التضامن الإجتماعي

في خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير منظومة الطوارئ والسلامة العامة، شهدت وزارة التضامن الاجتماعي التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

ويرصد” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل .. 

يأتي هذا المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ورفع كفاءة التعامل مع الأزمات والطوارئ.

وقد تم تنفيذ هذا المشروع الحيوي بالتعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، التي ساهمت بدورها في إنشاء مركز متكامل ومؤمن لإدارة الطوارئ، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في مجالات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

وخلال مراسم الافتتاح، ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة أكدت فيها أن إنشاء مركز السيطرة الجديد يمثل نقلة نوعية في الأداء المؤسسي داخل الوزارة، ويعزز قدرتها على إدارة الأزمات والتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

كما أشارت إلى أن المركز يحقق سيطرة داخلية شاملة، ويستخدم أحدث التقنيات في مجال الاتصالات ونقل البيانات، مما يدعم رؤية الوزارة في التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر فاعلية واستجابة.

ومن جانبه، أوضح اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، أن المركز الجديد يُعد جزءاً من منظومة وطنية موحدة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الطوارئ والإغاثة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن هذا المركز سيساهم في الربط بين مختلف عناصر الطوارئ والخدمات الحيوية من خلال غرفة عمليات مركزية، تدير شبكة مؤمنة ومتكاملة وفقًا للمعايير الدولية في الأمن السيبراني وإدارة البيانات.

ويُعد هذا المشروع نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، ويعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم مؤسسات الدولة المختلفة، من أجل تحقيق التكامل والجاهزية في التعامل مع الأزمات والتحديات.

شهد الافتتاح عدد من قيادات إدارة الإشارة ومجموعة من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، الذين أشادوا بالمستوى التقني المتقدم للمركز، ودوره المرتقب في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

اقرأ أيضا: رئيس أركان القوات المسلحة يلتقى نظيره الإيطالي بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رسميًا عن موعد صرف معاش برنامج تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025، وذلك ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتوفير الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا في مصر.

اقرأ أيضا:   شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب منك .. إيه الحكاية؟

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر يونيو

تكافل وكرامة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

ومن المقرر بدء صرف المستحقات المالية للمستفيدين من البرنامج اعتبارًا من منتصف شهر يونيو، بما يشمل جميع الفئات المدرجة، وخاصة حاملي بطاقات ميزة البنكية.

يُعد برنامج “تكافل وكرامة” من أبرز البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم دعم مادي شهري للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة.

ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات المهمشة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها، في إطار جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وقد حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تحديث وتطوير آليات الصرف طوال السنوات الماضية، لتواكب التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة.

طرق الاستعلام

وأصبح الآن بإمكان المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن حالة البطاقة أو معرفة موقف الصرف إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب أو الوقوف في طوابير الانتظار.

وللاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة، يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن، ثم اختيار خدمة “الاستعلام عن نتيجتك”، وإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة، ثم الضغط على زر “استعلام”. بعد لحظات، تظهر نتيجة حالة البطاقة سواء كانت “سارية”، أو “موقوفة”، أو “مجمدة”.

النظام الرقمي

يساهم هذا النظام الرقمي في تسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، حيث يتيح لهم الاطلاع على موقفهم من الدعم في أي وقت ومن أي مكان، ويوفر الوقت والجهد بشكل كبير.

وأكد مسؤولو الوزارة على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني أو المكاتب المعتمدة، لضمان استمرار صرف الدعم دون تأخير أو انقطاع.

كما تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها نحو تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم النقدي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين المحتاجين، في إطار استراتيجية التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية.

وبهذا، يُعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم روافد الدعم الاجتماعي في مصر، وهو ما يظهر جليًا من خلال التطوير المستمر في آليات الصرف، والتواصل الفعّال مع المستفيدين، بما يضمن حصول الجميع على مستحقاتهم بكل كرامة وسهولة.

اقرأ أيضا:  باستثمارات 47 مليار دولار..مدبولي يعلن حوافز جديدة لقطاعي السيارات والألبان

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، إن قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين.

قانون الضمان الإجتماعي

حيث كشفت مايا مرسي أن الوزارة نفذت أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط، وهو برنامج تكافل وكرامة والذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويا، متميزاً بالمشروطية الصحية والتعليمية.

كما أوضحت الوزيرة أن قانون رعاية حقوق المسنين والجهود المقدمة فى ملف العمالة غير المنتظمة، يأتي ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة.

موضحة أن الهدف منه إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.

برنامج“النيابة العامة المصرية”

كما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي، مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج“النيابة العامة المصرية”، لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية”، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، دور المرأة فى الدفاع من مكتسباتها عام 2013، وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دور المرأة عبر حقوقها الدستورية والتشريعات المنصفلة وإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما أن المرأة المصرية اليوم تقلدت المناصب الوزارية، ومشاركة في صناعة القرار والمناصب القيادية.

اقرأ أيضًا..

مدبولى يوجه وزارة التضامن بتخصيص 25 مليون جنيه لمستشفى “الناس”

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومحاورها، وهى تعد الأولى لتمكين المرأة على مستوى العالم، فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وهى تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها.