مدير أبحاث الاقتصاد الكلي

وظائف شاغرة في بنك مصر.. أعلن بنك مصر عن فتح باب التقديم لوظيفة قيادية جديدة تحت مسمى “مدير أبحاث الاقتصاد الكلي”، ضمن قطاع الاستراتيجية والبحث وإدارة الجودة الشاملة، وهي من الوظائف الحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في رسم السياسات العامة للبنك وتوجيه قراراته الاستثمارية

وظائف شاغرة في بنك مصر

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ويهدف البنك من خلال هذه الوظيفة إلى تعزيز قدرته على تحليل المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وتقديم توصيات دقيقة وشاملة لصناع القرار، لضمان التفاعل السريع والفعّال مع التغيرات الاقتصادية.

مهام مدير أبحاث الاقتصاد الكلي ببنك مصر

تتمثل المهام الرئيسية للوظيفة فيما يلي:

قيادة فريق الأبحاث الاقتصادية وتحديد الأولويات الاستراتيجية لدعم الإدارة العليا.

إجراء تحليلات شاملة حول مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل التضخم، النمو، السياسات النقدية والمالية، وأسواق العمل.

تقديم تحليلات دقيقة حول المخاطر الاقتصادية المحتملة وأسعار الفائدة، واقتراح سيناريوهات مستقبلية مدروسة.

إعداد تقارير استراتيجية ومشاركة الرؤى مع الإدارات التنفيذية داخل البنك.

تطوير الفريق وتوفير برامج تدريبية مستمرة لرفع الكفاءة المهنية.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

أوضح بنك مصر أن التقديم للوظيفة يتطلب توافر المؤهلات التالية:

مؤهل أكاديمي عالي (دكتوراه أو ماجستير) في الاقتصاد أو المالية أو المجالات ذات الصلة، ويفضل الحاصلون على شهادات مهنية مثل CFA أو FRM.

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الأبحاث الاقتصادية أو التحليل الكلي أو الأسواق المالية، ويفضل من لديه خبرة سابقة بالقطاع المصرفي.

قدرة عالية على تبسيط المعلومات الاقتصادية المعقدة وعرضها بأسلوب احترافي أمام صناع القرار.

دراية شاملة بقضايا الاقتصاد الكلي والنماذج الاقتصادية وأسواق المال.

مهارات يجب توافرها في المتقدم

مهارات تحليل وتفسير البيانات الاقتصادية.

القدرة على إعداد تقارير دقيقة وتقديم عروض تقديمية واضحة.

التفاعل مع المتغيرات العالمية في الأسواق والاقتصاد.

مهارات تواصل كتابية وشفوية متميزة.

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر

أوضح البنك أن التقديم متاح عبر الموقع الرسمي للبنك على منصة LinkedIn، ضمن خطة البنك للتحول الرقمي في عمليات التوظيف، واستقطاب الكفاءات المؤهلة.

يأتي إعلان بنك مصر عن هذه الوظيفة ضمن إطار خطته الاستراتيجية لتطوير الكوادر البشرية والاستفادة من أصحاب الخبرات في المجالات الاقتصادية الحيوية، خاصة مع التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.