الزراعة الأمريكية: مصر ستشهد نمو ملحوظ في مخزون السكر

أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية تقرير جديد توقعت من خلاله حدوث أرتفاع ملحوظ في إنتاج السكر في مصر خلال العام التسويقي 2025-2026.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر.

إنتاج السكر المتوقع

ووفقا لما ورد في تقرير وزارة الزراعة الأمريكية فإنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج السكر قرابة الـ 3.18 مليون طن مقارنة بقرابة 3.1 مليون طن للعام التسويقي الحالي.

اقرأ أيضا:  وزارة الزراعة تبحث فرص الاستثمار مع مختلف دول قارة إفريقيا

وبحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية فإن هذه الزيادة في الإنتاج سيكون سببها هو ارتفاع محصول البنجر، مما شجع المزارعين على التوسع في زراعة السكر، علاوة على زيادة الطلب الصناعي على السكر بإعتباره مكون أساسي في العديد من الصناعات الغذائية.

قدرات مصر

ويرى التقرير أن زيادة الإنتاج المحلي من السكر سوف يمكن مصر من تغطية ما تقدر نسبته من 82.5%من احتياجاتها من السكر، في حين سيتم استيراد النسبة المتبقية والبالغة 17.5% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

وتُعد البرازيل المصدر الرئيسي للسكر الخام المورد إلى مصر منذ خمس سنوات، ومن المتوقع أن تواصل احتلال هذه المكانة خلال العام المقبل.

وفي تفصيل بيانات الإنتاج، أوضح التقرير أن إنتاج السكر من البنجر سيصل إلى 2.47 مليون طن، في حين أن السكر المنتج من القصب سيبلغ 710 آلاف طن.

تحليل دقيق

وتوصلت وزارة الزراعة الأمريكية لهذه النتائج بناءا على تحليل ودراسة شاملة تضمنت إتمام بحث على مساحة الأراضي المزروعة، وأسعار المحاصيل، والظروف المناخية المؤثرة على الإنتاج، ويتوقع التقرير أيضا أن يشهد الاستهلاك المحلي من السكر ارتفاعًا يصل إلى 3.85 مليون طن خلال العام المقبل، بنسبة زيادة 2.6% مقارنة بالعام الحالي.

وبحسب محللو التقرير فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك، سببه هو الزيادة المستمرة في عدد سكان مصر والذي يتجاوز حاليًا 114 مليون نسمة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 124 مليون نسمة بحلول عام 2030، إضافة إلى التوسع المستمر في صناعة الحلويات والمنتجات الغذائية التي تعتمد بشكل أساسي على السكر كمادة خام.

انخفاض واردات مصر

ويرجح التقرير أن تنخفض واردات مصر من السكر بنسبة 16.6% خلال العام المقبل لتصل إلى مليون طن فقط نتيجة الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي، أما الصادرات، فتوقّع التقرير أن تظل مستقرة عند مستوى 300 ألف طن، في ظل استمرار العمل بقرار حظر التصدير الذي تم تمديده 6 أشهر إضافية في شهر أبريل الماضي، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي.

وفي ما يخص المخزون الاستراتيجي من السكر، أظهر التقرير أن مصر ستتمكن من رفع مخزونها إلى 1.24 مليون طن بنهاية العام التسويقي 2025-2026، أي بزيادة نسبتها 7.8% مقارنة بالعام السابق.

السياسات الاجتماعية

وتطرق تقرير وزارة الزراعة الأمريكية لنقطة السياسات الأجتماعية، حيث أكد أنه من المتوقع استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم الغذائي الذي يتيح بيع السكر المدعوم بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام، مقارنة بسعره في السوق الحر البالغ 35 جنيهًا، ليستفيد من هذا البرنامج ما يقارب 64 مليون مواطن، عبر شبكة تضم 1300 منفذ بيع حكومي و40 ألف متجر خاص.

وبحسب التقرير فإن السكر لا يزال معفيا من ضريبة القيمة المضافة، وفقا لما ينص عليه القانون المحلي.

جدير بالذكر أن السلطات المصرية درست مجموعة من الإجراءات التي تشمل فرض متطلبات جديدة على الملصقات الغذائية وتنظيم حملات توعية عامة، تلك الإجراءات التي تأتي ضمن الجهود في الشأن الصحي، وفي نفس الوقت لمواجهة الارتفاع الكبير في معدلات السمنة التي بلغت نحو 45% بين النساء، و26% بين الرجال، إلى جانب تزايد حالات الإصابة بمرض السكري.

اقرأ أيضا:  بأسعار مخفضة .. إقبال كبير على منافذ وزارة الزراعة لشراء اللحوم قبل عيد الأضحى

القطاع الزراعي

على صعيد أخر، من المعروف أن الحكومة رفعت سعر شراء البنجر السكري من المزارعين إلى 2400 جنيه للطن، أي بزيادة 16% مقارنة بالعام السابق، كما تقدم حوافز إضافية للمزارعين الذين يلتزمون بتوريد المحصول في المواعيد المحددة مع تحقيق معايير الجودة المطلوبة.

وفي قطاع قصب السكر، ارتفع سعر الشراء الحكومي إلى 2500 جنيه للطن، هذا القطاع الذي يواجه منافسة شديدة من جانب بعض الشركات الخاصة التي تعمل في مجال إنتاج العسل الأسود وعصير القصب.