في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مهمًا مع المهندس إيهاب إبراهيم، المدير الإقليمي لشركة “مينهارت” السنغافورية، وذلك لبحث التوسع في استثمارات الشركة داخل قطاع السياحة المصري الذي يشهد نموًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة.
مناخ الاستثمار في مصر
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
جاء اللقاء بحضور الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، في خطوة تؤكد حرص الدولة على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات التطوير والهندسة والاستشارات.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي، حيث تمتلك مصر مقومات طبيعية فريدة تجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، سواء على مستوى الشواطئ أو المواقع الأثرية أو المدن التاريخية.
كما استعرض الجانبان آليات التعاون في تطوير مشروعات سياحية جديدة تعتمد على أحدث النماذج العالمية في التصميم والإدارة، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
وأكد حسام هيبة خلال اللقاء أن الهيئة العامة للاستثمار على أتم الاستعداد لتقديم جميع أوجه الدعم للمستثمرين، سواء من خلال تسهيل الإجراءات، أو توفير المعلومات، أو تسريع الموافقات المطلوبة لبدء تنفيذ المشروعات.
اقرأ أيضَا: انتخابات النواب 2025.. موعد التصويت لمحافظات المرحلة الثانية
وشدد على أن الدولة تركز بشكل كبير على جذب استثمارات عالية القيمة تسهم في رفع كفاءة القطاع السياحي وتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير.
وأوضح أن مصر ترحب بالشركات العالمية التي تمتلك خبرات واسعة في إدارة المشروعات السياحية الكبرى، لما لذلك من تأثير مباشر على زيادة التدفقات الاستثمارية وفرص العمل.
ومن جانبه، أكد المهندس إيهاب إبراهيم، المدير الإقليمي لشركة “مينهارت”، أن الشركة ترى في مصر سوقًا استراتيجيًا واعدًا، مشيرًا إلى أنها تعمل باستمرار على التوسع في مشروعاتها داخل البلاد، نظرًا لما توفره مصر من فرص نمو حقيقية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها السياحة، البنية التحتية، والتطوير العقاري.
وأضاف أن مصر تمثل نقطة انطلاق محورية نحو أسواق إفريقيا، خاصة مع التطور الملحوظ في البيئة الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية التي تعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
وتواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عقد اجتماعات متتابعة مع الشركات المحلية والعالمية، وذلك ضمن خطة الدولة لتقوية بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة، الصناعة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.
