نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، ضمن جهودها لتوطين الصناعات التكنولوجية.

كما أبرزت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جعل مصر مقصدا جاذبا للاستثمارات العالمية في صناعة الهواتف المحمولة فى ضوء تنفيذ مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات .

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل.

وقد عملت الدولة، خلال السنوات الماضية، على تحقيق تنمية صناعية شاملة إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، سعت الدولة إلى توطين الصناعات التكنولوجية باعتبارها أحد أهم محاور التحول الصناعي الحديث.

ونجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جذب العديد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، وجاء ذلك مدعومًا بسياسات قوية للتصنيع المحلي، وحزمة واسعة من الحوافز الحكومية التي أسهمت في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، وهو ما لاقى إشادات دولية واسعة، وعزز من إنتاجية الصناعة الوطنية.

واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة في هذا المجال، حيث توقعت وكالة “فيتش سولوشنز”، نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: شعبنا بحقّ أعظم ثرواتنا ومصر تتمتع بثقة المؤسسات الدولية

وأشارت الوكالة نفسها إلى مساهمة الشراكات مع علامات تجارية كبرى وافتتاح مصانع للهواتف الذكية في زيادة الإنتاج، وتعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية ذات إمكانات تصدير إقليمية إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبها، أكدت “اليورومونيتور”، أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط، مع جهود مكثفة لزيادة نسبة المكونات المحلية بدلًا من التركيز على التجميع فقط.

كما أشارت “بيزنس إنسايدر إفريقيا”، إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد نموًا ملحوظًا، بفضل السياسات المواتية التي تبنتها الحكومة، مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية.

الحوافز الحكومية

وبشأن أبرز البرامج والحوافز الحكومية التي أسهمت في جذب كبرى العلامات التجارية ووسعت قاعدة الإنتاج المحلي، فقد شملت إضافة صناعة الهواتف لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذلك الإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات اللازمة للتصنيع، مع توحيد التعريفة الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج في حدود 2% بدلًا من 10%، إلى جانب الإعفاء من رسم وزارة المالية للتنمية على الأجزاء والمكونات اللازمة للتصنيع والهواتف المصنوعة محليًا على أن تكون نسبة القيمة المضافة والتصدير 40%.

كما أطلقت الدولة مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” عام 2016، بهدف تطوير صناعة الإلكترونيات وجعلها إحدى الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات، إلى جانب إطلاق منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف في يناير 2025، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة، ومكافحة الممارسات غير القانونية، من خلال الاستعلام والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق “تليفوني”.

وتناولت الإنفوجرافات المصانع العالمية والمحلية التي تُعزز التصنيع المحلي وتسهم في زيادة الصادرات، حيث تم زيادة قيمة صادرات أجهزة الهاتف المحمول ومكوناتها بنحو 92 ضعفًا، لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024، مقابل 0.129 مليون دولار عام 2019، فضلًا عن جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات حوالي 200 مليون دولار.

ومن أبرز العلامات التجارية في هذا الشأن، مصنع سامسونج للإلكترونيات، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 700 مليون دولار، حيث تم ضخ 85 مليون دولار منذ عام 2022 حتى 2024 للاستثمار.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمياه، إلى جانب تعزيز سبل العيش وتطوير جودة الرعاية الصحية للفئات الهشة.

إقرأ أيضًا: فعالية تاريخية .. السيسي وبوتين يشهدان اليوم تركيب وعاء ضغط المفاعل بمشروع الضبعة

كما يسعى البرنامج إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان استدامتها وتحقيق تأثير ملموس على حياة المواطنين المستهدفين.

شارك مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى فعاليات حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزى المصرى.

وشهد مدبولى، مراسم توقيع اتفاقية وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزى المصرى، والتى وقعها المستشارمحمد شوقى، النائب العام لجمهورية مصر العربية، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور المستشارعدنان فنجرى، وزير العدل.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز التفاصيل في السطور التالية

وثيقة تعاون وطني

وتمثل هذه الاتفاقية وثيقة تعاون وطنى تجسد تكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها فى إدارة ثرواتها، وصون مقدراتها، كما تأتى تأكيدا على التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضًا.. مدبولي يؤكد التعاون مع مجلس الشيوخ لخدمة مصالح الدولة والمواطنين

تسليم السبائك الذهبية

ووفقا للوثيقة، اتفق جميع الأطراف على تسليم السبائك الذهبية وإدراجها ضمن الاحتياطى الذهبى الرسمى، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة المؤسسية.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، قام النائب العام المستشار محمد شوقى بتسليم درع النيابة العامة للدكتور رئيس مجلس الوزراء؛ تكريما له، ثم ألقى رئيس الوزراء كلمة بهذه المناسبة.

إنجاز مشرف

وقال مدبولي، إن الحكومة المصرية، وهي تشهد هذا الإنجاز المشرف المتمثل في تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، تؤكد دعمها الكامل لكل الجهود التي تُبذل في مسار إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة، وتُثَمِّن ما تقوم به النيابة العامة من دور وطني عميق، يعكس إخلاص وقوة رجالها ويُجَسد ثقةَ الدولةِ في قدرتهم على حماية المال العام وصيانة مقدرات الوطن.

اقرأ أيضًا.. انخفاض كبير في سعر الذهب بمحال الصاغة اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

وفي ختام حديثه، اعرب رئيس الوزراء عن خالص اعتزازه بحضور هذا اللقاء للاحتفاء بإنجاز بالغ الأثر، يُجسد الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة كركيزةٍ أساسية من ركائز سيادة القانون وَصَوْن مُقَدرات الدولة.

عقد المؤتمر الدولى للسكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد حاليا بالقاهرة جلسة بعنوان “القوة، الفخر، والأداء: البرنامج الوطني للأبطال الأولمبيين”، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــل..

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نشرف بأن نعرض جزء محدد من رؤية الوزارة فى تشجيع المواهب، وذلك من خلال المشروع القومى للموهبة والناشئين، ونركز ايضا على المواهب الأخرى بالتعاون مع وزارة الثقافة ، موضحا ، إنه يوجد لدينا  5000 مركز شباب،  و 1200  نادى، وعدد كبير من المعسكرات.

اقرأ أيضًا.. وزير الشباب يطمئن على الحالة الصحية للزملاء مصابي حادث انقلاب ميني باص بطريق العاصمة الإدارية

وقال وزير الشباب والرياضة ، إننا فى هذا البرنامج حصدنا 4283 ميدالية محلية و اقليمية وعالمية، موضحا إننا  توصلنا الى ان القوة لها جينات محددة، ولابد من اختيار كل لاعب حسب الجينات الموجودة لديه.

من جانبه قال الدكتور ياسر محروس، مدير مركز ودعم المواهب، إننا وصلنا للعالمية لأننا نركز على الانسان  من الطفولة المبكرة، والتنشئة، وتحقيق التكافل الاجتماعى وكيف يكون عامل التنافسية والرياضية على أسس علمية قائم على القياسات النفسية والجينات، بالاضافة الى الاهتمام بالجانب البدنى.

وأكد، إنه فى مجال رفع الاثقال لابد من توافر شروط معينة فى الشخص ، وطوال القامة فى كرة اليد والكرة الطائرة ، مع ضرورة توفير  الدعم والرعاية الطبية والتاهيل البدنى و نشرك  الجانب الطبى فى هذا العمل، لمنع حدوث وفيات الملاعب، موضحا ان الفحوصات ضرورية قبل البدء فى ممارسة أى رياضة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر تحتل المرتبة الأولي إفريقياً من حيث سرعة الإنترنت، وتحتل المرتبة الثانية من حيث أرخص الأسعار فى قطاع الإنترنت.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــل..

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، فى مؤتمر صحفي قائلاً: نتابع بكل الفخر والفرحة، الإقبال الكبير جداً من المصريين وضيوفنا الأجانب على زيارة المتحف المصري الكبير، والحقيقة أن كل المشاهد جميلة جداً وإيجابية، مُثنياً على مشاعر الانتماء والوطنية وفرحة المصريين بافتتاح هذا الصرح العالمي الكبير جداً، وبحمد الله هناك حالة إيجابية منذ حفل الافتتاح، وزاد الإقبال على المناطق السياحية في مصر ليس فقط المتحف.

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزاً عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات

واستكمل:”ولكن أيضاً منطقة الأهرامات ومتحف الحضارة بالفسطاط، وبالفعل استخدمت الدولة المتحف المصري الكبير لتحويله إلى طاقة اقتصادية كبيرة تزيد من نمو الاقتصاد المصري، وموارد الدولة المصرية خلال الفترة القادمة بمشيئة الله”.

وأضاف: لكن أود هنا الإشارة إلى ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الحالات الفردية التي تقوم بعض الممارسات السلبية داخل المتحف، ونحن جميعاً كمصريين غير راضين عن هذه النوعية من الممارسات، وأيضاً هناك من يتساءل لماذا لا يتم منع هذه التجاوزات، ونحن نتحدث هنا عن أعداد تتجاوز العشرة آلاف زائر للمتحف، وكون أن تحدث حالة فردية أو اثنتان، فإن هذا لا يعيب المنظومة الموجودة اليوم، ولكن يجب أن ننتبه كمصريين إلى أنه بمجرد ظهور مثل هذه الحالات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تعطي انطباعاً سيئاً، فأتمني من كل المصريين أن نحافظ على ممتلكاتنا، ولا نسمح لهذه النوعية من الممارسات الفردية بالحدوث، وهنا أوجه كلامي حتي للمواطن البسيط، إذا وجد أحد المواطنين الآخرين يقوم بأي ممارسات سلبية بأن يوجهه وينصحه ويحذره، لكي تكتمل فرحتنا جميعاً بهذا الإنجاز الكبير ولا نسمح بإعطاء أي انطباع سلبي في هذا الأمر.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة لديها خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة لديها تصور واضح لعدد الغرف الفندقية التي تحتاجها فى كل منطقة، بجانب العمل مع وزارة الطيران على زيادة قدرات المطارات على الاستيعاب الأكبر، وتوسع فى إنشاء صالات القدوم والسفر بمطار سفنكس ومطار الغردقة، وزيادة حجم اسطول مصر للطيران من خلال 28 طائرة جديدة خلال عامين.

اقرأ أيضًا.. الرقابة المالية تُلزم شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

وأشار مدبولي إلى أنه يتابع بشكل يومي مع صندوق النقد الدولي، وبعثة صندوق النقد الدولي ستكون متواجدة خلال الأسابيع القليلة القادمة ، مؤكدا لا يوجد أي ضغوط من صندوق النقد الدولي

وأوضح أن هناك بعض الحالات الفردية تحصل بها ممارسات سلبية داخل المتحف المصري الكبير.. وبقول للمصريين لو فى واحد بيعمل تصرف سلبي انصحه.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت،  حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر 2025.

وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود فرق العمل المختلفة بجميع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، التي تتفاعل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر المنظومة، وحرصها على التفاعل السريع مع الشكاوى وفقًا لظروف كل حالة، موجهًا بضرورة تعزيز هذه الجهود من قِبل الجهات الحكومية المختلفة بهدف الاستجابة لتقويض أسباب شكاوى المواطنين، والتفاعل مع طلباتهم، وتحقيق الاستجابة المناسبة لها بما يرسخ جسور الثقة بينهم وبين الحكومة.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء واصلت جهودها بالفعل في تلقي ورصد وفحص وتوجيه الشكاوى والطلبات والاستغاثات الواردة من المواطنين عبر مختلف قنوات التواصل المرتبطة بالمنظومة، والرد عليها إلكترونيًا، حيث تلقت ورصدت منظومة الشكاوى 193 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار على مدار شهر أكتوبر الماضي. وعملت المنظومة على التنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية لضمان سرعة فحص هذه الشكاوى، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق أفضل استجابات ممكنة، بما يسهم في دعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وزيادة مستوى رضا المواطنين على نحو مستمر.

اقرأ أيضا:  مفاجأة جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام

وأضاف أنه بعد المراجعة والفحص؛ تم توجيه 144 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها والرد عليها، بينما تم حفظ 44 ألف شكوى، ويجري استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأفاد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين بأن الوزارات اختصت بنسبة 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 89% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحقق عددُ من الوزارات نسب إنجاز متميزة واستجابات سريعة، ومن أبرزها: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، السياحة والآثار، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي).

إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال أكتوبر الماضي

واختصت المحافظات بنسبة 25% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال أكتوبر الماضي؛ حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، المنوفية، والغربية) مع 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحقق أغلب المحافظات نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات الموجهة إليها، ومن أبرزها: أسوان، السويس، بورسعيد، قنا، المنيا، أسيوط، الإسماعيلية، الأقصر، سوهاج، بني سويف، مطروح، الشرقية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، البحيرة، دمياط، والقاهرة.

كما اختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 13% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، حيث سجل كل من: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشروعات الهيئة الهندسية، جهاز حماية المستهلك، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء المصرية، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، نسب إنجاز مرتفعة في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها.

القطاع المصرفي

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، استمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى المختلفة التي تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وفروعها المختلفة لمتابعة معالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعتها مع إخطار العملاء أصحاب الشكاوى والطلبات بالنتائج. كما حقق عدد من الجامعات معدلات إنجاز مرتفعة للشكاوى الموجهة إليها، ومنها (حلوان، بنها، عين شمس، القاهرة، أسيوط، قناة السويس، والمنصورة).

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أبرز الجهود التي تمت على مدار الشهر بصدد القطاعات المختلفة، مؤكدا أنه في إطار حرص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على التحسين المستمر لمستوى كفاءة وفعالية التعامل مع مختلف الشكاوى والطلبات والاستغاثات والاستفسارات الواردة من المواطنين، كثفت المنظومة جهودها خلال شهر أكتوبر الماضي وفقًا لدورة العمل المؤسسية المطبقة، وقد حرصت المنظومة على تعزيز جهود التنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان سرعة فحص الشكاوى ودقة معالجتها، مع التركيز على تحليل طبيعة الشكاوى وبؤر تركزها قطاعيًا وجغرافيًا، ومراجعة أداء الجهات المختصة بما يحد من أسباب تكرار الشكاوى، ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين جودتها على مختلف المستويات، ويدعم توجهات الحكومة نحو بناء نظام خدمي أكثر كفاءة وشفافية.

جهود المنظومة خلال شهر أكتوبر

وفي هذا الإطار، تركزت جهود المنظومة خلال شهر أكتوبر في عدد من المحاور النوعية، التي شملت: التعامل السريع مع الشكاوى والطلبات والاستغاثات الواردة الخاصة بقطاع الصحة، التعامل مع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقطاعي الإسكان والمرافق، متابعة الشكاوى المرتبطة بقطاعي التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، الاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات الطوارئ في مختلف القطاعات والخدمات الحيوية، التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بضبط الأسواق والأسعار وسلامة الغذاء، ومعالجة باقي الشكاوى المتنوعة التي تم رصدها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

قطاع الصحة 

فحول قطاع الصحة، أوضح “الرفاعي”، من خلال التقرير، أن التفاعل السريع مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة استمر على رأس الأولويات، حيث تلقت ورصدت المنظومة نحو 12.5 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، تم التنسيق بشأنها وفقًا لطبيعة كل حالة ومتطلباتها، وقد تم توجيهها إلى الجهات المعنية المختلفة، لضمان توفير أفضل استجابات وخدمات ممكنة في هذا القطاع الحيوي. وقد أسفرت الجهود المبذولة عن حسم وإزالة أسباب والرد على نحو 13.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار عن الشهر وفترات سابقة. ومن ذلك حسم 2634 شكوى واستغاثة طبية عاجلة تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها، والرد على 2088 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعارها أو انتهاء صلاحيتها، وحسم 1168 طلبا من المواطنين المدرجين بقوائم الانتظار، وإنهاء إجراءات والرد على 699 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وغيرها.

قطاع الإسكان 

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أوضح مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه اتساقًا مع جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية وسعيا لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7099 شكوى وطلبا وبلاغا.

وتضمن ذلك: إصدار وإعادة تفعيل 2463 بطاقة “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة، إنهاء إجراءات استخراج 452 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، توجيه 413 مواطنا ممن تقدموا بطلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية لإنهاء إجراءات الصرف حال الاستحقاق، إنقاذ 52 مواطنا وطفلا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة وتقديم تدخلات طبية لعدد 38 مواطنا تمهيدًا لإيداعهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تقديم مساعدات مالية وعينية وأغطية لعدد 32 مواطنا بلا مأوى رفضوا الانتقال إلى أي من دور الرعاية، إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد 27 طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم الدعم اللازم إلى 134 مواطنا من “ذوي الهمم” من حيث توفير أطراف صناعية وكراسي كهربائية ومتحركة وسماعات طبية.

وأضاف “الرفاعي” أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3423 شكوى وطلبا، وتمثلت أبرز الاستجابات خلال الشهر في إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 733 مواطنًا من عملاء الهيئة من الذين تقدموا بشكاوى عبر المنظومة، وربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 513 مواطنا، ومراجعة وفحص 1024 ملفا تأمينيا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.

فطاع التعليم 

وبالنسبة لقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة أولت اهتماما ملحوظا بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة بقطاع التعليم بجميع مراحله؛ حيث تعاملت منظومة الشكاوى مع 13.2 ألف شكوى وطلب على مدار الشهر، وتم توجيه 10.5 ألف شكوى وطلب إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و951 شكوى وطلبا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و577 شكوى وطلبا إلى مشيخة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى ما تم توجيهه إلى المحافظات المختصة والهيئات المعنية. وفي إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة والاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين، قامت جهات الاختصاص بالفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة كل شكوى، وتمكنت من حسم وإزالة أسباب والرد على 16.6 ألف شكوى وطلب منها عن الشهر وفترات سابقة.

وبصدد ضبط الأسواق والأسعار، كثفت المنظومة جهود متابعة شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين المتعلقة بضبط الأسواق، وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة فحص 4232 شكوى وطلبا وبلاغا، ونجحت الوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها في حسم والرد على 4378 شكوى وطلبا وردت خلال الشهر وعن فترات سابقة. وتمحورت موضوعات الشكاوى حول: بطاقات التموين، ارتفاع الأسعار، تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم، وغيرها.

حقوق المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية

وفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية، وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1292 شكوى وبلاغا في أكتوبر الماضي، تضمنت تضرر أصحابها من ممارسات تجارية متنوعة، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1579 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.  كما تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 332 شكوى وبلاغا، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم 370 شكوى وبلاغا منها خلال الشهر وعن فترات سابقة، بشن حملات على المحلات والأسواق التجارية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر بشأن المخالفات المضبوطة والتحفظ على ما يتم ضبطه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتناول مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، في تقريره، جهود المنظومة الخاصة بشكاوى وبلاغات الطوارئ، موضحا أنه استمرارًا لحرص المنظومة على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات العامة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن مظاهر الخلل أو القصور أو التلفيات التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، فقد تعاملت المنظومة مع نحو 3458 شكوى بلاغا، على مدار الشهر، نالت أولوية قصوى في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بهدف سرعة إزالة أسبابها والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وقد تنوعت موضوعات هذه الشكاوى والبلاغات، وبادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، والتنمية المحلية، وأجهزة المحافظات المعنية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث نجحت في سرعة التعامل الفوري مع غالبية هذه البلاغات مع توثيق ما تم من إجراءات عقب معالجة كل منها.

قطاعي الإسكان والمرافق

وبشأن قطاعي الإسكان والمرافق، لفت “الرفاعي” إلى أن المنظومة تلقت خلال الشهر 31.7 ألف شكوى وطلب واستفسار متعلق بمختلف خدمات وأنشطة الإسكان والمرافق، تم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، وتضمنت 24.2 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، حيث أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتماما ملموسا بفحصها ودراستها والتعامل معها بحسب طبيعة كل منها، ونجحت الوزارة والجهات المعنية في حسم ومعالجة أسباب والرد على 27.9 ألف شكوى وطلب سواء من الشكاوى الواردة خلال الشهر أو عن فترات سابقة، وتمثلت أبرز الاستجابات في التصدي للمخالفات الإنشائية، المساعدة في الحصول على وحدات سكنية ضمن المشروعات القومية، تراخيص البناء، وغيرها.

7544 شكوى وطلبا وبلاغا مرتبطة بقطاع المرافق

وفى سياق متصل، تم تلقى ورصد 7544 شكوى وطلبا وبلاغا مرتبطة بقطاع المرافق؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى الواردة للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين، وقامت بحسم والرد على 10.9 ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، عددا من القطاعات والمجالات الأخرى التي نالت اهتمام المنظومة على مدار شهر أكتوبر الماضي؛ موضحا أنه في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 13.9 ألف شكوى وطلب، وتم حسم 14.8 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة. وفي قطاع الكهرباء، تلقت وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع 4713 شكوى وطلبا، وبذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، ونتيجة لهذه الجهود تمت إزالة أسباب والرد على 5086 شكوى عن الشهر وفترات سابقة. كما اختصت المحافظات وأجهزة المدن المعنية بالتعامل مع 1458 شكوى وطلبا بقطاع الكهرباء، وتمكنت من حسم والرد على 1046 شكوى وطلبا منها خلال الشهر.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 11 ألف شكوى مرتبطة بالقطاع تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وفي إطار جهود الوزارة المستمرة والجهات التابعة لها في الرد على شكاوى المواطنين، تم حسم وإزالة أسباب 9917 شكوى وطلبا منها عن الشهر وفترات سابقة. وبصدد الشكاوى الخاصة بالجهاز الإداري، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 6346 شكوى وطلبا، تتعلق بمختلف جوانب الجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية للعاملين، تم توجيهها إلى كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتمت إزالة أسباب والرد على 8897 شكوى وطلبا خلال الشهر وعن فترات سابقة.

قطاع البترول 

وشملت جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر قطاعات أخرى أيضا، ومنها قطاع البترول؛ حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 4146 شكوى وبلاغا وطلبا من خلال المنظومة، وانتهت الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها من معالجة أسباب وحسم 4698 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. هذا بالإضافة إلى قطاع الموارد المائية والري؛ حيث تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1214 شكوى وبلاغا وطلبا من خلال المنظومة، وانتهت الوزارة والقطاعات والإدارات التابعة لها من معالجة أسباب وحسم 1336 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

قطاع النقل 

وفيما يتعلق بقطاع النقل، تعاملت وزارة النقل مع 702 شكوى وطلب وبلاغ من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري. وحرصت الوزارة والجهات التابعة لها على سرعة التفاعل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات التي تلقتها، وتمكنت من معالجة وإزالة أسباب 833 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

واستكمل الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، عددا من القطاعات التي تضمنتها جهود المنظومة، ومنها القطاع المصرفي، لافتا إلى أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بتلقي 4340 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، والمعاملات التمويلية والائتمانية. وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 4330 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة، باتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقا لطبيعة الشكاوى من خلال البنوك وفروعها المعنية.

وزارة الاوقاف 

وفي إطار جهود وزارة الأوقاف الخاصة بتنظيم العمل داخل المساجد، والاهتمام بدور الأئمة وتثقيفهم، وإدارة الأوقاف الخيرية، وإدارة المراكز الإسلامية والثقافية بما يسهم في بناء الشخصية المصرية، تعاملت وزارة الأوقاف مع 627 شكوى وطلبا خلال شهر أكتوبر، وقامت الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها بحسم والرد على 710 شكاوى وطلبات عن الشهر وفترات سابقة.

وأخيرًا، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية 8910 شكاوى ترتبط بمختلف الجوانب البيئية والسلامة العامة، وتم التصدي لغالبية هذه الشكاوى وعدد من الشكاوى عن فترات سابقة أيضا من خلال التعاون بين وزارات: البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، وكذا المحافظات والجهات المعنية.

واختتم الدكتور طارق الرفاعي تقريره مؤكدا أن المنظومة تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مستوى كفاءة الأداء، بما يضمن تحقيق تواصل فعال ومباشر مع المواطنين؛ وذلك من خلال تطوير آليات التعامل مع الشكاوى والاستفسارات، والتحسين المستمر لمعدلات ومستويات الاستجابة لها، بالتنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المعنية وبما يسهم في استدامة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من رضاهم.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم؛ خلال افتتاح مصنع “المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية”، بمدينة العاشر من رمضان.

وذلك بحضور :

الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة

والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية

وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية

والسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات

و انكوش ارورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من قيادات الشركة ورجال الصناعة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل

وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته لافتتاح مصنع “المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية”، موضحًا أن افتتاح المصنع يعكس حرص الحكومة المصرية، بناء على توجيهات فخامة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدفع عجلة الصناعة المصرية وخاصة في قطاع مهم جدًا وهو قطاع السيارات والمركبات ووسائل النقل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية عملت علي هذا الملف من خلال جهد كبير عبر تشجيع الشركات الوطنية والعالمية العملاقة للاستثمار في هذا القطاع المهم، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، وجذب الاستثمارات والعملة الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحصد في الفترة الأخيرة ثمار هذا العمل الشاق الذي بدأته الحكومة والدولة المصرية في إطار هذه السياسة الواضحة في دفع عجلة الصناعة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الحكومة عملت على توفير البنية الأساسية للصناعة بجميع مقوماتها، مؤكدًا في هذا الصدد أنه لا صناعة بدون بنية أساسية، وهو ما شجّع الشركات العالمية والوطنية للتوسع وبناء وإنشاء مصانع جديدة للاستثمار في مصر، بفضل الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار وتسريع الإجراءات، ولا يزال هناك الكثير من الجهد الذي نبذله الآن لإحداث طفرات حقيقية خلال الفترة المقبلة في هذا السياق.

اقرأ أيضًا:وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية تجذب اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية

كما أشار إلى أن صناعة السيارات أصبحت اليوم من أولويات الدولة المصرية، مضيفًأ: بصفة دورية ينشأ مصنع جديد ليس فقط للسيارات ولكن ايضًا لوسائل النقل الجماعي مثل الاتوبيسات وعربات القطارات ومترو الانفاق، فبعد أن كانت تُستورد من الخارج، أصبحت تصنع اليوم داخل مصر، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات والمركبات ووسائل النقل، تقوم على سلاسل القيمة بمعني انها ليست مجرد مصنع لتصنيع السيارة لكن لابد أن يعتمد هذا المصنع على مجموعة من المصانع المغذية وخطوط الإنتاج التي تُصنّع قطع الغيار التي تدخل في إنتاج السيارات.

وقال رئيس الوزراء: خلال الفترة الماضية، بدأت الحكومة في توسيع وتعميق الانتاج المحلي لمكونات السيارات ووسائل النقل، مشيرًا في هذا السياق إلى افتتاح عدد من المصانع المهمة مثل مصانع الضفائر الكهربائية وغيرها من المصانع، واليوم يتم افتتاح مصنع لانتاج الفلاتر، موضحًا أنه خلال الفتره الماضية كان يتم استيراد هذه الفلاتر واليوم عبر التصنيع المحلي للفلاتر سيتم تغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، مؤكدا أن هذا نتاج جهود تعميق المكون المحلي لصناعة السيارات، وهذا كله يُشجع على جذب شركات السيارات العالمية إلى الاستثمار داخل مصر لأنها اطمأنت لوجود الصناعات المغذية في السوق المحلية.

وأضاف رئيس الحكومة: تابعت بسعادة بالغة قيام الفريق نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بوضع حجر الأساس منذ أيام لمصنع السيارات الجديد بمدينة أكتوبر بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون دولار، بحضور السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، مشيرًا إلى أن القدرة الإنتاجية للمرحلة الأولى بالمصنع تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا وترتفع إلى 100 ألف سيارة وهو ما يمثل نقلة نوعية حقيقة في صناعة السيارات في مصر، وهذا يحدث جنبا إلى جنب مع وجود مصانع اخري تستثمر داخل الأراضي المصرية لإنتاج السيارات والمركبات بمختلف أنواعها وهو ما يجعل مصر مركزا إقليميا لهذه الصناعة بدلاً من الاعتماد علي الاستيراد.

كما جدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أنه بدون وجود البنية الأساسية وبدون توافر مناخ جاذب للاستثمارات، لن يكون لهذه الشركات العالمية أو المحلية رؤية للتوسع والانطلاق في هذه الصناعة المهمة، مشيرًا إلى أن القائمين على المصنع وعدوا بأن المصنع سيكون جاهزا للتشغيل خلال عام، قائلا: سنتابع خطوة بخطوة هذا الحلم الكبير على أرض الواقع، لأنه سيدعم صناعة مهمة للغاية وهي صناعة السيارات، لم تكن موجودة في مصر بصورة كبيرة، أن تنطلق بقوة، وأن تتحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي لهذه الصناعة، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على هذا المشروع.

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على عدة قرارات:

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــل..

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثانى لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.

3. وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من رسوم مقابل “الجعل” لمدة عام إضافى آخر ينتهى فى ديسمبر 2026، وذلك لجميع دول العالم تشجيعا لشركات الطيران ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية.

4. وافق مجلس الوزراء على بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادى بمختلف انواعه فى مزايدة علنية بين الشركات المحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويا للرخصة الواحدة.

5. أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وفقا لموقفها المالى وقوائمها المالية فى 30 يونيو 2025، وذلك فى إطار التزام الهيئة بتقديم تقرير أداء نصف سنوى عن الموقف المالى والقوائم المالية لها بعد إقرارها من مجلس الإدارة إلى كل من مجلسى الوزراء والنواب.

اقرأ أيضًا.. وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش حرب بالمنطقة المركزية

وتضمن التقرير نشاط الهيئة، موضحا أن إجمالى الإيرادات فى الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بلغ نحو 69.4 مليار جنيه (إيرادات النشاط 44.7 مليار جنيه – إيرادات الاستثمار 24.4 مليار جنيه – إيرادات أخرى 352.7 مليون جنيه). فيما بلغ اجمالى التكاليف والمصروفات 17.3 مليار جنيه عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، وبلغ الفائض المحقق عن نفس الفترة 52.2 مليار جنيه.

6. أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم (208) المتضمن الموافقة على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن ابرام عدة بروتوكولات وعقود مع عدد 49 شركة وجهة مختلفة، وذلك بشأن تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية الخارجية والداخلية وإمدادات لتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من المناطق، وكذا تنفيذ الشبكات الأرضية، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع بعض البنوك بشأن التمويل العقارى للوحدات المملوكة للهيئة، فضلًا عن أعمال التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وتأمين البيانات ورقمنة الوثائق بوزارة الإسكان، وطرح عدد من قطع الأراضى للاستثمار العقارى، وتوفير احتياجات الهيئة من المواد البترولية، وإدارة وتشغيل وصيانة عدد من المشروعات السكنية الجديدة.

7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الماضى، بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد (49) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمى، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الماضى، بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد (44) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والأوقاف، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

9. وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالى والفائق جهد (500- 220 – 66) كيلو فولت بمنطقة كهرباء الدلتا.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمطار القاهرة الدولي، سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، الذي وصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولى، أُقيمت مراسم استقبال رسمية لسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويت والوفد المرافق له، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف، وذلك بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير/ غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، غدا، جلسة مباحثات موسّعة؛ حيث سيتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم بحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون الثنائى فى العديد من المجالات والقطاعات.