أكثر الدول إنتاجا للسكر في العالم

أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية تقرير جديد توقعت من خلاله حدوث أرتفاع ملحوظ في إنتاج السكر في مصر خلال العام التسويقي 2025-2026.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر.

إنتاج السكر المتوقع

ووفقا لما ورد في تقرير وزارة الزراعة الأمريكية فإنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج السكر قرابة الـ 3.18 مليون طن مقارنة بقرابة 3.1 مليون طن للعام التسويقي الحالي.

اقرأ أيضا:  وزارة الزراعة تبحث فرص الاستثمار مع مختلف دول قارة إفريقيا

وبحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية فإن هذه الزيادة في الإنتاج سيكون سببها هو ارتفاع محصول البنجر، مما شجع المزارعين على التوسع في زراعة السكر، علاوة على زيادة الطلب الصناعي على السكر بإعتباره مكون أساسي في العديد من الصناعات الغذائية.

قدرات مصر

ويرى التقرير أن زيادة الإنتاج المحلي من السكر سوف يمكن مصر من تغطية ما تقدر نسبته من 82.5%من احتياجاتها من السكر، في حين سيتم استيراد النسبة المتبقية والبالغة 17.5% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

وتُعد البرازيل المصدر الرئيسي للسكر الخام المورد إلى مصر منذ خمس سنوات، ومن المتوقع أن تواصل احتلال هذه المكانة خلال العام المقبل.

وفي تفصيل بيانات الإنتاج، أوضح التقرير أن إنتاج السكر من البنجر سيصل إلى 2.47 مليون طن، في حين أن السكر المنتج من القصب سيبلغ 710 آلاف طن.

تحليل دقيق

وتوصلت وزارة الزراعة الأمريكية لهذه النتائج بناءا على تحليل ودراسة شاملة تضمنت إتمام بحث على مساحة الأراضي المزروعة، وأسعار المحاصيل، والظروف المناخية المؤثرة على الإنتاج، ويتوقع التقرير أيضا أن يشهد الاستهلاك المحلي من السكر ارتفاعًا يصل إلى 3.85 مليون طن خلال العام المقبل، بنسبة زيادة 2.6% مقارنة بالعام الحالي.

وبحسب محللو التقرير فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك، سببه هو الزيادة المستمرة في عدد سكان مصر والذي يتجاوز حاليًا 114 مليون نسمة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 124 مليون نسمة بحلول عام 2030، إضافة إلى التوسع المستمر في صناعة الحلويات والمنتجات الغذائية التي تعتمد بشكل أساسي على السكر كمادة خام.

انخفاض واردات مصر

ويرجح التقرير أن تنخفض واردات مصر من السكر بنسبة 16.6% خلال العام المقبل لتصل إلى مليون طن فقط نتيجة الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي، أما الصادرات، فتوقّع التقرير أن تظل مستقرة عند مستوى 300 ألف طن، في ظل استمرار العمل بقرار حظر التصدير الذي تم تمديده 6 أشهر إضافية في شهر أبريل الماضي، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي.

وفي ما يخص المخزون الاستراتيجي من السكر، أظهر التقرير أن مصر ستتمكن من رفع مخزونها إلى 1.24 مليون طن بنهاية العام التسويقي 2025-2026، أي بزيادة نسبتها 7.8% مقارنة بالعام السابق.

السياسات الاجتماعية

وتطرق تقرير وزارة الزراعة الأمريكية لنقطة السياسات الأجتماعية، حيث أكد أنه من المتوقع استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم الغذائي الذي يتيح بيع السكر المدعوم بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام، مقارنة بسعره في السوق الحر البالغ 35 جنيهًا، ليستفيد من هذا البرنامج ما يقارب 64 مليون مواطن، عبر شبكة تضم 1300 منفذ بيع حكومي و40 ألف متجر خاص.

وبحسب التقرير فإن السكر لا يزال معفيا من ضريبة القيمة المضافة، وفقا لما ينص عليه القانون المحلي.

جدير بالذكر أن السلطات المصرية درست مجموعة من الإجراءات التي تشمل فرض متطلبات جديدة على الملصقات الغذائية وتنظيم حملات توعية عامة، تلك الإجراءات التي تأتي ضمن الجهود في الشأن الصحي، وفي نفس الوقت لمواجهة الارتفاع الكبير في معدلات السمنة التي بلغت نحو 45% بين النساء، و26% بين الرجال، إلى جانب تزايد حالات الإصابة بمرض السكري.

اقرأ أيضا:  بأسعار مخفضة .. إقبال كبير على منافذ وزارة الزراعة لشراء اللحوم قبل عيد الأضحى

القطاع الزراعي

على صعيد أخر، من المعروف أن الحكومة رفعت سعر شراء البنجر السكري من المزارعين إلى 2400 جنيه للطن، أي بزيادة 16% مقارنة بالعام السابق، كما تقدم حوافز إضافية للمزارعين الذين يلتزمون بتوريد المحصول في المواعيد المحددة مع تحقيق معايير الجودة المطلوبة.

وفي قطاع قصب السكر، ارتفع سعر الشراء الحكومي إلى 2500 جنيه للطن، هذا القطاع الذي يواجه منافسة شديدة من جانب بعض الشركات الخاصة التي تعمل في مجال إنتاج العسل الأسود وعصير القصب.

أعلنت مصلحة الضرائب في بيان رسمي اليوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على السكر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع الداخلية في مصر.

أقرأ أيضا:  بقوة شد 90 طن.. تدشين القاطرتين “عزم 1″ و”عزم 2” بمصنع مصر للقاطرات

وبحسب البيان الصادر عن مصلحة الضرائب فإن هذا القرار الجديد سيتم تطبيقه أعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2025- 2026.

ووضحت مصلحة الضرائب أن السكر يأتي ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وبحسب مصلحة الضرائب فإن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025- 2026، الذي حاليا يتم عرضه لمناقشته على أعضاء مجلس النواب لا يتضمن أي نصوص أو بنود تقر بفرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

تحددت أسعار مختلف السلع الأساسية في الأسواق وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد 2 مارس 2025..

ويستعرض “كابيتال نيوز” أبرز المستجدات حيال أسعار مختلف السلع في الأسواق الأساسية..

أقرأ أيضا :صدمة للمواطنين.. ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية اليوم السبت 11 يناير 2025

ونكشف خلال السطور القادمة أحدث أسعار مختلف السلع الأساسية وفقا لما تم الإعلان عنه على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء..

أسعار الأرز بالأسواق اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ 34,5 جنيه.
وصل سعر كيلو الأرز السائب 27 جنيها.

أسعار الفول بالأسواق اليوم

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ 60 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 3 جنيهات.
استقر سعر كيلو الفول السائب 52 جنيها.
بلغ سعر كيلو الفول المجروش المعبأ 64 جنيها.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم

استقر سعر كيلو الدقيق المعبأ 24,5 جنيه، مسجلا تراجعا قدره 3.28 جنيه.

أسعار السكر والشاي في الأسواق اليوم

وصل سعر كيلو السكر المعبأ عند 35 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 1.42 جنيه.
وبلغ سعر عبوة الشاي “40 جراما” 13 جنيها.

أسعار المكرونة في الأسواق اليوم

لامس سعر كيلو المكرونة المعبأ 28 جنيها.
بلغ سعر المكرونة 400 جرام معبأة 21 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 6.8 جنيه.
بلغ سعر المكرونة السائبة 25 جنيها.

أسعار العدس بالأسواق اليوم

سجل سعر كيلو العدس “صحيح” المعبأ 57 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 7.56 جنيها.
بلغ كيلو العدس الأصفر معبأ 72 جنيها.

أسعار الزيت في الأسواق اليوم

بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس “أصناف متنوعة” 94 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 4.53 جنيها.
بلغ سعر لتر زيت الذرة “أصناف متعددة” 109 جنيهات، مسجلا تراجعا قدره 5.19 جنيها.

سعر البيضة بالأسواق اليوم

سجل سعر البيضة البلدي في الأسواق 6 جنيهات.
بلغ سعر البيضة الحمراء 6 جنيهات.
وصل سعر البيضة البيضاء 6 جنيهات.

ناقشت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، المستجدات بالسوق والتحديات، وذلك خلال اجتماعا مع شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة.

الصناعة الوطنية

حيث يحرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي علي الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه السادة الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.

كما تضمن جدول الأعمــال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلي التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.

ومن جانبه، أوضح حسن الفندي رئيس الشعبة، أن الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.

نقص السكر الخام للمصانع

وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.

ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أيه تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.

اقرأ أيضًا..

رئيس الوزراء يفتتح معرض “أهلا رمضان” الرئيسي بالجيزة

ولفت إلي أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.

من جانبه قال المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.

وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي “الكودكس” والاتحاد الأوروبي عام 2024 والتى تراعى متطلبات الصناعة والتجارة الدولية حيث تم اعدادها و دراستها علمياً بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.