خطوة جديدة تبدأها مصر، الهدف منها إتمام شراكة جديدة سوف تصب في مصلحة أصحاب المشروعات الصناعية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن سيل تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
أقرأ أيضا: خبراء اقتصاد: إسرائيل ستخسر اقتصاديا في حال دخولها أي حرب مع مصر
شراكة استراتيجية
شهد وزير الخارجية الإيطالي وخلال الزيارة التي أجراها للقاهرة أن يقوم بزيارة رسمية بجانب السفير الإيطالي لمصر مراسم توقيع إتفاقية شراكة استراتيجية، الهدف منها تمويل المشروعات الصناعية التي تتم في مصر، تلك الشراكة التي تصل قيمتها لـ 100 مليون يورو.
وتتم هذه الشراكة كمرحلة أولى خلال العام الجاري 2025، وهي تتم بين شركة “إيماجرو” الإيطالية، المعروف عنها إنها رائدة في تقديم حلول عديدة تتعلق بالتمويل الصناعي، ووكالة “ساتشي” الإيطالية من جهة، وشركة هيلتن كابيتال المصرية من جهة أخرى.
والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو توفير تمويل مباشر للمصانع القائمة والتي ترغب في توسع نشاطها وزيادة طاقتها الإنتاجية والتصديرية.
ممثلي توقيع الإتفاقية
ووقع هذه الإتفاقية كلا من :”ماسيمو يوليو رئيس مجلس إدارة شركة إيماجرو، ويحيى عاشور، العضو المنتدب لشركة هيلتن كابيتال”.
ووفقا لما كشف عنه يحي عاشور العضو المنتدب لشركة هيلتن كابيتال، فإن برنامج التمويل هدفه دعم الصناعة الوطنية، وذلك من خلال تقديم تمويل شامل للمصانع التي تعتمد على خامات محلية، والتي تخطط للتوسع وزيادة الصادرات.
وهناك أولوية للمشروعات التي تعتمد على مكونات إيطالية أو أوروبية بنسبة تتراوح ما بين 30% و 40%.
تمويل مرن
وتحرص هذه الشراكة على تقديم تمويل مرن وسريع بفائدة تنافسية تتراوح ما بين 7.5% و8.5% سنويا، إذا قورنت بمعدلات الفائدة البنكية التقليدية، كما أنه وبفضل هذه الشراكة ستعفى المصانع من الإجراءات البنيكة الروتينية المعقدة، حيث يتم شراء المعدات بشكل مباشر من الموردين الأجانب وبيعها للمصانع دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية.
من جانيها أعلنت شركة “إيماجرو” عن توقيع أول إتفاقيتين، وهما يأتوا ضمن البرنامج بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليون يورو، حيث يتم تخصيص 3 مليون يورو لشركة “سودانكو”، التي مؤخرا تم افتتاح فرعها الجديد المتخصص في تصنيع مركزات البرتقال باستخدام خامات محلية، و10 مليون يورو لاحدي شركات الملابس الجاهزة المقيدة بالبورصة.
50 مليون يورو
ومن ضمن الأهداف التي يسعى لها هذا البرنامج الجديد ضخ 50 مليون يورو إضافية وذلك خلال الأشهر الثلاث المقبلة، وصولا إلى 100 مليون يورو خلال العام الجاري 2025، وهذا من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع البرنامج تحت رعاية رسمية، تأكيدًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.
وتتراوح قيمة التمويل المتاحة لكل شركة ما بين مليون و20 مليون يورو، وذلك بناء على نشاط المشروع واستعداده للتنفيذ، مع اعتماد آلية اختيار دقيقة تضمن توجيه التمويل للمشروعات الصناعية القادرة على إحداث تأثير اقتصادي حقيقي