أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025 النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام عدا البنوك وشركات التأمين لعام 2023-2024.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
وكشفت النشرة السنوية لمركز التعبئة والإحصاء عن تحقيق نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية، بم يعكس الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز دور القطاع العام في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير استثماراته.
اقرأ أيضا: «المركزي للإحصاء»: الصادرات المصرية تسجل 4.62 مليار دولار خلال مارس 2025 بنمو 20.7%
قطاع الأعمال العام
وأوضحت بيانات الجهاز أن قيمة الأصول الثابتة في شركات قطاع الأعمال العام سجلت 1069.7 مليار جنيه خلال عام 2023-2024 مقابل 871.3 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 22.8٪، وهو ما يعكس توسع الشركات في إضافة أصول جديدة تعزز من قدرتها الإنتاجية والتنافسية.
وبحسب ما ورد، فقد أرتفعت قيمة المشروعات التي لا تزل تحت التنفيذ إلى 142.4 مليار جنيه مقابل 99.3 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة، بنسبة زيادة كبيرة بلغت 43.5٪، وهو ما يشير إلى حجم الاستثمارات الجارية لتطوير البنية التحتية وتوسيع الطاقات الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، ارتفع صافي رأس المال المستثمر إلى 1097.0 مليار جنيه مقابل 860.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 27.4٪، بما يعكس ضخ المزيد من الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.
تعزيز الاستثمارات وتحسين الأجور
من ناحية أخرى، كشفت البيانات الخاصة بالقطاع العام، ارتفاع قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى 65.3 مليار جنيه خلال عام 2023- 2024 مقارنة بـ 49.2 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 32.7٪، وهو ما يعكس استمرار التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية.
وارتفع صافي رأس المال المستثمر في القطاع العام إلى 282.3 مليار جنيه مقابل 196.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، ليحقق نمو لافت بنسبة 43.8٪، بما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز قاعدة الأصول المملوكة للدولة وتطوير بنيتها الاقتصادية.
أجور العاملين بالقطاع العام
ولعل أبرز ما جاء في تقرير مركز التعبئة والإحصاء، هو زيادة ملحوظة في قيمة الأجور للعاملين بالقطاع العام، حيث سجلت 43.3 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 مقابل 38.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 11.6٪، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين مستويات دخول العاملين، وضمان بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.
دلالات اقتصادية
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات مجتمعة هي دليل قوي على نجاح السياسات التي تتبعها الحكومة لتحفيز الشركات العامة على التوسع في استثماراتها، وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يتوافق مع خطط الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدلات النمو.

اقرأ أيضا: بنسبة 6%.. جي بي مورجان الأمريكي يعلن توقعاته عن أسعار فائدة البنك المركزي المصري
يشار إلى أن الأرقام تبرز أيضا دور القطاعين العام وقطاع الأعمال العام باعتبارهما ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، سواء من خلال زيادة الاستثمارات والمشروعات تحت التنفيذ، أو من خلال تحسين أوضاع العاملين بما يساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية.







