وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تمديد فترة التيسيرات المالية لمدة شهرين إضافيين. وتشمل هذه التيسيرات خصمًا بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة، وذلك عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة.
الفئات المستفيدة من القرار
تُطبق هذه التيسيرات على مختلف الوحدات السكنية، الإدارية، والمهنية، بالإضافة إلى المحال التجارية، وقطع الأراضي بجميع أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية التي أنشأتها الهيئة.
شروط الاستفادة من التيسيرات
أوضح الوزير أن القرار يسري على الحالات التالية:
العقارات والأراضي التي ما زالت مخصصة لأصحابها.
الحالات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء تخصيص بسبب عدم سداد المستحقات المالية، بشرط أن تكون الوحدة أو الأرض لا تزال بحوزة العميل ولم يتم سحبها.
كما شدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات، مع التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزتها.
الحالات غير المشمولة بالتيسيرات
من جانبه، أوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن هذه التيسيرات لا تشمل:
الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها بالفعل من العملاء وأصبحت في حوزة الجهاز.
المبالغ المستحقة لاستكمال قيمة الدفعات المقدمة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لدعم المستثمرين والمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مع الحفاظ على التزامات التنمية والتطوير العمراني.
