في إنجاز جديد يؤكد التزام الدولة المصرية بحماية تراثها الحضاري، تسلمت وزارة السياحة والآثار مجموعة ثمينة من القطع الأثرية المصرية المستردة، وذلك بعد جهود حثيثة قامت بها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
اقرأ أيضا: “وزير الكهرباء” يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
مصر تسترد 13 قطعة أثرية
تأتي هذه الخطوة استمرارًا للاستراتيجية الوطنية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا لاستعادة الآثار المصرية المنهوبة والمسروقة من البلاد، وتنفيذًا لتوجيهاته الصارمة في هذا الشأن.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
تفاصيل القطع الأثرية المستردة من المملكة المتحدة
نجحت الدبلوماسية المصرية في استرداد عشر قطع أثرية فريدة من نوعها من العاصمة البريطانية لندن. تعود هذه القطع إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، ما يبرز التنوع والغنى الثقافي للتراث المصري. من أبرز هذه القطع:
- لوحة جنائزية من الحجر الجيري، تعود إلى عصر الدولة الحديثة.
- تميمة صغيرة تعكس دقة وجمالية الحرفية المصرية القديمة.
- جزء من تاج من البرونز، مما يشير إلى أهمية القطعة تاريخيًا.
- قناع جنائزي مصنوع من الخرز، يعكس الطقوس الجنائزية المصرية القديمة.
- مجموعة من التمائم الجنائزية المصنوعة من الحجر الأسود، والتي كانت تستخدم للحماية في الحياة الآخرة.
تأتي عملية استعادة هذه القطع بعد أن تمكنت شرطة العاصمة البريطانية من ضبطها ومصادرتها.
وقد ثبت أن هذه القطع خرجت من مصر بشكل غير قانوني، ضمن نشاط شبكة دولية متخصصة في تهريب الآثار.
القطع الأثرية المستردة من ألمانيا
كما شهدت جهود استرداد الآثار نجاحًا آخر، حيث تم استعادة ثلاث قطع أثرية من ألمانيا. وتتمثل هذه القطع في:
- جمجمة ويد من مومياء أثرية، مما يضيف بعدًا فريدًا لهذه المجموعة.
- تميمة على شكل “عنخ”، رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة، مما يجسد أهمية هذه الرموز في المعتقدات القديمة.
القصة وراء استعادة هذه القطع بدأت عندما أخطرت سلطات مدينة هامبورج الألمانية السفارة المصرية في برلين برغبتها في إعادة هذه القطع.
وجاء هذا القرار بعد التأكد من أن هذه الآثار قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
استراتيجية مصر لمكافحة تهريب الآثار
تعد هذه الإنجازات جزءًا من استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة. تستهدف هذه الاستراتيجية استعادة الإرث التاريخي والأثري والفني الذي يشك في خروجه من البلاد بطرق غير قانونية.
وتستند هذه الجهود إلى قانون حماية الآثار المصرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تحظر وتجرم استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.
وتؤكد هذه النجاحات على أن مصر لن تدخر جهدًا في متابعة واستعادة كل قطعة أثرية تخصها، أينما وجدت في العالم.
كما ترسل رسالة قوية إلى المهربين والمتاجرين بالآثار بأن يد القانون المصرية والدولية ستلاحقهم، وأن كنوز مصر التاريخية ستعود إلى موطنها الأصلي لتكون متاحة للأجيال القادمة.











