أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 القرار رقم 125 لسنة 2025 الخاص بضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وهو ما يتم لأول مرة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..
تنظيم الاستثمار
ويعد الهدف الأساسي من القرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية هو تنظيم الاستثمار في وثائق تمثل حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية، من خلال منصات رقمية مرخصة وخاضعة لإشراف الهيئة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
أقرأ أيضا: قرار جديد من “الرقابة المالية” لضمان قوة الملاءة المالية لشركات التأمين
وهذه الضوابط هي أول تنظيم رسمي للاستثمار العقاري عبر منصات إليكترونية وتأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوفير منتجات استثمارية مبتكرة، ولرفع مستويات الشمول المالي والاستثماري.
منصات تتيح الاكتتاب
وبحسب الهيئة فإن التنظيم الجديد سوف يشمل جميع المنصات التي تتيح الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري أو استردادها رقميا، على أن تساعد هذه المنصات على توفير الإفصاحات اللازمة وتسعير الوثائق بشكل دوري، مع حفظ جميع العقود والوثائق بشكل إليكتروني لدى جهات مرخصة.
وألزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المنصات بعدد من الشروط لتسجيل العملاء، ومن بين هذه الشروط اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة، بعد الإطلاع على مواد تعريفية بالمخاطر الاستثمارية المرتبطة.
كما أوجب القرار إتاحة نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقراراً من المستثمر بقبول المخاطر، وفتح حساب مصرفي مخصص لكل إصدار، وإصدار إشعار إلكتروني فور نجاح عملية التحويل.
نص القرار
وينص القرار على ضرورة توفير المنصة لقنوات دفع مؤمنة، مع فتح الحسابات اللازمة، من خلال التنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي، على أن يتم الاكتتاب بناءا على مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة.
وشملت ضوابط قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مثل شروط التسجيل، وبيانات مدير المنصة، وتسوية المنازعات، ومخاطر التشغيل، وآلية استرداد الأموال، ومذكرات المعلومات، والقوائم المالية، والأقساط، ومحاضر جماعة حملة الوثائق، وتوزيعات الأرباح.
كما نص القرار على تقديم تقرير نصف سنوي عن صافي قيمة الوثيقة، وملخص دراسة الجدوى، والقيمة العادلة للأصول، والفروقات في حال وجود تفاوت بين القيم البيعية والعادلة، مع الإفصاح عن وثائق التأمين أو الأحكام المؤثرة على العقارات.
أموال المستثمرين
وشدد القرار على ضرورة رد الأموال للمستثمرين في حالة التراجع أو في حال فشلت التغطية ، مع عرض مؤشر إلكتروني لتغطية الاكتتاب بشكل مستمر.
جدير بالذكر أن قرار الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ألزم شركة الإيداع والقيد المركزي بتسجيل ملكيات المستثمرين وإصدار وثائق استثمار رقمية فور اكتمال الاكتتاب، مع حظر نشر أي معلومات مضللة من أطراف المنصة.
استرداد الوثائق
وتولى القرار تنظيم استرداد الوثائق قبل نهاية مدة الصندوق، على أن تتم وفق مذكرة المعلومات، مع السماح باستخدام السيولة المتاحة أو الاكتتابات الجديدة لتلبية طلبات الاسترداد.
حدد القرار الحد الأقصى للاسترداد بنسبة 20% من إجمالي الوثائق، وألزم شركة الصندوق بعدم الاحتفاظ بالوثائق المستردة لأكثر من عام، وإعدامها أو إعادة بيعها وفقاً لنماذج الهيئة.
اقرأ أيضا: الرقابة المالية تصدر 5 قرارات لتأسيس شركات لإدارة صناديق استثمار وتمويل المشروعات
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وحتى الآن تلقت العديد من الطلبات عبر ثلاث منصات إلكترونية عقارية لتوفيق أوضاعها وفق التنظيم الجديد، تمهيداً لتأسيس صناديق استثمار عقاري والحصول على رخص ترويج وتغطية الاكتتاب.
