في ظل الجهود التي تبذلها الدولة بشكل مستمر من أجل تعميف التصنيع المحلي، ولتوطين الصناعات الاستراتيجية، ولتحقيق التشبيك والتكامل الصناعي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025 اجتماع موسع مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــل..
وجاء الإجتماع لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وكان ذلك بحضور ممثلي عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
توطين الصناعات في مصر
وفي بداية الاجتماع وجه وزير الصناعة كلمة أكد فيها أن هذا الاجتماع يأتي لاستكمال الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع مختلف شركاء القطاع الصناعي، والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماع مع مصنعي الحديد لبحث سبل وآليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع.
وجاءت هذه الإجتماعات من أجل مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، ولتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.
الإمكانات والتحديات
وتم استعراض كافة الإمكانات المتاحة والتحديات الحالية في مجال توطين مكونات السيارات، وحرص الفريق كامل الوزير على الاستماع لمختلف الأراء والملاحظات من مصنعي السيارات، حول احيتاجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.
وأكد وزير الصناعة على المختصين في وزارة الصناعة، بضرورة بدء العمل الفوري لإعداد قاعدة بيانات شاملة، تتضمن أبرز المطالب والتحديات، والفرص ذات العلاقة بتوطين صناعة السيارات، مع العمل على تعزيز جسور التواصل بين مصنعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، لضمان تلبية احتياجتهم بم يتلائم مع متطلبات السوق المحلي.
الصناعات المغذية
وأكد الفريق كامل الوزير على ضرورة ضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة، تحديدا المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، مع التأكيد على ضرورة استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته فيما يعرف بـ “المعرض السلبي” المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة” خلال نوفمبر المقبل.
ويعد هذا المعرض هو المنصة الحيوية لكي يتعرف المجتمع على الاحتياجات الاسترادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، لتعزيز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويساعد على رفع تنافسية الصناعة المصرية، خاصة صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأوضح كامل الوزير أن هذا المعرض السلبي، هو بمثابة ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، وهو يساعد على استكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج على المستوى المحلي بم يتوافق مع المواصفات والتكاليف المطللوبة، لدعم تنمية الصناعة، ولتوفير العملة الصعبة، لتعزيز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.
تعاون الجهات المختصة
ووجه الوزير بضرورة تعاون جهود كافة الجهات المختصة، من أجل تحقيق هدف توطين السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات، من أجل إيجاد سبل تساعد على زيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، مع العمل على تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، لضمان الإلتزام بأعلى المعايير الفنية، ولتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.
زيارة ميدانية
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه ينوي القيام بزيارة ميدانية خلال المرحلة المقبلة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، من أجل التعرف على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، وللوقوف على كافة التحديات التي تواجههم، لصياغة حلول تنفيذية تساعد على دعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدا أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات ترتكز على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
مصنعي السيارات
من جانبهم أعرب مصنّعو السيارات والصناعات المغذية لها عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة، والتي تهدف إلى توطين صناعة السيارات، وأكدوا أنهم على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وأوضحوا أن بالفعل هناك بعض التحديات التي تواجههم تحديدا في بعض مراحل الإنتاج، خاصة التي تتعلق بتوفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، وأكدوا في نفس الوقت على ضرورة الاستمرار في دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتحقيق تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية.
