في خطوة تاريخية طال انتظارها.. بدأت الحكومة المصرية في تحرك جاد وملموس نحو حل أزمة الإيجار القديم التي أرهقت ملايين الأسر لعقود طويلة.
اقرأ أيضا: “قرار تاريخي”.. قانون الايجار القديم والتفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الوحدات السكنية
فحص وحدات الإيجار القديم
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التفاصيـــــــــــــــــل..
يأتي هذا التحرك بعد توجيهات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين ببدء حصر شامل لوحدات الإيجار القديم، بهدف وضع قاعدة بيانات دقيقة تضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
وأكدت الحكومة أن عملية الحصر تهدف إلى وضع إطار قانوني متوازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
وتشدد على أن أي حلول مستقبلية ستراعي البعد الاجتماعي والإنساني، وستضمن عدم تعرض أي مواطن لأضرار اجتماعية أو اقتصادية، مما يحقق التوازن المطلوب والسلم المجتمعي.
وفي هذا الصدد، أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بالتحرك الحكومي الجاد، ووصفه بأنه “بداية حقيقية لكسر حالة الجمود التي سيطرت على هذا الملف الشائك”.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مصر.
وفي تصريحات هامة، طالب عصام الحكومة بضرورة وضع منهجية واضحة للجان الحصر، مؤكداً على أن الهدف لا يجب أن يقتصر على الحصر العددي للعقارات، بل يجب أن يمتد ليشمل دراسة شاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
الفئات الأكثر احتياجًا
وشدد على أهمية تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على تحمل الأعباء، مثل كبار السن، لضمان عدم تعرضهم لخطر التشرد أو عدم الاستقرار.
كما أوضح النائب أن نجاح هذه المبادرة يتوقف على توفير البديل السكني الآمن والملائم.
ودعا الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم” التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، مؤكداً أن توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة وآليات تمويل ميسرة للفئات المستحقة هو حجر الزاوية لنجاح أي حل لهذه القضية.
