في خطوة مهمة تؤكد على عمق العلاقات المصرية الأوروبية، اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، القراءة النهائية لقرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
اقرأ أيضا: دعم مالي من البابا تواضروس لتمويل المشروعات الصغيرة بـ30 إيبارشية
قرار جديد من البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..
هذا القرار، الذي جاء بعد مداولات مكثفة استمرت لتسعة أشهر، يعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية الأوروبية للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، ويؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
تقدير أوروبي للدور المصري المحوري
وصفّت وزارة الخارجية المصرية هذا القرار بأنه تجسيد حقيقي لتقدير ودعم واسع من مختلف الأطياف السياسية داخل الاتحاد الأوروبي للشراكة العميقة والمتنامية مع مصر.
هذا الدعم لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل الاعتراف بجهود مصر الفعالة في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهي منطقة حيوية للاتحاد.
تُعدّ هذه الشريحة المالية الثانية جزءًا من حزمة دعم أكبر تهدف إلى مساعدة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة، سواء كانت عالمية أو إقليمية ففي ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، أصبح دعم الاقتصادات الشريكة أمرًا بالغ الأهمية لضمان الاستقرار المشترك.
دعم بعد مداولات مكثفة وحوار مستمر
يؤكد تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية الساحقة لصالح حزمة الدعم المالي الثانية على عمق الحوار والتفاهم بين الجانبين لقد جاء هذا القرار بعد نحو تسعة أشهر من المداولات المكثفة، مما يشير إلى أن النقاشات كانت شاملة وبناءة، وتركزت على سبل دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الصمود.
هذا التوقيت، الذي يتزامن مع جهود مصرية مكثفة لتعزيز علاقاتها مع الشركاء الأوروبيين، يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كانت هناك لقاءات مكثفة بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الأوروبيين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، الذي بحث مع وفد من البرلمان الأوروبي سبل دعم الشراكة الاستراتيجية ومناقشة قضايا الهجرة التي تُمثل تحديًا مشتركًا للجانبين
كما صرح وزير الشئون النيابية بأن العلاقات المصرية مع البرلمان الأوروبي قد شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.
الخطوات القادمة نحو الصرف وتعزيز الاقتصاد المصري
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد خطوة حاسمة أخرى، حيث سيتم تصويت المجلس الأوروبي على قرار حزمة الدعم المالي الثانية. هذه الموافقة من المجلس الأوروبي ستمهد الطريق للبدء في إجراءات صرف الدعم لمصر.
اقرأ أيضا:المالية: الموازنة الجديدة تحقق توازنا بين الانضباط المالي والدعم الاجتماعي