيبها من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف مراكز متقدمة خلال العامين المقبلين.

اقرأ أيضا:  سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 17-7-2025 في مصر في بداية التعاملات