في إطار خطة الدولة لتنمية المدن الجديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالمدينة، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من قيادات جهاز المدينة.
أعمال التطوير بالعبور الجديدة
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة تطوير الأحياء المختلفة بمدينة العبور الجديدة، والتي تشمل تنفيذ أعمال تطوير وصيانة شاملة للطرق والمحاور والميادين، إلى جانب إعادة تخطيط الشوارع وتنفيذ مشروعات إنارة حديثة وزراعات تجميلية تعكس هوية المدينة العمرانية الجديدة. كما تمت مناقشة أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي ومتابعة مشروعات تحسين الخدمات العامة التي ترفع جودة الحياة للمواطنين.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى جعل مدينة العبور الجديدة واحدة من أبرز المدن الجاذبة للاستثمار والسكن، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وتوافر بنية تحتية متطورة.
كما ناقش الوزير موقف إزالة التعديات والمخالفات داخل نطاق المدينة، موجهًا بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات تعوق تنفيذ المخطط العام أو تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة. وفي السياق ذاته، تم بحث خطة طرح الأراضي الاستثمارية أمام المستثمرين في قطاعات متنوعة، من بينها التعليم والصحة والتجارة والخدمات الاجتماعية، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة إلى المدينة، وجه المهندس شريف الشربيني بسرعة الانتهاء من جميع الملفات المتبقية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تقنين الأوضاع لضمان حقوق الدولة والمستثمرين في آن واحد.
كما استعرض رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدينة، موضحًا أن الجهاز يخطط لطرح مجموعة من الأراضي المخصصة لإقامة مدارس، ومستشفيات، ومعارض، ومراكز تجارية وخدمية، بما يسهم في دعم البنية الاقتصادية للمدينة وتوفير الخدمات الحيوية للسكان.
واختتم وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن العبور الجديدة تمثل نموذجًا متكاملًا للمدن الذكية والمستدامة، وأن الجهود متواصلة لتحسين جودة الخدمات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية الدولة 2030 التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
اقرأ أيضا: المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم
