طلب قرض.. يعاني العديد من عملاء البنوك في مصر من صعوبات متكررة عند التقدم للحصول على قروض شخصية أو عقارية أو حتى تمويل سيارات، وذلك نتيجة لوجود مجموعة من الشروط الصارمة التي تفرضها البنوك لضمان قدرة العميل على سداد القرض، وتختلف هذه الشروط من بنك لآخر، لكنها تتفق في عدد من النقاط الأساسية التي قد تؤدي إلى رفض طلب التمويل.
وفي هذا الصدد، يستعرض موقع “كابيتال نيوز”، الأشخاص الممنوعين من طلب قرض من البنوك، وأسباب ذلك، خلال السطور التالية.
الأشخاص الـ ممنوعون من طلب قرض من البنوك
من أبرز أسباب رفض البنوك لطلبات القروض هو عدم استيفاء فترة العمل المطلوبة، حيث تشترط أغلب البنوك أن يكون العميل قد قضى مدة لا تقل عن 6 أشهر في عمله الحالي.
كما ترفض بعض البنوك طلبات التمويل لموظفي الشركات غير المعتمدة لديها، حيث تضع كل مؤسسة مصرفية قائمة بالشركات المعترف بها والتي يمكن منح موظفيها التمويل.
السجل الائتماني هو أيضاً عامل حاسم في قبول أو رفض طلب القرض، فوجود شيكات مرتجعة أو تأخر في سداد مستحقات البطاقات الائتمانية يعطي مؤشرات سلبية عن التزام العميل المالي، مما يؤدي إلى رفض التمويل.
أسباب رفض البنوك لطلبات القروض
كذلك، فإن وجود قضايا مالية أو نزاعات قضائية ذات طابع مالي قد يعرّض الطلب للرفض.
أحد المعايير المهمة أيضاً هو نسبة الديون مقارنة بالدخل، حيث تُفضل البنوك ألا تتجاوز هذه النسبة حداً معيناً يضمن للعميل إمكانية السداد دون تعثر، كما تؤخذ مدة القرض وعمر العميل بعين الاعتبار لتحديد مدى ملاءمة التمويل.
ولزيادة فرص الحصول على القرض، يُنصح العملاء بالتحقق من انتظام سجلاتهم المالية قبل التقدم بالطلب، ومراجعة تقرير التصنيف الائتماني للتأكد من خلوه من أي مشاكل سابقة.
كما يُفضل إبراز مصادر الدخل الإضافية مثل عوائد الإيجار أو الأرباح الاستثمارية.
كذلك، في حال رفض الطلب، ينبغي على العميل مقابلة مسؤول القروض بالبنك لمعرفة أسباب الرفض تحديداً ومحاولة تلافيها في الطلبات المستقبلية، سواء بتحسين وضعه المالي أو تقديم مستندات إضافية تعزز موقفه الائتماني.
من خلال فهم هذه المعايير والاستعداد الجيد، يمكن للعملاء تجنب رفض طلبات القروض وزيادة فرص الموافقة على التمويل الشخصي أو العقاري بكل سهولة.
أقرأ أيضا: وزير التموين: استمرار ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بـ 125 جنيها للكيلو
