الدين العام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، في إطار حرص الحكومة على تعزيز كفاءة إدارة الدين العام وضمان التحرك ضمن الحدود الآمنة، بما يتماشى مع أهداف استدامة النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية لمصر.

لجنة إدارة الدين العام الخارجي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من كبار المسؤولين من الوزارات والبنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة عمل اللجنة، في إطار التزام الحكومة بتحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وتطبيق مبادئ حوكمة الاقتراض الخارجي بما يضمن إدارة الدين بكفاءة وفق أولويات واضحة للمشروعات القومية والخطط الاستثمارية.

كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والبنك المركزي لوضع خطة متكاملة لإدارة الدين الخارجي وفق إطار عام يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025.

وتناول التقرير تطورات الدين الخارجي ومحددات استدامته، بالإضافة إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

كما أبرز التقرير جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار والتصدير وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز معدلات نمو الدين الخارجي، بما يضمن تعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.

وأكدت الوزيرة أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في تعزيز الملاءة المالية، وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر ورفع التنافسية الدولية لمصر، من خلال تطوير بيئة الأعمال وتوسيع مجالات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والانضباط المالي، واستمرار مراقبة الدين العام الخارجي بما يحقق استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

اقرأ أيضا:  مفاجأة جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام

خفض الدين.. أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسير وفق خطة دقيقة تهدف إلى السيطرة على مستويات الدين العام وطمأنة المواطنين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا:  بعد قرار السيسي.. 41 ألف فدان من أراضي الدولة لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية

وأوضح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 85.6% في يونيو الماضي، وهو ما يعكس جدية الدولة في معالجة هذا الملف الحساس.

خفض الدين الخارجي تدريجيًا

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وأفاد وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ماضية في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، ضمن استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على استقرار السوق المالي.

وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.

آليات جديدة لإدارة التمويل

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على تنويع أدوات وأسواق التمويل، بما يتيح تلبية احتياجات الموازنة العامة بأقل تكلفة ممكنة.

وتشمل هذه الآليات إطالة فترات الاستحقاق والابتعاد التدريجي عن الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، إلى جانب التوسع في أدوات مبتكرة تقلل المخاطر وتمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التحديات.

من الديون إلى الاستثمارات

وشدد الوزير على أن أحد أهداف الحكومة يتمثل في تحويل جزء من الديون إلى استثمارات إنتاجية وتنموية، تساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية وتعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأوضح أن توجيه الموارد إلى مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية سيعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

تعزيز الحوكمة والانضباط المالي

وأكد كجوك أن الدولة تلتزم بوضع سقف سنوي للديون الحكومية والضمانات، بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة المالية. كما يتم توجيه أي إيرادات استثنائية أو فائض إلى خفض نسبة الدين من الناتج المحلي، وهو ما يعكس توجهًا جادًا نحو ضبط المالية العامة.

اختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتبني سياسات مالية متوازنة، تراعي في الوقت نفسه متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات المواطنين.

وتابع:” خطوات خفض الدين لا تهدف فقط إلى تحسين الأرقام، بل إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة يوفر بيئة آمنة للاستثمار ويحافظ على مصالح الأجيال القادمة”

اقرأ أيضا:  بعد تجديد الثقة.. رئيس الرقابة المالية: “قطارنا مستمر لتعزيز الاقتصاد المصري”

في ظل الإهتمام ومساعي الدولة للنهوض بالاقتصاد، نجد إلتفات من قبل العديد من المؤسسات الدولية بأوضاع الاقتصاد المصري، ورسم توقعات للمرحلة المقبلة للأقتصاد في مصر، وهو ما بات واضحا من قبل صندوق النقد الدولي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر للنهوض بالاقتصاد.

أقرأ أيضا:  بـ 13 مليون طن.. مصر تخطط لاستيراد كميات جديدة من القمح

توقعات صندوق النقد الدولي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بأن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمو بم يقدر بـ 0.2 نقطة مئوية وذلك خلال العام الجاري 2025 والعام المقبل 2026ز

تلك النتيجة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في الوقت الذي خفض فيها توقعاته وتقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين.

ولم يحاول صندوق النقد الدولي أن يكشف عن سبب توقعاته بأرتفاع النمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة، لكنه أكد أن جميع المظاهر تؤيد أن أقتصاد مصر التي وصفها بأنها أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان شهد نموا ملحوظا خلال عام 2024 بم يقدر بـ 2.4%.

توقعات وزارة التخطيط

ويأتي الإعلان عن توقعات صندوق النقد الدولي عن طبيعة الاقتصاد المصري بعد توقعات وزيرة التخطيط رانيا المشاط خلال الشهر الجاري بأن يشهد الاقتصاد في مصر نمو يقدر بـ 4% خلال السنة المالية الجارية التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو، موضحة أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نمو أكثر خلال العام المالي المقبل يقدر بـ 4.5%.

وشهد الاقتصاد المصري نموا خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية باسرع وسيرة فصلية منذ اكثر من عامين تحديدا عند 4.3%، وذلك من خلال دعم من قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، ويحدث ذلك على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس، تلك الإيرادات التي تراجعت بسبب التوترات التجارية في منطقة البحر الأحمر.

تقديرات الحكومة

من جانبها تقدر الحكومة الإيرادات التي فقدتها قناة السويس عند 11 مليارات جنيه أي ما يعادل 2.15 مليار دولار، وذلك خلال تسعة أشهر تحديدا حتى نهاية شهر مارس الماضي، وذلك وفقا لبيان أصدرته وزارة المالية.
يشار إلى أنه من المنتظر أن يستفيد الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة من تراجع أسعار النفط التي يجري تداولها حاليا عند قرابة 67 دولار للبرميل، كونه يعتمد على استيراد المواد البترولية.

ارتفاع الدين العام

جدير بالذكر أن مصر تعاني مما يعرف بارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 90.9% خلال السنة المالية التي أنتهت في 30 يونيو 2024، وفقا لما ورد في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعد مشاورات ومباحثات المادة الرابعة مع الحكومة المصرية التي جرت خلال شهر مارس الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط الدين العام في الاقتصادات الناشئة والنامية من مستواه الحالي البالغ 70% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% في 2030.