وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025 عن بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الأحد 24 أغسطس، ليستمر الصرف حتى الخميس 28 أغسطس الجاري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام على ماكينات الصراف الصراف الآلي.

اقرأ أيضا:  بمرتبات تصل لـ” 9 آلاف جنيه”.. وظائف شاغرة في مجال صناعة الحلوي

وأوضحت الوزارة أن جدول صرف المرتبات يراعي الإجازات الرسمية والمناسبات القومية لضمان الانضباط المالي وسلاسة تنفيذ السياسات العامة للإنفاق الحكومي.

يشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعمل لديه أكثر من 6 مليون موظف من بينهم 4 مليون ضمن الموازنة العامة، بينما يوزع 2 مليون موظف آخرين على الهيئات الاقتصادية والمؤسسات العامة، ما يعكس التزام الحكومة بضمان انتظام الصرف وتحسين الظروف المعيشية للموظفين.

وكانت الحكومة قد أعلنت في يوليو الماضي عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7،000 جنيه شهريًا، في خطوة هدفها تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم، وشملت الإجراءات أيضًا علاوات دورية وفورية تراوحت بين 1،100 و1،600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة وضعتها وزارة المالية لتحسين القوة الشرائية للعاملين، ولتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم الفئات الوظيفية المتوسطة ومحدودي الدخل.

صرف الحوافز والمكافآت بداية سبتمبر

من ناحية أخرى أوضحت وزارة المالية أن المكافآت والحوافز المالية المتأخرة من المقرر أن يتم صرفها بشكل منفصل عن الرواتب الأساسية، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2025، وذلك لتسهيل العمليات المحاسبية ولرفع كفاءة الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية.

من جانبها تؤكد الحكومة أن الإجراءات التي تجريها وزارة المالية حاليا تأتي ضمن منظومة الإصلاح المالي التي تهدف ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية، والتركيز على تحسين ظروف العمل وتوفير البيئة الوظيفية الداعمة.

اقرأ أيضا:      تنبيه عاجل من الضرائب بشأن التسويات المعدلة للمرتبات

وشددت الحكومة على أن توفير حياة كريمة للعاملين بالدولة سيظل من أولوياتها، واصفة العاملين في الدولة بأنهم العمود الفقري للجهاز الإداري ومنظومة تقديم الخدمات العامة لمختلف فئات المواطنين.

ضمن محاولات دعم النشاط الإنتاجي، ولتحفيز الاقتصاد الوطني..  أعلنت الحكومة عن مخططاتها لتخصيص حزمة واسعة من البرامج والمبادرات في موازنة العام المالي 2025-2026، تصل قيمتها إلى 78.1 مليار جنيه وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، من أجل تحقيق أثر اقتصادي مباشر ومستدام.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــل..

وكشف البيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك، فإن موازنة العام الجاري التي وافق عليها مجلس النواب، تتضمن الإهتمام ببرامج رد الأعباء التصديرية هذه المبادرات، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز التوجه للتصدير ولتوسيع قاعدة العوائد الصناعية.

اقرأ أيضا:    بعد استطلاع رأي عالمي.. أحمد كجوك أفضل وزير مالية في أفريقيا لعام 2025

وأهتمت الموازنة أيضا بشمول دعم القطاع السياحي، من خلال التوسع في الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات، بما يعظم العائد من هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار دعم الصناعة، تُخصص الحكومة بحسب البيان المالي، موارد إضافية سيتم استغلالها في تطوير صناعة السيارات الكهربائية ولتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي، علاوة على استمرار مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يحقق استدامة بيئية ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأوضح بيان وزارة المالية أن الموازنة العامة تتضمن برامج لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حوافز نقدية مباشرة، مما يعزز من ريادة الأعمال ويوسع قاعدة التشغيل.

اقرأ أيضا:    السيسى يجتمع مع مدبولى وكجوك للإطلاع على نتائج مبادرة “التسهيلات الضريبية”

يشار إلى أن الحكومة هدفها تمكين الشباب اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة عبر ما يعرف بـ “برنامج توفير وسائل النقل الحديثة”، وهذا البرنامج يشمل سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل بشروط تمويل ميسرة، دعما للتشغيل الذاتي وتوسيع فرص العمل في مختلف المحافظات.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة بين مصر والأردن.

تعاون جديد بين مصر والأردن

وجاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت بالعاصمة الأردنية عمّان.

وجرت مراسم التوقيع الرسمية في مقر رئاسة الوزراء الأردنية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، حيث شملت الاتفاقيات مجالات متنوعة، من بينها الأوقاف، الاستثمار، حماية المستهلك، التنمية المحلية، الشباب، السياحة، التعاون العلمي، والمشتريات الحكومية.

تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة توقيع برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف، بين وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها الأردنية، بالإضافة إلى برنامج تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة، للعامين 2025-2026، لدعم بيئة الاستثمار المشترك.

كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقعها من الجانب المصري رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، ومن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.

في قطاع التنمية المحلية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية المصرية ونظيرتها الأردنية لتعزيز التعاون المتبادل في مجالات الإدارة والتنمية المستدامة، وقعتها من الجانب المصري الوزيرة منال عوض، ومن الجانب الأردني الوزير وليد المصري.

وفي مجال الآثار، تم توقيع اتفاقية تعاون لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، بين المجلس الأعلى للآثار المصري ودائرة الآثار الأردنية.

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع برنامج تنفيذي للتعاون العلمي بين معهد التخطيط القومي المصري ووزارة التخطيط الأردنية، واتفاقية لتفعيل التعاون في مجال الشباب بين عامي 2025 و2028.

وشملت المراسم كذلك توقيع مذكرتي تفاهم في المجال المالي، الأولى في مجال المشتريات الحكومية، والثانية لإطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية في البلدين، وقعها من الجانب المصري وزير المالية أحمد كجوك، ومن الجانب الأردني نظيره الدكتور عبد الحكيم الشبلي.

واختُتمت الفعاليات بتوقيع محضر اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة، من قبل رئيسي وزراء البلدين، في تأكيد رسمي على التزام مصر والأردن بتعزيز التعاون المشترك وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات.

ميزانية التحفيز الصناعي.. تواصل الحكومة خطواتها الجادة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، من خلال تخصيص أكبر ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الدولة، والتي تصل إلى 45 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

اقرأ أيضا: بعد قرار السيسي.. 41 ألف فدان من أراضي الدولة لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية

ميزانية التحفيز الصناعي

جانب من الاجتماع اليوم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها الطموحة لرد أعباء المصدرين وسداد المستحقات المتأخرة بشكل منتظم، بما يضمن تحفيز الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير.

دعم الصادرات

وأشار وزير المالية إلى أن خطة دعم الصادرات شهدت خلال الأعوام الأخيرة قفزة نوعية، بعد إطلاق سلسلة من المبادرات منذ عام 2019، كان أبرزها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبع، والتي ساعدت في ضخ أكثر من 70 مليار جنيه لدعم حوالي 3000 شركة مصدّرة.

وأوضح أن هذه الجهود انعكست بشكل مباشر على زيادة معدلات الصادرات المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية.

الآلية الجديدة لرد أعباء الصادرات

كما كشف الوزير عن أن الآلية الجديدة لرد أعباء الصادرات ستسمح للشركات بالحصول على مستحقاتها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استيفاء الملفات، بما يضمن تسريع دورة رأس المال لدى المصدرين.

وفي هذا السياق، سيتم فتح باب التقديم مجددًا للشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025.

وأكدت الحكومة أن تخصيص هذه الميزانية الضخمة يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع التصديري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وخطوة أساسية لتحقيق استراتيجية زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل وجذب استثمارات جديدة لقطاعي الصناعة والتجارة.

اقرأ أيضا:  وزير المالية من لندن: مصر تلقت نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

أكبر ميزانية لدعم الصادرات.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال الإسراع في سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

أكبر ميزانية لدعم الصادرات

جانب من اللقاء

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة موقف صرف مستحقات الشركات المصدّرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

صرف مستحقات  2000 شركة مصدّرة

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة مصدرة بإجمالي يقارب 5 مليارات جنيه كدفعة أولى، ضمن نسبة الـ50% المقررة نقدًا وفق الآلية الجديدة لسداد مستحقات المصدرين.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الصرف رسميًا يوم 7 أغسطس 2025، في خطوة تعكس التزام الدولة برد جميع المتأخرات المالية للمصدرين، والتي استمرت على مدار أربع سنوات مالية متتالية منذ بدء العمل بالآليات الجديدة.

كما أوضح الوزير أن المدة الزمنية المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استكمال المستندات المطلوبة لن تتجاوز ثلاثة أشهر.

فتح باب استقبال الطلبات الجديدة

وأشار وزير المالية إلى أن الإقبال الكبير من الشركات المصدّرة دفع الوزارة إلى إعادة فتح باب استقبال الطلبات الجديدة للشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، بما يعزز الاستفادة من برامج الدعم المخصصة للمصدرين.

اقرأ أيضا:  تخفيضات 50%.. رئيس الوزراء يفتتح معرض الهيئة العربية للتصنيع “أتيكو” بـ”العلمين”| صور

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025،  أنه سيتم صرف نحو 5 مليارات جنيه نقدًا لنحو 2000 شركة مصدرة يوم 7 أغسطس 2025.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

وأشار كجوك إلى أن هذه الأموال تأتي ضمن الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة بالآلية الجديدة من أجل سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وذلك عن المشحونات المصدرة حتى نهاية يونيو 2024.

اقرأ أيضا:  وزير المالية من لندن: مصر تلقت نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة برد مستحقات المصدرين المتأخرة بشكل منتظم وللعام المالي الرابع على التوالي، بما يعكس حرص الدولة على مساندة القطاع التصديري، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتحفيز نمو الصادرات.

وبحسب وزير المالية فإن الإقبال الكبير من قبل الشركات على التسجيل في المبادرة، هو الذي دفع الوزارة إلى إعادة فتح باب التقديم مرة أخرى في الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، تمهيدًا لصرف دفعة جديدة يوم 18 سبتمبر المقبل.

وأكد كجوك أن العام المالي الحالي يشهد أكبر دعم مخصص في تاريخ الموازنة العامة للصادرات، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه لرد أعباء التصدير، لافتًا إلى أن الآلية الجديدة تستهدف صرف مستحقات المصدرين خلال 3 أشهر فقط من استيفاء المستندات المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بتسريع سداد المتأخرات وتيسير الإجراءات على الشركات.

ويرى أحمد كجوك أن هذه الجهود تعد امتداد للمبادرات المتتالية لدعم المصدرين التي أطلقتها الدولة منذ عام 2019، من بينها مبادرة السداد الفوري بمراحلها السبعة، والتي استفادت منها نحو 3000 شركة مصدرة بإجمالي ما يقرب من 70 مليار جنيه.

من جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن عملية صرف الدفعة الأولى تتم من خلال 4 بنوك رئيسية هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وأشارت منصور إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي لتيسير عمليات التحويل للمصدرين الذين لا يمتلكون حسابات بهذه البنوك، منوهة أنه من المقرر أن يتم تحويل قيمة الشهادات إلى حساباتهم في البنوك الأخرى دون تحميلهم أي مصاريف إدارية، حرصًا على سرعة الصرف ودعم السيولة في القطاع التصديري.

اقرأ أيضا:  وزير المالية يقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن.. صور

يشار إلى أن هذه الآلية الجديدة تعد واحدة من خطوات “شراكة الثقة” التي تطلقها وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومجتمع الأعمال، لضمان استمرارية برامج دعم الصادرات وتسهيل نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق العالمية، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تضع تنمية الصادرات غير البترولية على رأس أولوياتها لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تمضي قُدما لمضاعفة الجهود التي تبذل من أجل تحسين الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال اتباع سياسات مالية متوازنة تساعد على دعم النمو المستدام وحذب مزيد من الاستثمارات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عم مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وشدد كجوك على أن مصر ليست في منافسة مع أحد، لكنها تسعى إلى تعزيز تنافسية اقتصادها وفتح آفاق جديدة للتنمية.

اقرأ أيضا:    وزير المالية يقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن.. صور

وأضاف وزير المالية أحمد كجوك في الحوار الموسع الذي أجراه مع عدد من المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال  لندن، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة، من أجل تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وزمن الإفراج، وتتم هذه الخطوات بالتعاون مع شركاء وفرق متخصصة، لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة وتعزيز العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن هذه الجهود ساعدت على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية، منوها أنه تم تلقي نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسداد القطاع الخاص 60 مليار جنيه إضافية طواعية.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تركز على توطين التصنيع والتكنولوجيا، مع العمل على تطوير سياسات اقتصادية متسقة، من أجل تعزيز الثقة لدى المستثمرين، داعيا المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر باعتبارها أصبحت منفذ رئيسي  لأسواق إقليمية ودولية.

اقرأ أيضا: وزير المالية: تخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وخلال الحوار شدد أحمد كجوك على أن الإصلاح الاقتصادي يعد بمثابة رحلة طويلة، من أجل بناء الثقة ولتحقيق اليقين المالي، منوها أن الأولوية للحكومة تتمثل في تنويع مصادر الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، ودفع الابتكار، مع ضمان التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

ويرى وزير المالية أن إتمام الشراكة مع القطاع الخاص هي محور أساسي في جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يؤدي نمو هذا القطاع إلى خلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية ويعكس إيجابًا على الإيرادات العامة.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة بمعدل 77%، ونمو في الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، بجانب تحصيص 45 مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم الصادرات والأنشطة الاقتصادية.

قرع أحمد كجوك وزير المالية، ممثلاً للحكومة المصرية، جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن؛ إيذانًا ببدء فعاليات «يوم مصر» مبكرًا، قائلاً: «الأسواق لا تنام.. ووزراء المالية أيضًا»!

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وتأتي هذه الخطوة إيذانا ببدء فعاليات “يوم مصر” مبكرا، قائلاً: “الأسواق لا تنام.. ووزراء المالية أيضًا”.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: تخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأضاف الوزير، أن مصر تؤكد، عبر بورصة لندن العريقة، إطلاق مسار “الثقة والشراكة واليقين”» مع المستثمرين المحليين والدوليين، والتزامها بالتواصل المباشر والحوار المثمر مع مجتمع الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة بالسوق المصرية.

وأكد كجوك، أن بيئة الاستثمار في مصر تتحسن، وأن القطاع الخاص بدأ يقود النشاط الاقتصادى، موضحًا أن الاقتصاد المصرى حقق نتائج متميزة العام الماضى، انعكس فى تسجيل فائض أولى كبير وارتفاع معدلات النمو والتصدير.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: “البريكس” شريك أساسي في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا

وقال كجوك، وهو يوجه حديثه للمستثمرين الدوليين: “معًا.. نبدأ يومنا بآفاق واعدة لبناء شراكات دولية أكثر تحفيزًا للاقتصاد المصري”.