تحويلات المصريين

فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج.. في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز التواصل المالي بين المصريين بالخارج والقطاع المصرفي داخل مصر، أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مبادرة وطنية جديدة تحت شعار “افتح حسابك في مصر”، وذلك بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتأتي المبادرة في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية إلى تسهيل الخدمات البنكية للمصريين العاملين في الخارج، وتشجيعهم على استثمار أموالهم داخل الاقتصاد الوطني من خلال قنوات آمنة ومنظمة.

وأكد البنك المركزي المصري أن المبادرة تهدف إلى تشجيع تحويلات المصريين بالخارج وتسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية دون الحاجة إلى السفر لمصر، من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية في مختلف الدول، ما يجعلها خطوة استراتيجية نحو رقمنة الخدمات المالية وتبسيط الإجراءات البنكية.

فتح الحساب للمصريين بالخارج

بحسب البروتوكول الموقّع بين الجهات المعنية، تتيح المبادرة فتح الحسابات في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بسهولة تامة عبر الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الإلكتروني للبنك للاطلاع على المستندات المطلوبة.
• التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج لبدء إجراءات فتح الحساب.
• يقوم موظف القنصلية بالتحقق من الهوية واستيفاء النماذج المطلوبة وختمها رسميًا.
• ترسل المستندات عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية، التي تقوم بدورها بتوثيقها وإرسالها إلى البنك المختص.
• يُفتح الحساب خلال ثلاثة أيام فقط من استلام المستندات، ويُخطر العميل برقم حسابه عبر رسالة نصية على الهاتف المسجل.

مراسم التوقيع 

شهد مراسم توقيع البروتوكول كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور قيادات من الوزارتين والبنوك الوطنية.

وأكد محافظ البنك المركزي أن المبادرة تُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى زيادة تدفق تحويلات المصريين بالخارج، والتي تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأوضح أن البنك المركزي يعمل على خفض تكلفة التحويلات وتطوير خدمات رقمية جديدة لتسهيل المعاملات المصرفية، بما في ذلك خدمة التحويل الفوري للأموال على مدار الساعة، دعمًا لاستقرار النظام المالي.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن جهود الدولة لتوفير خدمات متكاملة لأبنائها بالخارج.
وأشار إلى أن التنسيق بين الوزارة والبنك المركزي يعزز الثقة في المنظومة المصرفية المصرية، ويساهم في تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار وتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.

اقرأ أيضا:  قرار عاجل من “بنك مصر” بشأن أصحاب المعاشات.. تفاصيل

قال وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الأربعاء،  إن الاقتصاد المصري يشهد حاليا تحسن ملموس خاصة مع بدء مرحلة جديدة من النمو.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر

وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص أثبت أنه يمتلك القدرة التي تساعده على تحقيق النمو، منوها أنه استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.

اقرأ أيضا:  تسهيلات جمركية كبيرة لضيوف الرحمن.. توجيهات من وزير المالية لتيسير عودة الحجاج

وأفاد وزير المالية أن النتائج المالية القوية التي تم الكشف عنها مؤخرا، تجعل الحكومة تمضي قدما لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، منوها أن مصر نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي منذ 2025 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم التحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وبحسب وزير المالية فإن الحكومة سوف تستمر في تحقيق المستهدفات المالية على الرغم من خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملها 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.

وتطرق وزير المالية للنقطة التي تخص الإيرادات الضريبية، حيث أفاد أنه تم تسجيل أعلى مستوى لها منذ سنوات بنسبة نمو تبلغ 38% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

وكان شهد النصف الأول من العام الجاري 2025 نموا ملحوظا في قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف كجوك أيضًا أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة وصل لـ 27%، والتعليم 23% خلال العشرة أشهر الماضية.

وأكمل وزير المالية أن الإنفاق على السلع التموينية بلغ 95 مليار جنيه بنمو سنوي 37%، بينما وصلت مخصصات الضمان الاجتماعي المعروفة بـ “تكافل وكرامة”، إلى 30 مليار جنيه بزيادة 24%.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبل

يشار إلى أنه تم تخصيص 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%، إضافة إلى توفير مخصصات بقيمة 15 مليار جنيه لدعم المصدرين.

جدير بالذكر أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة أنخفض بقيمة 2 مليار دولار، خلال العشر أشهر الماضية وبدأت ثقة المستثمرين الأجانب تعود مما ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024. كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة ملحوظة بلغت 26.4 مليار دولار بارتفاع 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد الموافق الأول من يونيو 2025 توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

ومن المقرر أن يتم عرض كافة التفاصيل التي تتعلق بالمشروع خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

أقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتابع تقرير الشكاوى المقدم لحل أزمات المواطنين

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماع أمس السبت، وذلك لاستعراض عدد من المقترحات التي من المقرر أن تساعد في خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع سوف يساعد على تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.

وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.

اقرأ أيضا:  بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمرا صحفيا لرئيس الوزراء

واضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه وبالتوازي مع الخطط التي ستقر لخفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك على سبيل المثال:
“الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج”، علاوة على العديد من المصادر الأخرى.

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد تصل إلى 42 مليار دولار بحلول العام 2027/2028، في ظل استمرار التحسن الاقتصادي.

يقدم موقع “كابيتال نيوز”  التفاصيل في التقرير التالي

نمو قياسي في التحويلات

شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 51.3% خلال العام الماضي، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.

بعد قرار توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، قفزت التحويلات بشكل متتالي، حيث سجلت في ديسمبر وحده 3.2 مليار دولار، بزيادة سنوية تجاوزت 100%.

خلال عام 2023، بلغت تحويلات المغتربين 19.5 مليار دولار، وسط توقعات بمساهمة هذا الانتعاش في تقليص عجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 6.8% في العام السابق، وفقًا لتقديرات شركة فيتش سوليوشنز.

المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر

تحويلات المغتربين

الصادرات

عائدات السياحة

إيرادات قناة السويس

الاستثمارات الأجنبية