في إطار التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمجلس الوزراء، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توسعها في منظومة التمويل العقاري الحر من خلال توقيع مجموعة من البروتوكولات مع كبرى البنوك وشركات التمويل العقاري و تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
اقرأ أيضا: لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد
منظومة التمويل العقاري الحر مع البنوك الكبرى
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
ووقّعت وزارة الإسكان بروتوكولات تعاون مع بنوك ومؤسسات مالية كبرى مثل بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك قطر الوطني – مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF).
وتهدف هذه الشراكات إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة تساعد المواطنين على تملك وحدات سكنية وإدارية وتجارية ضمن المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
تحفيز السوق العقارية ودعم التملك
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن توسع منظومة التمويل العقاري الحر يمثل نقلة نوعية في السوق المصرية، حيث توفر خطط تمويل مرنة تمتد إلى 20 سنة مع مقدمات ميسرة تناسب مختلف شرائح الدخل.
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز حركة السوق العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تعزز موارد الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني.
يتيح التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى توجيه التمويل نحو الوحدات الجاهزة المكتملة المرافق، مما يقلل من الإجراءات التقليدية المعقدة ويُسهل تملك المواطنين لوحداتهم دون انتظار مراحل البناء، وهو ما يرفع كفاءة السوق ويزيد معدلات التملك.
ثلاثة محاور رئيسية للتمويل
تتضمن منظومة التمويل العقاري الحر ثلاث محاور أساسية:
- تمويل شراء الوحدات الجاهزة خارج مبادرات البنك المركزي.
- إعادة جدولة ميسرة للعملاء السابقين.
- تمويل إعادة بيع الوحدات المسلّمة من الهيئة.
وتتميز هذه الخطط بمرونة مدد السداد وإشراف مباشر لضمان التنفيذ السريع وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.
مكاسب استراتيجية لجميع الأطراف
أوضح الوزير أن التعاون مع البنوك يحقق مكاسب استراتيجية متعددة، منها توفير فرص تملك ميسرة للمواطنين، وتعزيز قيمة العقار كأصل استثماري، وتنويع محافظ البنوك التمويلية. كما يدعم ذلك الشمول المالي واستقرار القطاع المالي، بينما تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية من تسريع تسويق الوحدات وتحقيق تدفقات مالية مستدامة تدعم خطط التوسع العمراني.
تطوير مستمر لمنظومة التمويل العقاري
أشار شريف الشربيني إلى استمرار الوزارة في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتعاون مع كافة البنوك والمؤسسات التمويلية، مع دراسة التوسع في توقيع بروتوكولات جديدة لضمان استدامة النمو ورفع كفاءة السوق العقارية بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أعرب مسؤولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بالتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدين أن البروتوكولات الجديدة ستدعم تصدير العقار المصري، وتعزز فرص التملك، وتنشيط حركة التمويل العقاري، وجذب استثمارات جديدة تنعش الاقتصاد الوطني، وتدعم قطاع البناء والتشييد كمحرك رئيسي للتوظيف والتنمية.
