2 مليار دولار

جددت دولة الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، حيث تم تمديد الوديعة لمدة عام إضافي لتستمر حتى سبتمبر 2025، بعد أن كانت مستحقة في الأصل خلال سبتمبر 2024، بحسب التقرير الأخير للوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي.

اقرأ أيضا:  بـ”مليار دولار”.. مجموعة سايلون الصينية تبدأ استثمارات جديدة باقتصادية هيئة قناة السويس

الكويت تجدد وديعة 2 مليار دولار

البنك المركزي المصري

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل..

ويُعد هذا التجديد جزءًا من سلسلة من الودائع الكويتية التي تم تمديدها خلال العام الحالي، حيث جددت الكويت سابقًا وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024 وتم تمديدها حتى أبريل 2025، ما يعكس استمرار الثقة الكويتية في الاقتصاد المصري واستقراره المالي.

ويُبرز تقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي المصري، الذي يُصدر بشكل ربع سنوي، صورة شاملة للعلاقات الاقتصادية لمصر مع الخارج، ويركز على ميزان المدفوعات، بما يشمل تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات ورؤوس الأموال، إلى جانب متابعة صافي الأصول والخصوم المالية لمصر تجاه الخارج وحجم الدين الخارجي واستدامته.

ويمثل استمرار التعاون المالي بين مصر والكويت مؤشرًا على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعكس أيضًا الثقة الدولية في قدرة مصر على إدارة مواردها المالية بفعالية خلال السنوات القادمة.

اقرأ أيضا: بعد قرار “البنك المركزي”.. تعرف على حدود ورسوم السحب الجديدة

إطلقت  الحكومة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل فرص امتلاك العقارات في مصر للمغتربين،هذه الجهود في وقت تشهد فيه مصر تطور كبير في قطاع الإسكان والمشروعات العمرانية الجديدة، مما يوفر فرصًا استثمارية متميزة للمصريين في الخارج.

جاء ذلك في إطار سعي الحكومة المستمر لتقوية العلاقة بين المصريين في الخارج وبلدهم الأم.

ويستعرض ” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل الكاملة 

من أبرز تلك المبادرات، مبادرة “بيتك في مصر” التي أطلقها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، والتي تهدف إلى تسهيل عملية تملك العقارات للمصريين المقيمين بالخارج.

اقرأ أيضا: أسعار البتكوين تقفز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

وتهدف المبادرة إلى توفير 5000 وحدة سكنية وفيلات في عدة مدن جديدة مثل العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينتي، والمنصورة الجديدة، لتلبية احتياجات المصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في وطنهم.

كما سيتم تخصيص موقع إلكتروني خاص لإطلاق هذا المشروع في الشهر المقبل، لتيسير عملية الحجز والشراء.

وتضمنت التفاصيل المحددة للمبادرة ما يلي

تخصيص 4200 وحدة سكنية وفيلات، من بينها 250 وحدة في أبراج العلمين الجديدة بمساحات 200 متر، بسعر 3750 دولارًا أمريكيًا للمتر، و250 وحدة في الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة بسعر 1045 دولارًا أمريكيًا للمتر.

طرح 1050 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي الثالث بسعر 425 دولارًا أمريكيًا للمتر، ونحو 1000 وحدة في الحي الخامس بسعر 750 دولارًا أمريكيًا للمتر.

اقرأ أيضا: أسعار البتكوين تقفز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

بالإضافة إلى 250 فيلا في المنصورة الجديدة و500 وحدة في منطقة “صبا” في السادس من أكتوبر بسعر 375 دولارًا أمريكيًا للمتر، و200 وحدة سكنية في مدينة الشيخ زايد بسعر 1145 دولارًا أمريكيًا للمتر.

هناك أيضًا وحدات في القرى السياحية ومنطقة الفسطاط ومدينتي وروضة العبور.

شروط التقديم على المبادرة:

-تشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

-أن يكون لديه حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج لمدة لا تقل عن 6 أشهر

-كما يسمح لكل مصري بالخارج بحجز وحدتين كحد أقصى.

-وينتظر إطلاق الموقع الإلكتروني الذي سيتم من خلاله فتح باب الحجز لمدة شهر واحد بعد اكتمال الإجراءات، حيث سيتم تخصيص الوحدات بناءً على أسبقية الحجز.

وكان البنك المركزي المصري أعلنت عن تحقيق زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

فقد شهدت التحويلات في أكتوبر 2024 ارتفاعًا بنسبة 68.4%، حيث بلغت 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.

كما سجلت التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024 ارتفاعًا بنسبة 80%، مما يعكس زيادة ملموسة في تدفقات الأموال من الخارج.

واعتبر خبراء السوق العقاري أن المبادرة التي تم إطلاقها تعد خطوة مهمة نحو تعزيز ملف تصدير العقار المصري، وأنها تمثل بداية مثالية لتحقيق طفرة في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة العقارات العالمية.

وتوقع الخبراء أن الإيرادات المستهدفة من المبادرة لا تقل عن 2 مليار دولار التي قد تنشأ نتيجة لهذه المبادرة في السوق العقاري المصري.

وفي هذا السياق، أكد طارق شكري، رئيس شعبة التطوير العقاري، أن السوق العقاري يشهد نموًا ملحوظًا في عدد المشروعات المطروحة، وهو ما يوجب الإسراع في تنشيط ملف تصدير العقار لجذب عملاء جدد من الخارج.

وأضاف أن منطقة الساحل الشمالي تعد واحدة من أبرز المناطق التي من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في الطلب خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل اهتمام المطورين والمستثمرين بتطوير مشروعات ضخمة في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن السوق العقاري شهد زيادة في الأسعار خلال العام الماضي، تراوحت بين 100 و150%، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهود لموازنة هذه الزيادة مع الحفاظ على جاذبية السوق.

وطالب محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، بضرورة تحديد سعر عادل للمناطق المختلفة في السوق العقاري، مع الاعتماد على دراسات جدوى متخصصة يتم إجراؤها من قبل مكاتب استشارية محترفة.

وأكد البستاني أن هذه الدراسات ستكون حيوية لضمان عدم تأثير التغيرات في التكاليف على الشركات، خاصة تلك الصغيرة والمتوسطة، التي قد تجد صعوبة في التكيف مع هذه التغيرات.

كما شدد على أهمية المبادرات الخاصة بتصدير العقار المصري، قائلاً إنها ستسهم بشكل كبير في إنعاش السوق العقاري المحلي، وستنفي أي مزاعم بوجود فقاعة عقارية.