أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، أنه تم صياغة استراتيجية جديدة تتضمن مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، التي تعاني منذ سنوات نتيجة التوسع في الاعتماد على المنتجات الفضية المستوردة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في بيان رسمي، إن عدد كبير من ورش تصنيع الفضة في مصر تواجه تحديات حقيقية تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، التي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة المعتمدة على المهارة اليدوية والدقة العالية.
اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار الفضة اليوم الأربعاء في الأسواق.. كم تسجل الإيطالية؟
وأشار واصف إلى أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصًا القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، التي تُطرح في السوق بأسعار وصفها بـ “الزهيدة” لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وبحسب إيهاب واصف فإن صناعة الفضة تتطلب مجهود مضاعف إذا قورن بصناعة الذهب، موضحا أن جرام الفضة يعادل قرابة الـ 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمر ضروري لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وهناك توجه كبير للتوسع في التصنيع المحلي من أجل إحلال المنتج المصري محل المنتج المستورد مما يتطلب إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من جميع الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، منوها أن الصناعة تعتمد في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
اقرأ أيضا: الفضة تسابق الذهب.. مشاريع استثمارية تنوي الاعتماد على سوق المعدن الأبيض
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج.
