وزارة البترول والثروة المعدنية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالتصديق على القانون رقم 166 لسنة 2025، والذي يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين، من أجل استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له داخل منطقة قطاع منجم السكري بالصحراء الشرقية.

اقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يوجه بجذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتحقيق التنمية

قرار جديد لـ الرئيس السيسي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات التعدينية في مصر، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتنمية مواردها الطبيعية وزيادة العوائد الاقتصادية منها.

ويُعتبر منجم السكري من أكبر وأهم مناجم الذهب في مصر، ويُساهم بشكل رئيسي في دعم الاقتصاد القومي وزيادة إيرادات الدولة من العملة الأجنبية.

الهدف من التصديق على هذا القانون هو تنظيم العلاقة التعاقدية بين الحكومة المصرية وشركة سنتامين، وضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية، مع الحفاظ على المعايير البيئية والقانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والمحلية.

وتُعد شركة سنتامين من الشركات الرائدة في مجال تعدين الذهب، حيث تعمل في مصر منذ عدة سنوات، وساهمت بالفعل في استخراج كميات كبيرة من الذهب من منجم السكري، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على ميزانية الدولة وعلى دعم قطاع الصناعات التعدينية في البلاد.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة مستجدات قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

اقرأ أيضا:  “وزير الخارجية” يبحث مع نظيره النيجيري سبل دعم الأمن والاستقرار فى غرب أفريقيا

تطوير قطاع البترول

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وصرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة في المرحلة الحالية، والتي ترتكز على تطوير أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية من خلال التوسع في معامل التكرير ومشروعات البتروكيماويات، إلى جانب تحقيق طفرة حقيقية في قطاع التعدين المصري.

وأشار الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي في إنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، فضلًا عن التعاون المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج متوازن من مصادر الطاقة لدعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.

تناول الاجتماع كذلك الجهود الحكومية لتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية، خاصة توفير الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء، مع استعراض نتائج أنشطة البحث والاستكشاف خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، حيث شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة في الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب التغلب على التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز.

كما تم استعراض الخطوات الجادة لتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، من خلال استقدام وحدات التغييز العائمة، والتي أسهمت في رفع القدرة التغييزية من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويؤمن استمرارية توفير الغاز لكافة القطاعات.

ناقش الاجتماع كذلك التعاون المصري القبرصي في مجال الغاز، وتنفيذ استراتيجية المركز الإقليمي لتداول الغاز، إضافة إلى استعراض خطوات وزارة البترول لتقليل مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، والتوسع في التوقيع على اتفاقيات استغلال المعادن مع شركات دولية، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فعال يدعم الاستثمار الوطني والأجنبي.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير بيئة استثمارية جاذبة، لدعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وخفض الاعتماد على الواردات، وتقليل الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على تنمية الاكتشافات الجديدة وتسريع ربطها بالإنتاج، وزيادة برامج البحث والاستكشاف، وتقديم المزيد من الحوافز لضمان نمو قطاعي البترول والثروة المعدنية بشكل مستدام.

اقرأ أيضا: الرئيس السيسي: مصر تقدر حرص ترامب على التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن خطوة استراتيجية هامة اتخذتها الدولة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثلت في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، في إطار رؤية الدولة لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لهذا القطاع الحيوي.

تحويل هيئة الثروة المعدنية

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

اقرأ أيضا:  “وزير البترول” يتفقد مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز.. صور

وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعدين، أن هذا التحول يعزز من مرونة الإجراءات ويقلل من البيروقراطية، بعد أن أصبحت الهيئة جهة موحدة لإصدار التراخيص بدلاً من تعدد الجهات، مما يسهل بشكل كبير دخول المستثمرين والبدء الفوري في تنفيذ المشاريع.

وأشار “بدوي” إلى أن مجلس إدارة الهيئة يضم حالياً ممثلين عن وزارات البيئة والمالية والدفاع، ما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات وتوفير بيئة استثمارية أكثر ديناميكية، وهو ما يعد أحد المطالب الرئيسية للمستثمرين في قطاع التعدين المصري.

وأضاف الوزير أن الهيئة الاقتصادية الجديدة باتت تمتلك الإمكانيات التكنولوجية والفنية اللازمة لإجراء عمليات المسح الجوي الشامل لتحديد مناطق وجود المعادن، وذلك لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، في خطوة مهمة نحو تطوير شامل للقطاع.

كما أكد “بدوي” أن التحول المؤسسي جاء بالتنسيق مع السلطة التشريعية، ويستهدف إطلاق الإمكانات الكامنة في قطاع التعدين المصري، بما في ذلك الذهب والمعادن الأخرى ذات القيمة الاقتصادية، مع اعتماد نموذج تنظيمي جديد جاذب للاستثمار، بدأ تنفيذه فعليًا من ديسمبر الماضي بتوقيع اتفاقيات مبدئية مع كبرى الشركات العالمية في العاصمة البريطانية لندن، استعداداً لتوقيع العقود النهائية خلال المؤتمر الأخير.

ونوّه الوزير إلى أن مقومات قطاع التعدين المصري قوية ومتميزة، حيث تمتلك مصر طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، وبنية تحتية متطورة تم إنشاؤها بدعم من القيادة السياسية، إلى جانب توافر مصادر متنوعة للطاقة وتشريعات استثمارية محفزة.

وفي ختام كلمته، وجّه المهندس كريم بدوي الشكر لهيئة الثروة المعدنية وكوادر قطاع التعدين، مشيدًا بجهودهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإصلاحات والإجراءات السريعة لتعزيز موقع مصر كوجهة مفضلة للاستثمار التعديني في المنطقة.

اقرأ أيضا:  وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز استثمارات الذهب والمعادن في مصر

تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق بالأمس بلاغًا بوقوع حادث انهيار لأحد الحفارات البحرية المتقادمة المتوقفة عن العمل بمنطقة انتظار رأس غارب بخليج السويس.

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل.. 

وفي ضوء ما تم رصده من قبل الجهات المختصة، تفيد وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحفار المتوقف والذي تعرض لحادث الانهيار يتبع شركة خاصة تُدعى (SHIV-VAN HERITAGE)، وهي شركة غير مسجلة حالياً ضمن الشركات العاملة بقطاع البترول المصري، ولا تنفذ أي أنشطة تشغيلية داخل مصر.

ويتمركز الحفار المذكور بمنطقة الانتظار برأس غارب، بمحاذاة موقع الشركة العامة للبترول، حيث ظل متوقفاً عن العمل منذ عدة سنوات، وتم الحجز عليه سابقاً لصالح أحد البنوك. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانهيار يُرجح أنه ناتج عن تآكل الأرجل الداعمة للحفار بفعل الصدأ الناتج عن تقادم المعدة وتعرضها الطويل للعوامل الجوية.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو تسربات لمواد بترولية، نظراً لأن الحفار خارج نطاق التشغيل منذ فترة طويلة.

كما أظهرت نتائج المسح البيئي الذي أُجري صباح اليوم استقرار الوضع البيئي بالمنطقة وعدم وجود أية آثار تلوث أو مخاطر على البيئة المحيطة.

وتتابع الوزارة الموقف عن كثب من خلال التوجيهات الصادرة لجهاتها التنفيذية التابعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيق في ملابسات الواقعة، مع التواصل مع الجهات المعنية للتحري حول الوضع القانوني للشركة المالكة للحفار.

وتجدد وزارة البترول والثروة المعدنية تأكيدها على التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة والمنشآت، والتعامل الفوري مع أي موقف طارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

اقرأ المزيد: رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا مساء اليوم الخميس، جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وما أُثير خلال المؤتمر الصحفي الأخير المنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

بتاريخ 28 مايو 2025، بخصوص بعض الشكاوى أو الملاحظات حول أسعار بيع المنتجات في عدد من المناطق، تؤكد الوزارة أنه تم إحالة الأمر إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــل..

وشددت الوزارة على أنه في حال ثبوت وجود أي مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها، تأكيدًا لثوابت الوزارة في الشفافية والمساءلة، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما جددت الوزارة تقديرها للتعاون البنّاء مع الصحفيين، وحرصها على استمرار عقد لقاءات دورية لتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام.

ودعت وزارة البترول والثروة المعدنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات ذات صلة عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، بما يضمن سرعة رصد المشكلات وتحديد أماكنها، وبالتالي سرعة الاستجابة لها.

أقرأ أيضا:  وزير الزراعة: 200 مليار جنيه استثمارات قطاع الدواجن في مصر

اقرأ أيضا:    رئيس الوزراء يتابع تقرير الشكاوى المقدم لحل أزمات المواطنين

اقرأ أيضا:  التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل حول الزيادة المرتقبة على المعاشات بداية من يونيو

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة “هاربور إنرجي” العالمية، بهدف التوسع في أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة دسوق الواقعة ضمن امتياز دلتا النيل.

إنتاج الغاز

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق مكاسب استراتيجية في قطاع الطاقة.

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

وتنص الاتفاقية على منح الشركة المشتركة “دسوكو” الحق في تطوير إنتاج الغاز الطبيعي بموجب شروط تجارية جديدة ومحفزة، بالإضافة إلى توسيع مساحة الامتياز، ما يعزز فرص الاكتشافات الجديدة ويضمن نمواً مستداماً للإنتاج في المنطقة.

وقد وقّع الاتفاقية كل من المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “إيجاس”، والمهندس سامح صبري، المدير الإقليمي لشركة “هاربور إنرجي” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول.

وأكد المهندس كريم بدوي أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً على دعم الوزارة الكامل لهذه الشراكة التي أثبتت نجاحها، مشيراً إلى أن “هاربور إنرجي” تُعد من أبرز المستثمرين في قطاع الطاقة في مصر، وتسعى الوزارة إلى الاستفادة من هذه الشراكات لتحقيق اكتشافات جديدة تُوضع سريعاً على خريطة الإنتاج.

جانب من توقيع الاتفافية

تحقيق احتياطيات جديدة من الـغاز والبترول

من جانبه، أوضح المهندس يس محمد أن الاتفاقية تندرج تحت استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تشجيع الشركاء الأجانب وتعزيز استثماراتهم من خلال تقديم حوافز تجارية مجدية، وهو ما يسهم في تحقيق احتياطيات جديدة من الغاز والبترول.

كما رحب المهندس سامح صبري بهذه الشراكة الموسعة، مؤكدًا أن شركة “هاربور إنرجي” ملتزمة بدعم احتياجات مصر من الطاقة من خلال زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق العمل في المنطقة، معرباً عن شكره لوزارة البترول وإيجاس على التعاون الوثيق.

ويُذكر أن مشروع الغاز البري في دسوق يُدار من قبل شركة “دسوكو”، وهو مشروع مشترك بين “هاربور إنرجي” و”إيجاس”، وبدأ أول إنتاج له عام 2013، محققاً نجاحات بيئية ملحوظة أبرزها القضاء على الحرق الروتيني وتقليل انبعاثات الكربون.

وفي عام 2022، حققت “هاربور إنرجي” اكتشافًا جديدًا للغاز بمنطقة شرق دمنهور، تم ربطه بالإنتاج خلال سبتمبر 2023، ما يدل على سرعة الإنجاز في ربط الاكتشافات الجديدة بالبنية التحتية القائمة.

وتعكس هذه الاتفاقية التوجه الحكومي نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة، مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز الطبيعي.

اقرأ أيضًا: الإسكان تستجيب لمطالب التطوير العقاري وتوافق على 5 تيسيرات من بينها تجديد خفض الفائدة عند 15%