اليوم الاثنين

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة جهود تعزيز ودعم وتقوية الشبكة الموحدة؛ وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، لاسيما ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديدة.

اقرأ أيضا: “دليلك الكامل للتقديم”.. انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025
وأثناء الاجتماع عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقرير مُتابعة لأعمال التغذية الكهربائية المُنفذة والجارية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة.

كما تناول تفصيلياً موقف تدبير مصادر تغذية عبر تواجد محطات متنقلة بالمشروعات، إلى جانب ما تحقق في إطار توفير حلول دائمة للتغذية الدائمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي المُستهدفة، بتنفيذ محطات جديدة، بقدرات متنوعة، مُؤكداً أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، التي تعتبره ركيزة أساسية لتعزيز مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة.

اقرأ أيضا:  قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الطلاب المتورطين بالغش في الثانوية العامة

حيث شهد الاجتماع استعراض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة، في هذه الأيام، للعمل على ضمان توافر الخدمة، في ظل زيادة استهلاك الكهرباء، بمُعدلات غير مسبوقة، مع ارتفاع درجات الحرارة، مُؤكداً التنسيق الكامل مع وزارة البترول، لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء المُختلفة.

تمكنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على البلوجر جومانا نستون في محافظة الجيزة، بعد ورود بلاغات حول نشرها مقاطع فيديو تضمنت إيحاءات خادشة للحياء عبر السوشسال ميديا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل

تفاصيل ضبط جومانا نستون

وفي التحقيقات التي باشرتها النيابة، اعترفت جومانا نستون بأن الهدف كان تحقيق نسب مشاهدة وأرباح مادية.

بعد تقنين الإجراءات الأمنية استجابة لبلاغ يفيد بنشر البلوجر جومانا نستون لمحتوى ينافي الآداب العامة الجرائم الإلكترونية هي ضمن أولويات وزارة الداخلية في إدارة المحتوى.

تضمنت فيديوهات البلوجر جومانا نستون التي نشرتها كلمات وإيحاءات خادشة، معتبرة خروا على القيم المجتمعية والتقاليد.

في التحقيقات، أعربت البلوجر جومانا نستون عن أن نشرها لهذا المحتوى كان يهدف إلى جذب عدد أكبر من المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

أقرأ أيضا:  تراجع طفيف بـ “سعر الدولار” اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

تم التحفظ على أدوات التصوير الخاصة بها وتحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لتحويلها إلى جهات التحقيق المختصة.

كواليس الواقعة 

سبق أن ألقي القبض على سمية نستون، تعرف أيضا باسم جومانا، في الإسكندرية عام 2024، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وتم حبسها احتياطيا لخمسة أيام، وجرت تحقيقات احترافية على هاتفها المحمول.

عند مواجهتها بالأدلة أمام رجال المباحث، اعترفت بأن نشر هذه الفيديوهات كان عمديا وأن الهدف كان جذب عدد أكبر من المشاهدات لتحقيق أرباح مالية عبر التفاعل على منصاتها الاجتماعية.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى جومانا نستون لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط المذكورة مقيمة بالجيزة، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية.

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

– الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.

– الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح عبر السوشيال ميديا ” علني”

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.

ونصت المادة 306 مكررًا “أ” على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

اقرأ أيضا:  وزير الخارجية: دير سانت كاترين له قدسية خاصة لدى مصر وشعبها ولن نسمح بالمساس به

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء”.

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول فان فان جيانج وزير الدفاع لدولة فيتنام والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ضمن وفد رئيس جمهورية فيتنام.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري فى العديد من المجالات.

مصر وفيتنام

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة المصرية والفيتنامية ، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى مستقبلاً بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه أشار وزير الدفاع بدولة فيتنام إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مختلف المجالات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.

وفى نهاية اللقاء قام الجانبان بالتوقيع على خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعى بين مصر وفيتنام.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفيتنامية.

في خطوة تاريخية اليوم ..  صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الايجار القديم ليدخل بذلك قانون الايجار الجديد حيز التنفيذ بعد أن أقره مجلس النواب في شهر يوليو 2025.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

تفاصيل قانون الايجار القديم
كما دخل قانون الايجار القديم حيز التنفيذ بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وجاء قانون الايجار الجديد ليضع حلًا نهائيًا لأزمة الإيجارات القديمة في مصر من خلال إعادة هيكلة القيم الإيجارية وتحديد مدد زمنية لإنهاء العقود القديمة.

ما هي القيم الإيجارية في قانون الايجارات القديم ؟
بالنسبة للأماكن السكنية:

– المناطق المتميزة: الأجرة الجديدة تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
– المناطق المتوسطة: الأجرة الجديدة تعادل 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
– المناطق الاقتصادية: الأجرة الجديدة تعادل 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يتم سداد أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.

اقرأ أيضا:  ساعة الصفر تقترب.. “قانون الإيجار القديم” على أبواب التطبيق

بالنسبة إلى الأماكن غير السكنية:

-يتم حساب الأجرة الجديدة على أساس 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
-الزيادة السنوية ثابتة في قانون الإيجارات القديمة
-نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية.
-موعد تطبيق زيادة أسعار الإيجار القديم للوحدات السكنية
وفقا للمادة الثانية: فإنه بعد نشر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما سيتم تطبيق القيم الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم اعتبارًا من الأجرة المستحقة التالية لتاريخ العمل بالقانون، أي اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.

يشار إلى أنه بهذه التعديلات، يسعى القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إنهاء تدريجي لعقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات للأماكن غير السكنية و7 سنوات للأماكن السكنية. وفق النص النهائى الذى وقعه الرئيس السيسي اليوم.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً، اليوم لاستعراض الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة في مصر، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها احدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، وتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية في مختلف القطاعات.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مُناقشة عدد من الجهود والإجراءات المبذولة لدعم الصناعة، وتذليل التحديات التي تواجهها، فضلاً عن جهود توفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، وتعزيز التنافسية وفقاً للمعايير العالمية.

اقرأ أيضا:  ساعة الصفر تقترب.. “قانون الإيجار القديم” على أبواب التطبيق

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضاً الجهود المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، فضلاً عن الجهود والمبادرات الحكومية بهدف جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة في مختلف المجالات.

أقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين،  مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور:

-الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل

-والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

-والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة

-والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

-والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

-والسفير/ وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ

-ومسئولي الوزارات والجهات المعنية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، تقرير مُتابعة تفصيلي للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيراً إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارِ الإنتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.

كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، لافتاً إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، وذلك سعياً لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضاً إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية.

وتطرق وزير الصناعة والنقل، إلى حزمة الإجراءات المُتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مُعتبراً أنها تمثل عموداً فقرياً للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمُصادقة، ومرحلة المطور لمُساندة الشركات في خفض الانبعاثات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من المجلس الوطنى للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد؛ كجهة مُصادقة وتحقق.

وأشار الفريق مهندس/ كامل الوزير ـ خلال الاجتماع ـ إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها، مُشيراً إلى أن الخطوات المُتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضاً إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، وكذا نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتقديم سبل المُساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا:  بمناسبة ثورة 23 يوليو..”السيسي” للشعب المصري: أنتم سبب ترسيخ الأمن والاستقرار في مصر

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم أيضاً في هذا الإطار تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.

نظمت القوات المسلحة من خلال جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية التابع لهيئة الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) فعاليات الدورة الدولية فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام والقانون الدولى للهجرة بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة المؤهلين للمشاركة فى المهام الأممية المختلفة وعدد من ضباط الدول الشقيقة والصديقة .

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم الأمن الإقليمى والدولى وتعزيز قدراتها فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم عمليات الأمم المتحدة للسلام خاصة فى مجال التأهيل والتدريب ،

وتضمنت فعاليات الدورة عدداً من المحاضرات وورش العمل والجلسات النقاشية التى قدمها خبراء متخصصون من المنظمة الدولية للهجرة ، تناولت قواعد وقوانين حقوق المدنيين خاصة فى أوقات الأزمات الدولية التى تمثل تهديداً كبيراً على حياة الشعوب ، كذلك مناقشة مبادىء القانون الدولى للهجرة ودور الجيوش فى حماية الفئات الأشد ضعفاً كالأطفال والنساء خلال الأزمات والصراعات.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

وأكد ممثلى المنظمة الدولية للهجرة أن تنظيم هذه الدورة يأتى فى إطار إلتزام مصر الراسخ بدعم جهود الأمم المتحدة ، وتعزيز مساهماتها فى عمليات حفظ السلام ، والعمل على تطوير قدرات عناصر القوات المسلحة المشاركين فى البعثات الأممية وفقاً للمعايير الدولية .

ويشهد التعاون بين جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية والمنظمة الدولية للهجرة تطوراً كبيراً فى مجال التأهيل والتدريب للتعامل مع ملفات الهجرة غير النظامية وإدارة الحدود وحفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً لأحدث المعايير المتبعة دولياً وذلك فى ظل الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية ومختلف المنظمات الدولية .

اقرأ أيضا:  بمناسبة ثورة 23 يوليو..”السيسي” للشعب المصري: أنتم سبب ترسيخ الأمن والاستقرار في مصر
حضر الفعاليات عدد من ممثلى جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية وخبراء فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين من منظمة الهجرة الدولية والإتحاد الأوروبى .