صندوف النقد الدولي

مساع وجهود جديدة تتمها مصر وهذه المرة تأتي برعاية وزارة المالية والهدف تحسين أوضاع الاقتصاد بم يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر في مجال الاقتصاد والاستثمار.

أقرأ أيضا:  وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس

الضمانات الاستثمارية

أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال اللقاء الذي أجراه مع هيروشي ماتانو نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار المعروفة بإسم “MIGA”، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مصر تسعى إلى تحقيق ضمانات استثمارية لتعزيز قدرة الدول النامية ومساعدتها على توفير التمويل المطلوب لتحقيق التنمية.

وكشف البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية أن وزير المالية أحمد كجوك أوضح أن مصر منفتحة على مختلف الخبرات، وتسعى لإتمام مختلف التجارب الدولية، من أجل استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد على خفض المديونية، موضحا أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة من أجل جذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة.

أهمية التعاون الدولي

وخلال اللقاء أكد كجوك على أنه من المهم أن تعزز مصر من سبل التعاون مع الوكالة الدولية من أجل ضمان استمرار مشاريع الاستثمار لأن لك يعزز من الثقة في القطاعين الخاص والعام، مما يزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.

وأفاد بيان وزارة المالية أن الدين الخارجي لمصر تراجع بم يعادل 111 مليون دولار، وذلك خلال الربع الرابع من 2024، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما أكدته أيضا البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية.

تصور الاقتراض الخارجي

من جانبه أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لديها تصور محدد لسقف الاقتراض الخارجي، مشيرا إلى أن ما يتم إصداره من سندات الهدف منه هو مد أجل الدين.

وبحسب مصطفى مدبولي فإن هذه الخطوات عادت بالدين الخارجي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات آمنة، موضحا أنه من المستهدف خفضه ما بين 1.5 إلى ملياري دولار سنويا.

وخلال شهر ديسمبر الماضي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات رسمية أن مصر سددت خلال 2024 قرابة الـ38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها، بما في ذلك سداد 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر.

إلتزام مصر

وأكدت مصر إنها ملتزمة بسداد كل ما عليها من إلتزامات وأنها لم تتخلف يوما عن سداد أي مستحقات.

جدير بالذكر أنه وخلال شهر سبتمبر الماضي أعلن البنك المركزي المصري أن القاهرة سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط وذلك خلال 9 شهور تحديدا في الفترة يوليو 2023 وحتى شهر مارس 2024.

في الوقت الذي يشهد فيه العالم حروب تجارية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، وهناك حالة من الترقب للتداعيات المقبلة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأتي صندوق النقد الدولي ليعلن عن مفاجأة عن الجنيه المصري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الاقتصاد المصري.

أقرأ أيضا:  رئيس البنك الأوروبي: مصر تمتلك إمكانيات اقتصادية ولن نتهاون في دعمها

توقعات صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يرفع من توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة.

ووفقا لما كشفت عنه وكالة “العربية الاقتصادية، فقد قدر صندوق النقد الدولي سعر الدولار بقرابة 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلا من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة.

وقالت وكالة العربية الاقتصادية أن ما يعرف بـ”ديناميكيات سعر العملة” هي السبب الرئيسي وراء تخفيض تقديرات النمو في مصر، وذلك خلال شهر يناير الماضي، لكنها أكدت أن الأمور تبدو الآن أفضل من ذي قبل.

توقعات الحساب الجاري

وبحسب التوقعات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي ، فهناك توقعات أن يحدث انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري، وذلك بداية من العام المالي المقبل ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقابل 20.5 مليار دولار تقديرات العجز خلال العام المالي الحالي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يواصل العجز انخفاضه خلال العام المالي 2026-2027 ليصل إلى 13.7 مليار دولار قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار.

ولم يحاول صندوق النقد الدولي الكشف عن أسباب التحسن المتوقع حدوثه في الحساب الجاري باستثناء التوقع بحدوث نمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 11.6% مقابل نمو قدره بـ 5.7% خلال العام المالي الحالي.

سعر برميل النفط

من جانبه قدر بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” أن كل 10 دولارات ستشهد انخفاض في سعر برميل النفط دون 74 دولار للبرميل مما سيؤدي إلى تراجع كبير في عجز الميزان التجاري لمصر بنحو ملياري دولار خلال 2025.

الاحتياجات التمويلية لمصر

وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية لمصر، أشار بنك “سي آي كابيتال” أنها تصل ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، متوقعا أن يتم سدادها عبر 10 مليارات دولار أقساط ديون ومثلهم استثمارات أجنبية مباشرة بخلاف 4 مليارات دولار تمويلات من الأسواق العالمية.

ووفقا لرؤية بنك “سي آي كابيتال” فإن مثل هذه الخطوات سوف تترك فجوة تمويلية تقع ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، وسيتم تمويلها من مصادر أخرى ومن المحتمل أن تكون صفقة أراضٍ، وهو افتراض تتفق مع إلى حد بعيد وكالة التصنيف “فيتش ريتينج”.