دعم المصدرين.. أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، توجيهًا جديدًا للبنوك العاملة في مصر.
جاء ذلك في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التمويل المستدام ومواكبة التوجهات العالمية لمكافحة تغير المناخ.
اقرأ أيضا: خطة شاملة لتطوير سوق الأوامر في البورصة ومواجهة التلاعبات والمخالفات
دعم المصدرين
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
يهدف هذا التوجيه إلى حث البنوك على تقديم الدعم اللازم لعملائها المصدرين، وذلك لضمان التزامهم بـمعايير الاستدامة الدولية في جميع مراحل إنتاج السلع الموجهة للتصدير.
هذه المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية المتزايدة التطلب للمعايير البيئية.
يُعد التوجيه الجديد للبنك المركزي محوريًا، حيث يركز على تيسير دخول السلع والمنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة تلك التي تفرض معايير بيئية صارمة
وتشمل هذه المعايير، على وجه الخصوص، آلية تعديل حدود الكربون هذه الآلية تتطلب أن تتوافق الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي حددها كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
من خلال دعم المصـدرين للامتثال لهذه المعايير، يضمن البنك المركزي أن المنتجات المصرية لن تواجه عوائق تجارية محتملة في هذه الأسواق الحيوية، بل ستصبح أكثر جاذبية للمستوردين الذين يضعون الاستدامة في أولوياتهم.
دور البنوك في تعزيز الاستقرار المصرفي
يُلزم التوجيه الصادر عن البنك المركزي البنوك بـإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين وتُعد هذه الخطوة إحدى الإجراءات الوقائية والاستباقية التي يتخذها البنك المركزي لـتعزيز الاستقرار المصرفي.
فمن خلال هذه البيانات، يمكن للبنك المركزي تقييم وتجنب أي مخاطر قد تنشأ نتيجة لتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.
فالشركات التي لا تمتثل لهذه المعايير قد تواجه رسومًا إضافية أو قيودًا على الاستيراد، مما قد يؤثر سلبًا على تدفقاتها النقدية وقدرتها على سداد التزاماتها للبنوك وبالتالي، فإن هذا التوجيه يحمي النظام المصرفي من التعرض لمثل هذه المخاطر المحتملة.
دعم التنمية الاقتصادية المستدامة
يساهم هذا التوجيه بشكل فعال في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية هذا التحول ليس مجرد امتثال لمتطلبات خارجية، بل هو استثمار في مستقبل القطاع الصناعي والتصديري المصري.
فالمنتجات التي تتبنى معايير الاستدامة تكتسب ميزة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية، مما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة.
علاوة على ذلك، يتماشى هذا التوجيه بشكل مباشر مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فالتنمية المستدامة لا تقتصر على النمو الاقتصادي فحسب، بل تشمل أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
من خلال تشجيع الممارسات المستدامة في الإنتاج والتصدير، يؤكد البنك المركزي المصري على التزامه بدعم الاقتصاد الأخضر والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.
اقرأ أيضا: خلال 5 أشهر.. ارتفاع أرصدة البنك المركزي المصري بـ”139 مليار جنيه”