شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة “هاربور إنرجي” العالمية، بهدف التوسع في أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة دسوق الواقعة ضمن امتياز دلتا النيل.
إنتاج الغاز
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق مكاسب استراتيجية في قطاع الطاقة.
ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..
وتنص الاتفاقية على منح الشركة المشتركة “دسوكو” الحق في تطوير إنتاج الغاز الطبيعي بموجب شروط تجارية جديدة ومحفزة، بالإضافة إلى توسيع مساحة الامتياز، ما يعزز فرص الاكتشافات الجديدة ويضمن نمواً مستداماً للإنتاج في المنطقة.
وقد وقّع الاتفاقية كل من المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “إيجاس”، والمهندس سامح صبري، المدير الإقليمي لشركة “هاربور إنرجي” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول.
وأكد المهندس كريم بدوي أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً على دعم الوزارة الكامل لهذه الشراكة التي أثبتت نجاحها، مشيراً إلى أن “هاربور إنرجي” تُعد من أبرز المستثمرين في قطاع الطاقة في مصر، وتسعى الوزارة إلى الاستفادة من هذه الشراكات لتحقيق اكتشافات جديدة تُوضع سريعاً على خريطة الإنتاج.
جانب من توقيع الاتفافية
تحقيق احتياطيات جديدة من الـغاز والبترول
من جانبه، أوضح المهندس يس محمد أن الاتفاقية تندرج تحت استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تشجيع الشركاء الأجانب وتعزيز استثماراتهم من خلال تقديم حوافز تجارية مجدية، وهو ما يسهم في تحقيق احتياطيات جديدة من الغاز والبترول.
كما رحب المهندس سامح صبري بهذه الشراكة الموسعة، مؤكدًا أن شركة “هاربور إنرجي” ملتزمة بدعم احتياجات مصر من الطاقة من خلال زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق العمل في المنطقة، معرباً عن شكره لوزارة البترول وإيجاس على التعاون الوثيق.
ويُذكر أن مشروع الغاز البري في دسوق يُدار من قبل شركة “دسوكو”، وهو مشروع مشترك بين “هاربور إنرجي” و”إيجاس”، وبدأ أول إنتاج له عام 2013، محققاً نجاحات بيئية ملحوظة أبرزها القضاء على الحرق الروتيني وتقليل انبعاثات الكربون.
وفي عام 2022، حققت “هاربور إنرجي” اكتشافًا جديدًا للغاز بمنطقة شرق دمنهور، تم ربطه بالإنتاج خلال سبتمبر 2023، ما يدل على سرعة الإنجاز في ربط الاكتشافات الجديدة بالبنية التحتية القائمة.
وتعكس هذه الاتفاقية التوجه الحكومي نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة، مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضًا: الإسكان تستجيب لمطالب التطوير العقاري وتوافق على 5 تيسيرات من بينها تجديد خفض الفائدة عند 15%