


في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله لمستحقيه.. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تنفيذ خطة تحديث بيانات بطاقات التموين لعام 2025، والتي تستهدف مراجعة شاملة لبيانات المستفيدين لضمان دقة واستحقاق الدعم ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة منظومة الدعم.
ومن أبرز ما أكدته وزارة التموين، أن المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة قد يتعرضون إلى إيقاف مؤقت لصرف السلع التموينية، لحين تصحيح أوضاعهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

تعتبر عملية تحديث بطاقة التموين لعام 2025 خطوة ضرورية لضمان استمرار صرف السلع التموينية الشهرية دون انقطاع. حيث تشمل عملية التحديث مراجعة بيانات حيوية مثل:
ويهدف هذا التحديث إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تُساعد الدولة في توجيه الدعم بشكل أكثر عدالة وكفاءة، واستبعاد غير المستحقين بناءً على معايير الدخل والملكية والعمل الحكومي أو الخاص.
لتسهيل الإجراءات على المواطنين، أتاحت الوزارة إمكانية تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي. وتشمل الخطوات ما يلي:
أكدت الوزارة أن مهلة تحديث البيانات ستكون محددة، ويُعلن عنها رسميًا عبر موقع الوزارة وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وشددت على أن عدم تحديث البيانات في الوقت المحدد قد يؤدي إلى تعليق الدعم مؤقتًا.
بعد إرسال البيانات إلكترونيًا، تقوم فرق الوزارة بمراجعة الطلبات للتحقق من صحتها وفي حال وجود أي أخطاء أو تناقضات، يتم إخطار المواطن لتصحيحها مجددًا، وفي حال عدم الاستجابة قد يتم الحذف من المنظومة التموينية.

في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.. أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة لتحديث بيانات البطاقات التموينية، هذه الخطوة تُعد جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.
اقرأ أيضا: وزير التموين: تأمين المخزون الاستراتيجي أولوية قصوى لتوفير السلع الغذائية

تحديث بيانات البطاقات التموينية
تعتبر عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية من الخطوات الأساسية لضمان استمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين.
كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام انضمام أسر جديدة إلى منظومة الدعم، مما يساهم في توسيع دائرة الاستفادة من السلع المدعمة، ويعزز العدالة الاجتماعية في الوصول إلى هذه السلع للفئات الأكثر احتياجًا.
وتهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى توفير دعم موجه بشكل أكثر دقة، مما يساعد في رفع مستوى معيشة الأسر المصرية، ويحسن مستوى الخدمة المقدمة، ووفقًا للوزارة، يُعتبر إدخال البيانات بدقة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية استفادة المواطنين من الدعم.
إطلاق الاستمارات الإلكترونية لتحديث البيانات بمحافظة بورسعيد
أعلنت وزارة التموين، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، عن إطلاق استمارات إلكترونية لتحديث بيانات البطاقات التموينية في محافظة بورسعيد.
وبدأت عملية التسجيل منذ فترة، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، مما يتيح فرصة لجميع المواطنين في المحافظة، ليس فقط المستفيدين الحاليين، لتحديث بياناتهم أو الانضمام إلى المنظومة.
خطوات التسجيل عبر منصة مصر الرقمية

البطاقات التموينية
لتسهيل عملية التحديث على المواطنين، وفرت وزارة التموين إمكانية تعبئة الاستمارة إلكترونيًا عبر منصة “مصر الرقمية”، وذلك من خلال الرابط: digital.gov.eg.
ويجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية لإتمام التسجيل:
وفي حال واجه المواطن أي صعوبة أثناء تحديث البيانات، يمكنه الاتصال بمركز خدمة المواطنين عبر الرقم 15999 هذا المركز يقدم الدعم الفني والإرشاد للمواطنين للتأكد من إتمام عملية التحديث بنجاح وبطريقة صحيحة.
دقة البيانات شرط أساسي لاستمرار الدعم
وشددت وزارة التموين على ضرورة إدخال البيانات بدقة لضمان استمرارية صرف السلع التموينية للمستحقين.
وأكدت أن هذه المبادرة ليست فقط لضمان تقديم الدعم للفئات الحالية، بل تفتح المجال لضم مستفيدين جدد إلى المنظومة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.
اقرأ أيضا: قبل العام الدراسي.. انطلاق معارض “أهلا مدارس” لتلبية احتياجات الطلاب
عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، الخطوات التي تتم للتمهيد لبدء منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، بديلاً عن بطاقات الدعم التمويني الحالية.
ووفقا لما ورد، فإن أول محافظة من المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام فيها هي بورسعيد، وذلك كتجربة استرشادية قبل التعميم على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم تسليم الكارت الموحد لنحو 42 ألفاً، من إجمالي 171 ألفاً من حاملي بطاقات الدعم التمويني بالمحافظة؛ المُنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الدعم وإجراءات حوكمتها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية.
اقرأ أيضا: بالتعاون مع القطاع الخاص.. التموين تطلق منافذ جديدة للسلع المصرية
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على متابعة عمل منظومة الدعم وتذليل كافة التحديات سعياً لحوكمتها على النحو الذي يحقق ضمان وصول الدعم للمستحقين، وتقليل الفاقد وتوفير الاحتياجات من السلع للفئات المُستهدفة.
وعرض الدكتور شريف فاروق، الخطوات التي تتم للتمهيد لبدء منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، بديلاً عن بطاقات الدعم التمويني الحالية، والمقرر تطبيقها أولاً في محافظة بورسعيد كتجربة استرشادية قبل التعميم على مستوى الجمهورية، حيث تم تسليم الكارت الموحد لنحو 42 ألفاً، من إجمالي 171 ألفاً من حاملي بطاقات الدعم التمويني بالمحافظة؛ المُنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الكارت الموحد يأتي في إطار توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث يتيح الكارت الموحد صرف المقررات التموينية وأداء الخدمات الأخرى من خلال منظومة مؤمنة بما يتناسب مع متطلبات الأمن السيبراني، مع تحديث قاعدة البيانات لتتضمن المُستحقين الفعليين، بما يضمن تطبيق مُحددات العدالة الاجتماعية، وبالتالي اتاحة إضافة مستحقين جدد.
في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، تواصل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التمكين الاقتصادي.
وخلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، أحرزت الحكومة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ برامج الدعم النقدي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتوفير الإسكان والخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي مجال التمويل الاجتماعي، تم تقديم تمويل إقراض اجتماعي بقيمة 132.3 مليون جنيه، إلى جانب تمويل شراء سيارات بقيمة مليون جنيه، وتمويل شقق زوجية بقيمة 0.668 مليون جنيه، كما تم ضخ 18.83 مليون جنيه لتمويل العمليات الإنتاجية، و5.22 مليارات جنيه لتمويل عمليات الإسكان، فيما بلغ حجم التمويل الاستثماري المنصرف 3.152 مليارات جنيه.
وحرصًا على دعم الفئات المتضررة، قدمت الحكومة مساعدات لـ 1,611 أسرة متضررة من الحوادث والأزمات، إلى جانب تأثيث 351 وحدة سكنية لأبناء دور الرعاية من كريمي النسب، و300 وحدة لسكان جزيرة الوراق، فضلا عن توفير 7,993 مشروع صغير ومتناهي الصغر، بالإضافة إلى تقديم القروض الدوارة لـ 635 مستفيدًا.
وعلى صعيد التوعية، نفذت الحكومة 3.4 مليون حملة توعوية لتعريف الأسر بمعايير الإقصاء من برنامج الدعم النقدي، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، تخطط الحكومة لتقديم 3,265 قرضًا دوارًا، إلى جانب توفير 17.19 ألف فرصة عمل من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويل الإسكان بقيمة 18.7 مليار جنيه، وتمويل استثماري بقيمة 8.2 مليارات جنيه. كما سيتم إطلاق 12 برنامجًا للتنمية البشرية في المناطق العشوائية، مع زيادة وعي مليون أسرة من مستفيدي “تكافل” بمعايير الإقصاء لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وتواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيتها لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، عبر سياسات شاملة تحقق العدالة الاجتماعية، وتعزز من فرص التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
تستعد وزارة المالية، خلال الأيام المقبلة، لإطلاق صرف مرتبات فبراير 2025 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث سيبدأ الصرف، وفق جدول محدد يشمل 5 أيام لصرف المرتبات، بالإضافة إلى 3 أيام مخصصة لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين.
وفي خطوة تهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتقليل التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، أكدت الوزارة أنه يمكن للعاملين الحصول على مستحقاتهم في أي وقت بدءًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.
في خطوة غير مسبوقة، قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات فبراير 2025 لمدة 24 ساعة، حيث سيبدأ الصرف من يوم 23 فبراير بدلاً من اليوم المعتاد، الذي كان في 24 من كل شهر. هذه المبادرة تساهم في تسهيل عملية الصرف للعاملين في القطاع الحكومي وتخفف من أي ضغوط قد تحدث في أول أيام الصرف.
حرصًا من الوزارة على توفير خيارات متنوعة للعاملين، سيتم صرف مرتبات فبراير 2025 من خلال عدة أماكن متاحة للجميع، مما يضمن سهولة الوصول إليها دون الحاجة إلى الزحام. يمكن للمواطنين العاملين في الدولة الحصول على مرتباتهم من خلال:
-ماكينات الصراف الآلي (ATM).
-فروع البنوك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
-مكاتب البريد المصري.
من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر فبراير 2025 في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بدءًا من يوم 23 فبراير 2025، وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية.
سيتم تحديد أيام الصرف وفقًا للهيئات الحكومية والوزارات، وذلك لتفادي الازدحام وضمان انسيابية العملية.
صرف مرتبات 23 فبراير 2025: ستشمل الهيئات الحكومية والوزارات مثل مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

يشمل هذا اليوم صرف مرتبات العاملين في وزارات مثل:-
التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية
وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط
وزارة الاستثمار، وزارة التعاون الدولي
وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة
وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة،
وزارة المالية، المحكمة الدستورية العليا
الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية
هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة
مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات
في ضوء الاستعدادات لصرف المرتبات، حثت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية على تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي. حيث أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من التاريخ المحدد لكل جهة، مما يتيح للعاملين الوصول إلى مستحقاتهم بشكل مريح وآمن.
ومع صرف المرتبات، قامت وزارة المالية بتحديد جدول للحد الأدنى للأجور لعام 2025، بحيث تختلف قيمة الرواتب حسب الدرجة الوظيفية. هذا يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين العاملين في مختلف القطاعات، ويساهم في تحسين مستوى معيشة الموظفين الحكوميين.
جدير بالذكر ان عملية صرف مرتبات شهر فبراير 2025 تأتي في وقت مهم وتساهم بشكل كبير في تسهيل حياة العاملين في القطاعات الحكومية، حيث يوفر التبكير في الصرف والمرونة في أماكن السحب فرصًا أفضل. كما أن التوجيهات الواضحة من وزارة المالية تهدف إلى ضمان تجربة سلسة وخالية من الازدحام للمستفيدين.
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Stripe is a payment processing platform that enables businesses to accept online payments securely and efficiently.
Service URL: stripe.com
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com
You can find more information in our Cookie Policy and Privacy Policy.