الرقابة المالية

في خطوة بارزة نحو تعزيز التعاون الرقابي الدولي، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “إنكوساي 25” في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعد هذا الحدث فرصة هامة لبحث سبل تعزيز الشفافية والمساءلة المالية، إلى جانب تبادل الخبرات بين القيادات الرقابية الدولية في مختلف دول العالم.

مؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية “إنكوساي 25”

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

المؤتمر، الذي يعقد بين 27 و31 أكتوبر 2025، يشهد مشاركة قادة ومسؤولين من أكثر من 190 جهازًا من أجهزة الرقابة والمراجعة من جميع أنحاء العالم. ويشمل الحضور عددًا من الوزراء المصريين البارزين، منهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والقيادات السياسية والرقابية من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

ويُعتبر هذا الحدث العالمي تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف، من أبرز الفعاليات على أجندة منظمة “الإنتوساي”. ويجمع المؤتمر صناع القرار الرقابي من مختلف أنحاء العالم لتحديد الاتجاهات المستقبلية للرقابة والمساءلة على مستوى دولي، فضلاً عن إلقاء الضوء على أحدث تقنيات المراجعة.

ومن أهم الأحداث التي شهدها المؤتمر في الجلسة الافتتاحية، تسلم مصر رسميًا، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة منظمة “الإنتوساي” لمدة ثلاث سنوات قادمة. يعد هذا الحدث خطوة تاريخية في دعم الدور الرقابي لمصر على الساحة العالمية. ومن خلال هذه الرئاسة، ستتولى مصر قيادة تطوير العمل الرقابي الدولي وتحديد التوجهات المستقبلية للرقابة المالية والمحاسبية على مستوى العالم.

الذكاء الاصطناعي وأثره في تطوير عمل المراجعة العامة

ومن أبرز المواضيع التي سيتم مناقشتها في المؤتمر هو دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المراجعة العامة. سيقدم الجهاز المركزي للمحاسبات خلال المؤتمر رؤية مصرية جديدة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة المالية، وهو محور فني رئيسي تحت عنوان “استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة”. ويهدف هذا الطرح إلى استشراف مستقبل المهنة الرقابية في ظل التحول الرقمي العالمي.

سيتم تسليط الضوء على كيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية لتحليل البيانات واكتشاف الأنماط والمخالفات بدقة وكفاءة أكبر. وهذا سيساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، ويزيد من دقة قرارات المراجعين في محاربة الفساد والتلاعب المالي.

يتناول الطرح المصري في المؤتمر أيضًا مفهوم “الرقابة الهجينة”، التي تمزج بين التحليل الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي وبين التقدير المهني البشري. هذه الفكرة تقوم على الجمع بين قوة التكنولوجيا والقدرة البشرية في المراجعة المالية، مما يحقق توازنًا بين الكفاءة التكنولوجية والقدرة على اتخاذ قرارات دقيقة وواعية استنادًا إلى الخبرات المهنية.

خلال جلسات المؤتمر، من المنتظر أن تستعرض مصر تجربتها في تطوير مهارات المراجعين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إرساء ضوابط مهنية وأخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. وبذلك، تأمل مصر أن يكون نموذجها في توظيف الذكاء الاصطناعي في المراجعة العامة نموذجًا يحتذى به على الصعيد الدولي.

كما يتعاون الجهاز المركزي للمحاسبات مع المكتب الوطني للمراجعة في النرويج لتطوير الموضوع الفني الذي يقوده مصر في المؤتمر، مما يساهم في إثراء الحوار الرقابي الدولي وتطوير مهارات المراجعين في شتى أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا.. طريقة الحصول على التقييمات الأسبوعية لطلاب النقل.. رابط متاح الآن

مدّت الهيئة العامة للرقابة المالية فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

كما قررت وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد.

كما يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، وهو ما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات.

واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد، بينما وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين مستفيد، بإجمالي تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر، و56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.

اصدرت النيابة العامة أوامر بمنع التصرف في الأموال الخاصة بـ 47 شخصاً من بينهم رجل الأعمال محمود لاشين، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بقضايا مالية.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــل..

يشمل قرار النيابة منع التصرف في الأموال الشخصية سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة، بما في ذلك وتشمل الأسهم والسندات والصكوك والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية بالبنوك والشركات، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

اقرأ أيضًا.. طرح تذاكر مباريات السوبر المصري بالإمارات رسميًا

كما يمتد المنع إلى جميع التصرفات القانونية كالبيع أو الرهن أو التنازل أو ترتيب الحقوق الشخصية والعينية على تلك الأموال

كانت البورصة المصرية قد تلقت إخطاراً رسمياً من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، مرفقًا بكتاب من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد بصدور الأمر القضائي

يتوجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ضمن الوفد المصري الرسمي الذي يضم أحمد كجوك، وزير المالية، وعددًا من كبار المسؤولين الاقتصاديين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

وتُعقد الاجتماعات خلال الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات تنظيمية ومؤسسات تمويل واستثمار من مختلف أنحاء العالم.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواجد الفاعل في أهم المحافل الاقتصادية الدولية، ومواكبة التطورات المالية والتنظيمية العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على الساحة الدولية، ودعم جهود الدولة في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.

وخلال زيارته إلى واشنطن، سيعقد الدكتور محمد فريد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية العالمية والبنوك الاستثمارية الدولية، إلى جانب وزراء مالية ورؤساء هيئات تنظيمية من دول مختلفة، وذلك بهدف بحث آفاق التعاون المشترك، واستعراض جهود الإصلاح والتنظيم التي تقودها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

كما تشمل اللقاءات مناقشات موسعة مع قادة المال والأعمال وبنوك الاستثمار العالمية حول الفرص الواعدة بالسوق المصري، والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير الأطر الرقابية والتشريعية بما يتسق مع أحدث المعايير الدولية. ومن المنتظر أن تُسهم هذه اللقاءات في تعميق التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، وفتح آفاق جديدة لتدفقات استثمارية طويلة الأجل في مجالات التمويل المستدام.

إقرأأيضًا: محمد صلاح يحتل المركز الـ 25 في قائمة أفضل رياضي في العالم

وتُعدّ الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منصة مهمة لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي واستعراض السياسات المالية والتنموية في ظل ما يشهده العالم من تقلبات جيوسياسية وارتفاع في تكاليف التمويل وتباطؤ للنمو في الاقتصادات الكبرى. ويكتسب اجتماع هذا العام أهمية استثنائية كونه ينعقد في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى نماذج تنموية أكثر شمولًا واستدامة تعزز الثقة في الأسواق وتدعم الاستقرار المالي العالمي.

وأكد الدكتور محمد فريد أن المشاركة المصرية في هذه الاجتماعات تحمل رسالة واضحة عن قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال حضورها النشط إلى إبراز التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وما تحقق من تقدم في إطار الشمول المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي للأسواق المالية.

وأضاف أن الاجتماعات الثنائية التي سيجريها مع المؤسسات المالية الدولية تمثل فرصة لتوسيع أطر التعاون، واستكشاف سبل جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري، فضلًا عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية التي تدعم كفاءة الأسواق واستقرارها.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي في إطار رؤية 2030 الرامية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يقوم على تنويع مصادر النمو والتمويل، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، تعميمًا جديدًا يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وضمان سلامة الأسواق المالية غير المصرفية، حيث ألزمت شركات التمويل غير المصرفي بضرورة الإبلاغ الفوري للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن أي حدود ائتمانية يتم منحها للعملاء، سواء تم استخدامها أو لا.

الحدود الائتمانية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..

ويأتي هذا القرار كخطوة استباقية لحماية حقوق العملاء، والتأكد من الجدارة الائتمانية لكل متعامل بما يعزز من قدرة الشركات على منح الائتمان بشكل آمن ووفق إمكانيات السداد الفعلية.

وينص التعميم الصادر على أن تكون عملية الإبلاغ لحظية وفورية، بدلاً من الاكتفاء بإرسال البيانات في نهاية كل شهر كما كان يحدث سابقاً.

وبذلك، تصبح الشركات مُلزمة بإخطار الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بمجرد منح أي حد ائتماني، مع متابعة استخدام هذا الحد أولاً بأول، حتى في حال عدم الاستفادة منه.

الهدف هو تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل دوري ودقيق، ما يسهم في تقليل مخاطر التعثر وضمان اتخاذ قرارات تمويل مبنية على معلومات محدثة وموثوقة.

كما شددت الهيئة في بيانها على ضرورة عدم تحميل العملاء أي فوائد أو رسوم إضافية على الحدود الائتمانية غير المستخدمة، بحيث تُحتسب التكلفة فقط على الجزء الذي يتم استخدامه من التمويل.

هذا البند يعزز من مبدأ حماية المستهلك المالي، ويمنع أي ممارسات قد تؤثر سلباً في المتعاملين مع هذه الشركات.

وأوضح البيان أن القرار جاء ثمرة لحوار مستمر بين الهيئة وشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار سعي الهيئة لإصدار تشريعات وقرارات ذات أثر تنموي حقيقي يضمن استقرار القطاعات الخاضعة لرقابتها.

كما يعكس هذا التوجه التزام الهيئة بتعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار المالي، وضبط الأسواق المالية غير المصرفية لحماية المتعاملين وتقليل المخاطر.

اقرأ أيضا: تعرف على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري قبل اجتماع المركزي

نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025، تقرير افصاح لبنك قناة السويس، فيما يتعلق بزيادة رأس المال من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..

زيادة رأس المال

وكشف التقرير عن زيادة في رأس المال المصدر والمدفوع من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، موضحا أن الزيادة توزع على 350 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم على أن تمول من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي.

اقرأ أيضا: تعرف على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري قبل اجتماع المركزي

كما يتضمن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه.

أرباح بنك قناة السويس

ووفقا لما ورد، فقد أرتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 71% خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، لتصل إلى 3.08 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.8 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2024.

وزاد صافي الدخل من العائد خلال الفترة إلى 3.86 مليار جنيه، مقابل 2.54 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي 2024

وأوضحت البيانات الرسمية، ارتفاع صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4.56 مليار جنيه، مقابل 2.93 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.

ارتفاع صافي الأرباح

من جانبه سجّل بنك قناة السويس ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح بنسبة 114.4% خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 0.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، وذلك بحسب نتائج أعمال البنك.

جدير بالذكر أن هذه القفزة جاءت بدعم من زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 54%، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه، مقارنة بـ1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

المركز المالي لبنك قناة السويس

وارتفع إجمالي المركز المالي لبنك قناة السويس بنسبة 12.8%، ليصل إلى 203 مليارات جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 180 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بفضل نمو محفظة الودائع بنسبة 11.7% خلال الفترة، لتصل إلى 151 مليار جنيه، مقابل 135 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وارتفع صافي محفظة القروض والتسهيلات المقدّمة للعملاء بنسبة 15.4%، لتصل إلى 86 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 75 مليار جنيه في ديسمبر 2024.

محفظة القروض

وفيما يتعلق بمحفظة قروض الشركات، فقد أرتفعت بنسبة 15.7%، لتصل إلى 80.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 69.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وارتفع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 13.3%، لتصل إلى 6 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 5.3 مليارات جنيه في ختام عام 2024.

اقرأ أيضا:  تباين بـ “سعر الدولار” اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

يشار إلى أن الجمعية العامة التابعة لبنك قناة السويس التي عقدت في مارس الماضي، قد أقرت توزيع أسهم مجانية بقيمة 3.5 مليارات جنيه من أرباح البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصل رأس المال المصدر والمدفوع إلى 10 مليارات جنيه بعد الزيادة، ما يسهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة قدرته على دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد،  اليوم  الخميس، القرار رقم 137 لسنة 2025 في شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..

وتأتي هذه الخطوة من أجل تعزيز قوة المراكز المالية لهذه الشركات وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والصدمات الاقتصادية.

اقرأ أيضا:  بعد تجديد الثقة.. رئيس الرقابة المالية: “قطارنا مستمر لتعزيز الاقتصاد المصري”

وأشارت الهيئة إلى المعايير الجديدة هدفها هو تمكين شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم ، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من التعامل مع المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، مع العمل على تقليل آثار التقلبات الدورية، وضمان السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل.

وشملت تعديلات الرقابة المالية إضافة هامش لمواجهة المخاطر وهامش للتقلبات الدورية عند حساب كفاية رأس المال، وتعديل نسب السيولة قصيرة الأجل، واستحداث مؤشر للسيولة طويلة الأجل، هذا بخلاف إدخال معايير لمخاطر التشغيل ومخاطر السوق، ووضع قواعد جديدة لإعدام الديون بما يسمح بذلك فور استيفاء الشروط بدلًا من الانتظار 18 شهرًا.

أقرأ أيضا:  قرار جديد من الرقابة المالية بشأن الاستثمار الرقمي العقاري

وأفادت الهيئة أن إصدار هذه المعايير تقرر بعد إتمام سلسلة حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية، وأكدت أن الهدف هو ترسيخ الانضباط المالي، وضمان استدامة أعمال القطاع غير المصرفي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني حتى في أوقات الأزمات.

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملات الرقابة الدورية الموسعة خلال الأسبوع الأول من أغسطس والتي قامت بها اللجنة المركزية بالهيئة للرقابة على التداول.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لضبط سوق توزيع المنتجات البترولية محليا والتصدي لأي مخالفات أو تلاعب .

واسفرت أعمال اللجنة ، عن ضبط مجموعة من المخالفات تنوعت بين عمليات تهريب وتلاعب وبيع بالسوق السوداء وإهمال تطبيق اشتراطات الأمان بمنافذ التوزيع علي النحو التالي:

– كشف عملية تهريب ضخمة لمنتج السولار بإحدى محطات الوقود في محافظة المنيا بكميات تقدر بـنحو 633 ألف لتر من السولار والبنزين، و بقيمة 19 مليون جنيه .

– ضبط سيارة نقل بذات المحافظة تقوم بتجميع السولار من محطات الوقود وبيعه بالسوق السوداء.

– ضبط أحد المواطنين في القاهرة بحوزته كميات من البنزين مجهول المصدر معبأة في زجاجات معدة للبيع للجمهور، وتبين بعد الفحص عدم مطابقتها للمواصفات واحتوائها علي شوائب.

– ضبط مخزن زيوت بسوهاج يحتوي على 1273 عبوة وجركن زيت مجهولة المصدر وبدون أي مستندات تثبت مصدرها أو جودتها.

-خلال التفتيش على أحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالسويس، رصدت اللجان مخالفات جسيمة أبرزها عدم إجراء الاختبارات اللازمة على الأسطوانات الفارغة قبل التعبئة، ووجود أسطوانات تالفة معدة للتعبئة، حيث تم إلزام مسئولي التشغيل بتجنيبها وتشغيل أحواض الاختبارات علي الفور ، مع مخاطبة الشركة المسئولة لسرعة تلافى ذلك وضمان وصول أسطوانات آمنة للمواطنين.

– تم رصد مخالفات تتعلق باشتراطات الأمان في 5 مخازن لتوزيع أسطوانات البوتاجاز داخل الكتلة السكنية بالإسكندرية من بينها نقص وسائل الإطفاء وعدم مطابقة التوصيلات وشبكة التبريد للمواصفات، وتم إلزام الشركات المسئولة بسرعة معالجة هذه المخالفات للتشغيل الآمن.

– تم رصد مخالفات خلال اعمال المراجعة والتفتيش علي 11 محطة وقود بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا، أبرزها تشغيل محطة لازالت تحت التطوير في عتاقة بالسويس ودون استيفاء اشتراطات الأمان، وتم اقرار غلقها لحين الانتهاء من التطوير ، ومحاسبة المسئول عن ذلك .

– تم ضبط محطة في المنيا في حالة فنية سيئة و تستخدم طلمبات ومسدسات سولار غير مطابقة، إحداها يبدأ عدادها بالعمل بمجرد تحريكه قبل التموين .

-رصد مخالفات فى 6 محطات أخرى بعدة محافظات تتضمن نقص أدوات الإطفاء ووجود توصيلات كهربائية عشوائية، حيث تم إلزام شركات التسويق المشغلة للمحطات بإزالتها و استيفاء اشتراطات السلامة.

– استجابة لشكاوي المواطنين تم فحص شكوى مواطن بشأن محطة بالقاهرة، ومعاينتها ومراجعة كاميرات المراقبة وإعداد تقرير بالنتائج .
وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر أمنية ضد المتورطين بوقائع التهريب والتلاعب والبيع في السوق السوداء واحالتها للنيابة العامة .

وفى سياق متصل لم تقتصر جهود اللجنة على رصد المخالفات، بل شملت مراجعة النظم التشغيلية والرقابية بغرف الوقود المركزية بشركات التسويق، للتأكد من متابعة حركة السيارات الصهريجية عبر منظومة GPS، ومراجعة أرصدة المحطات بنظام ATG، وشحن الكميات وتسجيلها بمنظومة التداول الإلكترونية.

وفي خطوة استباقية، عقدت اللجنة ندوات توعية للعاملين و مسئولي التشغيل بعدد من محطات الوقود بالقاهرة، ركزت على الالتزام بالزي الموحد، وحسن التعامل مع الجمهور، وطرق التصرف في حالات الخطر.

كما تم تفقد مستودعات شحن المنتجات البترولية بالمنطقة البترولية بالمكس لمتابعة الدورة المستندية للشحن.

و فيما يتعلق بالنماذج الإيجابية لتقديم الخدمة يٌشار إلى أن جولات المتابعة شملت 4 محطات وقود بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، أظهرت التزاما كاملا بمعايير التشغيل واشتراطاته، و مستوى متميز في المظهر العام وحسن معاملة الجمهور.

استقبل قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الدكتور محمد فريد لتقديم التهنئة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (421) لسنة 2025، بتجديد تكليفه بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة لمدة عام بدرجة وزير، اعتبارًا من الخميس 7 أغسطس 2025.

اقرا أيضا: قرار جديد من الرقابة المالية بشأن الاستثمار الرقمي العقاري

تعزيز الاقتصاد المصري

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل..

وبذلك، يبدأ الدكتور فريد فترته الرئاسية الرابعة، مؤكداً على استمرار المسيرة التي بدأها نحو تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.

في كلمته، قدم الدكتور فريد شكره وتقديره لجميع العاملين في الهيئة، واصفاً إياهم بـ “حجر الزاوية في مسار البناء والتطوير”.

وأشار إلى أن تكامل جهودهم خلال الفترة الماضية قد أسفر عن تحقيق الهيئة جزءًا كبيرًا من مستهدفاتها على مختلف الأصعدة.

وخص بالذكر جهود التحول الرقمي التي شهدت طفرة كبيرة، مما مكن شركات القطاع من جذب تمويلات واستثمارات أجنبية، بالإضافة إلى جهود الاستدامة عبر تفعيل سوق الكربون الطوعي.

شدد رئيس الرقابة المالية على أن “قطار الرقابة المالية مستمر في مساره نحو تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي ووقوده العمل والاجتهاد”.

وأكد أن “إخلاص النوايا والنزاهة والكفاءة” هي الأسس التي سيعتمد عليها الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة و”رفعة اسم مصر عالياً”.

وأوضح أن التحدي الأكبر للهيئة في الفترة المقبلة لا يقتصر على إصدار القرارات والتشريعات فقط، بل سيمتد إلى “تعزيز الأثر التنموي والمجتمعي لقراراتنا وسياساتنا على الناس والمجتمع والاقتصاد”.

التزام بمواصلة التحديث والتطوير

أكد الدكتور فريد على استمرار عملية التحديث والتطوير لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز كفاءة وشفافية الأسواق المالية في مصر، ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي

. وأشار إلى أن الخطط المستقبلية تشمل تحديثاً مستمراً للبنية التحتية الرقمية والتشريعية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر.

وجدد الدكتور فريد التزامه بمواصلة مسار الإصلاح والتطوير، معلناً: “سنعمل معًا بروح الفريق الواحد لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الحيوي”.

واختتم كلمته بدعوة جميع العاملين إلى مواصلة العمل الجاد بروح الفريق، مؤكداً أن تحقيق المستهدفات يتأتى بتكاتف الجهود وتوحيد الرؤية، لما فيه صالح مصر.

أقرأ أيضا:    قرار جديد من “الرقابة المالية” لضمان قوة الملاءة المالية لشركات التأمين