تستضيف القاهرة اليوم الأحد اجتماعا موسعا لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين بهدف تجاوز حالة الانسداد السياسى فى ليبيا، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.
وتعقد الاجتماعات فى العاصمة الإدارة الجديدة بالقاهرة.
يناقش مجلس النواب، في جلساته القادمة، المقرر لها أن تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 23 و 24 و25 فبراير 2025، مجموعة من القرارات الهامة.
اكتتاب مصر
حيث يناقش المجلس في جلسته يوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال، القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي، بعدد 554.770 سهمًا.
وتستمر مناقشات مجلس النواب، في مشروع القرار، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير 2025.
مواد مشروع القانون
وتستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي).
(وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمّن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه).
قانون العمل
وسيتم مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 “التعريفات”، بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.
اقرأ أيضًا..
النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائى
وذلك تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حقوق العمال
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
وكذلك تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد، حيث أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، موافقتها نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وفيما يلي من موقع “كابيتال” نتعرف على بنود قانون العمل الجديد..
قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد على رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
معالجة فجوة المهارات
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضًا..
شحاتة: نعمل على سرعة تحقيق أهداف مشروع مهني 2030.. وإصدار قانون العمل
القضاء على استمارة 6
وفي وقت سابق، صرح وزير العمل، محمد جبران، بأن قانون العمل الجديد في طريقه إلى المناقشة بمجلس النواب.
اقرأ أيضًا..
شحاتة: نعمل على سرعة تحقيق أهداف مشروع مهني 2030.. وإصدار قانون العمل
وعلق جبران، على قانون العمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع بقناة “TeN”، إن قانون العمل الجديد سينظم أحوال العمالة غير المنتظمة وسيقضي على كل ما يتعلق بالسخرة والتحرش.
وأشار وزير العمل إلى أن القانون سيحقق العلاقة المتوازنة ويخلق بيئة جيدة للاستثمار حتى يكون هناك قانون واضح، متابعًا :”استمارة 6 مش هتكون موجودة وفي حالة الاستقالة يتم تحريرها داخل مكاتب العمل ومديرياته”.
كما أوضح جبران أن الرئيس السيسي في عيد العمال السابق أصدر توجيهاته بضرورة أن يخرج القانون للنور وكل الوزراء شاركوا في قانون العمل حتى يكون متوافقا مع المعايير الدولية وحقوق العمال”.
بشأن تهجير الفلسطينيين .. في خطوة تعكس التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ومساندتها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل..
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين 27 يناير 2025، على أربعة قرارات هامة تهدف إلى التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتعزيز الجهود الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية.
جاءت هذه التحركات في إطار المسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الدولة المصرية، ممثلة في مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، لحماية الأمن القومي المصري ومقدرات الأمة العربية.
قرارات مجلس النواب لدعم القضية الفلسطينية
خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، استعرض النواب التطورات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم في مناطق خارج أراضيهم. وفي هذا السياق، اتخذ المجلس عدة قرارات لتعزيز موقف مصر الرافض لهذه المحاولات وحشد الدعم الإقليمي والدولي.
1. ترجمة البيان الرسمي للغات الأجنبية
قرر مجلس النواب ترجمة البيان الرسمي حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية. وتم الاتفاق على إرسال هذه الترجمة إلى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية بهدف إيصال الموقف المصري بوضوح وتعزيز الدعم الدولي، مع التركيز على التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبل القضية.
2. دعوة لاجتماع عاجل للجنة العامة
وأعلن المجلس عن دعوة اللجنة العامة لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل شاملة تهدف إلى تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية. وتهدف هذه الخطوة إلى إبراز الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية المعترف بها.
3. خطاب رسمي لمجلس الأمن القومي المصري
كما قرر مجلس النواب إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي للمجلس بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار.
4. دعم الجهود الدبلوماسية لتثبيت الهدنة في غزة
أكد المجلس دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية المصرية التي تهدف إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وشدد على أهمية ضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف المناسبة لإحياء مسار التسوية السياسية بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
إشادة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية
أشاد رئيس مجلس النواب بالدور المحوري الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري والتزامه الراسخ بالقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأكد أن حكمة القيادة المصرية ودرايتها بالتشابكات الدولية تُمكّنها من إدارة هذا الملف بحنكة تعزز استقرار المنطقة وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أثنى على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، خاصة في دفع مسارات التوافق الفلسطيني-الفلسطيني، بما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي المصري وضمان استقرار المنطقة.
يعكس موقف مجلس النواب المصري رؤيته الواضحة تجاه القضية الفلسطينية، حيث أكد المجلس أهمية الحل العادل والشامل القائم على المرجعيات الدولية والقرارات الأممية. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مع ضرورة التصدي بحزم لمحاولات تهجير الفلسطينيين التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية.
وفي ظل هذه التحديات، يظل دعم مصر للقضية الفلسطينية أحد الأعمدة الأساسية لسياستها الخارجية، مع تأكيدها المستمر على رفض أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التأثير على الأمن القومي المصري.
خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.
-العين السخنة
-العلمين
-مرسى مطروح
والموقع بتاريخ 4/2/2024.
كما أوضح أيضًا رئيس لجنة النقل في النواب، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي.
حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.
وقال إن المرحلة الأولى
من المشروع تأتي بطول 660 كم تبدأ من الشرق “العين السخنة” إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم ، ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي:
الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية،
-ونظام مسار السكك الحديدية
-حيازة الأراضي والتعويضات
-خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ
-خدمات التدقيق المالي، ومكون الاستجابة للطوارئ
ويتم تنفيذ مشروع القطار السريع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كيلو متر مقسمة كما يلي:
المرحلة الأولى:
تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية.
المرحلة الثانية:
تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.
المرحلة الثالثة:
تبدأ من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولاً إلى محطة قنا لم يمتد شرقاً حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول حوالي 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة ،وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز – أوراسكوم – المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.
اقترح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
وينشر “كابيتال نيوز” التفاصيل
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما أشاروا الى ان هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
قضاء المحكمة الدستورية العليا
من جانبه أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى اليه المجلس من الموافقة على المادة ١٤٣ من مشروع القانون، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
اقرأ المزيد: وزير العدل بعد أداء اليمين: ”هدفنا إسعاد ومساعدة المواطن”
ودافع مجلس النواب عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات مؤكدا أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا بجوز المساس بها الا بحكم قضائى ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وفرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات جديدة في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها
وأكد المجلس أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.
اقرأ المزيد: وزير العدل بعد أداء اليمين: ”هدفنا إسعاد ومساعدة المواطن”
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
وينشر “كابيتال نيوز” التفاصيل
ويستهدف مشروع القانون قيام وزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في سداد التزاماتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة، وبمخاطبة وزارة المالية لتقديم الضمانة المالية المطلوبة لشركة مصر للألومنيوم وذلك في الاتفاق الذي تم بين الشركة وشركة سكاتك النرويجية لشراء الطاقة (PPA) والذي بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجاوات ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم.
اقرأ المزيد: البرلمان يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة
وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث قضت المادة الأولي: بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
اقرأ المزيد: البرلمان يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة
تترقب الحكومة موافقة مجلس النواب لإقرار اتفاقية الحصول على قرض بقيمة 135 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك قبل نهاية شهر يناير الجاري.
مجلس النواب يناقش اليوم ضوابط تحقيق العامة بقانون الإجراءات الجنائية
وفي سياق أخر اليوم الأحد 12 يناير 2025.. يواصل مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث من المقرر أن ينتهى من مناقشة المواد من 62 حتى 102، والتى تأتي ضمن الباب الثالث ويحمل عنوان “التحقيق بمعرفة النيابة”.
اقرأ المزيد: شوف طريقك.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم 7 يناير 2026
المادة 62 على النيابة العامة
وأوجبت المادة 62 على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
وأجازت المادة 63: تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما اجازت لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
المادة (64) لعضو النيابة العامة
فيما أجازت المادة (64) لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة آخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
اقرأ المزيد: شوف طريقك.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم 7 يناير 2026
ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.
ونصت المادة (65) على أن يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
وبينت المادة (66) أن يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.
وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.
بيانات رسمية
وطبقا للمادة (67) فإنه في غيرالأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
وأجازت المادة (68) لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء.
ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.
وأجازت المادة (69) للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
ونصت المادة (70) على أنه يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.
وأوجبت المادة (71 )على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه.
المتهم
ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طراً عليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.
وأجازت المادة (72): للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو يرون تقديمها للنيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
أكد النائب أحمد بهاء شلبي أمين عام الشؤون البرلمانية بحماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب أن الحزب يهدف إلى الوصول إلى رؤية شاملة بشأن قضية الإيجارات القديمة.
عقد الإيجار القديم
وقال النائب إن حزب حماة الوطن هو أول من فتح ملف الإيجار القديم، موضحاً أن الحزب أدرج تعديل القانون على جدول أعماله التشريعي للدورة الخامسة لمجلس النواب.
وأكد أحمد بهاء شلبي أنه في ظل الاستماع إلى طرفي القضية سيكون للحزب توصيات ورؤية للتعامل مع ملف الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
قانون الإيجار القديم
وقد نص قانون الإيجار القديم على 6 حالات لإنهاء عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر، والتي ينبغي الإبقاء عليها في التعديلات المنصوص عليها في القانون.
ومنها انتهاء مدة الإيجار القديمة المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديدها.
الحالة الثانية:
هي عندما لا يكون عقد إيجار المتجر القديم محدد المدة ففى في هذه الحالة يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار الطرف الآخر قبل تاريخ الإيجار المحدد بمدة لا تقل عن 90 يومًا.
الحالتين الثالثة والرابعة :
هي قيام المستأجر بتغيير نشاط المحل دون موافقة المؤجر، وإذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تزيد على 6 أشهر دون اتفاق مع المؤجر.
وينص القانون أيضاً على مصادرة الإيجار إذا قام المستأجر بتغيير في العين المؤجرة بشكل يؤثر على البناء دون موافقة المؤجر، وإذا استأجر المستأجر عيناً أخرى لنفس الغرض الذي يستخدمه في العين المؤجرة.
وأضاف الخبير القانوني أن المستأجر يتمتع بالحماية من الإخلاء في حال استئجاره للعقار لمدة 10 سنوات أو أكثر، مشيراً إلى أن مستأجري المحلات التجارية يستطيعون التقدم بطلب تمديد مدة الإيجار بعد انتهاء مدة العقد.
6 حالات محددة للمستأجرين التجاريين
و حدد ما يسمى بقانون الإيجارات التجارية القديمة الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد بين المالك والمستأجر واستمراره، مضيفاً أن القانون حدد 6 حالات محددة للمستأجرين التجاريين، يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار القديم ، مشتمل:
– إذا قام المستأجر بتعديل النشاط التجاري دون موافقة المالك.
– قام المستأجر بتعديل العقار بشكل أثر على البناء دون موافقة المالك.
– إذا انتهت مدة الإيجار القديمة المحددة في العقد الأصلي ولم يتم تجديدها.
-إذا استأجر المستأجر محلاً آخر لنفس الاستعمال الذي يستعمله في المحل الحالي.
– إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة تزيد على 6 أشهر دون اتفاق مع المالك.
– إذا كان عقد إيجار المتجر القديم بدون مدة محددة، ففي هذه الحالة يجوز لأي من الطرفين إنهائه بإشعار الطرف الآخر قبل تاريخ الإيجار المحدد بمدة لا تقل عن 90 يوماً.
خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.. عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً لإستعراض الفرص الاستثمارية و التعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين.
كابيتال نيوز تنشر في السطور التالية التفاصيل الكاملة لإجتماع وزير البترول
كما شارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب و النائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والنائب المهندس محمد اسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس و الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية و الجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على كفاءة السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة و الاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمشرف عليها.
تفاصيل إجتماع وزير البترول
وفي مستهل كلمته خلال اللقاء أكد المهندس كريم بدوي حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% فقط حاليا الي ما يتراوح بين 5ـ6 % وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات ، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية و تطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً وتطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.
اقرأ المزيد: «التموين» تعلن استعداداتها لموسم قصب السكر المقبل 2025
واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخرا في العمل على تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهبى مشيراً إلى التوقيع بالاحرف الأولى على اتفاق استغلال الذهب مع شركة باريك جولد الكندية ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب، وأنه لمس خلال اجتماعه مع كبري شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للإستثمار في مصر ، منوهاً عن طرح سلسلة من المزايدات للإستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة موجهاً الشكر والتقدير لمجلس النواب علي العمل التكاملي المتميز مع الوزارة وحرصه علي المشاركة في هذا الاجتماع ، كما أكد أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية.
إدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل
وأشار الوزير الي ان تطوير قطاع التعدين يحظي بإهتمام ومتابعة القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء علاوة علي التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، كما لفت الي الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار ، ولفت كذلك الي العمل علي تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات و الانطلاق بهذا القطاع الحيوي.
اقرا المزيد: الطماطم بـ 5 والكوسة بـ15 .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق
وأثنى المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب علي اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار ، و لفت وكيل اول مجلس النواب الي أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الاقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة ، وان تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.
وأعرب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين ، وأشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف التشجيع علي توطين الصناعات التعدينية للعمل علي استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد خاصة وأن بعض الخامات المصرية مثل الحجر الجيري نصدرها بكميات لدول اخري لتعود الينا في صورة منتجات مستوردة بينما الافضل استغلالها في الصناعة المحلية ، مشدداً على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلا في ذلك.
مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية
و لفت السلاب الي ان مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية يساعد علي إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من اجل زيادة الدخل القومي لمصر.
وحرص الوزير خلال اللقاء علي التعرف علي رؤي المستثمرين والتحديات التى تواجههم فى صناعة التعدين بهدف تذليل الصعاب و التوصل لحلول لها.
وشهد اللقاء الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين الي التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين و رمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات وذلك بنظام الضرائب والاتاوة و نسبة المشاركة المجانية ، اعتبارا من غدا الأربعاء 18 ديسمبر 2024 وحتي الخميس 13 فبراير 2025.